محمد داود ماستر روابط بین الملل از دانشگاه کارلیتون در کانادا

طوریکه همه میدانند بعد از سقوط حکومت طالبان، دولت خود ساخته بر امده از جلسه بن ۲۰۰۱ تا امروز با شعار لیبرال دموکراسی خود را موظف در امر دولت سازی و تامین صلح پایدار دانسته که متاسفانه درین راستا در یکنیم دهد هیچ کدام ازین دولت ها موفقیت چندانی نداشته اند. دلیل این عدم موفقیت ها تنها تجدید حیات طالبان در عرصه نظامی نبوده، بلکه عوامل دیگری از قبیل فساد (سیاسی، مالی، اداری، اجتماعی) ، ایجاد تشکیلات سیاسی رسمی بی اثر، اقتصاد جنگی، گسترش مواد مخدره ( تولید، توزیع، استفاده، و صدور) ان بوده است . بر علاوه اینها به دلیل اشتراک ندادن اهل خبره ، واحد های اجتماعی، خانواده ها ،روستائیان، و قبایل؛ همچون واحد های بنیادی جامعه افغانستان روند دولت سازی و تامین صلح با شکست روبرو شد. در نهایت عمق دموکراسی صرفآ به برگزاری انتخابات انهم معیوب و بی اعتبار خلاصه شد. در حالیکه عمق دموکراسی خیلی بیشتر از انتخابات است خصوصآ در جوامعی که تازه پا در عرصه دموکراسی میگزارند. برای تحکیم و تعمیق دموکراسی جامعه آولآبه تعدد احزاب ملی دموکراتیک ، دوم رسانه های بیطرف، مستقل، و عدم جانبدار، و سوم جامعه مدنی فراگیر، بشردوست ، مستقل ،و عدم جانبدار ضرورت دارد تا در راستای دموکراسی دولت را عیبجوئی، انتقاد، و در رفع معائب دولت را کمک کند. درین امر، از انجائیکه جامعه مدنی به مفهوم غربی ان در جامعه افغانی پدیده نو است، هم برای خود و هم برای جامعه افغانی مایه درد سر شده ، نتوانست انطوریکه میبایست در تحکیم دموکراسی موثر واقع شود .

گر چه در تمام جوامع دارای دموکراسی، ابهاماتی در شناخت و نقش جامعه مدنی دیده میشود، آما عقیده بر ایده جامعه مدنی در خیابان های تمام کشورهای جهان بسیار طنین انداز است. بهرصورت ؛ اصل فرض جامعه مدنی بطور مجمل بر ان بوده تا پیوندی را بین حوزه خصوصی و عمومی و ضرورت های فردی و اجتماعی تامین کند. درینصورت برای بسیاری جامعه مدنی یک ایده وتعهد اخلاقی است در جهت نظم اجتماعی، هماهنگی بین اختلافات فردی و اجتماعی. از تاریخ قدیم جامعه مدنی که هزار ها سال قدامت دارد میگزریم و نگاهی مختصر به تاریخ معاصر جامعه مدنی از قرن هژدهم که مرحله شکوفائی مدرنیته بعد از انقلاب صنعتی در اروپا است،می اندازیم . دراوضاع و احوال قرن هژدهم که مدرنیته در قالب اومانیزم بر پیشنه افکار نهلیستی “حقوق فرد” ، تساوی انسان ، اصالت فرد،ازادی عقیده،حق عقل و خرد، معضل اخلاق و معنا وبسیاری مفاهیم دیگر در جامعه توسط ایمانوئل کانت، مکس ویبر، ایمل دروخیم، کارل مارکس ،روسو و غیره فلاسفه ان عصر رو به رشد است، جامعه مدنی هم در محراق توجه این دانشمندان قرار میگیرد. این توجه شامل یک سلسله سوالاتی بود از قبیل اینکه چه چیز جامعه مدنی را تشکیل می دهد؟ مرکبات ان چیست؟ چگونه علاقه و امیال فرد را می توان در عرصه های اجتماعی دنبال کرد؟ این گفتمان بدون نتیجه صریحی تا زمان معاصر که ادوارد شلز، میکائل والتزر،انتونی گرمچی ،و دانیل بل در جهت کمک به این رنسانس وارد عرصه شدند، دوام کرد. درین راستا دانیل استدلال کرد که “تقاضا برای بر گشت به جامعه مدنی یک تقاضای است برای برگشت به مقیاس کنترل شده زنده گی اجتماعی”. درین جریان بعضی جامعه شناسان در بعضی از کشور پا را فراتر گذاشته با انتقاد از جامعه مدنی استدلال کردند که رشد جامعه مدنی از طریق نهاد های نوع لیبرال دموکراسی غربی ( خصوصی کردن تاسیسات و خدمات عام المنفعه ) باعث افت اعتبار و اقتدار دولت ها که اصلی ترین نهاد مدنی در برابر مردمان شان هستند شده است. از نظر کارل مارکس جامعه مدنی صحنه و محلی است که انسان به عنوان فرد خصوصی عمل می کند، از دیگران استفاده ابزاری میکند ، خود نیزتنزل به یک ابزار و اسباب بازی و الت دست قدرت ها برای استثمارتبدیل میشود.

به همین ترتیب؛ برعلاوه ای همه انتخابات معیوب، دولت افغانستان و حامیان بین المللی اش بجای تاسیس و رشد جامعه مدنی کثرت گرا، ازاد اندیش، با اعتبار، بی طرف ، غیرجانبدار ، مستقل، با کمک های مالی و تخصصی خویش بخصوص غربی ها بیشتر جامعه مدنی ای را رشد دادند که خدمات اجتماعی از قبیل سرپناه، کاریابی ،امنیت اجتماعی، اموزش و پروش، خدمات صحی ، رشد اقتصادی را بر محور قوم گرائی ، تعصب ، و جانبدارانه ارایه کردند . از همان روز های آول باز سازی افغانستان ۲۰۰۱ بر اساس یک فرض اشتباه امیز توسط کارشناسان غربی که گویا جامعه افغانی بر محور قومی تقسیم شده است تمام خدمات مالی و فنی کشور های اعانه دهنده برای جامعه مدنی در راستای همین فرض غلط ترتیب و تنظیم گردید. بجای بر قراری تفاهمات، تشریک مساعی ، و تشریک منابع بین سازمان ها ی جامعه مدنی در حوزه اجتماعی بطور سلیقه ای ، گسسته و جدا از هم عمل، حمایت از قوم خاص ، و حتی بخش خاصی از دولت را مشروع و باقیمانده دولت را نامشروع بحساب میاورند . این روند نا مطلوب انقدر رشد و بالنده شد که روشنفکر، ژورنالست ، معلم، مجتهد دینی ، وصی و مجری اداره امور عامه، کارشناس روابط عمومی، و جمله فعالین تبلیغاتی در پالیسی های تفرقه اندازی ، محار کردن، ارعاب، و اهانت همدیگر فرو گزار نیستند.

تکرار دوامدار این فرمول و فرض غلط (تقسیم جامعه بر محور قوم )وبکار گیری قاعده های جمعی بیش از حد کار جامعه باصطلاح جامعه مدنی نو پای افغانستان را که همانا ایده وتعهد اخلاقی در جهت نظم اجتماعی، هماهنگی بین اختلافات فردی و اجتماعی اصول اساسی ان باید میبود، را کاملآ به شکست مواجه کرد. چون همه متمایل و متعهد بر انچه برایشان آماده و قابل دسترس بود،عمل کردند و گله وار استفاده از عبارات ، و استعارات محبوب “ما” و “آنها” برای بسیاری سازمان ها ، از جمله سازمان های روزنامه نگاری، دانشمندان حرفوی، علمی ، و سازمان های مصلحتی به ارز قابل چلش تبدیل گردید. بطور مثال استفاده از “ما ” و “انها” این احساس در جامعه افغانی را بوجود می اورد که گویا، دشمن دارد می اید، تهاجم انها بر ما چیره میشود، یا بنیاد گرایان اسلامی در حال پیشرفت اند، نه تنها این ها به عنوان خطرات جمعی ، همچنان تحکیم هویت های دروغینی را گویا در تحت محاصره و روبرو با خطر تلقی میپدارند. سوال عمده درین گونه اوضاع و احوال اینست که چرا هیچوقت “ما” ،”انها”، “مردم” ، “دشمن” تعریف عام پسند پیدا نکرد. چون بر چسپ این نوع اصطلاحات در مزاج و خوی عامه افغان ها بدلایل ، وفاداری اصلی به فرهنگ، حس میهن پرستی،حس همبستگی، و عشق به همزیستی، که دارند سوا و جدا ازین “تفکر شرکتی” در کشور جا نیفتاد .به همین ترتیب حتی خود جامعه مدنی هم در شناخت و نقش خود در جامعه دچار گمراهی شد و بعضآ بر خلاف اصول، پرنسیپ ، و ارزش های فلسفه وجودی خود برخورد ها و موضع گیری های غیر مسؤلانه کرده است. مثلآ چندی پیش دبیر عمومی کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از سیستم و کشوری که فاسد ترین نهاد های پیگرد قانون و قضا را در جهان دارد، برای عده ای از مجرمین خواهان مجازات اعدام شد. در حالیکه نهاد های حقوق بشری بعنوان جامعه مدنی در جهان در تلاش و خواهان لغو مجازات اعدام انسان هستند.

بهر صورت ؛ از اینکه جامعه مدنی نقش مهم و برازنده ای در تسریع پروسه اشاعه و تحکیم دموکراسی دارد بر هیچ کس پوشیده نیست. آما معیار و سنجش های موفقیت نقش جامعه مدنی بر میگردد به میزان و سطح اشتراک مردم عادی از طرف های مختلف با تأمل با هم دیگر در تقویت و حمایت از ساختار ها ، نهاد های ممثل دموکراسی که متاسفانه در افغانستان درین چهارده سال بی حد کمرنگ تا جای که اصلآ قابل رویت نیست . تجربه کاری گسسته و از هم پاشیده جامعه مدنی در عرصه های اجتماعی و سیاسی نتوانست که مردم را در امر تحکیم ارتباطات میان همدیگر و شرکت در حیات سیاسی و اجتماعی به صحنه کار زار کشانده باعث رشد و توسعه دموکراسی شود. طوریکه معمولآ در جوامع دارای دموکراسی شرکت مردم در حیات سیاسی از طرفی بالای سیاستمداران فشار میاورد که در بسیاری موارد باهم سازش، توافق و مصالحه کنند و از طرفی حضور مردم باعث اطمینان خاطر سیاستمداران در تصامیم هدفمند شان میشود. پس با تاسف که شدت نگرانی از عملکرد جامعه مدنی درین چهارده سال در افغانستان نه تنها در تحکیم دموکراسی نا امید کننده بلکه تا جائی و نقش تخریب کننده ای در راستای وحدت ملی داشته اند.

بر علاوه جامعه مدنی ازاد اندیش، یک جوهر اصلی و تعین کننده دیگر برای تحکیم و تعمیق دموکراسی تعدد احزاب ملی و دموکراتیک است که متاسفانه نه دولت ونه هم جامعه اعانه دهنده درین چهارده سال قدم های موثری درین زمینه بر داشته اند. هر چند احزاب سیاسی هم نوعی از ساختار های مدنی است که ….. ادامه در اینده