نقش دولت و سیاست در تامین نظم و امنیت جامعه از نظر تئوری ها و مکاتب سیاسی روشن است ، احتیاج به توضیح ندارد ؛ آما نقش دین (مذهب کشوری) در تامین نظم و امنیت قابل بررسی است. درین مقاله تحقیقی آول پیرامون تاریخچه (حکومت عرفی و حکومت شرعی)، بعد به بررسی مذهب کشوری در جهان معاصر، و نقش مذهب در تامین نظم و امنیت جامعه می پردازم.

آگر در طول تاریخ زنده گی بشر نظر اندازیم ، مردم در ابتدا غیر خدایان پادشاهی نداشتند و غیر از تئوکراسی حکومتی را نمی شناختند. مردم هر منطقه بطور مثال؛ یونانی ها، رومی ها، مصری ها ، کلدانی ها، کنعانی ها، بابلی ها هر کدام خدا (مولوخ، سارتون،کرنوس،زوس، ژوپیتر) و حکومت های مخصوص خود را داشتند. در زمان جنگ ها وقتی مردمی مغلوب میشد ؛ مردم غالب خدای مردم مغلوب را بی اعتبار ، خدا ، رسم و آئین خدا پرستی خود را بر آنها می قبولاند. و آگر مردمی داوطلبانه از خدای خود صرف نظر میکرد و خدای مردم مهاجم را می پذیرفتند ، در آنصورت جنگی صورت نمی گرفت . به عباره دیگر مردم برای خدا نمی جنگیدند، بلکه خدا برای مردم می جنگید و مردم برای پیروزی خدای خود دعا و مناجات میکردند. وقتی خدا تسلیم خدای دیگر میشد جنگ منتفی بود. آما به مرور زمان این رواج آهسته آهسته تغیر کرد؛ چون هر چند بشر پیش رفت میکرد خدا در قلوب مردم عزیز تر میشد، و مردم در حالات خطر شروع به دفاع از خدای خود کردند. برای اولین بار وقتیکه پیروان موسی (یهودیان ) به اسارت پادشاه بابل و بعد ها زیر فرمان سلاطین آسوری در آمدند، نخواستند غیر از خدای خود خدای دیگری را قبول کنند. از اینجا است که جنگ های مذهبی آغاز و مذهب در تامین نظم و امنیت جامعه فعال میشود.

روند اخلاط دین و دولت تا زمان حضرت مسیح دوام کرد. مسیح در روی زمین یک سلطنت روحانی برقرار کرد که در نتیجه آن دستگاه مذهبی را از دستگاه سیاسی جدا کرد. بدین ترتیب مسیح دولت مردم را بدو بخش تقسیم کرد که این تقسیم باعث اختلافات داخلی بین مردم مسیحی در مناطق مختلف که باعث جنگ های خونین مذهبی بین ملل مسیحی هم شد و تا امروز تلویحآ وجود دارد. معهذا چون قوانین کشوری قبل ازین هم وجود داشت، ولی اینک با انفکاک دین، تضاد و کشمکش بر سر صلاحیت های (حکومت عرف ) و صلاحیت های(حکومت شرع) مردم نمی دانستند که آیا در مقابل شاه کسب تکلیف کنند و یا در مقابل کشیش. بدینترتیب ، مذهب بعنوان ارزش مقدس و دولت بعنوان مدیر عامل نیاز های مادی موازی با هم تا امروز در میان ملل اروپائی نقش خود را در جامعه حفظ کرده اند.

حضرت محمد دو باره دستگاه (حکومت عرف و حکومت شرع ) را یکجا کرد و این دستگاه سیاسی خود را خوب مرتب کرد. و تا وقت خلفای راشدین هم حکومت دینی و دنیوی، شرعی و عرفی یکی بود ؛ مردم و مناطق زیر کنترول هم خوب اداره میشد. ولی همینکه نفوس زیاد شده رفت، توسعه اقتصادی سرعت گرفت، تمدن وسیع شد، علم بالا گرفت ؛ تدوین امور کشوری و امور دینی مستلزم وقت بیشتر شده میرفت ، در نتیجه خلیفه وقت کافی نداشت که هم امور شرعی و هم امور عرفی را مطابق به نیاز های رو به افزایش مردم در هر دو امور به وجه احسن مدیریت کند. بنآ خلیفه بخصوص خلفای تسنن مقام پیشوای ظاهری دین را عهده دار شدند و اختیار واقعی مذهب را به روحانیت واگزار کردند، یعنی خلیفه بیشتر مسؤلیت نگهداری مذهب را داشت تا ایجاد تغیرات در مذهب. بهر صورت؛ این جدائی مذهب و سیاست به هیچ عنوان به معنی جدائی راه دین و سیاست از همدیگر نیست، بلکه به این معنی است که دولت ها به تنهائی از عهده تنظیم امور مادی و روحی جامعه بر آمده نمی توانند؛ پس برای تنظیم بهتر امور جامعه مذهب و دولت در تعاون ، بین هم تقسیم وظایف کردند. بدین ترتیب دولت ها به نیاز های مادی مردم رسیده گی میکند و مذهب به نیاز های روحی و اخلاقی جامعه.

ولی این جدائی دین و سیاست در مذاهب مختلف مسیحی اروپائی و در مذهب تشیع اسلامی چنین صراحت نداشته . مثلآ در اروپا سلاطین انگلیس ، امپراطوری روسیه ، و ایران تشیع امروز خود را رئیس مذهب هم خوانده اند تا جائیکه این تضاد همچون دو قدرت و دو هیئت حاکمه باعث جنگ های خونین، اعتراضات، اختلافات شد، که دولت و کلیسا تا قرن هژدهم اروپا در آتش آن میسوخت . سرانجام مودل خلفای اسلامی، جدائی دین و دولت موازی با هم ، بعنوان دو تکیه گاه بزرگ برای جامعه در تامین نظم و امنیت پذیرفته شد.

بهرصورت؛ طوریکه توضیح داده شد ، هیچ دولتی باستثنای دولت های مارکسیستی در دنیا تا حال تاسیس نشده که مذهب پایه و اسآس آن نباشد. مثلآ دولت انگلیس (کلیسای کانتربری) جرمنی (پروتستان) فرانسه (رومن کاتولیک) روسیه (ارتودوکس) ایران (تشیع) در پهلوی زبان یکی از دو پایه اساسی ملت سازی بوده است. پس در افغانستان هم دولت مدرن و مذهب مساویآ در تامین نظم ، امنیت، توسعه آخلاق، و رشد روحیات جامعه نقش و مسؤلیت دارند. درینجا چند مطلب را پیرامون توضیح در باب مذهب کشوری را باید خاطر نشان کرد.

آول، فرق مذهب کشوری و مذهب مدنی: مذهب کشوری کیش رسمی یک کشور که تشریفات بر طبق احکام و دستورات معین بعنوان یکی از دو فاکتور و مولفه هویت ملی کشور مرتب میگردد. مذهب کشوری وظیفه دارد که خدا پرستی را باعشق و اطاعت از قوانین کشوری مردم را میهن پرست و خادم وطن که همانا خدمت به خدا تعبیر شده رهنمائی وتربیت کند. دین یا مذهب کشوری , برای تشکیل یک دولت مستحکم , ضرورت اش بیشتر از نفع اش است. به همین دلیل کشور های جهان برای ملت شدن (مذهب و زبان) خود را درتقابل با همسایه های خود مدون میکنند. مذهب مدنی عبارت از مذهب یک فرد مستقل و یک گروه کوچک تردر جامعه میباشد. افراد مختلف در جامعه حق دارند هر مذهبی و عقیده ای را که خواسته باشند بعنوان یک امر قلبی منحصر به خود و یا گروه خاص خود را داشته باشند. این مذهب شامل حال تمام مذاهب آسمانی و زمینی و حتی عقایدی که نه مکان خاص (مسجد، کنیسه، کلیسا، تمپل ) دارد ، نه هم بعضآ تشریفات و آئین خاص دارد ، نیز میشود.

دوم، وقتی در آفغانستان صحبت از مذهب رسمی کشوری و روحانیت میکنیم : رهبران جهادی مرجع روحانیت و مذهب نیستند، رهبران تنظیم ها مرجع روحانیت و مذهب نیستند، قوماندانان جهادی مرجع روحانیت و مذهب نیستند، طالبان مرجع روحانیت و مذهب نیستند، و شورای علمای دولت مرجع مذهب و روحانیت نیستند؛ بلکه مرجع مذهب ( مسجد حنفی) و (امام حنفی ) از هزار سال درین سرزمین مرجع مذهب رسمی بوده اند که مقنن و صاحب اختیار در امر و نهی امور زنده گی روزمره مردم در سایه دین کشوری نهادینه شده است. همچنان تمام سلاطین، امیران ، و شاهان مشروعیت خود از نهاد مسجد و روحانیت حنفی کسب و هر روز جمعه در خطبه مشروعیت سلاطین تمدید میگردید.با تاسف که این مرجع و تگیه گاه مهم قدرت با تحول هفت ثور ۱۳۵۷ تضعف شد، و جای آنرا مراجع جهادی، تنظیمی، طالبی گرفت که هم حکومت عرفی و هم حکومت شرعی را در اختیار داشته اند. این معضل در ۲۰۰۱ با تاسیس حکومت لیبرال دموکراسی غربی بدون توجه به مذهب کشوری وضیعت را بد تر کرد. با فاصله گرفتن دولت کابل از پایگاه مهم قدرت (مذهب کشوری) زمینه تسلط مذاهب مدنی (وهابی، دیوبندی، تشیع، مالکی) که با باور های کثریت جامعه مطابقت نداشت، را در کشور میسر ساخت. بجای مسجد حنفی و امام حنفی ؛ مذاهب مدنی دیگر نه تنها نتوانستند به تکیه گاه مهم قدرت در تامین نظم و امنیت عامه موثر واقع شوند، بلکه منبر و امام مسجد بیشتر به نقطه تقابل ، منازعه، و خصومت ها علیه یگدیگر تبدیل شدند.

سوم، نکته مهم دیگر در بحث مذهب کشوری اینست که، در جهان باصطلاح مدرن امروزی ، الزامی نیست که مجریان هیئت حاکمه عرفی (رهبران قوا ثلاه دولت ) خدا باور، مذهبی، و یا اعتقاد دینی داشته باشند؛ ولی خیلی مهم است که به نقش مذهب کشوری در مملکت سر تمکین فرود آورند. چنانچه آگر ولادمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نزد کشیش ارتوکس غسل تعمید بجا می آورد، یا دولت کانادا از مالیه پیروان مذاهب دیگر،مکاتب کاتولیک را تمویل میکند، یا نهاد کلیسا در اروپا ثروتمند ترین نهاد های جمعی در کشور ها هستند؛ یا ماده ۲۵ قانون اساسی در هند سیکولار به دولت صلاحیت مدیریت امور دین را میدهد، یا متاهل بودن و رومن کاتولیک بودن رئیس جمهور امریکا حتمی، یا در جرمنی نام یک حزب سیاسی سیکولار سوسیال مسیحی گذاشته میشود؛ هیچکدام این موضع گیری ها تصادفی نبوده ، بلکه بر روی یک حساب و کتاب دقیق بر مبنای تاریخ و به معنای پذیرفتن نقش با اهمیت مذهب بعنوان یک نهاد جمعی در تامین نظم و امنیت جامعه بوده است.

وقتی در بالاه دیده شد که مذهب یکی از دو تکیه گاه مهم قدرت در تامین نظم و امنیت جامعه در تمام کشور های جهان بوده است ؛ و دین یا مذهب کشوری برای تشکیل یک دولت مستحکم ضرورت اش بیشتر از نفع است؛ پس این مسؤلیت ملی دولت کابل میباشد تا سیاست دینی دولت را در تعریف و نهادینه کردن (مذهب کشوری) و تعرف (مذاهب مدنی) روشن کند. با تعریف و نهادینه کردن مجدد مذهب حنفی و مسجد حنفی بعنوان مذهب رسمی کشوری نقش موازی دین (مسجد و روحانیت ) و دولت (قواه ثلاثه ) در حیات اجتماعی، کشور و مردم را در حل بسیاری از معضلات موجود بدون شک و تردید کمک میکند. با ایجاد ارتش یک ملیونی، ایجاد ارتش کوچک که این روز ها در برنامه قرار دارد، ملیشه سازی، ایجاد اربکی، مسلح سازی تنظیم ها و دعوت صد ها هزار ارتش خارجی، حتی با پیوستن عده ای از طالبان به دولت ، بدون نقش مسجد و روحانیت همچون مذهب کشوری نمی توان نظم و امنیت را در جامعه تامین کرد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مارچ ۲۰۱۸
محمد داود تحلیگر آزاد سیاسی؛ با مدرک ماستری در روابط بین الملل (امنیت و توسعه انسانی ) از دانشگاه کارلیتون در کانادا.