بعد ازسیزده سال مداخله یک عبارت کوتاه «پایان مسؤل»
ما شاهد پایانی هستیم ، پایانی که رئيس جمهور اوباما در سخنرانی کریسمس خود به ملت ایالات متحده امریکا ، از ان به عنوان یک پایان مسؤلانه از عملیات سیزده ساله ناتودر افغانستان یاد کرد.

یقینآ که هر پایان مسؤل نتائج ملموس را در بر دارد. شاهدان عینی با در نظرداشت وضع موجود در افغانستان با مشکل چنین ادعای جسورانه ای از طرف اباما را مورد تائید قرار خواهند داد. بهرصورت چنین ادعای صورت گرفته و حالا می بینیم تا چه حد میتواند مورد قبول قرار گیرد.

اگر از دیدگاه ایالات متحده امریکا و متحدان آن نظری بر قضیه افغانستان بیاندازیم، شاید »«پایان مسئول» قابل تصور باشد. چون ازهمان وهله اول هدف امریکا و ناتو بطور ساده در افغانستان سه چیز بود. اول ؛ تخریب کامل القاعده، دوم ؛ عزل طالبان از قدرت و سوم؛ جلوگیری از تبدیل شدن افغانستان در آینده به عنوان یک پایگاه برای حمله به ایالات متحده و متحدان آن . القاعده تا حد زیادی تخریب، طالبان اگر شکست داده نشد ولی رژیم شان سرنگون شد و فعلآ هیچ ادعای حمله ای فراتر از افغانستان علیه آمریکا و متحدانش از طرف طالبان وجود ندارد. اما به عنوان افغان ما به سادگی نمی توانیم مفهوم «پایان مسئول» را قبول کنیم. نه تنها به خاطراینکه هیچ چیز مسئول از یک استراتژی نظامی «ایجاد تشنج و خروج» که روش کار عملیات به رهبری ایالات متحده ناتو در چند سال گذشته بوده برنمی آید، بلکه مهمتراز همه اینست که یک لایه اساسی عملیات خارجی در افغانستان را که عبارت از پشرفت و توسعه است به طور کامل نادیده میگیرد. منظور ما از توسعه به ویژه در باره صنعت سازمان های غیر دولتی است که افغانستان را به یک جمهوری واهب تبدیل کرده اند. بنابراین، از دیدگاه دولت آمریکا، آنها به هدف خود مسئولانه دست یافته اند.

آما وقتی به افغانستان و افغان ها بر میگردیم حقیقت امر این است که اکثر افغان ها از بابت خروج نیروهای نظامی ناتوتشویشی ندارند . بلکه در واقع میخواهند که اگر شورشیان بر اساس اشغال خارجی وبا پایان اشغال از بین نرفتند، حد اقل افغانستان باید صلح نسبی میداشت. آنچه برای افغانهای عادی تا حدی زیادی مهم است اینست که چه بر سر آینده رشد وتوسعه افغانستان خواهد امد اگر خزانه امداد گران تهی و پیمان کاران وموسسات غیر دولتی خارجی افغانستان ترک گویند.

این بر هیچکس پوشیده نیست که اقتصاد افغانستان از هر وقت دیگر بیشتر متکی ووابسته است. اما انچه تا حالا از چشم مردم عادی پوشیده مانده نحوه ، طرز، تخصیص و اجرای این کمک ها است که چگونه در افغانستان مدیریت شده. به خصوص که چگونه صنعت پیمان کاری و موسسات غیر دولتی این کشور را مانند بسیاری از کشورهای دیگر فقیر دنیا به یک “جمهوری واهب” تبدیل کرده است. درین برهه از زمان بسیار حساس همانطوریکه در سال ۲۰۰۲ این موسسات غیر دولتی بطور سیل اسا وارد افغانستان شدند، با همان سرعت در حال بار گیری و ترک افغانستان هستند سوالاتی که پیش می اید اینست که اینها درطی یک دهه حضور درین کشور چه دست اورد ماندگاری را در افغانستان به جا میگزارند؟ چه نوع رشد و توسعه ای را در افغانستان ابقاه کردند؟ ایا پروژه های شان بیانگر و ممثل یک پایان ظفر امیز است؟ از مهمتر چه گونه اینده ای بدون حضور این موسسات بعد ازسیزده سال مداخله یک عبارت کوتاه «پایان مسؤل»:

درینجا به تفصیل نگاهی میاندازیم به سوال اولی ، چون جواب متباقی سوالات ریشه در سیاست «پایان مسؤل» دارد . اما سوال اول را طوری که قناعت مردم افغانستان فراهم شود سیاست «پایان مسؤل» جواب نگفته است. و همچنان هنگامی که بحث در مورد «پایان مسئول» می اید، قطعا بر میگردد به حق صاحب امتیازی رشد و توسعه افغانستان که در سیزده سال پیش اغاز شده و صرف باید امتیاز این حق متعلق به خلق شریف افغانستان میبود .

برای وضاحت بشتردر باره سوال اول از موافقتنامه بن در دسامبر سال ۲۰۰۱ که بر چسپ «توافق جامع» را با خود چسپاند و در ان یک گروپ دست نشانده که جزئی از جریان جنگ داخلی بودند از خارج به عنوان سهامداران در پروسه بعدی برگزیده شدند، اغاز میکنیم . اگر موافقتنامه بن به خود افغان ها بشکل فراگیر تر و جامع تر واگزارشده بود، شاید با قاطعیت بیشتری روبرو میشد که میتوانست از فلج شدن رژیم کنونی جلوگیری کند. اگر افغان ها صاحب امتیاز و صاحب حق مالکیت موافقتنامه بن بودند، قطعا منعکس کننده روابط قدرت های داخلی، قدرت های منطقه ای وجهانی میبود و بزرگترین گروه قومی پشتون به حاشیه رانده نمی شد.افسوس، که آن تلاش نامشروع به پیکربندی مجدد پویا قدرت داخلی از آن همان آغاز عملیات «آزادی پایدار» معلوم بود که ایالات متحده علاقه مند دولت سازی در افغانستان نبود ، چنانکه رئيس جمهور بوش اغلب با صراحت خاطر نشان کرد که « تلاش های ما به ملت سازی نه بلکه بر عدالت متمرکز است ». این رویکرد در پشنهاد لخضر براهیمی در تحت عنوان «رد پای خفیف» مشهود بود. از این رو بود که پس از موافقتنامه بن به نقل از بعضی کارشناسان آمریکایی گفتمان توسعه نئولیبرالی از طریق صنعت پیمان کاری و موسسات غیر دولتی بر افغانستان تحمیل گردید که منجر برای حفاظت از منافع خارجی شد.

در حالی که ۶۲ اهدا کننده کمک در کشور وجود دارد، در واقعیت ۹۰ درصد ازین کمک ها در یک گروه متشکل از شش اهدا کننده متمرکز شده است و گفته میشود که ایالات متحده بعنوان بزرگترین اهدا کننده یک سوم از همه کمک ها را از سال ۲۰۰۱ مدیریت کرده است. دستور العمل اصلاحات سکتور امنیتی در نشست ژنو توسط گروپ ۸ در سال ۲۰۰۲ پایه و اساس اینکه چگونه کمک ها به افغانستان توزیع شود را تعیین می کند. از آن زمان ببعد کشور به تفوق و انحصار طلبی اعانه دهندگان بزرگ غربی در باره اینده خود تن به دیدگاه ها و تعهدات اعانه دهندگان در بن دوم، ژنو، توکیو، برلین، پاریس یا همایش لندن میدهد.

این همایش ها و کنفرانس ها (پایتختی سرمایه داری) دور از کشورما پایه ارزیابی اسناد سیاست رشد، توسعه و انکشاف افغانستان میشود که در چارچوب ملی بنام توسعه، تامین امنیت آینده افغانستان، و یا استراتژی ملی توسعه افغانستان (استراتیژی انکشاف ملی افغانستان) مسما میشود. چون اعانه دهنده گان مدعی اند که این مظهر اراده مردم ، حق امتیاز و حق ماللکیت این اسناد متعلق به افغان ها است. نکات بسیار جالب و پر از رزق و برق این اسناد به تمرکز دولت در کاهش فقر، توسعه زیربنایی، اصلاحات مالی و اقتصادعمومی، رشد بخش خصوصی به طور قابل توجهی تاکید میکرد. جالب تر از همه اینکه ادعا میشود که تمویل کنندگان با ایجاد روش های جدید برای کمک های مالی و اطمینان از این امر می توانند در پشت اولویت های دولت درین وسط نقش حمایتی و تسهیل کننده ایفا کنند . برای رسیدن به این هدف اهدا کنندگان : گروه مشترک نظارت و هماهنگی، شورای مشورتی، انجمن توسعه سالانه افغانستان، وگروه های نظارت بین المللی را برای نظارت کمک ها ایجاد میکنند. بنابراین بر روی کاغذ؛ توسعه افغانستان تحت مالکیت افغانستان بود. ولی به زودی مشخص شد که چگونه یک شکاف عظیم بین تئوری توسعه و عملکرد در کنفرانس های بین المللی و در افغانستان وجود دارد.

اثرگزاری کوتاه مدت اشرف غنی

تحت مدیریت اشرف غنی، وزارت مالیه افغانستان در دستور کار توسعه کشور بین جولای ۲۰۰۲ تا دسامبر سال ۲۰۰۴ خواست به حیث نیروی عامل عرض اندام کند . این زمانی بود که توجه ایالات متحده کمی از افغانستان منحرف وتمرکز بیشتر به محور به اصطلاح شرارت بویژه به عراق زمینه را برای وزیر مالیه غنی برای شروع سیاست های توسعه افغانستان با ازادی بیشتری فراهم ساخت تا در باره کاهش ثبات اقتصاد کلان، دولت سازی ، فقرزدائی، و یا به شدت به پشبرد بودجه مرکزی برای برنامه ریزی توسعه ملی ابتکار عمل را بدست گیرد. با استفاده از تجارب بوروکراتیک ، آگاهی و اشنائی به کلچر تعهد کمک کننده گان در کوتاه مدت از روزهای کاری خود در بانک جهانی؛ وزیر غنی سوار بر یک استراتژی بلند پروازانه برای اتصال اهدا کنندگان به تعهد بلند مدت و حصول اطمینان از حمایت بی قید و شرط کمک ها را در دستور کار دولت قرار داد. برای این منظور او شرایط جدی و سخت گیرانه ای در تعامل با موسسات غیر دولتی و پیمان کار های بین المللی را در صدر کار هایش قرار داد. بطور مثال با پافشاری بر مقررات سختگیرانه تاکید داشت که سازمان های غیر دولتی در بیش از سه بخش در یک زمان کار کرده نمی توانند . به عبارت دیگر، بصورت کل خواهان ان شد که توسعه در افغانستان باید بر برنامه های بلند مدت و پایدار متمرکز و اعانه دهندهگان باید انرا رعایت نمایند که این امر منجر به پاسخگوی بهتر روند باز سازی می شود.

این روش دولت با استقبال کشور های بزرگ اعانه دهنده روبرو نشده و منجر به حذف وزیر غنی در کابینه دسامبر سال ۲۰۰۴ شد. حذف غنی از وزارت مالیه توسط رئيس جمهور کرزی عمدتا به دلیل انتقاد رو به افزایش وزیران کابینه از بابت قطع کمک غیربودجوی ایالات متحده بود بوزارت خانه ها برای تلاش های توسعوی به رهبری دولت . از اینجا است که پایان حق امتیاز و حق مالیکیت افغانستان در روند توسعه شروع میشود.

نهادینه کردن جمهوری هبوب

کنفرانس لندن در سال ۲۰۰۶ بطور سطحی به نظر می رسید گامی در مسیر درست با تاکید بر گسترش موافقتنامه بن یک بعدی باشد. براین بنیاد ، توافقنامه افغانستان با شعارهای “چشم انداز مشترک از آینده برای افغانستان با ثبات و مرفه ” شکل گرفت. با این حال باز هم تنها نام افغانستان بود که در اسناد درج گردیده بود. هر چند که این اسناد و فیصله ها در کنفرانس لندن با استراتیژی انکشاف ملی افغانستان هم تراز قرار داده شد، آما در واقع، اهداف گسترده غیر قابل حصول اعانه دهندگان بزرگ فرآیندهای سنگین و زیان باری را در پروسه توسعه ایجاد کرد.

بخش امنیت و کمک ها

بخش اعظم از کمک ها به افغانستان به بخش امنیتی مصرف گردید چون امنیت تا حد زیادی منعکس کننده اولویت های اهدا کنندگان بشمار میرفت. در ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ بر اساس برآوردهای بانک جهانی، هزینه های امنیتی تقریبا مساوی به ۵۰۰ درصد از درآمد نا خالص داخلی افغانستان بوده است. وضعیت پس از آن بدتر، با توجه به افزایش تقاضا برای مصرف امنیتی و کاهش رشد تولید ناخالص داخلی دولت افغانستان با این هزینه امنیتی ناپایدار احساس خطر میکند.اما در سال ۲۰۰۲، اصلاحات سکتور امنیتی از اولویت های اهدا کنندگان بود ولی با رویکرد اجرا در منطق کوتاه مدت یک نیروی امنیتی صرف با توانائی مقابله با ضد شورش به جای هدف بلند مدت از دولت سازی که بر اساس ان نیروی انتظامی پایدار در یک چارچوب جامع برای ایجاد یک سیستم امنیتی پاسخگو که توانای های نبرد در میدان های جنگ را داشته باشد،ایجاد نشد.

عوامل وابستگی

پس از ۱۳ سال اعتراف باید کرد و شدیدا روشن است که اراده دولت افغانستان برای آینده قابل پیش بینی در گیرو گسترده بودجه کمک کننده گان برای حفظ هزینه های مکرر و ارائه خدمات ابتدائی اجتماعی به مردم میباشد. از این رو افغانستان یک دولت رانتی (به اجاره داده شده) که هیچ جایگزینی همچون یک چشم اندازنزدیک برایش وجود ندارد، قرار دارد . حتی اگر درآمد داخلی در حال افزایش است، کمتر از ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی منبع بسیار کوچک حسابی است برای بیش از ۶۰ درصد از بودجه عامل دولت و کمتر از ۳۰ درصد از هزینه های کل دولت .

این کار مشکل و شایدهم ناممکن که پیش بینی کرد که چگونه افغانستان می تواند بروابستگی به کمک ها و عوارض جانبی این کمک ها در نقش یک جمهوری واهب بر مشکلات خود غلبه کند. اهدا کنندگان کمک ها فرهنگ فساد، پاسخگویی تحریف شده، نا آمنی رو به افزایشی را در مرحله اول با تخصیص بخش بزرگی از کمک به بخش های امنیتی کوتاه مدت و دستاوردهای امنیتی کوتاه مدت را رائج ساخته اند. در مرحله دوم، امار و ارقام میرساند که ایالات متحده و متحدان آن تریلیون دلار در افغانستان خرج کرده اند. از سال ۲۰۰۱ از سوی برخی منابع جنگ ۱۰۰ میلیون دلار در روز در افغانستان هزینه داشته ،اما این بدان معنا نیست که این پول ها برای افغانستان مصرف شده و یا داده شده به دولت افغانستان. بلکه از همان آغاز، اهدا کنندگان کمک بر اساس باورهای بنیادی ضد دولتی متکی با اصول نئولیبرالی صنعت پیمان کاری و موسسات غیر دولتی را موازی در کنار دولت تا جائیکه حتی در اغلب موارد این سازمان ها مشروعیت دولت رابه مخاطره اندختند، ایجاد کردند. بآاستفاده از فصاحت و بلاغت کلام که گویا دولت دچار فساد و از ظرفیت های لازم برای اجرای برنامه های توسعوی بر امده نمی تواند، اعانه دهندگان حضور پیمان کار ها و موسسات غیر دولتی خود را توجیه و بر دولت افغانستان قبولاندند ودر نیجه مبالغ هنگفت و سرسام اوری از کمک ها به حساب های این موسسات واریز کردید .

پول ها کجا رفت ؟

برای جواب این سوال عقل عالم در کار نیست، صرف با چند تمرین جمع و تفریق جواب روشن میگردد. در مقدار و مبلغ پولی که کشور های کمک کننده به افغانستان تخصیص دادند و تا انچه به افغانستان رسید یک تفاوت خیلی فاحشی دیده میشود. از سال ۲۰۰۱ الی ۲۰۰۸ کشور های کمک کننده کلان در کنفرانس های پایتختی خود تعهد ۲۵ بلیون دالر وعده هزینه به افغانستان دادند که از ان جمله ۱۵ بلیون صرف به حساب افغانستان واریز وده بلیون دالر باقیمانده هیچگاهی به حساب افغانستان دخل نشده و بدون حدس و گمان هیچ اطلاعی هم از سرنوشت و وضیعت این مبلغ در دسترس قرار ندارد. بهرصورت؛ حالا می بینیم که چه گونه ان کمک ۱۵ بلیونی در افغانستان در امر دولت سازی و رشد و توسعه اقتصادی مصرف شده. یک چهارم ازین مبلغ ۱۵ بلیونی (که میشود ۲۵ درصد ) برای ظرفیت سازی به بخش خدمات تخنیکی واریز میشود و۴۰درصد ان به بخش موسسات غیر دولتی و پیمان کار های خارجی تعلق میگرد. ۳۰ درصد دیگر از مبلغ کل (۱۵ بلیون ) به دولت افغانستان واگزار میشود که باز هم از همین سی در صد دولت افغانستا ن مبلغ ۴۰ درصد را مصرف سود شرکت ها و حقوق مشاورین خارجی در نهاد های دولتی میکند. از مجموع کمک ها به افغانستان ۷۰ درصد واپس بطور خودکار به کشور های اعانه دهنده واریز و ۳۰ در صد به بودجه افغانستان که حقوق مشاورین خارجی در نهاد های دولتی، فیس، مفاد شرکتها و غیره مصارف خدماتی هم از همین مبلغ باید پرداخته شود واریز میگردد.

این کمک هزینه های غیر بودجوی از همان اول باعث ایجاد سیستم دوگانه ای موازی به هم یعنی دولت و موسسات غیر دولتی میشود که پروسه رشد و توسعه افغانستان را به طرف ناکامی سوق میدهند. دراین سیستم دوگانه (دولت و موسسات غیر دولتی ) حکومت افغانستان بصورت تدریجی در عرصه ارایه خدمات ضیعف و ناتوان میگردد و سیستم موازی با دولت یعنی موسسات غیر دولتی ناپایدار و متکی به کمک های خارجی باقی میماند. با ان هم با پول کمی ونا چیزی که در ۱۳ سال گذشته به دولت افغانستان داده شد، در مواردی که پروژه های واقعی مردمی وجود دارد، افغانستان توانست به نتایج چشمگیر دست یابد. اما چنین پروژه های درافغانستان به طور فزاینده توسط اهدا کنندگان نادیده گرفته شد و به عنوان یک مرجع در تلاش رشد وتوسعه تمام منابع خود را به ‘پروژه های انتقال دادند که گویا قلب و روح افغان ها را با خود کنند .

بدنباله اعتراض ها درین جریان آنچه نا معلوم است اینست که چگونه با چنین اسناد ارزیابی مانند استراتیژی انکشاف ملی افغانستان و بورد نظارت و انسجام، کمک کنندگان میتوانند افغانستان به حاشیه رانده شده را قادربه مالک و صاحب امتیاز روند رشد وتوسعه قلمداد کنند. هر یک از شیوه های برخود تمویل کننده گان با دولت افغانستان در پروسه رشد و توسعه نشان میدهد که کشور های کمک کننده درصدد ان بوده که منافع شان در الویت قرار داشته باشد. به عنوان مثال بسیاری از اسناد استراتژی افغانستان، حتی استراتیژی انکشاف ملی افغانستان و بورد مشترک نظارت که توسط مشاوران خارجی نوشته شده بود وحتی زمانی که تحت نظارت کامل مشاوران خارجی، دولت افغانستان سند نهایی استراتیژی انکشاف ملی افغانستان را تایید میکند، تمویل کنندگان قدرتمند باز هم اصرار میکنند که بخش بزرگ این اسناد دوباره نوشته شود تا بیشتر منعکس کننده منافع شان باشد .

دلیل شیوه این رفتار و فشاراعانه دهندگان بر ان بود چون این اسناد برای ملت مضر بود و برای فرار از نظارت دیموکراتیک نقش بسیار مهمی را بازی کردند که دولت افغانستان مجبورشود و اسناد را به مجلس جهت تصویب فرستاده نتواند. بنابراین در حالی که درکنفرانس های پایتختی خود تمویل کننده گان تاکید بر حق ما لکیت و صاحب امتیازی افغان ها در پروسه رشد و توسعه افغانستان میکردند، اما در عمل انها بودند که تصامیم بزرگ را در باره رشد و توسعه افغانستان درمحافل غیر رسمی میگرفتند. بطور مثال در محافل غیررسمی بنام “باشگاه چای” که در ان سفرای اعانه دهنده گان کلان و “باشگاه قهوه” سفرای کشور های اعانه دهنده کوچکتر در کابل بطور مرتب با هم دیدار، گفتگو وتصمیم میگرفتند که افغانستان چگونه راه رشد و توسعه ای را باید اقتباس کند.

انتخاب وزرای دلخواه و مورد پسند از کابینه توسط اعانه دهندگان مثال دیگری از چگونگی تضعیف حق مالکیت عمومی در رشد و توسعه افغانستان بوده است که در ان اهدا کنندگان وزرای “بلی صاحب” را بیش از وزرای “سنتی و نه گوی” را به عنوان شریک کاری انتخاب میکردند. بدین ترتیب وزارت آموزش و پرورش، مالیه، و احیا و انکشاف دهات از همه بیشتر و به شدت مورد علاقه تمویل کنندگان قرار داشتند چرا که آنها از همه وزرای دیگر بیشتر قادر به استخدام تعداد قابل ملاحظه مشاورین غربی بودند که از هزینه وزارت حقوق دریافت میکردند.

تا اینجا در تعقیب پول ها، روشن شد که کمک ها صرف در خدمت عملیات نظامی ناتو بوده به جای اینکه در جای مورد نیاز افغانستان مصرف شود. با استفاده از کمک ها به عنوان یک قدرت نرم که یک مفهوم قدیمی است در افغانستان هم در کنار عملیات نظامی در مربوطات خاص مورد نظر و ضرورت ناتو استفاده شده تا به جای بازسازی افغانستان. بطور مثال، اگر هلمند یک مملکت بود، در ردیف پنجمین کشور دریافت کننده کمک های توسعوی ایالات متحده امریکا در جهان می بود. به همین ترتیب این مطلب در مورد انگلستان که یک پنجم کمک هایش در هلمند و کانادا یک چهارم کمک ها درقندهار نیز صادق است. مبالغ هنگفتی از پول ها از طریق تیم های بازسازی ولایتی با پیمانکاران خود، که همیشه تخصصی و مسلکی بودن شان زیر سوال بوده ، مصرف شده است. سوال اساسی که بعد از این همه تفرفه در کشور، وزرای بلی صاحب ، پروژه های زود رس و دیگرهیاهوی هنوز هم لا جواب ماند اینست که کجا رفت برنامه رشد و توسعه و کی توانست که برنده قلب و روح افغان ها شود؟

همایش در پایتخت های سرمایه بخشی از یک “تئاتر” بوده است برای مشروعیت بخشیدن به مداخله بین المللی در دهه گذشته افغانستان را بیشتر از هر وقت وابسته به کمک کنندگان هسته استعماری تبدیل کرده است. این دولت رانتیر (کرایه کرفته شده )که در افغانستان پدید آمده ، این اقتصاد وابسته به کمک که قصدآ ایجاد شده را می توان به عنوان بهترین “کازینو” اقتصاد که در آن بیش از شصت اهدا کننده بازی مشخص دارند، تقریبا هیچ مانعی برای ورود آنها به افغانستان بوجود نمی اورد.

به نظر می رسد که در مورد افغانستان، مفاهیمی مانند توسعه، جامعه مدنی و سازمان های غیر دولتی طوری بکار گرفته میشود که گویا ذاتآ خوب و کاملآ بی عیب اند . در حالی که این مفاهیم در دانشگاه ها و حوزه عمومی در سایر نقاط جهان به شدت مورد بحث،انتقاد و اساسا مورد سوال اند. امآ در افغانستان تمام دستاوردهای دهه گذشته با شقاوت کامل به جامعه مدنی و سازمان های بین المللی وسازمان های غیر دولتی نسبت داده میشود . بنابراین، اولین گام موفق برای رشد و توسعه افغانستان ساختارشکنی بخش موسسات غیر دولتی بوده و چگونگی نسبت دستگاه دوقلو جامعه مدنی و صنعت سازمان های غیر دولتی با دولت باید روشن گردد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد داود
جنوری ۲۰۱۵
شهر اتاوا، کانادا