پدیده فساد و رهکار های مبارزه با آن در آفغانستان

آکثرا آخبار، گزارشات، انتقادات، و برنامه های غیر عملی و غیر موثر از طرف دولت و نهاد های غیر دولتی پیرامون فساد و نحوه مبارزه با فساد پخش میشود. این گزارشات در مورد فساد عمومآ گمراه کننده، مآیوس کننده، و غیر سازنده است. در نظام و کشوری که فساد سیاسی، مالی ، و اجتماعی جز آخلاق و باور های بازیگران آن شده باشد؛ هیچوقت این گونه گزارش ها منجر به بررسی، نقد، و حلاجی کارشناسانه و تخصصی برای مبارزه سازنده علیه فساد نمی شود ، بلکه هر نهاد دولتی بطور جداگانه واکنش لفظی و مقطعی نشان داده تا خبر و گزارش بعدی فصلی و یا سالیانه از طرف نهاد های منتقد، فساد با رشد بیشتری به ویرانی کشور دوام میدهد.

بهرصورت ؛ برای مبارزه با پدیده فساد در آفغانستان یک “برنامه ملی” شامل روش های ذیل بسیار مهم و حیاتی است: اول، تعریف فساد؛ دوم ، تشخیص فساد؛ سوم ، تخفیف فساد؛ چهارم، تمرکز فساد؛ پنجم، تعرض و حمله بر فساد.

با تاسف که محمد اشرف غنی رئیس جمهور آفغانستان از روز های آول کاری خود بعنوان رئیس جمهور کشور ؛ در مبارزه علیه فساد ، مستقیمآ مرحله پنجم (حمله بر فساد) را در دستور کار خود قرار داد که نه تنها در امر مبارزه با فساد موفق نشد، بلکه بیشتر باعث رشد و توسعه فساد در کشور شد. حالا دراینجا به تفصیل، روش های علمی مبارزه با فساد را مورد بررسی قرار میدهیم:

اول تعریف فساد؛ فساد در همه جا، در کشورهای غنی و فقیر در جهان اتفاق می افتد. هیچ کشور در جهان عاری از فساد نیست. به همین دلیل کشورها بر اساس سطح فساد رده بندی میشوند. بر علاوه اینکه شاخصه های ناقصی در میزان سنجش فساد توسط نهاد های بین المللی بکار گرفته میشود، در عین حال تعریف عمومی در جهان از فساد هم وجود ندارد. آما بعضی دانشمندان علوم اجتماعی فساد را این گونه تعریف میکنند. از نظر جوزف نای و جاناتان گود حند ؛ “فساد عبارت از رفتاری است که ناشی از سوه استفاده از وظایف رسمی وعمومی توسط افراد سیاسی و بیروکراتیک (انتخابی یا انتصابی ) به دلایل و منفعت جوئی برای (شخص، خانواده ، نزدیکان ، همفکران، حامیان، همراهان شخصی و گروهی)خود بکار بکار میگیرد”. پس بنابر این تعریف ؛ نظام کشور در آفغانستان با شکل گیری آن در بن ۲۰۰۱ با فساد سیاسی متولد شده است. اشتراک گنندگان بن ۲۰۰۱ حاکمیت دولتی را نه بر اساس اصل دموکراسی، نه اصل میریتکراسی، و نه هم اصل سنتی تقسیم نکردند ؛ بلکه بر اساس “سهمیه بین تنظیم ها ” که رهبران و اعضای تنظیم ها نه تنها قومی نبودند ، بلکه بیشتر شخص، خانواده ، و گروه بودند، حاکمیت را بین خود تقسیم کردند. بدینترتیب؛ با این روش تقسیم و مدیریت حاکمیت “شرکت سهامی قدرت” در چهره باصطلاح “حکومت وحدت ملی” ولی در اصل تنظیم ها؛ “فساد سیاسی” را در کشور در ۲۰۱۴ نهادینه کردند. از بن۲۰۰۱ با شروع فساد سیاسی در قوه اجرائیه (حکومت انتقالی ) باعث رشد و توسعه فساد در دو قوا دیگر (قوه مقننه و قوه قضائیه ) شد ، تا جائیکه امروز فساد به عنوان فرهنگ سیاسی در قوا ثلاثه نهادینه شده است. پس برای مبارز با فساد دولت باید به تعریف فساد توجه کرده و به سیستم “سهمیه بندی حاکمیت” بین تنظیم ها در کشور خاتمه دهد. تنظیم ها را مکلف کند تا از هویت های سمتی ، قومی ، و نظامی بیرون شده ، و با مرز شکنی قومی، احزاب ملی سراسری تشکیل دهند و یا حق شرکت در حاکمیت را ندارند.

دوم تشخیص فساد: برای مبارزه علیه فساد عمومآ در حالاتی مثل آفغانستان که قوآ ثلاثه مساویآ فساد اند؛ باید تلاش کرد تا از بین سه قوآ ، فاسد ترین قوه و اصلاح پذیر ترین قوه را تشخیص داد، که یقینآ قوه قضائیه در آفغانستان را براحتی میتوان بعنوان فاسد ترین و در عین حال با قابلیت بیشتر اصلاح پذیری برای مبارزه علیه فساد تشخیص داد.

سوم تخفیف فساد: با تشخیص سطح بالای فساد در قوه قضاییه؛ “برنامه ملی مبارزه علیه فساد” باید تمام امکانات، همکاری ها، سهولت ها، و صلاحیت های لازم را مطابق و مساعد با جامعه آفغانی در دسترس قوه قضائیه (حالات خاصی) را که درینجا قابل بحث نیست ، پیش بینی کند ؛ تا در قدم اول قوه قضائیه بتواند ظرفیت های خود را در مبارزه علیه فساد در درون نهاد خود بلند ببرد ، و در قدم بعدی قوه قضائیه بتواند دو قوه دیگر در دولت را در امر مبارزه با فساد مطابق با یک برنامه عمل کمک کند. با تشخیص و تجهیز قوه قضائیه ، به یقین که میتوان باب تخفیف فساد در کشور را باز کرد.

چهارم تمرکز فساد. عمومآ فساد در هر جامعه بدو شکل (فساد متمرکز و فساد غیر متمرکز) وجود دارد که هر دو مضر اند. در اکثر کشور های پیشرفته که در رده پائین جدول فساد نهاد های بین المللی قرار دارند ؛ فساد یا متمرکز است و یا “بازار آزاد” شامل شاخصه های میزان سنجش سطح فساد نمی شود. فساد متمرکزبیشتر در رده های بالای دولت ها شامل (قرار داد های بزرگ ملی و بین المللی) میباشد. فساد غیر متمرکز بیشتر در تمام سطوع دولت از قدمه های آول تا آخر الی افراد عادی جامعه، اهل کسبه، و بازاریان را شامل میشود. این گونه فساد غیر متمرکز از ۲۰۰۱ تا امروز به آشکال مدهش و خطر ناک آن در آفغانستان بیداد کرده است. پس برای تخفیف و کنترول فساد دولت باید در برنامه ملی مبارزه با فساد شیوه های متمرکز ساختن فساد را پیش بینی کند. گر چه دولت محمد اشرف غنی با ایجاد “کمسیون تدارکات ملی ” در مبارزه علیه فساد غیر متمرکز اقداماتی انجام داده است، آما از آنجائیکه در تعریف و تشخیص فساد موفق نبوده است؛ مبارزه با بخش فساد غیر متمرکز آنقدر دست آورد های چشم گیری نداشته است.

پنجم ، تعرض و حمله بر فساد. وقتی فساد تعریف، تشخیص، تخفیف ، و تمرکز یافت؛ درینصورت دولت راحت تر، موثر تر، و کم هزینه تر میتواند بر فساد تعرض و حمله کند. در عین حال یک برنامه مدون تعرض و حمله بر فساد در حقیقت نوعی حرکت پیش گیرانه در رشد و توسعه فساد هم محسوب میشود. تعرض و حمله بر فساد میتواند فضا و جو مصؤنیت برای فاسدین را محدود و باعث کنترول و تخفیف فساد در کشور شود.

بهر صورت ؛ همان طوریکه در بالا تذکر رفت ؛ گرچه مبارزه با فساد مستلزم یک “برنامه ملی” مدون شامل پنچ تصمیم فوق میباشد؛ ولی در پهلوی آن فساد تنها در دولت بیداد نمی کند، بلکه توسط سازمان های بین المللی، هئیت های رسمی و غیر رسمی کشور های خارجی، موسسات خیرییه بین المللی، بازاریان آفغان (بخش خصوصی)، جرایم سازمان یافته، قاچاقچیان، کشت تریاک، تروریزم، در همه با هم فساد به قبیح ترین شکل آن بیداد میکند. ولی با تاسف که دولت کابل توانائی و استعداد نظارت و کنترول قانونی بر این نهاد ها و فعالیت ها ندارد. فساد در ۲۰۰۱ هم در نبود موسسات خدمت رسانی، تقاضای موسسات خارجی به سهولت های کاری شان، واریز شدن بلیون ها دالر پول نقد، نبود بانکداری در کشور برای مدیریت وجوه نقد، نبود نیروی کار مجرب در امور مالی، سیاست سرعت و اسرع در کار موسسات خارجی باعث شد تا مبالغ نقد واریز شده به آفغانستان وارد صرافی های شخصی و از آن طریق در کشت تریاک، بی نظمی، و تروریزم در داخل و بیرون از آفغانستان سرمایه گزاری شود. پس در ترویج، تسریع ، و رشد فساد جامعه جهانی مسؤلیت بزرگ را باید بپذیرد و به همین ترتیب در مبارزه با فساد هم باید با دولت کابل همکاری کند. ارایه پخش آخبار ، گزارشات، اتقاد های گمراه کننده و مایوس کننده از فساد در آفغانستان بار مسؤلیت آخلاقی جامعه بین المللی را در آفغانستان کم نمی کند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اپریل ۲۰۱۸
محمد داود تحلیگر آزاد سیاسی؛ با مدرک ماستری در روابط بین الملل (امنیت و توسعه انسانی ) از دانشگاه کارلیتون در کانادا