قسمت اول

درین روز های اشفته کشور، روشنفکران، سیاستمداران، دولتمردان با موضع گیری های تند شان در برابر درج کلمه افغان در شناسنامه ها یکبار دیگر در برابر یک ازمون بزرگ ملی قرار گرفته اند که متاسفانه چشم انداز امیدوار کننده برای گذراز این مصیبت دیده نمی شود چون با اتخاذ موضع گیری های تند بسیاری خط قرمز برای خود در کشوری که همه هست و بودش در میان خطوط قرمز گم است وضع کرده اند. وجود این همه خطوط قرمز و اسفناک در کشور محصول و بر امده از سیستم مطلق گرا و تمامیت خواه دولت های ناکار امد و ناکام از ۲۰۰۱ تا امروز در کشورمیباشد. شرکای قدرت درین ۱۴ سال ملت را بطور مستقیم چنانکه در سیستم های مطلق گرا و تمامیت خواه کلاسیک مروج بوده است مورد تهدید، خشونت ، و سانسور قرار نداده ، بلکه باشیوه های نرم و مدرن با حمایت جامعه مدنی و رسانه های جمعی وابسته به منابع مالی خارجی ملت را در عرصه های حقوق اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، و مدنی به حاشیه رانده است.

بعد از حادثه اسفناک یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ ایالات متحده امریکا تصمیم گرفت تا به افغانستان لشکر کشی کند و اجندای اش را “جنگ با تروریم ” اعلان کرد . همزمان با مداخله نظامی امریکا در افغانستان نیروی های تمامیت خواه ائتلاف شمال در افغانستان بزرگترین ائتلاف مخالف طالبان بدون حضور طالبان در جلسه بن ۲۰۰۱ قدرت سیاسی مملکت را بین خود تقسیم کرده و مدعی “دولت سازی” و اوردن صلح در کشورشدند. دولت های افغانستان درین مدت قدرت و توانایی های دست داشته را درین راستا استفاده ، اما همواره در امر دولت سازی و اوردن صلح شکست خوردند ، دوباره سعی کردند ولی هر با بهتر از پیش شکست خوردند. چون این روند از همان روز های آول با حس عدم اعتماد، شک و تردید، تخریب همدیگر، عدم صداقت ، نفی یگدیگر، تا حدی میان اعضای شورای ائتلاف شمال شدید بود که پروسه بن وروند بعدی ان هیچگاهی نتوانست منجر به تهیه یک بر نامه عمل و استراتیژک ملی همراه با یک دید گاه معین، اهداف دست یافتنی ، و یک رهبری خردمند شود.

دولت موقت برهبری حامد کرزی در سال ۲۰۰۲ با شعار تخیلی لیبرال دموکراسی وعده تغیرات بنیادی اجتماعی ، اقتصادی ، و سیاسی را به ملت افغانستان داد که با تاسف هیچ گام موثرعملی را کرزی و شرکا برداشته نتوانستند . ولی همیشه با سنجش های غیر معیاری دولت و شرکایش درین یکنیم دهه تلاش کرده اند که دست اورد های نظام را بزرگ جلوه دهند. با وجود این تلاش ها ، موج بی اعتمادی ها بالای همدیگر، و از طرفی انحصار و تقسیم پست های تخصصی و غیر تخصصی دولتی بین اعضا ی گروپ ها، وابسته گان مقامات ارشد دولتی ، دست بدست هم داده تا جائیکه هویت کاملآ مطلق گرا و تمامیت خواه دولت به هیچ کس پوشیده نماند. این هویت نمادین و فوری باعث فاصله گرفتن نیروی های غیر ائتلاف شمال و بی اعتمادی بین دولت و مردم در روستا ها شد و مردم عملآ به حمایت از طالبان پرداختند. بهر صورت؛ این بی اعتمادی های بین گروهی ، و بی اعتمادی بالای مردم در ظرف ۱۴ سال بطور سیستماتیک شأن و منزلت افغانستان را به عنوان یک کشور تحمل پذیر تضعیف کرده است. چون گروه ها توافق کردند و خود نقض کردند، قانون ساختند و فسخ کردند، قرارداد امضا کردند و رعایت نکردند. تا جائیکه قوا ثلاثه کشور هر کدام به تخطی از قانون اساسی روی اوردند. قوه اجراییه کشور بر خلاف قانون اساسی به ایجاد نهاد دولتی موازی به رئیس دولت دست زد ، قوه مقننه بعد از ختم دوره کاری بدون انتخابات جدید به کار های بی ثمر اش ادامه داد. قوه قضائیه (دادگاه های مدنی رسمی دولت افغانستان) بعوض استفاده از قانون جزائی کشور مبتنی بر قانون اساسی به صدور احکام شرعی میپردازند. چنانچه اخیرآ در ولایت غور در یک دادگاه جنائی حکم شرعی صادر و شخص رئیس و اعضای محکمه خود به تطبیق و اجرای حکم عمل میکند، حالانکه محاکم محل صدور حکم است نه مجری جزا. حتی طالبان در زمان حکومت شا ن از دادگاه های مدنی در چوکات دولت برای صدور احکام شرعی استفاده نکردند، بلکه از دادگاه های شرعی موقتی که خود ایجاد کرده بودند در موارد جرایم کوچک جنائی استفاده ولی در مورد جرایم با مجازات های سنگین استقلالیت محاکم مدنی دولتی را رعایت کرده اند و هیچ وقت از محاکم مدنی نخواستند که حکم شرعی صادر کند . ولی حالا در سایه حکومت ناکار امد، محکمه مدنی دولتی بر خلاف وظیفه اش که صدور حکم بر اساس قانون جزای مدنی کشور است، حکم شرعی صادر میکند.

همچنان دولت و گروه های سیاسی در کشور خواسته و نخواسته درین ۱۴سال دانشگاه های کشور را از محیط نشو و نمای آزادی های فکری به فابریکه های اجتماعی تولید کادر های تخصصی بدل کرده اند. بطور مثال دانشگاه ها بجای رشد روشنفکر ازاداندیش بیشتر روانشاس، متخصص کامپوتر، ژورنالست ، معلمین، مجتهدین دینی ، وصی و مجری اداره امور عامه، کارشناسان روابط عمومی، و جمله فعالین تبلیغاتی رشد داده که تلاش میکنند تا در خدمت تشکیلات خدماتی و مصرفی سهم مالی شان را در مارکت ازدیاد ببخشند تربیه کرده است. دولت با استفاده ازین کارشناسان در پالیسی های “تفرقه بیانداز و حکومت کن”، محار کردن، ارعاب، و اهانت گروه های رقیب کمک گرفته است . و بعضآ این کارشناسان روابط عمومی از طریق تدویر ورکشاپ ها و کنفرانس ها و پیوستن باصطلاح به جامعه مدنی درمحور قوم گرائی ازهمه تبار ها به مثابه سد های اهنین میان اتحاد اقوام قرار گیرفتند .صد ها دانشگاه دولتی و خصوصی نتوانست در یکنیم دهه حتی یک روشنفکر شناخته شده ملی را در جامعه رشد دهد که چشم و امید سی ملیون انسان مظلوم این سرزمین شود. در حالیکه ۲۵ سال قبل دانشگاه کابل به تنهائی سالانه رشد ده ها روشنفکر به سطح ملی را در خود ثبت دارد که هر کدام ازین روشنفکران ذاتی فعالانه در جامعه مصروف و گرفتار تغیر اذهان مردم و در راستای منافع ملی کشور یک گنجینه بآرزش بودند. این ناتوانی دولت در ۱۴سال را نمی توان عدم برنامه سیاسی به حساب آورد چون این هدف کاملآ برنامه ریزی شده و سیستماتیک بوده است تا از رشد روشنفکر ذاتی با افکار ازادیخواهانه با رسالت ملی جلوگیری شود تا قدرت کشور همیشه بدون حضور وصدای روشنفکر در انحصار گروه های فاقد مشی و رسالت ملی باقی بماند.

درپهلوی ان رژیم در حالیکه اصولآ نوید رشد دموکراسی را در کشورمیدهد ولی عملآ در جهت تقویت سیستم مطلق گرای و تمامیت خواهی از هر وسیله ای برای جلوگیری از نقش غیر خودی ها در حیات اجتماعی و سیاسی کشور دست به هر گونه اعمال غیر دموکراتیک میزند. بطور مثال فرزند قوماندان نظامی بعد از در گذشت پدر بجایش نصب ، فرزند رهبر بعد از پدر جانشین، و تمام اعضای خانواده روسایی جمهور در قدرت سهمیه شان محفوظ است. این گونه روش نوین و نا مرعی انحصار قدرت در دست گروه های که فاقد بینیش های مدون سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای مملکت اند در کوتاه مدت از وحدت و یکپارچگی ملت میکاهد و در دراز مدت فاجعه ببار میاورد. چون جامعه در رشد شخصیت های ملی عقب می ماند و پروسه ملت سازی، دولت سازی ، و تامین صلح پایدار را به یک رویا غیر محتمل مبدل میکند.

سیستم قدرت موجود و شرکا در عرصه نظامی از هر عرصه دیگر بیشتر مطلق گرا و تمامیت خواه است . درین ۱۴ سال از رشد و ازیاد افسران عالیرتبه نظامی که در بین نظامیان از شهرت علمی ، رزمی، و هویت ملی برخوردار باشد خبری نیست. از قاعده چرخش “نو بجای سالار کهنه ” خبری نیست ، قوماندانان بلند پایه جهادی غیر حرفوی حاضر به واگزاری و یا شرکت قدرت نظامی به افراد جدید نظامی نیستند . تجربه ۱۰ سال جنگ های دهه هشتاد افغانستان نشان میدهد که چگونه رژیم توانسته بود که از میادین جنگ صد ها افسر جوان مسلکی را تا سطح افسران عالرتبه نظامی رشد دهد که در میان همقطاران و هم مسلکان خود از محبوبیت خاصی بر خوردار بوده و توانائی های شان بر دوست و رقیب شان پوشیده نیست . ولی متاسفانه رژیم موجود بنا به خصلت مطلق گرائی و تمامیت خواه اش نتوانست هم در رشد افسران جوان اقدامات ارزنده و از طرفی در بکار گیری توانائی ها افسران سابقه ارتش که به قیمت و مصرف ثروت ملی بدست امده اند ، حد اعظم استفاده را ببرد. …..