معمولآ میزان موفقیت هر حکومت و میزان رضایت مردم از حکومت را با میزان رضایت مردم از سطح زنده گی شان میتوان ارزیابی کرد. آما بر علاوه این شاخصه مشاهداتی برای تشخیص موفقیت دولت ها، فاکتور ها و عوامل معین دیگری در علوم سیاسی وجود دارد که میزان موفقیت دولت ها را با آن اندازه گیری میکنند. درینجا به ده عملکرد و وظایف اصلی یک دولت موفق اشاره کرده ؛ بعد به اندازه گیری آنها در دولت فعلی نظر انداخته تا ببنیم که آیا این دولت موفق بوده و آگر بوده تا پیمانه.

وظایف دولت ها:
اول، انحصار استفاده خشونت مشروع از طریق قوه قهریه
دوم، کنترول بر بیروکراسی کشور
سوم، مدیریت امور مالی دولت
چهارم ، سرمایه گذاری در سرمایه انسانی
پنجم، تعریف حقوق و وظایف شهروندی
ششم، ارائه خدمات
هفتم، ایجاد بازار برای بر قراری معاملات و خدمات
هشتم، مدیریت دارایی های دولتی از جمله محیط زیست، منابع طبیعی، ودارایی های فرهنگی
نهم، روابط بین الملل شامل برسمیت شناخته شده از طرف کشور ها، ورود به قراردادهای بین المللی و قرض گرف
دهم، حاکمیت قانون در قلمرو کشور

اول؛ دربخش استفاده خشونت مشروع از طریق قوه قهریه: گزارشات ، بررسی ها، مشاهدات نشان میدهد که دولت دست آورد چندانی نداشته است. درین رابطه بر اساس گزارش آخیر بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) میخوانیم که وضعیت کنترل دولت بر مناطق و جمعیت کشور از دو سال گذشته در بدترین سطح خود رسیده است. این گزارش می افزاید که با خارج شدن ۹ ولسوالی در شش ماه گذشته از کنترل دولت ؛ حالا دولت آفغانستان از ۴۰۷ ولسوالی بر ۷۴ ولسوالی کنترل و بر ۱۵۷ ولسوالی دیگر نفوذ دارد که جمعا ۲۳۱ ولسوالی میشود. همچنین درین گزارش به نقل از دفتر هیئت کمک سازمان ملل در افغانستان (یوناما) آمده که تلفات غیرنظامیان در ۹ ماه گذشته در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته، ۵۲ درصد افزایش یافته است. این گزارش و تلفات غیر نظامیان تخطی آشکار از استفاده مشروع خشونت از قوه قهریه میباشد. پس دولت با از دست دادن چند ولسوالی هم در میزان “انحصار استفاده از خشونت” و هم با کشتار افراد ملکی در “استفاده مشروع” از خشونت ناکام بوده است.

دوم؛ در کنترول بر بیروکراسی که ،در وسعت و عمق، بعد اصلی موفقیت حکومت ها را اندازی گیری میکند: در باب بیروکراسی دولت فعلی با چالش های فراوانی روبرو بوده است. از جمله نقش وظفیوی غیر ارجاعی رئیس شورای اجرائیه در قانون اساسی، سر کشی های بعضی سران ادارات در ولایات از مرکز، تخطی از اصل شائیسته سالاری در تعینات ، باعث اخلال روند مسؤلیت های عمودی و افقی در مجموعهٔ منسجم از قوانین در سطوح سلسله مراتبی، استخدام کارمندان دولت، امور قضایی ، تقسیم کار، نقش های اداری، و جریان استفاده از منابع دولت را مختل و تا سرحد تعطیل تهدید کرده است.

سوم؛مدیریت امور اقتصادی دولت: این بر هیچکس پوشیده نیست که اقتصاد افغانستان از هر وقت دیگر بیشتر متکی ووابسته است. اما انچه تا حالا از چشم مردم عادی پوشیده مانده نحوه ، طرز، تخصیص و اجرای این کمک ها است که چگونه در افغانستان مدیریت شده. به خصوص که چگونه صنعت پیمان کاری و موسسات غیر دولتی این کشور را مانند بسیاری از کشورهای دیگر فقیر دنیا به یک “جمهوری واهب” تبدیل کرده است. بهر صورت ؛ زیر شعارحق امتیاز و حق مالیکیت افغانستان در روند توسعه ؛ اشرف غنی سیاست های توسعه افغانستان در جهت ثبات اقتصاد کلان، دولت سازی ، فقرزدائی، و یا به شدت به پیشبرد مرکزیت و برنامه ریزی توسعه ملی ابتکار عمل را بدست گرفت . با استفاده از تجارب بیروکراتیک خود در بانک جهانی، آگاهی و اشنائی به کلچر تعهد کمک کننده گان در کوتاه مدت ، غنی سوار بر یک استراتژی بلند پروازانه برای اتصال اهدا کنندگان به تعهد بلند مدت و حصول اطمینان از حمایت بی قید و شرط کمک ها را در دستور کار دولت قرار داد. برای این منظور او میخواهد شرایط جدی و سخت گیرانه ای در تعامل با موسسات غیر دولتی و پیمان کار های بین المللی را در صدر کار هایش قرار دهد. بطور مثال با پافشاری بر مقررات سختگیرانه تاکید دارد که سازمان های غیر دولتی در بیش از سه بخش در یک زمان کار کرده نمی توانند . یا با ایجاد کمیسیون ملی تدارکات خواست که فساد مالی را محار کند. به عبارت دیگر، بصورت کل خواهان ان است که توسعه در افغانستان باید بر برنامه های بلند مدت و پایدار متمرکز و اعانه دهندهگان باید انرا رعایت نمایند که این امر منجر به پاسخگوی بهتر روند توسعه اقتصادی می شود. ولی انتقاد های رو به افزایش شرکای دولت و عدم همکاری مخلصانه کشور های کمک دهنده مانع عمده درین راستا بوده است .

چهارم ، سرمایه گذاری در سرمایه انسانی: این بخش کار دولت بیشتر منوط و پیوسته با اصل سوم که در بالا تفصیل آن ارایه شد، میباشد. هر چند که کشور های کمک کننده در راستای تعهد بلند مدت و حصول اطمینان از حمایت بی قید و شرط کمک ها، متعهد شوند، به همان میزان موفقیت دولت در سرمایه گذاری در سرمایه انسانی، توسعه، و امنیت انسانی بلند میرود که با تاسف کمتر توجه ای از طرف حامیان بین المللی دولت کابل صورت میگیرد.

پنجم، تعریف حقوق و وظایف شهروندی: این پروسه را حکومت اشرف غنی با خوش بینی ها ، بلند پروازی ها، با خیالات لیبرالستی آغاز کرد؛ آما بنا بر نفس ، ذات، و ماهیت حکومت (قومی ـ ملی) اهداف این تلاش در روی کاغذ در قفسه ای ادارت حکومتی بایگانی شد .

ششم، ارائه خدمات ؛ دو مشکل عمده در راه خدمت رسانی به مردم دولت را با چالش روبرو دارد: اول امنیت است که از طرفی دسترسی دولت به مردم را محدود دارد و از طرفی بخش اعظم عایدات نا خالص ملی و داخلی در جهت مسائل نظامی مصرف میشود. دوم معضل رقابت و رویاروئی بخش غیر دولتی با دولت است. به نظر می رسد که در مورد افغانستان، مفاهیمی مانند توسعه، جامعه مدنی، و سازمان های غیر دولتی طوری بکار گرفته میشود که گویا ذاتآ خوب و کاملآ بی عیب اند . در حالی که این مفاهیم در دانشگاه ها و حوزه عمومی در سایر نقاط جهان به شدت مورد بحث، انتقاد، و اساسا مورد سوال اند. امآ در افغانستان تمام دستاوردهای دهه گذشته با شقاوت کامل به جامعه مدنی و سازمان های بین المللی وسازمان های غیر دولتی نسبت داده میشود . بنابراین، اولین گام موفق برای رشد و توسعه افغانستان ساختارشکنی بخش موسسات غیر دولتی بوده و چگونگی نسبت دستگاه دوقلو جامعه مدنی و صنعت سازمان های غیر دولتی با دولت است که دولت اشرف واقعآ میخواهد این روند را روشن کند؛ ولی با تاسف درین چالش بازیگران داخلی و خارجی روی ملحوظات و منافع خاص خود نه تنها حاضر به همکاری با دولت نیستند، بلکه موانع بزرگ هم ایجاد میکنند. اینها همه دست به دست هم داده و زمینه ارائه خدمات عام المنفعه را با رکود بیش از حد روبرو کرده است.

هفتم، ایجاد بازار برای بر قراری معاملات و خدمات: از ۲۰۰۱ که غرب بر اساس باورهای بنیادی ضد دولتی متکی با اصول نئولیبرالی؛ صنعت پیمان کاری، و موسسات غیر دولتی را موازی در کنار دولت تا جائیکه حتی در اغلب موارد این سازمان ها مشروعیت دولت رابه مخاطره اندختند، ایجاد کردند. بآاستفاده از فصاحت و بلاغت کلام که گویا دولت از ظرفیت های لازم برای اجرای برنامه های توسعوی بر امده نمی تواند، اعانه دهندگان حضور پیمان کار ها و موسسات غیر دولتی خود را توجیه و بر دولت افغانستان قبولاندند ودر نیجه مبالغ هنگفت و سرسام اوری از کمک ها به حساب های این موسسات واریزگردید. و ایجاد بازار برای بر قراری معاملات و خدمات در زیر سایه مقوله بازار آزاد دست دولت را درین زمینه کوتاه نگهداشت و دولت اشرف غنی تا هنوز نتوانسته در ایجاد بازار برای بر قراری معاملات و خدمات موفقیت های چشم گیری داشته باشد. بدین ترتیب هم دولت ظرفیت های خود را بعنوان سهمدار مساعد برای جلب سرمایه گزاری های خارجی نتوانست بلند ببرد و هم سکتور خصوصی نتوانست به سهمداران مطمینی برای جلب سرمایه گزاری های خارجی بدل شود.

هشتم، مدیریت دارایی های دولتی (از جمله محیط زیست، منابع طبیعی، ودارایی های فرهنگی). درین زمینه اعداد، ارقام، تحقیقات ، گزارشات موثق کمی وجود دارد و به مشکل میتوان دست آورد های دولت را ارزیابی کرد. آما گزارشات رسانه ای از استخراج و استفاده بی رویه ، غیر مسولانه، و غیر حرفوی از منابع طبعی (معادن زیر زمینی، جنگلات ، غصب زمین ها، و منابع آبی ) توسط عوامل خارجی و داخلی بیانگر یک فاجعه طبعی و ملی میباشد. بدین ترتیب عدم همکاری های کافی ، عدم مسؤلیت پذیری های لازم، و نبود پشتیبانی های مفید از شرکای نظام، حامیان بین المللی ، و حکومت های محل حکومت اشرف غنی را بیش از حد با چالش روبرو کرده است.
نهم، روابط بین الملل شامل (برسمیت شناخته شده از طرف کشور ها، ورود به قراردادهای بین المللی و قرضه گرفتن): دولت اشرف غنی در سال های آخیر با پائین آوردن آفغانستان از لست فساد در شفافیت بین المللی از رده اولین کشور و فاسد ترین کشور جهان به رده ششم کشور فاسد جهان، باعث جلب اعتماد بیشتر کشور های کمک دهنده به آفغانستان شود. همچنان آفغانستان با ابتکار تشکیل کنفرانس کابل (هر چند نمادین و بدون دست آورد) ولی توانست با کنفرانس چهارجانبه و کنفرانس ماسکو همتائی منطقه ائی را به نمایش بگزارد. بدین ترتیب خود را بعنوان مدیر گفتگو های صلح (هر چند ناملموس) معرفی کند. آگر همکاری های منطقه ای و جهانی منجر به تامین صلح در آفغانستان شود؛ کنفرانس چهارجانبه و کنفرانس ماسکو نهایتآ و از نظر سیاسی و آخلاقی باید منتهی به کنفرانس کابل شود، چون با هویت افغانی (پایتخت کشور) از اعتبار بین الافغانی بر خوردار خواهد بود.
دهم، حاکمیت قانون در قلمرو کشور. متاسفانه که حاکمیت قانون در آفغانستان از همه بیشتر توسط قانون گزاران، مجریان قانون ، و قضات قانون دولتی در کشور نادیده گرفته شده و یا زیر پا میشود. در قلمرو زیر کنترول مخالفین مسلح طالبان حاکمیت قانون (قوانین شرعی و عرفی) با هزینه کمتر، صرفه وقت ، با دقت بیشتر، عادلانه ر و رضایت مردم به اجرا گذاشته میشود. حتی تا جائیکه گزارشات حاکی است ؛ مردم از قلمرو دولت برای اجرای قانون بطور عدلی به محلات طالبان در رفع دعاوی حقوقی، قانونی ، و مدنی خود میروند.

بهر صورت؛ این بحث را صرف میتوان با درجه بندی میزان دست آورد های دولت (از ۱ تا ۱۰ که عدد ۱ پائین ترین و عد ۱۰ بلندترین دست آورد میباشد ) را اندازه گیری کرد:
اول، انحصار استفاده خشونت مشروع از طریق قوه قهریه;  از ۱۰ مسحق ۳
دوم، کنترول بر بیروکراسی کشور; از ۱۰  مستحق ۲
سوم، مدیریت امور مالی دولت;   از ۱۰ مستحق ۴
چهارم ، سرمایه گذاری در سرمایه انسانی;  از ۱۰ مستحق ۴
پنجم، تعریف حقوق و وظایف شهروندی ;  از ۱۰ مستحق ۲
ششم، ارائه خدمات;  از ۱۰ مستحق ۵
هفتم، ایجاد بازار برای بر قراری معاملات و خدمات;  از ۱۰ مستحق ۴
هشتم، مدیریت دارایی های دولتی  ,از جمله محیط زیست، منابع طبیعی، ودارایی های فرهنگی ;  از ۱۰ مستحق ۲
نهم، روابط بین الملل شامل (برسمیت شناخته شده از طرف کشور ها، ورود به قراردادهای بین المللی و قرض گرفتن ; از ۱۰ مستحق ۷
دهم، حاکمیت قانون در قلمرو کشور;   از ۱۰ مستحق ۴
حد اوسط میزان موفقیت حکومت اشرف غنی ۳٫۵ است که در مقایسه با حکومت کرزی که حد اوسط نمرات اش ۲٫۵ بود، بهتر بوده ، ولی بصورت کل یک حکومت ناکام بوده است.