بحران سیاسی و تظاهرات موجود در ایران به کجا خواهد انجامید؟
لاستیک های خودرو ها در خیابان ها سوزانده می شوند، چادرها در مرکز پایتخت پهن میشود ، مردم در صحنه حاضر، و خطیب ها در جایگاه سخنرانی خواستار پایان دادن به یک دولت فاسد شده اند.

این تظاهرات مردم ایران در شکلیات شباهت به نمایش های “بهار عربی” که ایران در آنزمان آنرا “دموکراسی شتری” یاد کرد، و همچنان شباهت به تظاهرات در پایتخت اوکراین، کیف، بین نوامبر ۲۰۱۳ و فوریه ۲۰۱۴ دارد که مردم “با تظاهرات عمومی علیه فساد” در میدان نازالیستی، یا میدان استقلال تجمع و منجر به ناآرامی خونین شد که اکنون به عنوان انقلاب انسانی نامگذاری شده است .

در نتیجه آنی تظاهرات ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهور طرفدار روسیه فرار کرد، حکومت جدید روی کار آمد، اداره ملی مبارزه با فساد تاسیس شد، تلاش برای پس گیری دارائی های فاسدین صورت گرفت؛ آما سر انجام آنچه را مردم میخواست بدست نیامد و حکومت هم اظهار کرد که “با معذرت” در مبارزه با فساد موفق نبوده است؛ امروز اوکراین در وضیعتی قرار دارد که قبل از تظاهرات قرار داشت ، منهای از دست دادن قسمتی از خاک خود (کریمیه ) و تشنج مسلحانه در شرق با جدائی طلبان . سرنوشت بهار عربی هم که جای نوشتن صد جلد کتاب را دارد. آما سوال اساسی اینجا اینست که آیا تظاهرات ایران به کجا خواهد کشید؟

از یک طرف این تظاهرات خود جوش در مراحل ابتدائی قرار دارد و ناظرین، تحلیلگران ، و کارشناسان امور ایران تا هنوز در مورد دیدگاه تظاهرکنندگان، رهبری تظاهرات، و اهداف تظاهر کنندگان سوالاتی مطرح میکنند و در مورد میسر و پیامد هنوز زود است که شرط بندی کرد.

ولی هرچه باشد ایران از لحاظ تاریخی، وسعت جغرافیائی، نفوس، ساختار سیاسی، خیلی با ثبات تر ، مستحکم تر ، و از نظر اجتماعی مغلق تر از شرق میانه و اکرائین است. درین بحث از میان تفاوت های متنوع ایران در مقایسه با شرق میانه صرف ساختار سیاسی و وضیعت اقتصادی ایران را به بررسی میگیریم که وضع موجود در سایه آن مدیریت خواهد شد.

ایران از لحاظ ساختار سیاسی و بیروکراتیک تشکیلآت در هم تنیده و متبائن دارد که (در عین زمان هم مجزا از همدیگر عمل میکنند) در پیوست با یک مرکزیت قاطع و مطلق به نمایش و اجرا گذاشته میشود که تغیر رژیم از طریق تیلفون هوشمند کار راحتی نیست .

این ساختار سیاسی در هم تنیده ایران دو حصار و یا محفظه مستکم ( محفظه قوا ثلاثه و محفظه تشکیلات ایدیالوژیک) دارد که در راس هر دو محفظه ولایت فقهی (ایت الله خامنه ای) قرار دارد که در ظاهر حاکم مطلق معلوم میشود ولی عملآ چنین نیست؛ چون از طرفی ولایت فقهی توسط مجلس خبرگان انتصاب میشود و از طرفی نیروی انتظامی کشور نفوذ بی حد و حصر بالای ولایت فقهی دارد. و باز مجلس خبره گان که ولایت فقهی را انتصاب میکند، خودش از طریق شورای نگهبان فلتر میشود. و شورای نگهبان که بر تمام نهاد های انتخاباتی در کشور از شورای های قریه جات گرفته تا شهرداری ها، قوه اجرایئه، قوه مقننه ، قوه قضائیه ، و مجلس خبرگان را نظارت، کنترول و فلتر میکند ؛ اعضایش از طرف ولایت فقهی تعین میگردد. همچنین برعلاوه نظارت و کنترول دو قوه (جرائیه و مقننه) در دولت قوه سوم قضائیه مستقیمآ از طرف ولایت فقهی تعین میگردد. پس با این نوع تقسیم و مدیریت قدرت سیاسی در دولت ؛ باحذف و از بین بردن هیچ فرد (حتی ولایت فقهی ) و یا یک نهاد نمی توان رژیم را در ایران ساقط کرد؛ چون نهاد ها بزودی و آنی توانائی احیا مجدد خود را دارند.

از لحاظ اقتصادی هم ایران با شرق میانه و اوکرائن متفاوت است. در سال ۲۰۱۵ ایران منفی ۱٫۵٪ رشد ناخالص داخلی داشت؛ با رفع تعزیرات ناشی از تحریم در سال ۲۰۱۶ رشد ناخالص داخلی آن به مثبت ۱۲٫۳٪ افزایش یافت. ولی آگر امریکا این تحریم ها را پس از سر گیرد، پیامد آن برای ایران چالش آفرین خواهد بود. بالاترین میزان حد تورم که از زمان انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ در حال نوسان بوده است. نرخ رسمی تورم توسط دولت ایران در ۲۰۱۳ در اوج تحریم ها۳۰٪ بوده و در ۲۰۱۶ به ۱۱٪ تقلیل یافت. ایران در نرخ بیکاری جهانی هم با یک چالش در داخل روبرو است. بیش از نیمی از جمعیت ۷۹.۹ میلیون نفری ، زیر سن کمتر از ۳۰ سال هستند درین میان بدترین آسیب دیده اند. سازمان بین المللی کار تخمین می زند که ۲۶.۷ درصد از افراد ۱۵ تا ۲۴ ساله بیکار هستند. بر اساس گزارش سازمان بین المللی کار، میزان ابتلا به اضطراب نیز ۱۲.۴٪ در بین ۱۵تا ۲۴ ساله است.

میزان فقر هم به تناسب دیگر کشور های جهان آنقدر تهدید کننده نیست . در سال ۲۰۱۴ تقریبآ ۸.۲ میلیون نفر در روز با کمتر از ۵.۵۰ دلار عاید در روز زندگی می کنند. حدود ۲ درصد یا ۱۹۶ هزار نفر با عاید کمتر از ۱.۹۰ دلار زندگی می کردند. خانواده های کم درآمد وابسته به انتقال پول نقد ماهانه دولت هستند که ارزش آن حدود ۱۳ دلار است که حدود ۷۷ میلیون ایرانی دریافت می کنند. پیش نویس بودجه آقای روحانی این مبلغ را به مبلغ ۵.۳ میلیارد دلار کاهش می دهد، که بر اساس گزارش، ۳۰ میلیون نفر درآمد بیشتری دارند.

از لحاظ بین المللی هم گر چه دونالد ترامپ وعده داده است تا از معترضین ایرانی که در هفته گذشته در برابر رهبران مذهبی کشور تظاهرات را در سراسر ایران برگزار کرده اند، “حمایت های کلان ” بعمل آورد. ولی در واکنش به این اظهارات دونالد ترامپ؛ روسیه هشدار داده است که ایالات متحده از دخالت در آنچه که مسکو “امور داخلی” ایران می نامد، خود داری کند. از طرفی هم کشور های اروپائی طرفدار تشنج اوضاع در ایران نیستند.

پس با درنظر داشت مزیت وضع سیاسی و اقتصادی مستحکم تر در ایران نسبت به شرق میانه و اکرائین؛ حکومت روحانی هم وضیعت را با اتخاذ تصامیم اقتصادی و سیاسی مدبرانه تا اندازه مدیریت کرد. از جمله مآنور سیاسی کارا گویا که تظاهرات کار اصول گرایان بوده، مردم را در حمایت از تظاهرات مایوس کرد. چون آگر تظاهرات با اهداف ، وعده ها، و ارزش های لیبرال دموکراسی همراه نباشد ، مردم دولت اصلاح طلبان را بر اصول گرایان ترجیع میدهند. پس همانطوریکه در ابتدا این بحث گفته شد ؛ به گفته تحلیلگران، کارشناسان ، و ناظران سیاسی هنوز زود است که در باره این تظاهرات در ایران شرط بندی کرد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتاوا، نهم جنوری ۲۰۱۸
محمد داود تحلیگر آزاد مسایل سیاسی و امور بین المللی با مدرک ماستری در روابط بین الملل (امنیت و توسه انسانی) از دانشگاه کارلیتون در کانادا.