انتخابات بعنوان یکی از اصول اساسی دموکراسی آخیرا ( از امریکا گرفته تا جرمنی ، ایتالیا ، انگلستان ، و هند ) نشان داد که تمام دموکراسی ها در جهان با بحران اعتماد به نفس روبرو هستند ؛ آما زیر نظر کارشناسان امریکائی و سازمان ملل متحد تن بیمار و زخمی دموکراسی نو پای آفغانستان از دیگر کشور ها درد آور تر و غم انگیز تر است.

تقسیم و مدیریت قدرت سیاسی در آفغانستان بیشتر به “فارم حیوانات” نوشته جورج اورویل میماند . درین کمیدی غم انگیز؛ دولت کابل ، شرکای دولت ، و منتقدین فکر میکنند که انتخابات را در گوشه ائی یک جنگل دور افتاده برگزار میکنند که حق زور تعین کننده است: تنظیم های زورمند با یک هزار نفر خود، با استفاده از “حق زور” که در نفس خود، زور نامشروع است ؛ و هکذا که این “زور اجنبی” باشد؛ سی ملیون نفوس کشور را به گیروگان گرفته اند. طوریکه اولآ با استفاده ازین حق زور در ۱۷ سال گذشته نهاد های برگزار کننده انتخابات، نهاد های ناظر بر انتخابات، و کاندیدان رقیب در انتخابات، همه از یک جنس ( ناتوان ، بی استعداد، وبی باور به هر اصلی) بر کشور مجری بوده اند. دومآ، در هر دوره انتخابات اول برنده از قبل تعین شده، بعد خود شخص برنده آرا را حساب کرده، بعد به مردم تعداد آرا را اعلان کرده است ؛ و در آخر هم بر سر آنچه در آول توافق کردند، متعهد نماندند و بازی ملامت و سلامت تا انتخابات بعدی سرگرمی برای برنده ها ، بازنده ها، و حامیان شان بوده است . چنانچه در کمیدی انتخابات ۲۰۱۴ عبدالله با استفاده از “حق زور” اعلان نتائیج انتخابات را به چالش گرفت که در نتیجه مغایر با قانون اساسی (اشرف غنی ـ حامیان اش و عبدالله ـ حامیان اش) شرکت سهامی حکومتی را تاسیس کردند که اینک هر عضو ناراض درین شرکت سهامی ؛ امروز جمیعت سهم جداگانه میخواهد و احتمالآ فردا حکمتیار در آزای دست کشیدن از جنگ سهم کلانتر خواهد خواست.

بدینترتیب انتخابات یک پرده کمیدی دموکراسی در آفغانستان است . صحنه دیگر این کمیدی؛ اپوزسیون شرکت های سهامی دیگری مثل شورای حراست، شورای نجات، شورای محور و امثالهم که داکتر رنگین دادفر اسپنتا تئوری پرداز و بابای دموکراسی که از دموکراسی آتن افسانه های فراوان در ذهن خود دارد، میباشند. او گاهی از تفکرات بی باور خود از دوران جوانی یاد میکند، گاهی از نجیب زاده گی خود برخ میکشد، گاهی لیبرال کاپیتالیزم را سیستم بی بدیل در جهان معرفی میکند، گاهی هم سنتی تا دست بوسی بنیاد گرا پیش میرود؛ و در میان این همه رنگینی های بی باور آخرالامر بدیل برای بیرون رفت آفغانستان از وضیعت موجود را طرح لویه جرگه سنتی میداند. آیا وآقعآ مکتب های های سیاسی و دینی اینقدر بی بصیرت اند، یا اینکه این بازیگران بی عقیده و بی باور اند؟

بهر صورت؛ کمیدی دموکراسی با بی باوری های اسپنتا ختم نمی شود. درین روز ها در رسانه ها میشنویم که با نزدیک شدن انتخابات ۲۰۱۹ همفکران نظام در دولت کابل، شرکا، و منتقدین به جنب و جوش افتاده اند. چنانکه دیده میشود شورا های همفکر مثل شورای حراست، شورای قیادی، شورای نجات، جبهه فلان و فلان با بی برنامه گی صرف به فکر سهم خود در انتخابات ۲۰۱۹ که احتمالآ بر گزار شود و یا هم برگزار نشود، میباشند. براساس تجارب گذشته رسوائی های انتخابات احتمالی ۲۰۱۹ از همین حالا در حال شکل گرفتن است .

چون از طرفی انتخابات ۲۰۱۹ با سوه تغذی روابط عمومی ، برنامه کاری، و پلاتفارم سیاسی از طرف سهامداران روبرو است ؛ و از طرفی هم چالش های امنیتی که بازیگران در نیمی از کشور ارتباط ندارند، تهدید مهم در امر برگزاری انتخابات میباشد. آگر وضع امنیتی به همین منوال ادامه یابد ؛ هر گونه انتخابات (آزاد و منصفانه ) و حتی انتخابات بدون تقلب و فساد باز هم مشروعیت دولت بعدی را بشتر زیر سوال قرار میدهد؛ چون نیم بیشتر کشور در آن شرکت نخواهد داشت. پس برای جلوگیری از بحران مشروعیت بیشتر دولت، احتمالآ انتخابات برگزار نشود.

بهر صورت؛ سوال اساسی اینست که با این تن بیمار دموکراسی که علاج مدوا ندارد، چه باید کرد؟ دو پاسخ به این سوال وجود دارد:

اول پاسخ سنتی های رادیکال و سنتی های میانه رو اکثریت در جامعه است که از آول ۲۰۰۱ هم آفغانستان را برای تطبیق اجندای لیبرال دموکراسی غربی بستر مناسب نمی دیدند. تجربه ۱۷ سال گذشته نشان داد که بازیگران دموکراسی (نخبگان سیاسی، جامعه مدنی، و رسانه ها) مغایر با اصول دموکراسی با قرار گرفتن و بازی در خط قومی، زبانی، و سمتی کشور را از همه نظام های دیکتاتوری و استبدادی بیشتر با فاجعه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و آخلاقی رو برو کرده اند.

دوم، پاسخ اصلاح طلبان رادیکال ، همچون اقلیت کوچک سیاسی در جامعه ، که بیشتر با احساسات و عاطفه تا درک علمی، دلباخته لیبرال دموکراسی اند . این اصلاح طلبان رادیکال بطور غیر اکادمیک، غیر تخصصی ، غیر کارشناسانه بر طبل لیبرال دموکراسی بدون درنظر داشت عوارض جانبی آن میکوبند. این گونه برخورد افسانوی، تخیلی، وغیر عملی به لیبرالیزم تبعآت ناگوار را در درازمدت در پی دارد.

پس برای بیرون رفت از وضیعت کنونی که مظهر ناتوانی ، نا لایقی، و بی استعدادی  بازیگران در دولت ، شرکا، و منتقدین دولت میباشد، ضرورت است تا روی گزینه های ذیل بحث و گفتگو صورت گیرد

اول، تحت حمایت و نظارت ایالات متحده امریکا دولت کابل حالت اضطراری را اعلان کند: پارلمان فاسد و ناکارا را بحالت تعلیق در آورد، فعالیت های اضافی و غیر ضروری باصطلاح جامعه مدنی را محدود ، قانون نشرات را بطور سختگیرانه بالای رسانه ها تحمیل ، و فعالیت احزاب را موقتآ ممنوع کند تا وقتیکه یک حکومت مقتدر مرکزی ،قانونی و مشروع شکل بگیرد.

دوم، آفغانستان توسط سازمان ملل متحد به قیمومیت گرفته شود ؛ مودل پروژه دولت سازی در تیمور شرقی که در سال ۲۰۰۰ تقریبآ موفقیت آمیز بود به اجرا گذاشته شود. ملل متحد در ذیل یک دولت انتقالی پنج ساله وزرای کابینه حکومت را (یا از اتباع افغانی مقیم داخل و خارج کشور و یا هم از مامورین سازمان ملل شهروندان غیر آفغان) را براساس اصل شائستگی برای یک دوره پنج ساله انتصاب کند. کمسیون مستقل انتخابات را از میان ساختار های پذیرفته شده سنتی افغانستان تاسیس و نهادینه کند. جدائی بخش سیاسی و بیروکراسی را از همدیگر عملی کند. قوه قهریه را در کشور غیر سیاسی کند.

سوم، واگزاری “مشروط” قدرت سیاسی به حکومت انتقالی طالبان. بعباره دیگر؛ در برابر تامین و حفاظت منافع امریکا در آفغانستان، رعایت اساسات حقوق بشری، تضمین فعالیت های سیاسی مشروع احزاب ، تقلیل و محو کشت غیر قانونی خشخاش؛ امریکا و جهان به کمک های اقتصادی خود به حکومت انتقالی طالبان ادامه دهند.

چهارم؛ قطع کمک های سیاسی، مالی، و نظامی به طرفین درگیر جنگ (دولت و طالبان) تا زمینه غلبه قاطع نظامی یک طرف جنگ بر طرف دیگر جنگ توسط خود آفغانها میسر شود. درین صورت؛ یقنآ جنگ از دو ماه بیشتر دوام نمی کند. ودر نتیجه یک طرف جنگ موفق و موظف به تشکیل یک حکومت مشروع ، قانونی، و فراگیر میشود.

پنجم، در بدبینانه ترین حالت امریکا رسمآ حضور نظامی خود را آشغال آفغانستان اعلان کرده ؛ با افغانستان و مردم ، قوانین سرزمین اشغالی که در قوانین بشری بین المللی ( کنوانسیون ها و پروتوکل های الحاقی ژنیو)درج است، برخورد کند.

ششم، بجای نمایش دموکراسی مضحک (انتخابات ) ؛ تدویر “شورای اهل حل و عقد” را که بخش عمده و هسته ای فرهنگ سیاسی تنظیم ها را تشکیل میدهد، دایر گردد. از طرفی این روش کاذب تقسیم و مدیریت قدرت سیاسی ( سهمیه بندی) از ۲۰۰۱ زیر نام دموکراسی تمثیل گردیده، از طرفی هم کم هزینه و رسوائی های آخلاقی کمتری به همراه دارد. از همه مهمتر که دموکراسی ازین بیشتر به رسوائی و بدنامی ها توسط تنظیم ها کشانده نمی شود.

بهرصورت ؛ انچه از دل وضیعت کنونی آفغانستان میتوان بیرون آورد؛ یک تصویر تاریک و نا امید کننده از اینده کشور و مردم است. جنگ هر روز شدت میگیرد ، حکومت با بحران درونی مواجهه است، میزان جرایم سازمان یافته قوس صعودی خود را می پیماید، فساد بیداد میکند، میزان خط فقر عمیق تر شده میرود، حکومت ضعیف تر شده میرود، منتقدین دولت ناتوان تر و منفورتر شده میروند، مداخله کشور ها در امور آفغانستان فزونی میگیرد؛ پس دیگر ازین بیشتر مردم نمی توانند با افکار لیبرال دموکراسی بطور تخیلی زنده گی کنند. باید با واقیعت های تلخ زنده گی در کشور روبرو، و روی بدیل های که در بالا از یاد شد، فکر و بدیل های عملی دیگری را برای بحث پیشکش گردد؛ تا مصائیب جنهمی تحمیلی تنظیم ها بر مردم تخفیف یابد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اپریل ۲۰۱۸
محمد داود تحلیگر آزاد سیاسی؛ با مدرک ماستری در روابط بین الملل (امنیت و توسعه انسانی ) از دانشگاه کارلیتون در کانادا