آقای حکمتیار همتای تنظم ها: ” حکومت فعلی ، حکومت جان کری است”

آگر این حکومت جان کری نباشد؛ به یقین که برابر با هیچ معیاری، اصولی، و ارزشی “حکومت وحدت ملی” هم نیست. ملت آفغانستان به هیچ عنوان بر سر تقسیم و مدیرت قدرت نزاعی نداشتند که حکومتی باصطلاح “وحدت ملی” شکل بگیرد. اختلاف تنظیم ها بر سر تقسیم قدرت در ۲۰۱۴ هیچ ربطی به ملت نداشت. پیشینه ای این ناسازگاری، بی اعتمادی، بی باوری، بی استعدادی تنظیم ها بر تقسیم قدرت ریشه در گذشته (شورای اسلام آباد، شورای پشاور، شورای قیادی، شورای جبل السراج، شورای همآهنگی، شورای حل و عقد، شورای ائتلاف شمال، شورای بن) دارد که با عقد پیمان ها و سوگند یاد کردن ها همیشه مورد استهزا مردم قرار گرفته اند. پس بازی با مفهوم “مردم” در رویداد های بی باوری ، بی اعتمادی، و سوهٔ ظن های تنظیمی یک گناه سیاسی و آخلاقی است.

این بی استعدای و ناتوانی های تنظیمی را فعلآ کنار میگزاریم ؛ و از ارباب و حامی این نظام که امریکا و سازمان ملل متحد آند باید پرسید که آیا معیار سنجش میزان و تعریف در دموکراسی در جهان “سهم احزاب” است و یا “آرای مردم” ؟ آگر پاسخ امریکا و ملل متحد میزان و معیار “آرای مردم ” و نهاد های اتخاباتی است. درینصورت دموکراسی حکم میکند که برای انتقال مسالمت آمیز قدرت اول باید (انتخابات آزاد و عادلانه ، اشتراک آزاد، رقابت آزاد) دایر گردد که تا اینجا حکم دموکراسی پیاده شد. بعد از ختم روز انتخابات دموکراسی یک حکم اساسی دیگر خود را صادر میکند و آن حکم اینست که: صرف نظر از میزان تقلب و فساد در انتخابات ، نامزد های انتخاباتی مکلف به پزیرفتن نتائج انتخابات اند. آما در انتخابات ۲۰۱۴ با همه فساد و تقلب از هر دو طرف؛ داکتر عبدالله نتائج انتخابات (پیروزی رقیب خود اشرف غنی) را نپذیرفت و با استفاده از اصل “حق زور” اصول اساسی دموکراسی را زیر پا کرد. به همین ترتیب؛ با پا در میانی امریکا و ملل متحد با تشکیل شرکت سهامی قدرت ، دموکراسی در آفغانستان دفن شد.

استدلال امریکا و سازمان ملل در ۲۰۱۴ در تشکیل حکومت سهامی این بود که گویا اگر چنان نمی شد، افغانستان با بحران روبرو میشد. آما این استدلال کاملآ غلط ، بی اساس ، و غیر علمی بود. چون رویداد های بعدی تا امروز نشان داد که ابتکار نامسبوق امریکا در امر تاسیس شرکت شهامی حاکمیت نه تنها بحران زدائی نکرد، بلکه باعث گشودن دروازه بحران های بیشتر در کشور شد. آول حکومت مرکزی را تقریبآ فلج کرد. قانون اساسی آفغانستان از کار افتاد، اختلافات درون حکومت باعث پیشروی طالبان شد، با اعلان سرکشی عطا محمد نور در بلخ آفغانستان پس به بحران انخابات ۲۰۱۴ بر گشت و از همه مهمتر که “فرهنگ سهم در قدرت ” به جای “آرای مردم” تقریبآ نهادینه شد؛ چنانچه از همین حالا همه شورا ها، تنظیم ها، گروه ها، و افراد برای سهم در قدرت، رایزنی، معامله، و فساد میکنند. هر کدام از سران تنظیم ها (عطا نور، محقق، دانش، حکمتیار، ارغندیوال…..) صحبت از سهم در قدرت دارد. پس این اتفاقات همه میرساند که استدلال امریکا و ملل متحد در ۲۰۱۴ برای ایجاد حکومت سهامی مبنی بر جبر شرایط کافی و شرایط لازم, کاملآ بی اساس و غیر ضروری بوده است.

بهرصورت؛ آنچه از اتقافات انتخابات ۲۰۱۴ تا امروز بدست می آید اینست که منافع امریکا در آفغانستان ، نا توانی ملل متحد در حمایت از مردم آفغانستان، بی استعدادی تنظم ها در امر به تحقق رساندن دموکراسی مردم را با مصیبت ، عذاب ، و نا امیدی روبرو کرده است. پس برای اینکه از عذاب مردم کاسته باشیم ؛ منطقی خواهد بود تا از امریکا و ملل متحد بخواهیم که بجای انتخابات نمایشی و فرمایشی ۲۰۱۹ یا عمر حکومت سهامی را برای مدتی تمدید کند ، یا سهمداران دیگری را به عضویت شرکت آورد؛ و یا با نوعی شورای مشابهه “شورای حل و عقد ” با اشتراک همه نیابتی های امریکائی حکومت ۲۰۱۹ ـ ۲۰۲۴ را تعین کند.

با این روش آولا دیگر به دموکراسی (انتخابات آزاد و عادلانه، رقابت آزاد، اشتراک آزاد) توهین و حقارت مثل ۱۷ سال گذشته و بخصوص ۲۰۱۴ نخواهد شد. دومآ در کشور فقیری که ۶۰٪ مردم آن در فقر زنده گی میکنند از یک مصرف کلان مالی جلوگیری میشود. سومآ تجربه فساد انتخاباتی کمرنگ تر نهادینه خواهد شد. چهارم اخلاقآ بر ریش مردم زیرنام رآی اهانت کمتر صورت خواهد گرفت . پنجم و از همه مهمتر برای حفظ پرستیژ امریکا در صحنه بین المللی منطقی خواهد بود که مشروعیت نیم بند حکومت کابل را با انتخبات زیر سوال نبرد، چون بروایتی ۷۰٪ کشور برای بر گزاری انتخابات نا امن است و از طرفی بنا به گزارشات ۶۵٪ مردم حاضر نیستند در انتخآبات شرکت کنند؛ درینصورت شورای حل و عقد که فرهنگ سیاسی تنظیم ها است؛ میتواند نوعی دموکراسی رضایتی و رغبتی در آفغانستان تعبیر و تفسیر شود. با این تصمیم آخلاقی امریکا حد آقل یک خط فاصل بین دموکراسی علمی و دموکراسی تقلبی تنظیمی بوجود خواهد آمد که در سایه آن روشنفکر برای رشد دموکراسی واقعی تلاش کند. در غیر آن دموکراسی بدست تنظیم ها به یک لجنزار متعفن تبیدل میشود.