بحران سلیقه ای (استعفا و یا برکناری) عطا محمد نور توسط باصطلاح “حکومت وحدت ملی” را باید زیر ذره بین دو اصل ؛ اصل “دموکراسی” و اصل “حق زور” به تحلیل گرفت

اول اصل دموکراسی: اصل اساسی دموکراسی بر انتقال قدرت سیاسی بطور مسالمت آمیز از طریق انتخابات آزاد و عادلانه تاکید دارد. همچنین همین اصل دموکراسی طرفین انتخابات ، صرف نظر از میزان تقلب و فساد در نحوه انتخابات ، را مکلف و مجبور به پذیرفتن نتیجه انتخابات میکند که در آول داکتر عبدالله با زیر پا کردن اصل دموکراسی نتائیج را نپذیرفت. آخرالامر داکتر عبدالله با هر دلیلی (حسن نیت ، مصالح ملی، تحت فشار، و یا هر توجیه دیگری ) نتایج نهائی انتخابات جنجال بر انگیز ۲۰۱۴ را پذیرفت. بدین ترتیب با اعلان نتائیج نهائی ، توسط کمسیون مستقل انتخابات ، انتقال مسالمت آمیز قدرت از حامد کرزی به داکتر اشرف غنی بعنوان رئیس جمهور منتخب صورت گرفت.

با میانجیگری جان کری، وزیر خارجه وقت ایالات متده امریکا در اعلان و قبول نتائیج انتخابات، قانونآ و حقوقآ داکتر عبدالله خود را بازنده انتخابات پذیرفته و زیر سایه ترحم سیاسی داکتراشرف غنی قرار داد. در سایه این بازی سیاسی داکتر اشرف غنی وارد یک توافق نامه جنجال بر انگیز شد که ابعاد آن هر روز پیچیده تر شده میرود. از یک طرف ، در هیچ نوع دموکراسی که دو کاندید برای بدست آوردن کرسی رقابت میکند به هیچ عنوان منجر تشکیل به حکومت ائیتلافی، تشریک حکومت، حکومت وحدت پیش بینی نشده؛ چون پنجاه فیصد به اضافه یک تعن کننده برنده وبازنده است؛ مگر آنکه بیش از دو یا سه کاندید در رقابت های انتخاباتی شرکت که در نتیجه هیچ کدام نتواند اکثریت آرا را از آن خود کند؛ درینصورت حکومت ائیلافی ، تشریک قدرت ، حکومت وحدت مطرح ، عملی، و مشروعیت می یابد. پس در قضیه آفغانستان ۲۰۱۴ قانونآ ایجاد حکومت وحدت غیر الزامی و غیر موجه بود.

از طرف دیگر انتخابات ۲۰۱۴ حزب محور نه ، بلکه تیم محور بود که هویت های نا متجانس در هر دو تیم حضور داشتند. در کنار داکتر اشرف غنی ، تکنوکرات ها، جنبش ملی، و تنظیم وحدت؛ در کنار داکتر عبدالله تنظیم های جمیعت ، تنظیم وحدت ، و تنظیم حزب اسلامی شریک انتخابات بودند. ولی وقتی پای عقد و امضای قرارداد حکومت ائیتلافی، حکومت وحدت به میان می آید، ابعاد چالش های قرار داد آغاز میشود. چنانچه امروز عطا محمد نور و حامیان اش مدعی اند که این قرار داد بین جمیعت (با ثروت سیاسی عطا نور) بین داکتر عبدالله و داکتر اشرف غنی امضا شده که امروز حامیان عطا نور، بر علاوه اینکه داکترغنی را به تخطی مفاد این قرارداد متهم میکنند، داکتر عبدالله جمیعتی را هم متهم به خیانت تنظیمی میکنند. این برچسب های خصمانه در وضیعتی صورت میگیرد که نفس و هویت این قرار داد حکومت وحدت پر از چالش های حقوقی و قانونی است. اول، هویت عاقدین قرار داد دو فرد مشخص ، دو حزب معین، دو تنظیم واحد نیستند، بلکه عاقدین از یک جانب (جنبش ملی ، وحدت، تکنوکرات ها) از جانب دیگر ( جمیعت، وحدت، حزب) است. دوم، عاقدین قرار داد در بین تیم خود هر یک (تکنوکرات ها با جنبش) و (جمیعت با حزب ، و جمیعت با خود) در تطبیق مفاد این قرارداد همسوئی ندارند. پس با این معائیب هویت عاقدین قرار داد حکومت وحدت اعتبار حقوقی ندارد.

یک تناقض قانونی و حقوقی دیگر این توافقنامه را میتوان در ذیل تفکیک قوا ثلاثه و نقش نظارتی و کنترول دموکراتیک این قوا بالای همدیگر بررسی کرد. قوه مقننه و قوه قضائیه مقام ریاست اجرائیه را بخشی از قوه اجرائیه بشمار نمی آورند؛ هیچ نوع حکم نظارتی، حکم تقنینی، و مصوبه ای را از طرف ریاست اجرائیه لازم الاجرا نمی دانند. پس قوه اجرائیه با تقسیم قدرت بین دو تیم انتخاباتی دست و پای خود را در برابر دو قوه دیگر قانونآ بسته است؛ این امر نقش نظارتی قوه اجرائیه ، با ادعای های بعضی از اعضای قوه مقننه حتی گاهی مبنی بر نا مشروعیت قوه اجرائیه را خیلی پائین آورده است، تاحدی که این نزاع مشروعیت هر سه قوا زیر سوال برده است. پس توافقنامه و تشکیل حکومت وحدت از شروع یک بحران بوده و تا اخر عمر خود (۲۰۱۹) با بحران اجرائیوی ادامه میدهد. آما قوه اجرائیه با موافقه مشترک داکتر غنی و داکتر عبدالله ، در مورد استعفا و یا برکناری عطا محمد نور،همچون یک تصمیم بیروکراسی توجیح اجرائیوی خود را دارد؛ چون از یک طرف مقام ولایت یک مقام سیاسی نیست، بلکه یک مقام بیروکراتیک است که حتی اداره ارگان های محلی میتواند پیشنهاد برطرفی والی را مطرح و رئیس مربوطه منظور کند. از طرف دیگر شرط گزاری آقای عطا نور در بدل استعفای خود کاملآ در تاریخ جهان سیاسی و بیروکراسی نامسبوق بوده که یک نهاد بیروکراسی در عزل خود از مافوق خود خواسته ها داده باشد. پس این بازی نه بر اصل سیاسی، نه بر اصل قانون، نه بر اصل حقوق پیش میرود؛ بلکه صرف با استفاده از “حق زوز” میباشد که این گونه تقسیم و مدیریت قدرت از ۲۰۰۱ بشکل ناموزون و غیر عادلانه آغاز و تا ۲۰۱۴ با “نوسان” ادامه یافت. در ۲۰۱۴ تقسیم و مدیریت قدرت با استفاده از حق زور وارد فاز” تشنج” و آکنون وارد مرحله “بحران” خود شده است که آگر طرفین مسؤلانه بآن برخورد نکنند ، وارد مرحله نهائی خود که همانا “سقوط” نظام است، روبرو میشود .

دوم، اصل “حق زور”؛ اصل حق زور در روابط افراد، گروه ها، و ملل مختلف رواج دارد. درین رابطه ژان ژاک روسو میگوید وقتی کسی زور خود را به حق “الحق لمن غلب” تبدیل میکند ، و اطاعت از زورمندان را به وظیفه مردم تبدیل میکند ، حق زور ظاهر میشود. در ۲۰۰۱ در سایه بمباران هوا پیمای های ب ۵۲ امریکائی حق زور به تنظیم مدیریت قدرت سیاسی پرداخت. در انتخابات جنجالی ۲۰۱۴ بازیگران در قدرت به نحوه انتقال قدرت رو در رو قرار گرفتند. درآن زمان داکتر عبدالله ابتدا نتائیج انتخابات را که اصل دمکراسی است نپذرفت و رقیب خود را تهدید به استفاده از زور و خشونت کرد. با پا در میانی ، جان کری وزیر خارجه وقت ایالات متحده امریکا، زیر فشار های دیپلوماتیک داکتر عبدالله نتائیج نهائی انتخابات را پذیرفت و داکتر اشرف غنی طرح حکومت وحدت را. بدین ترتیب استفاده از “حق زور” کارآ افتاد. آما روی دیگر سکه حق زور آنست ؛ حقی که با زور و ناشی از اجبار و اضطرار بوجود می آید؛ با از بین رفتن آن زور و اجبار، آن حق هم از بین میرود. پس حالا که تیم داکتر عبدالله در اثر اختلافات درونی ضیعف شده و حق زور کار آئی ندارد ؛ پس برکناری عطا محمد نور مسؤلیت آخلاقی برای داکتر اشرف غنی در قبال ندارد.

آنچه از دل این تحلیل و بررسی میتوان بیرون آورد اینست که از یک طرف بر کناری عطا محمد نور از لحاظ سیاسی، حقوقی، قانونی، و آخلاقی برای داکتر اشرف غنی مسؤلیتی در قبال ندارد. آگر عطا محمد نور در نافرمانی ازین تصمیم حکومت ، با سنجش سود و زیان، دست به هر اقدامی که لازم میداند و دست بزند، مسؤلیت آنرا باید خود و حامیان اش بدوش بگیرند؛ چون با هیچ استدلالی حقوقی، قانونی، و سیاسی او و حامیان اش نمی توانند داکتر اشرف غنی و داکتر عبدالله گنهکار بدانند. از طرف دیگر عطا محمد نور با قبول و یا مقاومت در برابر این تصمیم حکومت از جمله بازیگران سیاسی در میدان بازی آفغانستان حذف نمی شود. این بازی، با همین بازیگران ، در همین میدان دوام دارد و هنوز علائمی از  پایان این بازی نیابتی به چشم نمی خورد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2017بیست و پجم دسامبر
محمد داود تحلیلگر ژئوپلیتیک با مدرک کارشناسی ارشد مقطع ماستری در امور بین المللی (امنیت و توسعه انسانی ) از دانشگاه کارلیتون در کاناد