افغان محوری

این شبکه ارتباطی با باور به نقش ارزنده ساختار ها، ارزش ها و سنن افغانی و ادغام انها به پروسه شور و مشورت های سیاسی درجهت دستیابی به صلح پایدار در افغانستا ن راه اندازی گردیده. هدف این تلاش نه مشتق شده ازنوع گتمان و مباحثات اروپا محورانه و نه هم از بلند پروازی های تاریخ گذشته ” تمدن بزرک”.  هدف این نهاد در بهترین حالت نه تلاش مبالغه امیزی است در جهت اعمار اعتماد به نفس افغانی و نه هم برای ترکش  ترکیب غنامند قومی این سرزمین. چون  جهان بینی رایج در واکنش به ایدئولوژی ناسازگار نژاد محورانه  لیبرال غربی بر ان است که مکانیزم جاری برای حل صلح امیز مسله افغانستا ن بطور اشکارا ناکارامد از اب برامد. پس تفکروتلاش های افغان معابانه اصل اساسی است که میتوان برای متحد ساختن ملت و از طریق اتکای بنفس دسته جمعی روشنفکران در ختم منازعه و تامین صلح پایدار در کشور بکارگرفت.

نوشته : محمد داود

چه نوع رابطه ای بین طروق ختم جنگ، تاثیر ان بالای روند اعمار صلح و چشم انداز صلح بلند مدت وجود دارد؟

در جهان معاصردانشمندان علوم سیاسی تحقیقات فراوان علمی در باره سوالات زیر و جواب به انها انجام داده اند. همانطوریکه در دنیای اکادمیک این سوالات ذهن دانشمندان علوم سیاسی را بطرف خود جلب کرده، در حوزه عمومی افکار عامه در جوامع جنگ زده هم تمایل فراوانی به این گفتگو دارد. این سوالات به شرح ذیل میباشد:

جنگ های داخلی چه گونه خاتمه میابد؟

چرا ختم جنگ های داخلی از طریق گفتگوهای مسالمت امیزمشکل تر بنظر می اید تا جنگ بین دولتین؟

چه نوع رابطه ای بین طروق ختم جنگ، تاثیر ان بالای روند اعمار صلح و چشم انداز صلح بلند مدت وجود دارد؟

برای صلح پایدار ایا ختم جنگ از راه توافقات الزامی است یا ترجیعی ؟

ایا توافقات صلح بر گشت جنگ در دراز مدت را محتمل مسازد؟

دقیقآ میانجیگر جنگ چه کمکی می تواند در ختم جنگ و در اجرای توافق نامه صلح بین طرفین انجام دهد؟

چرا بعضی توافقات صلح موفقیت امیز است در حالیکه بعضی توافقات ناکارامد و ناموفق؟

درحالیکه برای هیچکدام ازین سوالات جواب صریح و قاطعی وجود ندارد، اما هرکس بر حسب حال، تجربه، مشاهدات و تحقیقات اکادمیک به بحث پیرامون انها پرداخته است. .ما هم بحث خود در باره جنگ افغانسان وموضوعات فوق ادامه میدهیم .قضیه افغانستان به لحاظ پیچده گی های داخلی، منطقه و جهانی که دارد مستلزم تحقیقات وسیع و همه جانبه ای میباشد که از حوصله یک مقاله خارج است. پس برای سهولت و توضیح بهتریکی از سوالات فوق را انتخاب و در اطراف ان به صحبت میپردازیم. بنظرم این سوال که چه نوع رابطه ای بین طروق ختم جنگ، تاثیر ان بالای روند اعمار صلح وجود دارد با قضیه افغانستان خالی از دلچسپی نخواهد بود.

برای وضاحت بشتر از تعریف جنگ اغاز میکنیم. به گفته ای دانشمندان علوم سیاسی منجمله رابرت هریسن واگنر معتقد است که “جنگ رقابتی است که گروپ های منظم با استفاده از سلاح تخریبی در جهت کشتن، معلول کردن و تخریب جایداد همدیگر وارد عمل میشوند”. اما این تعریف هنوز هم جامع نیست چون هر رقابتی و لو که استفاده از قوا قهریه هم توسط یک طرف رقابت بکار گرفته شود مرسومآ جنگ شمرده نمی شود، مکر اینکه طرف مقابل نه تنها به مقاوت بپردازد، بلکه انقدر وتاوقتی مقابلتآ خشونت را بکار گیرد که تلفات قابل ملاحظه ای از طرف و یا طرفین درگیر بوجود اید. پس جنگ نتیجه عمل صرف یک طرف درگیر نیست، ولازم هم نیست که توسط یکی از شرکت کنندگان در نظر گرفته شده باشد.

از توصیح بیشترپیرامون تعریف جنگ میگزریم چون تعاریف فوق مشمول جنگ بین دولتین است ، اما مصداق داخلی هم دارد خصوصآ زمانیکه مردم اعتماد خود به دولت از دست میدهند و به مقابل دولت منازعات مسلحانه را اغاز می نمایند .در افغانستان هم به نحوی یک منازعه مسلحانه از چهل سال پیش در کشورشروع شده که اغلبآ خود افغان ها در تعریف ان وحدت نظر ندارند. از طرفی هم صاحبنظران و محقیقین خارجی زمانی انرا جنگ ایدیالوژی(دین و کمونیسزم) گاهی جنگ داخلی ( بین گروپ های مختلف اما داری یک اندیشه) و زمانی هم جنگ مدنی یا قومی نامیدند. آما از نظر خود افغان ها ایدیالوژی و قوم را میتوان به عنوان یکی از عوامل بروز و تداوم جنگ ها ذکر کرد، اما بطور قطع وهیچگاهی نمیتوان به عنوان عنصر و عامل تعین کننده جنگ ها به حساب اورد، بلکه مردم افغانستان عامل اصلی جنگ را روبط بین المللی حاکم بر جهان میداننند.. به همین ترتیب جنگ فعلی هم تعریف ناشده باقی مانده و دولت کابل پالیسی معینی در قبال منازعه مسلحانه جاری ندارد، به لحاظ اینکه طرف مقابل درگیر جنگ را گاهی تروریست، گاهی مخالفین مسلح و گاهی هم شورشی میخواند که اصولآ هر کدام ازین نام گزاری ها مستلزم یک استراتیژی جداگانه ومیعنی است که دولت کابل فاقد انها است . پس بسیاری معتقد اند که دولت بخواهد و یا نخواهد در یک جنگ داخلی قرار دارد که پیشینه چهل ساله دارد.

درباره اینکه جنگ چیست و چگونه اغاز میشود خیلی بیشتر تحلیل و نوشته اند تا که صلح.. از نظر فکری, عقیدتی وعاطفی مذاکرات برای صلح دلهره های خود دارد، از جمله سوال اینکه چگونه کسانی که دوستان، اقارب و خانواده های همدیگر را کشته میتوان صلح و توافق کرد که باز پهلوی هم زند ه گی کنند؟. چگونه میشود به هم اعتماد کرد و روی مسایل اجتماعی واقتصادی کار کرد تا یک سیستم کار امد سیاسی را بوجود اورد ؟ با وجود حیاتی بودن این سوالات از طرفی جنگ هم نتوانسته مشکلاتی را که در نظر داشته حل و فصل کند، و از طرف دیگر دوام ان هم بر ابعاد و عمق فاجعه روزانه می افزاید. پس چه بایدکرد؟ در حوزه علمی و اکادمیک دانشمندان علوم سیاسی با حفظ و در نظر داشت شرایط لازم و کافی هرجامعه سه طریق مختلف را برای ختم هر جنگی پشنهاد

میکنند که عبارت اند از:

الف :غلبه و سرکوب قاطع و نهائی نظامی یک طرف درگیر بر طرف دیگر.

ب :حل و فصل صلح امیز: این روش شامل؛ مشارکت در قدرت سیاسی ، خودمختاری منطقه ای، فدرالیزم، تقسیم و تجزیه محل منازعه، می باشد.

ج : اتش بس دوامدار.

 مجریان جنگ چهل ساله افغانستان در بکار برد هر سه روش ابتکارات فراوانی، از طرح اتش بس یک جانبه توسط داکتر نجیب الله گرفته تا پیروزی قاطع و نهایی نظامی در دو بار، اول پیروزی مجاهدین بر حزب وطن در سال۱۹۹۲ و بار دوم پیروزی نظامی شورای ائتلاف شمال به کمک متحدین بین اللملی اش در ۲۰۰۱ بر طالبان . ولی پیروزی قاطع نظامی طوریکه محقیق علوم سیاسی بر ان باور دارند، در افغانستان رهی را به ابادی نکشاد..چون پیروزی قاطع نظامی به ختم جنگ و صلح پایدار نیانجامید، بلکه به از سرگیری دور تازه ای از جنگ ها منجر شد که چشم انداز صلح را بیشتر از پیش به خطر انداخت. از پیروزی قاطع نظامی در جنگ که بگذرم به روش دیگرختم جنگ که عبارت است راه حل صلح امیز میرسیم.. درین باب خوشبختانه که شرایط کافی و لازم برای تجزیه،تقسیم وجدائی سرزمین افغانستان وجود نداشت، پس برای حل وفصل صلح امیز تنها سیاست تشریک قدرت سیاسی مورد استفاده قرار گرفت. این سیاست به نحوی در اواخر دهه ۱۹۸۰ توسط حکومت داکتر نجیب الله پشنهاد شد، اما نظر به دلایلی جنبه عملی نیافت ولی بعدآ درسال ۲۰۰۱ بعد از غلبه نظامی قاطع شورای ائتلاف شمال با همکاری حامیان بین المللی اش بر طالبان سیاست تشریک قدرت سیاسی به شکل ناقص و نا منظم مورد استفاده قرار گرفت.

 تشریک قدرت سیاسی در افغانستان منجر به بی کفایتی رژیم کابل شد، چون دولت هیچگاهی موفق نشد تا در مسایل مهم مثلآ امنیت ،فساد، فقر، نابرابری ها ی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برنامه ریزی های ملی داشته باشد. این پروسه از همان روز های اول در سال ۲۰۰۱ بدلایل بیشمار خاص ذیل چشم انداز روشنی نداشت.

 اول: یکی ازین دلایل بر میگردد به ترکیب نا متجانس شورای ائتلاف شمال که ترکیبی است از بعضی تنظیم های جهادی، شورای نظار، بعضی شبهه نظامی های مربوط به حزب سابق وطن، جنگ سالاران، بعضی از قاچاقچیان مواد مخدره و دلال های سیاسی.. از انجاییکه هر کدام ازین گروه ها و اشخاص اجندای خاص خود را دارند، همکاری با یکدیگر به متاع نایابی تبدیل شده که دسترسی به ان هر روز مشکل تر تا جائیکه شاید به

ناممکنات بدل شود.

 دوم :دو بازیگر اصلی در پروسه بعد از طالبان؛ ایالات متحده امریکا و دولت افغانستان با دو اجندای مختلف وارد کارزار شدند. به گفته استری شهورکی کار شناس امور افغانستان، ایالات متحده امریکا با برنامه ای مبارزه علیه تروریزم که قلع و قمع رژیم طالبان و نابودی القاعده از الویت هایش بود، دست به مداخله نظامی زد . در سایه این مداخله دولت علیل و بی تجربه حامد کرزی و شرکایش طبل دولت سازی را بنواختن گرفتند. از انجائیکه جنگ بآلقاعده در افغانستان و عراق شدت گرفت برنامه دولت سازی در افغانستان در گرداب ان فرو رفت و در عمل هر دو اجندا انطور که اتظار میرفت نتائج مطلوب ببار نیاورد . چنانچه شاهدیم که با وجود سرمایه گزاری های سرشار مالی و جانی ار طرف هر دو متحد استرتیژیک باستثنای نابودی القاعده نه امریکا انقدر در قلع و قمع طالبان موفق بوده و نه هم رژیم کابل در امر دولت سازی چون تروریزم بشتر از هر وقت دیگردر منطقه فعال است و دولت افغانستان از هر وقت دیگر در دو قرن اخیر علیل تراست .

 سوم : برنامه گفتگو با طالبان از بی بر نامه گی دولت به سوء تغذی دچار شد. دولت از همان روز های اول حضور مجدد طالبان در میدان های نبرد با استفاده از بازی موش و گربه به کمک همکاران بین المللی خود گاهی به تهاجم علیه مواضع طالبان پرداخت و گاهی هم مدعی پیوستن و تسلیمی بدون قید و سرط طالبان به پروسه صلحی که وجود نداشت، شد.. ولی بر عکس این بی بر نامه گی و چشم انداز پروسه دولت سازی و عدم اعتماد شرکای قدرت در کابل طالبان را روزمره برای مقابله در مقابل حکومت مصمم تر ساخت.

 چهارم: یکی از راز های موفقیت امیزدر پروسه تشریک قدرت سیاسی که دولت کاملآ در ان ناموفق بوده است،اهمیت دادن به نقش نهاد ها و ساختار های غیر دولتی است. در افغانستان قدرتمند ترین این نوع نهاد ها، لویه جرگه و انجمن های فرهنگی و کلتوری بوده است که در سیزده سال گذشته متاسفانه از نقش انجمن های فرهنگی کاملآ چشم پوشی و در تدویرلویه جرگه ها هم دخالت های انحصاری دولت که منجر به راه یابی عناصر فاصد، استفاده جو، مغرض باندازه ای از اهمیت، اعتبار و کار ائی لویه جرگه کاسته که تصامیم اش هیچگاهی مورد پسند عامه قرار نگرفت

 پنجم: دونالد ریچارد عالم سیاسی هفت فرض عمده را برای موفقیت تشریک قدرت سیاسی الزامی میداند که باستثنای فرض اخیر درین پاراگراف انهم ناقص در قضیه افغانستان هیچکدام از فرایض دیگر که عبارت تسلط نخبگان، فرهنگ همدیگر پذیری بین گروه ها، تعهد صادقانه، رابطه سالم با مردم، رونق اقتصادی برابر برای همه اقوام، جمعیت شناسی پایدار، و روابط سازنده با جا معه بین المللی، وجود نداشت.

سوای مشکلات در جبهه دولت، وضع در جبهه مقاومت هم دلگرم کننده نیست .چون “سند یکای مقاومت” که متشکل است از حزب اسلامی برهبری حکمتیار، شبکه حقانی و طالبان که هر یک اهداف و خواسته های متفاوت را دنبال میکنند. حزب اسلامی به رهبری حکمتیارمعروف به عشق در کیش شخصیت خود ، حقانی یک گروپ محلی قبیله ای که هیچ علاقه و دلچسپی به برنامه در سطح ملی ندارد، ‘طالبان’ . طالبان هم که پیشتر از نام و مقامی در جهت فعالیت های ضد دولتی تامین امنیت، محو فساد و اشاعه عدالت در بین روستائیان تهی دست محبوب بودند، حالا بیشتریک برچسب یا نام تجاری تبدیل شده که حتی رهزنان، قطاع الطریق ها ، باند های تبهکار و قاچاقچیان مواد مخدره هریک از بر چسب طالبان بشکل بی ریویه استفاده کرده که دیگر محال بتوان طالبان را از غیر طالبان جدا کرد .

 حرف کوتاه، انچه تا ایجا گفته امدیم میرساند که شرایط لازم و کافی برای صلح پایدار انطوریکه ایدیالوژی لیبرالیزم غربی حکم میکند در جامعه سنتی افغانی مورد کار برد ندارد. پس شرایط لازم و کافی برای صلح پایدار را باید به همت دسته جمعی روشنفکران چپ ، راست و میانه در لایه های ارزش اجتماعی افغان ها جستجو کرد

نوشته : محمد داود

فرهنگ عامه، نقد سرمایه داری، رویای کمونیسم

……خود را پیدا کنیم

کابل زیبا بود و کابلی بودن ارزش؛ کابل پربود ازمردمی که کابل را دوست میداشتند، مردمی بعضأ فقیر و بعضأ غنی بهمدیگر دست میدادند، از همدیگر دستگیری میکردند و محتاج صدقه بیرونی ها نبودند. مردم از همدیگر نمی ترسیدند ، همدیگر را دوست میداشتند، بهمدیگر باور داشتند. مردم اکثرأ همدیگر را میشناختند، اکثرآ همدیگر را به نام صدا میکردند، به همدگر سلام میگفتند ، به همدیگر احترام میگذاشتند.

هر کسی که از دیگر نقاط وطن به کابل میکوچید پس از اندک زمانی براحتی کابلی می شد. با بقیه کابلی ها اشنا میشد و از کابلی بودن خویش لذت میبرد. چرا که کابلی بودن یعنی هویت دسته جمعی. کابلی به معنای اگاهی از حق شهروندی ، همزیستی وتساوی. کابلی یعنی دور از تفوق رنگ، نژاد و قوم. کابلی یعنی نه برتری و امتیاز بلکه پیروزی علیه انزوا، بیگانگی، بی عدالتی و عدم تساوی،کابلی یعنی مشارکت همه گروپ های متنوع. برای همزیستی مصالمت امیز فقط کابلی بودن کافی بود. به گفته بزرگان انچه خوبان همه داشتند توکابل زیبا تنها داشتی.

برای جهش په پیش کابلی ها همیشه صحبت از جامعه ومشکلات ، مسولیت، ارزش های شهروندی ، تنوع، حق و دیموکراسی میکردند. درین راستا هویت فردی و جمعی کابلی به عنوان یک حقیقت مهم و پر بارتاثیر بسزای بالای جامعه ای که باید میبود داشت. این هویت جمعی و فردی تاثیرات بارزی بالای سیستم، نهاد ها و ساختار های اجتماعی که باید میداشتیم و جهان ما را به ان میشناخت داشت. آموزه های زبانی ٬ دینی٬موسیقی،غذا ولباس کابلی در ابداع یک میراث مشترک برای زدودن تبعیض،محکومیت،به حاشیه راندن گروه های اجتماعی «زنان»وترد ملاحظا ت خاص کابل را به کابل جان مبدل ساخته بود.

انچه بر حال وجان کابل جان گذشت اراده و عزم کابلی ها نبود. به کابل اورده شد،انانیکه برای نابودی کابل اراده کردند خود در اتشی که افروختند سوختند. «مرگ از دامان قاتل دست بر نداشت دیده باشی لکه های دامن قصاب را»

اح کابل زیبا، چه با حجاب و با استعداد و چشم منطقه تو را آراسته بودند. اما چه ستم ها که خودی ها و جهانی ها برتو روا نداشتند . جهانی که او درست بازده خودآگاهی نیست، اما تنها اجازه می دهد تا خود را بر تو از طریق وحی از جهان دیگرمستولی گرداند. همه میدانند که سردی ایام یک احساس عجیب و غریب درتو ایجاد کرده، این آگاهی و حس اینکه فرزندان خودت از طریق چشم دیگران، اندازه گیری روحت که به نظر می رسد در تحقیر و ترحم بازیگوشانه است تو را می آزارد. دو جنگ روح، دو افکار، دو آشتی، دو عزم و دو ایده های متخاصم در یک تیربر تن نازینینت فرو میرود.

نوشته : محمد داود

ایا اختلاف ومقاومت دو جناح بر سر کابینه یک بحران اخلاقی است؟

برای جلوگیری از سوء قصد مبنی بر اینکه ایا این سوال خودش یک سوال اخلاقی است یا نه، استدلال را باین مطلب اغاز میکنیم که در وهله اول میزان رضایت مردم دریک کشور از حکومت شان را میتوان از نحوه رضایت عامه از زنده گی روز مره شان اندازه گیری کرد.  

افغانستان محکوم شده به فقر، نآمنی ،فساد و مواد مخدره درین روزها تضعیف تر و بیمار ترگشته از اثر کاهش شدید در امد دولتی، فرار سرمایه ، افزایش بیکاری ،افت قدرت خرید، افزایش نرخ کالای مصرفی  تا حد غیرقابل تحمل مخصوصآ برای طبقه بی درامد و یا کم درامد. نکته ای که بیش از هر چیز تعجب همه را برانگیخته این است که پس از گذشت نزدیک به ۳ ماه از پایان انتخابات سر تا پا تقلب و تشکیل حکومت وحدت که وعده مقابله با انواع مشکلات فوق را داده بود گذشت، ولی هنوزهم نتوانسته مشکل خود را که تشکیل کابینه وزرا است حل کند، پس چه تضمینی وجود دارد که میتوان امید وار بود که اینده این حکومت با موفقیت روبرو است. پس درینصورت اخلاقی بودن سوال فوق از سلامتی عزت نفس برخوردار     است.

بهر صورت، هر مقاومتی، منازعه ای و سرکشی چه مسلحانه یا غیر مسلحانه اخلاق،  اصول و منطق تحلیلی خود را دارد. درین کشمکش قدرت بین دو جناح یک  سیستم سیاسی “لیبرال دموکراسی غربی ” که بطور ناقص و مریض برای افغانستان سنتی اقتباس شده دربرابر هر حرکت سیاسی بازیگران غیر حرفوی و بی خرد  مردم و مملکت را به طرف یک بحران سوق میدهند.

در روز های اول این بحران کیفت کابینه با شعار اصل شایسته سالاری علت تاخیرتعین کابینه شد. آما  بعدآ معلوم شد که نزاع بر سر کمیت کابینه یعنی کدام منصب به کی واگزار شود، بوده است. عیبی ندارد که بر سر کمیت و کفیت کابینه تآمل و تآخیرصورت گیرد،  آما حرف درینست   که معیار واصولی که این تآمل بر ان استوار است چیست. قطب بندی ها و صف بندی های دوران انتخبابات و جریان تشکیل حکومت وحدت نشان داد که روند در افغانستان اگر رنگ و بوی قومی هم دارد،  اختلافات قومی دیگر نیروی محرک نیست چون مرزبندی های قومی با ائتلاف های سیاسی میان گروه ها ضعیف تر از گذشته شد.  پس میتوان ادعا کرد که علت تاخیر کابینه بر اصول اخلاق سودمند جویانه فردی نهفته است. مبنای قضاوت این اخلاق سودمندجویانه (یوتیلیتاریانیسم) بر این است که هیچ چیز نه خوب است ونه هم بد. یعنی بعنوان یک ارزش نامرعی اقناع حوائج و ترجیعات نفسانی شخصی خوب و  دلهره و ضرر شخصی بد است. عمل و حکومت فایده گرایی حکم میکند هر وقتیکه تصمیم برای عملی در میان است باید طوری موضع گرفت تا که حد اکثر مفاد و حد اقل ضرر در جهت شما تضمین شود. از انجایکه هر دو شریک قدرت در افغانستان باصل فلسفه یوتیلیتاریانیسم معتقد اند باور کامل دارند که هر گونه انعطاف پذیری در برابر تشکیل کابینه از منفعت شخصی اش کاسته بر ضرر اش افزون میگردد. پس تاخیر درتشکیل یک بحران اخلاقی است، نه قومی، نه شایسه سالاری نه هم خصومت شخصی.

کل روند جاری متاسفانه در کشور ما در سیزده سال گذشته بر اصول فلسفه یوتالیتاریانیسم  که مغایر تاریخ، مذهب، فرهنگ، سنن، علایم، آموزش و پرورش، آداب و رسوم، کتاب مقدس، مراسم و ضرب المثل های تعیین شده ما است، در تضاد است.     

نوشته : محمد داود

رشد وتوسعه درجمهوری موهب

بعد ازسیزده سال مداخله  یک عبارت کوتاه “پایان مسؤل”: ما شاهد پایانی هستیم ، پایانی که رئيس جمهور اوباما در سخنرانی کریسمس خود به ملت ایالات متحده امریکا ، از ان به عنوان یک پایان مسؤلانه از عملیات سیزده ساله ناتودر افغانستان یاد کرد.  

یقینآ که هر پایان مسؤل نتائج ملموس را در بر دارد.هر شاهد عینی با در نظرداشت وضع موجود در افغانستان با مشکل  چنین ادعای جسورانه ای از طرف اباما را مورد قبول قرار خواهد داد. بهرصورت چنین ادعای صورت گرفته و حالا می بینیم تا چه حد میتواند مورد قبول قرار میگیرد.

اگر از دیدگاه ایالات متحده و متحدان آن نظری بر قضیه افغانستان بیاندازیم، شاید «پایان مسئول” قابل تصور باشد. چون ازهمان وهله اول هدف امریکا و ناتو بطور ساده در افغانستان تخریب کامل القاعده، عزل طالبان از قدرت و جلوگیری از تبدیل شدن افغانستان در آینده به عنوان یک پایگاه برای حمله به ایالات متحده و متحدان آن بود. القاعده  تا حد زیادی تخریب، طالبان اگر شکست داده نشد ولی رژیم شان سرنگون شد و فعلآ هیچ ادعای حمله  فراتر از افغانستان علیه آمریکا و متحدانش از طرف طالبان وجود ندارد. اما به عنوان افغان ما به سادگی نمی توانیم مفهوم «پایان مسئول” را قبول کنیم. نه تنها به خاطراینکه هیچ چیز مسئول از یک استراتژی نظامی ‘ایجاد تشنج و خروج”  که روش کار عملیات به رهبری ایالات متحده ناتو در چند سال گذشته بود برنمی آید، بلکه مهمتراز همه اینست که یک لایه اساسی عملیات خارجی در افغانستان را که عبارت از پشرفت و توسعه است به طور کامل نادیده میگیرد. منظور ما از توسعه به  ویژه در باره صنعت سازمان های غیر دولتی است که افغانستان را به یک جمهوری واهب  تبدیل کرده اند. بنابراین، از دیدگاه دولت آمریکا، آنها به هدف، خود مسئولانه دست یافته اند.  

آما وقتی به افغانستان و افغان ها بر میگردیم حقیقت امر این است که اکثر افغان ها از بابت خروج نیروهای نظامی ناتوتشویشی ندارند . بلکه در واقع، میخواهند که اگر شورشیان  بر اساس اشغال خارجی وبا پایان آن از بین نرفتند، حد اقل افغانستان باید صلح نسبی میداشت. آنچه  برای افغانهای عادی تا حدی زیادی مهم است اینست که چه بر سر آینده رشد وتوسعه افغانستان خواهد امد اگر خزانه امداد گران تهی و پیمان کاران وموسسات غیر دولتی  افغانستان ترک گویند.

این بر هیچکس پوشیده نیست  که اقتصاد افغانستان هر وقت دیگر بیشتر تکیه ووابسته است. اما انچه تا حالا از چشم مردم عادی پوشیده مانده نحوه ، طرز، تخصیص و اجرای این کمک  ها است که چگونه در افغانستان مدیریت شده. به خصوص، که  چگونه صنعت پیمان کاری و موسسات غیر دولتی  این کشور را  مانند بسیاری از کشورهای دیگر فقیر به یک “جمهوری واهب” تبدیل کرده است. درین برهه از زمان بسیار حساس همانطوریکه در سال ۲۰۰۲ این موسسات غیر دولتی بطور سیل اسا وارد افغانستان شدند، با همان سرعت در حال بار گیری و ترک افغانستان هستند سوالاتی که پیش می اید اینست که درطی یک  دهه

حضور درین کشور چه دست اورد ماندگاری را در افغانستان به جا میگزارند؟ چه نوع رشد و توسعه ای را در افغانستان ابقاه کردند؟ ایا پروژه های شان بیانگر و ممثل یک پایان ظفر امیز است؟ از مهمتر چه گونه اینده ای افغانستان بدون حضور این موسسات خواهد داشت؟

درینجا به تفصیل نگاهی میاندازیم به سوال اولی ، چون جواب متباقی سوالات ریشه در سیاست “پایان مسؤل” دارد . اما سوال اول را طوری که قناعت مردم افغانستان فراهم شود سیاست “پایان مسؤل” جواب نگفته است. و همچنان هنگامی که بحث در مورد ‘پایان مسئول، می اید، قطعا بر میگردد به حق صاحب امتیازی رشد و توسعه افغانستان که در سیزده سال پیش اغاز شده و صرف باید امتیاز این حق متعلق به خلق شریف افغانستان میبود .

برای وضاحت بشتردر باره سوال اول از موافقتنامه بن در دسامبر سال ۲۰۰۱ که بر چسپ  “توافق جامع”  را با خود چسپاند و در ان یک گروپ دست نشانده که جزئی از جریان جنگ داخلی بودند از خارج به عنوان سهامداران در پروسه بعدی برگزیده شدند، اغاز میکنیم .اگر موافقتنامه بن به خود افغان ها بشکل فراگیر تر و جامع تر واگزارشده بود، شاید با قطعیت بیشتری روبرو میشد که میتوانست از فلج شدن رژیم کنونی جلوگیری کند. اگر افغان ها صاحب امتیاز و صاحب حق مالکیت موافقتنامه بن بودند،  قطعا  منعکس کننده روابط قدرت های داخلی، قدرت های منطقه ای وجهانی  بوده و بزرگترین گروه قومی پشتون به حاشیه رانده نمی شد​.افسوس، که آن تلاش نامشروع به پیکربندی مجدد پویا قدرت داخلی از آن همان آغاز عملیات “آزادی پایدار ” معلوم بود که ایالات متحده علاقه مند در دولت سازی نبود چنانکه رئيس جمهور بوش اغلب با صراحت خاطر نشان کرد که ” تلاش های ما به ملت سازی نه بلکه بر عدالت متمرکز اسث “.  این  رویکرد در پشنهاد لخضر براهیمی در تحت عنوان “رد پای خفیف”  مشهود بود. از این رو بود که پس از موافقتنامه بن به نقل از بعضی کارشناسان آمریکایی  گفتمان توسعه نئولیبرالی از طریق  صنعت پیمان کاری و موسسات غیر دولتی بر افغانستان تحمیل گردید و برای حفاظت از منافع خارجی منجر شد.

در حالی که ۶۲ اهدا کننده کمک  در کشور وجود دارد، در واقعیت ۹۰ درصد ازین کمک ها در یک گروه متشکل از شش اهدا کننده متمرکز شده است و گفته میشود که ایالات متحده بعنوان بزرگترین اهدا کننده  یک سوم  از همه کمک ها را از سال ۲۰۰۱ مدیریت کرده است. دستور کار اصلاحات سکتور امنیتی در نشست ژنو توسط گروپ ۸ در سال ۲۰۰۲ پایه و اساس اینکه چگونه کمک ها به افغانستان توزیع شود را تعیین می کنند. از آن زمان ببعد کشور به تفوق و انحصار طلبی اعانه دهندگان بزرگ غربی در باره اینده خود تن به دیدگاه و تعهدات اعانه دهندگان در  بن دوم، ژنو، توکیو، برلین، پاریس یا همایش لندن میدهد.

این همایش ها و کنفرانس های پایتختی سرمایه داری دور از کشورما پایه  ارزیابی اسناد سیاست رشد، توسعه و انکشاف افغانستان میشود که در چارچوب ملی بنام توسعه، تامین امنیت آینده افغانستان، و یا استراتژی ملی توسعه افغانستان  (استراتیژی انکشاف ملی افغانستان) مسما میشود. چون اعانه دهنده گان مدعی اند که این مظهر اراده مردم ، حق امتیاز و حق ماللکیت این  اسناد متعلق به افغان ها  است. نکات بسیار جالب و پر از رزق و برق این اسناد به تمرکز دولت در کاهش فقر، توسعه زیربنایی، اصلاحات مالی و اقتصادعمومی، و رشد بخش خصوصی به طور قابل توجهی تاکید کرد. جالب تر از همه اینکه ادعا میشود که تمویل کنندگان  با ایجاد روش های جدید برای  کمک های مالی و اطمینان از این امر می تواند در پشت اولویت های دولت درین وسط نقش  حمایتی و تسهیل کننده ایفا کند . برای رسیدن به این هدف، اهدا کنندگان  گروه مشترک نظارت و هماهنگی،  شورای مشورتی، انجمن توسعه سالانه افغانستان، وگروه های نظارت بین المللی برای نظارت کمک ها ایجاد میکنند. بنابراین، بر روی کاغذ، توسعه افغانستان تحت مالکیت افغانستان بود. ولی به زودی مشخص شد که چگونه یک شکاف عظیم بین تئوری توسعه و عملکرد در کنفرانس های بین المللی و در افغانستان وجود دارد.

اثرگزاری کوتاه مدت اشرف غنی

تحت مدیریت اشرف غنی، وزارت مالیه  افغانستان  در دستور کار توسعه کشور بین جولای ۲۰۰۲ تا دسامبر سال ۲۰۰۴ خواست به حیث نیروی عامل عرض اندام کند . این زمانی بود که توجه ایالات متحده کمی از افغانستان  منحرف وتمرکز بیشتر به محور به اصطلاح شرارت بویژه به عراق زمینه را برای وزیر مالیه غنی برای شروع سیاست های توسعه  افغانستان با ازادی بیشتری فراهم ساخت تا در باره  کاهش ثبات اقتصاد کلان، دولت سازی ، فقر، و یا به شدت به پشبرد بودجه  مرکزی برای برنامه ریزی توسعه ملی ابتکار عمل را بدست گیرد. با استفاده از تجارب  بوروکراتیک ، آگاهی و اشنائی به کلچر تعهد کمک کننده گان در کوتاه مدت از روزهای کاری خود  در بانک جهانی، وزیر غنی سوار بر یک استراتژی بلند پروازانه برای اتصال اهدا کنندگان به تعهد بلند مدت و حصول اطمینان از حمایت بی قید و شرط  کمک ها را در دستور کار دولت قرار داد. برای این منظور او شرایط جدی و سخت گیرانه ای را در تعامل با موسسات غیر دولتی و پیمان کار های بین المللی را در صدر کار هایش  قرار داد بطور مثال با پافشاری بر مقررات سختگیرانه  تاکید داشت  که سازمان های غیر دولتی در بیش از سه بخش  در یک زمان کار کرده نمی توانند . به عبارت دیگر، بصورت کل خواهان ان شد که توسعه در افغانستان باید بر برنامه های بلند مدت و پایدار متمرکز و اعانه دهندهگان باید انرا رعایت نمایند که این امر منجر به  پاسخگوی  بهتر روند باز سازی می شود.

این روش دولت با استقبال کشور های بزرگ اعانه دهنده روبرو نشده  و منجر به حذف وزیر غنی در کابینه دسامبر سال ۲۰۰۴ شد.  حذف غنی از وزارت مالیه توسط رئيس جمهور کرزی عمدتا به دلیل  انتقاد رو به رشد وزیران کابینه از بابت قطع کمک غیربودجوی ایالات متحده بود بوزارت خانه ها برای تلاش های توسعوی به رهبری دولت . از اینجا است که پایان حق امتیاز و حق مالیکیت افغانستان در روند توسعه شروع میشود.

نهادینه کردن جمهوری هبوب

کنفرانس لندن در سال ۲۰۰۶ بطور سطحی به نظر می رسید  گامی در مسیر درست  با تاکید بر گسترش موافقتنامه بن یک بعدی باشد. براین بنیاد ، توافقنامه افغانستان با شعارهای “چشم انداز مشترک از آینده برای افغانستان با ثبات و مرفه ” شکل گرفت. با این حال باز هم تنها نام افغانستان بود که در اسناد درج گردیده بود. هر چند که این اسناد و فیصله ها در کنفرانس لندن با استراتیژی انکشاف ملی افغانستان هم تراز قرار داده شد، آما در واقع، اهداف گسترده غیر قابل حصول اعانه دهندگان بزرگ فرآیندهای سنگینی و زیان باری را  در پروسه توسعه ایجاد کرد.

بخش امنیت و کمک ها

بخش اعظم  از کمک ها به افغانستان به بخش امنیتی مصرف گردید چون امنیت  تا حد زیادی منعکس کننده اولویت های اهدا کنندگان بشمار میرفت. در ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵  بر اساس  برآوردهای بانک جهانی، هزینه های امنیتی تقریبا مساوی به ۵۰۰ درصد از درآمد نا خالص داخلی افغانستان بوده است. وضعیت پس از آن بدتر، با توجه به افزایش تقاضا برای مصرف امنیتی و کاهش رشد تولید ناخالص داخلی دولت افغانستان با این هزینه امنیتی ناپایدار احساس خطر میکند.اما  در سال ۲۰۰۲، اصلاحات سکتور امنیتی از اولویت های اهدا کنندگان بود ولی با رویکرد اجرا در منطق کوتاه مدت  یک نیروی امنیتی صرف با توانائی مقابله با ضد شورش به جای هدف بلند مدت از دولت سازی که بر اساس ان نیروی انتظامی پایدار در یک چارچوب جامع برای ایجاد یک سیستم امنیتی پاسخگو  که توانای های نبرد در میدان های جنگ را داشته باشد،ایجاد شد.  

عوامل وابستگی

پس از ۱۳ سال اعتراف باید کرد و شدیدا روشن است که اراده دولت افغانستان برای آینده قابل پیش بینی در گیرو گسترده  بودجه کمک کننده گان برای حفظ هزینه های مکرر و ارائه خدمات ابتدائی اجتماعی  به مردم میباشد. از این رو افغانستان یک دولت رانتی (به اجاره داده شده) که  هیچ جایگزینی همچون یک چشم اندازنزدیک  برایش وجود ندارد قرار دارد . حتی اگر درآمد داخلی در حال افزایش است،  کمتر از ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی منبع بسیار کوچک حسابی  است برای  بیش از ۶۰ درصد از  بودجه عامل دولت و کمتر از ۳۰ درصد از هزینه های کل دولت .

این کار مشکل و شایدهم ناممکن که پیش بینی کرد که چگونه افغانستان می تواند بروابستگی به کمک ها و عوارض جانبی این کمک ها در نقش یک جمهوری واهب بر مشکلات خود غلبه کند.اهدا کنندگان کمک ها فرهنگ فساد، پاسخگویی تحریف شده و نآمنی رو به افزایشی را در مرحله اول با تخصیص بخش بزرگی از کمک به بخش های امنیتی کوتاه مدت و دستاوردهای امنیتی کوتاه مدت را رائج ساخته اند. در مرحله دوم، امار و ارقام مرساند  که ایالات متحده و متحدان آن تریلیون دلار در افغانستان خرج کرده اند. از سال ۲۰۰۱  از سوی برخی منابع  جنگ ۱۰۰ میلیون دلار در روز  در افغانستان هزینه داشته ،اما این بدان معنا نیست که این پول برای افغانستان صرف شد و یا داده شده به دولت افغانستان. بلکه از همان آغاز، اهدا کنندگان کمک بر اساس  باورهای بنیادی  ضد دولتی متکی با اصول نئولیبرالی  صنعت پیمان کاری و موسسات غیر دولتی را موازی  در کنار دولت  تا جائیکه حتی در اغلب موارد این سازمان ها مشروعیت  دولت رابه مخاطره اندختند، ایجاد کردند. بآاستفاده از فصاحت و بلاغت کلام که گویا دولت دچار فساد و از ظرفیت های لازم برای اجرای برنامه های توسعوی بر امده نمی تواند، اعانه دهندگان حضور پیمان کار ها و موسسات غیر دولتی خود را توجیه و بر دولت افغانستان قبولاندند ودر نیجه مبالغ هنگفت و سرسام اوری از کمک ها به حساب های این موسسات واریز کردید .

پول ها  کجا رفت ؟

برای جواب این سوال عقل عالم در کار نیست، صرف با چند تمرین جمع و تفریق جواب روشن میگردد. در مقدار و مبلغ پولی که  کشور های کمک کننده به افغانستان تخصیص دادند و تا انچه به افغانستان رسید یک تفاوت خیلی فاحشی دیده میشود. از سال ۲۰۰۱ الی ۲۰۰۸ کشور های کمک کننده کلان در کنفرانس های پایتختی خود تعهد ۲۵ بلیون دالر هزینه به افغانستان دادند که از ان جمله  ۱۵ بلیون صرف افغانستان وده بلیون دالر باقیمانده هیچگاهی به حساب افغانستان دخل نشده و بدون حدس و گمان هیچ اطلاعی هم از سرنوشت و وضیعت این مبلغ در دسترس قرار ندارد. بهرصورت؛ می بینیم چه گونه این کمک ۱۵ بلیونی در افغانستان در امر دولت سازی و رشد و توسعه اقتصادی مصرف میشود. یک چهارم ازین مبلغ که میشود ۲۵ درصد برای ظرفیت سازی به بخش خدمات تخنیکی واریز میشود و۴۰درصد ان به بخش موسسات غیر دولتی و پیمان کار های خارجی تعلق میگرد. ۳۰ درصد دیگر از مبلغ کل به دولت افغانستان واگزار میشود که باز هم از همین سی در صد دولت افغانستا ن مبلغ ۴۰ درصد را مصرف سود شرکت ها و حقوق مشاورین خارجی در نهاد های دولتی میکند.از مجوع کمک ها ۷۰ درصد واپس بطور خودکار به کشور های اعانه دهنده واریز و ۳۰ در صد به بودجه افغانستان که حقوق مشاورین خارجی در نهاد های دولتی، فیس، مفاد شرکتها و غیره مصارف خدماتی هم از همین مبلغ باید پرداخته شود واریز میگردد.

این کمک هزینه های غیر بودجوی از همان اول باعث ایجاد سیستم دوگانه ای موازی به هم یعنی دولت و موسسات غیر دولتی  میشود که پروسه رشد و توسعه افغانستان را به طرف ناکامی سوق میدهند. دراین سیستم دوگانه حکومت افغانستان بصورت تدریجی در عرصه ارایه خدمات  ضیعف و ناتوان میگردد  و سیستم موازی با دولت یعنی موسسات غیر دولتی ناپایدار و متکی به کمک های خارجی باقی میماند.   با ان هم با پول کمی ونا چیزی که در ۱۳ سال گذشته به دولت افغانستان داده شد، در مواردی که  پروژه های واقعی مردمی  وجود دارد، افغانستان توانست به نتایج چشمگیر دست یابد. اما چنین پروژه های درافغانستان به طور فزاینده توسط اهدا کنندگان نادیده گرفته شد و به عنوان یک مرجع در تلاش رشد وتوسعه تمام منابع خود را به ‘پروژه های انتقال دادند که گویا  قلب و روح افغان ها را با خود کنند .

بدنباله اعتراض ها درین جریان آنچه نا معلوم است اینست که چگونه با چنین اسناد ارزیابی مانند استراتیژی انکشاف ملی افغانستان و بورد نظارت و انسجام،  کمک کنندگان میتوانند  افغانستان به حاشیه رانده شده را قادربه مالک و صاحب امتیاز روند رشد وتوسعه قلمداد کنند. هر یک از شیوه های برخود تمویل کننده گان با دولت افغانستان در پروسه رشد و توسعه نشان میدهد که کشور های کمک کننده درصدد ان بوده که منافع شان در الویت قرار داشته باشد.  به عنوان مثال  بسیاری از اسناد استراتژی افغانستان، حتی استراتیژی انکشاف ملی افغانستان و بورد مشترک نظارت که توسط مشاوران خارجی نوشته شده بود وحتی زمانی که تحت نظارت کامل  مشاوران خارجی، دولت افغانستان سند نهایی استراتیژی انکشاف ملی افغانستان را تایید میکند، تمویل کنندگان قدرتمند باز هم اصرار میکنند که بخش بزرگ این اسناد دوباره نوشته شود تا بیشتر منعکس کننده منافع شان باشد .

دلیل شیوه این رفتار و فشاراعانه دهندگان بر ان بود چون این اسناد برای ملت مضر بود و برای فرار از نظارت دیموکراتیک  نقش بسیار مهمی را بازی کردند که دولت افغانستان مجبورشود و اسناد را  به مجلس جهت تصویب فرستاده نتواند.بنابراین، در حالی که درکنفرانس های پایتختی خود تمویل کننده گان تاکید بر حق ما لکیت و صاحب امتیازی افغان ها در پروسه رشد و توسعه افغانستان میکردند، اما در عمل انها بودند که تصامیم بزرگ را در باره رشد و توسعه افغانستان درمحافل غیر رسمی میگرفتند. بطور مثال در محافل غیررسمی بنام “باشگاه چای” که در ان سفرای اعانه دهنده گان کلان و “باشگاه قهوه” سفرای کشور های اعانه دهنده کوچکتربطور مرتب با هم دیدار، گفتگو وتصمیم میگرفتند که افغانستان چگونه راه رشد و توسعه ای را باید اقتباس کند.  

انتخاب وزرای  دلخواه و مورد پسند از کابینه توسط اعانه دهندگان مثال دیگری از چگونگی  تضعیف حق مالکیت عمومی در رشد و توسعه افغانستان بوده است که در ان اهدا کنندگان وزرای “بلی صاحب” را بیش از وزرای “سنتی و نه گوی” را به عنوان شریک کاری انتخاب میکردند. بدین ترتیب وزارت آموزش و پرورش،  مالیه، و احیا و انکشاف دهات از همه بیشتر و به شدت مورد علاقه تمویل کنندگان قرار داشتند   چرا که آنها از همه وزرای دیگر بیشتر قادر به استخدام تعداد قابل ملاحظه مشاورین غربی بودند که از هزینه وزارت حقوق دریافت میکردند.  

تا اینجا در تعقیب پول ها، روشن شد که کمک ها صرف در خدمت عملیات نظامی ناتو بوده به جای اینکه در جای مورد نیاز افغانستان مصرف شود. با استفاده از کمک ها به عنوان یک قدرت نرم که یک مفهوم قدیمی است در افغانستان هم در کنار عملیات نظامی در مربوطات خاص مورد نظر و ضرورت ناتو استفاده شده تا به جای بازسازی افغانستان. بطور مثال، اگر هلمند یک مملکت بود، در ردیف پنجمین کشور دریافت کننده کمک های توسعوی ایالات متحده امریکا در  جهان می بود.به همین ترتیب این مطلب در مورد انگلستان که یک پنجم کمک هایش  در هلمند و کانادا یک چهارم کمک ها  درقندهار  نیز صادق است. مبالغ هنگفتی از پول ها  از طریق تیم های  بازسازی ولایتی با پیمانکاران خود، که همیشه تخصصی و مسلکی بودن شان زیر سوال بوده ، مصرف شده است. سوال اساسی که بعد از این همه تفرفه در کشور، وزرای بلی صاحب ، پروژه های زود رس و دیگرهیاهوی هنوز هم لا جواب ماند اینست که کجا رفت برنامه رشد و توسعه و کی توانست که برنده قلب و روح افغان ها شود؟

همایش  در پایتخت های  سرمایه  بخشی از یک “تئاتر” بوده است برای مشروعیت بخشیدن به مداخله بین المللی در دهه گذشته افغانستان را بیشتر از هر وقت وابسته به کمک کنندگان هسته استعماری  تبدیل کرده  است. این دولت رانتیر (کرایه کرفته شده )که در افغانستان  پدید آمده ، این اقتصاد وابسته به کمک که قصدآ  ایجاد شده را می توان به عنوان بهترین ‘کازینو’ اقتصاد که در آن بیش از شصت اهدا کنندگان بازی مشخص دارند، تقریبا هیچ مانعی برای ورود آنها به افغانستان بوجود نمی اورد.

به نظر می رسد که در مورد افغانستان، مفاهیمی مانند توسعه، جامعه مدنی و سازمان های غیر دولتی طوری بکار گرفته میشود که گویا ذاتآ خوب و کاملآ بی عیب اند . در حالی که این مفاهیم  در دانشگاه ها و حوزه عمومی در سایر نقاط جهان به شدت مورد بحث،انتقاد  و اساسا مورد سوال اند، امآ در افغانستان  تمام دستاوردهای دهه گذشته با شقاوت کامل  به جامعه مدنی و سازمان های بین المللی وسازمان های غیر دولتی نسبت داده میشود . بنابراین، اولین گام موفق برای رشد و توسعه افغانستان ساختارشکنی بخش موسسات غیر دولتی بوده و چگونگی نسبت دستگاه دوقلو جامعه مدنی و صنعت سازمان های غیر دولتی با دولت باید روشن گردد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد داود