All posts by Mohammad Dawod

An afghan dedicated to learn about social justice, reconciliation, conflict transformation and peace consolidation in Afghanistan.

نکات روشن مصاحبه زلمی خلیلزاد

هر دین، مکتب سیاسی، ایدیالوژی، طرح ، و استراتیژی نکات “مبهم و روشن” دارد که نکات مبهم آنرا مخترعین و طراحان آن میدانند و نکات روش آنرا همه میدانند. بر اساس همین اصل زلمی خلیلزاد طراح و مدیر عامل مداخله نظامی ایالات متحده امریکا در آفغانستان در مصاحبه آخیر خود در تلویزیون آریانا باز هم از صحبت روی نکات مبهم مداخله نظامی امریکا در آفغانستان خود داری کرد و اطلاعات مربوط به آنرا برای خودش محفوظ دانست. بدین ترتیب خلیلزاد نکات روشن مداخله امریکا از ۲۰۰۱ تا امروز و برنامه آینده را بر سه اصل (اصل توجیه، اصل تهدید، و اصل تلفیق) به تفصیل گرفت:

آول اصل توجیه : خلیلزاد تمام اتفاقات ، حوادث، و رویداد ها از شروع حملات یازدهم سپتامبر گرفته تا درخواست امریکا مبنی بر استرداد اسامه بن لادن بعنوان طراح و مجری حملات بر برج های تجارت جهانی، موقف طالبان در مورد اسامه، طرح حمله امریکا به آفغانستان ، نقش سازمان ملل مثحد ، استراتیژی “رد پای خفیف  ” ، ماهیت کنفرانس بن، نقش کشور های ذیدخل آفغانستان در بن، نقش شورای ائیتلاف شمال ، و نقش افراد مستقل را بطور نا قناعت بخش به سبک امریکائی توجیه و بضم خود مدلل ساخت. او بر اهمیت هرکدام از موارد فوق تاکید و تصامیم پیرامون آنها را طوری با اصول انطباق عقلانی توجیه کرد که گویا بهترین گزینه ها تصامیمی بوده که او و امریکا در هر زمان آن بطور مناسب گرفته اند. آما ناظران، کارشناسان، تحلیل گران بین المللی ، و مردم آفغانستان از همان روز های آول حملات سپتامر ۲۰۰۱ تا امروز قضیه آفغانستان و عملکرد امریکا را با شک و تردید ها دنبال میکرده اند. و درین مورد صد ها سوال اساسی را مطرح میکرده اند:

از جمله سوالات اساسی در قدم آول مداخله نظامی امریکا با مجوز شورای امنیت ملل متحد مغایر ماده هفتم، نهم، و یازدهم منشور سازمان ملل بود که آفغانستان تعریف دقیق ” خطر علیه امنیت جهانی ” را ارایه نمی داد. دوم، اجندای لیبرال دموکراسی بود که اکثریت قاطع کارشنان بین المللی آفغانستان سنتی را بستر مناسب برای تحمیل ارزش های لیبرالیزم نمی دیدند. سوم، تخطی اصل استراتژی “رد پای خفیف  ” توسط کشور های غربی بود که داد و فریاد لخضر ابراهیمی مامور ملل متحد در پروژه آفغانستان را از همان روز های شروع به همراه داشت. چهارم، حضور کشور های اروپائی در چوکات نظامی ناتو ولی هر کدام ازین کشور ها با اجندای سیاسی جداگانه در راستای منافع ملی خود در آفغانستان بطور مشکل زا بفعالیت پرداختند. چهارم، ترکیب ، ماهیت نامتجانس بازیگران ، عدم توازن سیاسی، تعریف نا مشخص از تقسیم قدرت، به حاشیه گذاشتن طالبان همچون یک طرف منازعه، مداخله بیش از حد امریکا در پروسه پسا طالبان ، نقش محوری ایران و هند در بن و جریان بعدی؛ همه اینها از جمله صد ها عیب و نقص دیگر پروسه آفغانستان پسا طالبان را با مصائیب امروزی آشنا کرد.

دوم، درین مصاحبه بعد از توجیه رویداد ها و نقش بازیگران داخلی و خارجی خلیلزاد به مشکلات امروز در آفغانستان پرداخت و صریحآ از ” تهدید” بازیگران داخلی و تمام کشور های ذیدخل قضیه آفغانستان یاد کرد. خیلی بی پرده از منافع امریکا، تضمین این منافع ، صحبت کرد. از صبور بودن، منطقی بودن، و قاطیعت امریکا در منطقه صحبت کرد. با اخطار صریح به کشور های ذیدخل بخصوص (پاکستان، ایران، چین ، و روسیه) از حضور خود در آفغانستان به هر قیمتی تاکید کرد.

همچنان شرکای داخلی افغان خود را در ضمن تشویق به تعاون و همکاری در جهت مشارکت سیاسی و قانون پذیری حتی هشدار به توبیخ در راستای منافع افغان ـ امریکا کرد. چنانچه در بخشی از صحبت خود از میزان صبر و لبریز شدن کاسه صبر امریکا یاد کرد.

سوم، خلیلزاد به ادامه توجیهات و تطمیع های خود موضوع را ماهرانه در راستای تلفیق، مصالحه، و با هم پیوستگی منافع بازیگران داخلی و بین المللی سمت و سو داد. بدین ترتیب به بازیگران داخلی گوشزد کرد که منافع امریکا منافع شما است در صورت تهدید منافع امریکا، منافع شرکای آفغان از همه بیشتر در خطر است. به همین ترتیب از کشور های ذیدخل آفغانستان خواست تا در پهلوی رقابت های مشروع با تعاون و همکاری خود حضور نظامی و منافع امریکا را در منطقه بپذیرند؛ در غیر آن مسؤلیت عدم تعاون و همکاری منطقه تبعات فراوان دارد که همه از آن متاثر میشوند.

بهرصورت؛ بر خلاف نظامیان امریکائی ؛ خلیلزاد از تروریزم، پیروزی قاطع نظامی در برابر طالبان، و حمایت قاطع از حکومت وحدت ملی صریحآ صحبت نکرد. این موضع گیری خلیلزاد میتواند دو تعبیر داشته باشد؛ آول اینکه امریکا در محاسبات خود اهمیت طالبان را بیشتر از پیش در نظر دارد ؛ دوم اینکه به نکات ضعف مکانیزم حکومت وحدت ملی و برخورد تخاصمی بازیگران پی برده و این مکانیزم را کارا نمی داند.

بطور خلاصه آنچه ازین مصاحبه خلیلزاد میتوان بیرون آورد اینست که بحران آفغانستان وارد مرحله جدیدی شده است .این موضع گیری پر عیب و نقص امریکا ۵۰٪ بیانگر عمق معضل آفغانستان است و ۵۰٪ دیگر عمق معضل آفغانستان بر میگردد به بازیگران رقیب جهانی و منطقه ائی امریکا که تا چه حد و پیمانه ای با امریکا به تعاون و همکاری میپردازند و یا به رقابت و مقابله توصل می جویند. آما برای آفغانستان و مردم آن انعطاف پذیری امریکا و تعاون منطقه ای یکی از ارزو ها و امید های یرینه است که در چهل سال برای آن قربانی مالی و جانی داده اند

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جنوری ۲۰۱۸
محمد داود تحلیگر آزاد سیاسی؛ با مدرک ماستری در روابط بین الملل (امنیت و توسعه انسانی ) از دانشگاه کارلیتون در کاناد

آفغانستان محور استراتیژی سه قدرت بزرگ جهانی در منطقه

آفغانستان محور استراتیژی سه قدرت بزرگ جهانی در منطقه!
تاریخ آفغانستان معاصر نشان میدهد که آفغانستان در دو قرن آخر همیشه میدان رقابت دو قدرت بزرگ ( زمانی بین روسه و استعمار بریتانیا و زمانی هم بین شوروی سابق و امریکا ) قرار داشته است. ولی امروز ،در سایه دور جدید شکل گیری نظم و امنیت جهانی ، آفغانستان میدان رقابت سه قدرت بزرگ جهانی قرار گرفته است. به این سه قدرت بزرگ (امریکا، چین، روسیه) در محافل سیاسی کنایتآ عقاب بلند پرواز، اژده های از خواب بیدار شده، و خرس قطبی هم میگویند. درینجا به تفصیل از نظر این سه هیولای عجیبه وضیعت آفغانستان را به بررسی میگریم.

اول : موضع امریکا در قبال افغانستان
امریکا بعد از جنگ دوم جهانی که بعنوان یکی از دو قدرت بزرگ وارد معادله نظم و امنیت جهانی شد ؛ همیشه با آفغانستان در ذیل سیاست خارجی در رابطه به ایران و پاکستان برخورد میکرده است. هیچگاهی افغانستان در اجندای سیاسی امریکا بعنوان یک واحد جدا گانه مورد توجه نبوده است. ولی امروز ۲۰۱۸ تقریبآ نه تنها قطع همکاری های هر دو هم پیمان امریکا در مورد آفغانستان ؛ بلکه جواب سر به بالا و به محاصره گرفتن جنگ امریکا در آفغانستان توسط این دو هم پیمان ، امریکا را به اوج نا امیدی ها در افغانستان روبرو کرده است.

با در نظر داشت این نا امیدی ها ؛ امریکا موقتآ هم که شده بر اساس منافع و علایق خود تصمیم گرفته است تا افغانستان را بعنوان یک واحد مستقل سیاسی در منطقه در دستور کار خود قرار دهد. و امریکا تا آخرین امکانات خود در جهت بر سر عقل آوردن پاکستان و بزانو درآوردن ایران از آفغانستان از هر روش متعارف و غیر متعارف (کنفرانس چار جانبه صلح گرفته تا تصامیم نا محدود نظامی ، و ایجاد تشنج ) استفاده میکند. این موضع گیری نا مسبوق امریکا برای آفغانستان هم فرصت است و هم یک چالش. این موقیعت شبهه موقیعت فلیپین در جنگ امریکا با ویتنام است که فلیپین بقدر کافی از آن فرصت استفاده کرد. حالا این بر میگردد به موضع گیری نخبگان سیاسی، روشنفکر ، و مردم که ایا حاضر اند در همچون یک قمار خطر ناک شرکت کنند. ولی طوریکه دیده میشود با وضیعت ( مخمصه امریکا در منطقه، استراتیژی امریکا در منطقه ، و نفس بازی در منطقه ) نخبگان سیاسی و روشنفکر برخورد عاطفی و احساسات قوم گرایانه میکند تا یک ارزیابی منطقی بر اصل سنجش سود وزیان ملی گرایانه برای آفغانستان .

بازیگران آفغان ، مسائل حیاتی منطقه ای و جهانی در آفغانستان را به حاشیه گذاشته ، با رویداد های جاری در کشور بازی ملامت و سلامت در راستای اهداف دست نیافتی و دیدگاه غیر عملی (سهم در حاکمیت، هویت قومی، نقش تنظیمی) را براه انداخته اند که عواقب ناگوار این گونه موضع گیری ها در درجه آول خود بازیگران را منهدم میکند، دوم موقیعت امریکا را در آفغانستان به مخاطره می اندازد، سوم مردم را با مصیبت بیشتر روبرو میکند. پس با این شرکای داخلی افغان لحظه ها برای امریکا که بالاخره تصمیم گرفته است آفغانستان را بعنوان یک واحد مستقل جدا از همسایه هایش در اجندای خود قرار ، خیلی دیر شده است ، مگر اینکه امریکا با طالبان وارد معامله علنی و مستقیم شود.

دوم: موضع روسیه در قبال افغانستان
در تاریخ معاصر آفغانستان روسیه هیچ وقت از مخالفین دولت های رسمی آفغانستان حمایت نکرده است. روسیه بطور سنتی همیشه خواهان روابط حسنه با دولت های آفغانستان بوده، حتی با دولت مجاهدین که مغایر ایدیالوژی اش وعلیه منافع اش جنگیده بود ، با روی کار آمدن مجاهدین در کابل و هم درتبعید روابط حسنه خود را حفظ کرد. آما امروز وضیعت طوری انکشاف کرده که روسیه بر خلاف سیاست سنتی خود در قبال افغانستان ، مجبور شده تا از مخالفین مسلح دولت کابل (طالبان) حمایت علنی کند. این موضع گیری روسیه عمق وخامت اوضاع در آفغانستان و عدم موافقت روسیه از عملکرد امریکا در آفغانستان را نشان میدهد.

در رابطه به روسیه هم بین نخبگان و روشنفکر آفغان اجماع و وفاق عمومی وجود ندارد. حتی نزدیگترین حامیان شوروی وقت که “ملاک میزان وطنپرستی در آفغانستان را احترام به دوستی افغان ـ شوروی” محاسبه میکردند و در تبلیغات دهه هشتاد از عمق دوستی روس ـ آفغان از زمان حضور استعمار بریتانیا در آفغانستان برخ میکشیدند، تاریخ دوستی افغان ـ شوروی را جز پروگرام درسی مکاتب کرده بودند، ولی همان نخبگان و روشنفکر امروز مآیوسانه از حمایت روسیه از طالبان به دیده شک نگریسته و با احساسات و عاطفه آنرا محکوم میکنند.

بهرصورت؛ روسیه آنقدر هم برای روشنفکر آفغان احساس غربت نمی کند؛ بلکه بر اساس سنجش سود و زیان منافع ملی خود با تابو شکنی در سیاست سنتی خود در قبال آفغانستان با طالبان وارد گفتگو و معامله شده است. مثل موضع گیری امریکا(غلبه قاطع نظامی) در قبال افغانستان ؛ این تصمیم نامسبوق روسیه (حمایت طالبان) هم خالی از دغدغه برای روسیه و آفغانستان نیست. روسیه هنوز هم دشمنان سوگند خورده ای از زمان اشغال (گلبدین حکمتیار، امیر اسماعیل خان و بعضی قوماندانان جهادی در رده های پائین که در چهره داعش در حال ظهور شدن اند) دارد.

سوم: موضع چین در قبل افغانستان
چین به لحاظ مختلف، که از خیر ذکر آن دراینجا میگزریم، هیچوقت علاقه مستقیم و علنی استراتژیک در آفغانستان نداشته است. حتی در مراحل بحرانی آواخر دهه هفتاد ، در برابر مداخله نظامی هم ایدیالوژیک تحمل ناپذیر خود (شوروی وقت ) ، چین صریحآ وارد بازی مستقیم نشد و در چوکات مدیریت پاکستان در قضیه آفغانستان کمک هایش را به مخالفین گروه های چپ مخالف شوروی در سایه تنظیم های جهادی ادامه داد. در آنزمان پاکستان اکثرآ گروه های چپ مخالف شوروی وقت را در چوکات تنظیم حرکت انقلاب اسلامی مربوط مولوی محمد نبی محمدی (که عمدتآ یک تنظیم میانه رو سنتی اسلامی نزدیک به هوا داران سلطنت بود) جابجا و حمایت کرد.

امروز چین با در دست داشتن بزرگترین اقتصاد تولیدی در جهان ، به بزرگترین قدرت آسیائی و یکی از بازیگران فعال جهانی تبدیل شده است. چین با اعمار راه قدیمی ابریشم با برنامه (اعمار یک راه و یک کمر بند) در پی تهیه منابع تولید (انرژی و مواد خام) و گشایش بازار خرید فروش راه خود را تا افریقا، امریکای لاتین ، و شمال امریکا (کانادا) رونق داده است . این دست آورد های چین کشور همسایه اش هند ،که در حال حاضر رشد و توسعه اقتصادی رو به افزایش را طی میکند ، را به رقابت و برتری خواهی اقتصادی روبرو کرده است . در محور این رقابت ها و برتری جوئی ها میدان های وسیع انرژی اسیای میانه قرار دارد که عمدتآ افغانستان مرکز گذرگاه این انرژی برای رفع عطش هر دو اقتصاد رو به افزایش بخصوص تقاضای کشور هند است که با اسیای میانه مرز ندارد. پس این رقابت و برتری جوئی های اقتصادی در جهان است که آفغانستان را در محراق توجه همه و درینجا چین قرار داده است.

بهرصورت؛ از بسیاری لحاظ که تشریح ان از حوصله این مقاله بیرون است؛ چین به لحاظ موقیعت حساس و جیوپولتیک پاکستان نمی تواند افغانستان را هویت واحد و جدا از پاکستان به محاسبات خود دخیل کند. بنآ چین ترجیع میدهد که نه آفغانستان را از عینک پاکستان مثل آنکه امریکائی ها همیشه دیدند، بیند و نه هم مستقل در معادلات شامل کند. پس برای چین حمایت از طالبان در همآهنگی با پاکستان بعنوان یگانه نیروی انتظامی که عملآ قادر به تامین نظم و امنیت در راستای پروژه (یک راه یک کمر بند) اند؛ منطق منافع عملگرایانه دارد، نه ایدیالوژیک، نه قومی، نه هم آخلاقی.

بهر صورت؛ آنچه از دل این تحلیل پیرامون موضع گیری سه قدرت جهانی میتوان بیرون آورد اینست که هر سه قدرت به اهمیت نقش طالبان در منطقه آگاه اند و هر یک ،بطور متعارف و غیر متعارف، ازین جنبش به نفع خود بهره برداری میکنند. امریکا برای سکشت محاصره خود ؛ روسیه برای جلوگیری از تنش در مرز های خود؛ و چین برای تهدید رقیب خود هند و تامین امنیت پروژه (یک راه و یک کمربند) به نیروی ظفرمند طالبان در امر تامین امنیت ضرورت دارند. پس آفغانستان در هرکدام ازین موضع گیری ها قرار گیرد؛ آینده را طالبان محک میزنند؛ مگر اینکه هر سه قدرت بزرگ جهانی از رقابت دست بردارند و با نزدیک کردن منافع خود در تشریک اقتصاد پر رونق اسیا که در دو دهه آینده سرنوشت جهان در سایه آن رقم میخورد، به تعاون و همکاری بپردازند. در سایه این تعاون قدرت ها با همدیگر مردم آفغانستان هم فرصت خواهد یافت تا در صلح و آرامی (بدون مخمصه هویت قومی، سهم درحاکمیت، نقش تنظیمی) زخم های همدیگر را بلیسند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جنوری ۲۰۱۸
محمد داود تحلیگر آزاد سیاسی؛ با مدرک ماستری در روابط بین الملل (امنیت و توسعه انسانی ) از دانشگاه کارلیتون در کاناد

 

باز گشت طالبان با برگ برنده

باز گشت طالبان با برگ برنده

بحث گفتگو عاجل و فوری با طالبان از سوی سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه، نیکی هیلی نماینده دائمی ایالات متحد ه امریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد، تعهد رئییس جمهور قزاستان در تامین صلح بعنوان رسالت جهانی ، خوشبینی دونالد ترامپ از استراتیژی جنوب شرق آسیا ، نشست ترکیه ، مذاکرات آقای گیلا نی با طالبان ، سفر نماینده ملا یعقوب فرزند ملا محمد عمر به پاکستان جهت ملاقات با ملا هیبت الله ، نشست اضطراری شورای امنیت ملل متحد در دو روز اینده ، به تعویق انداختن کنفراس کابل از طرف دولت ، و صد ها نشست مخفی رسانه ای نشده در سطوح مختلف بین کشور ها و سازمان ها همه بیانگر امید ها به یافتن یک راه حل سیاسی را در معضل مسلحانه آفغانستان نوید میدهد.

تا اینجای کار تلاش ها و واکنش های بازیگران خارجی و داخلی بیانگر چند نکته واضح و حیاتی است:

آول، طالبان که در ۲۰۰۱ توسط نیرو های نظامی امریکا بطور بیرحمانه و نا عادلانه به زانو در آورده شد و امروز نارضایتی های ساسی و اجتماعی طالبان در دستور و اجندای کار سران کاخ کرملین ، کاخ خلق چین ، کاج جماران، و شورای غیر دموکراتیک دائمی امنیت ملل متحد قرار میگیرد؛ بیانگر خواست برحق طالبان و مردم آفغانستان میباشد

دوم، تاکید بر اصل حق امتیاز مذاکرات با افغان ها بدون تحمیل ارزش های بیگانه مثل ۲۰۰۱ “رد پای خفیف ” از کابل تا ماسکو، قطر، و شورای امنیت ملل متحد را میتوان بیانگر امید ها برای ثمر دادن پروسه صلح بین الافغانی به حساب گرفت.

سوم، هیچکدام ازین افراد و نهاد ها از پیش شرط های گفتگو صلح صحبت نکرده، بلکه هر یک از بازیگران خارجی اصطلاحات امید وار کننده مثل اصطلاح “فوری” توسط وزیر خارجه روسیه، بکاربرد “زمان مناسب” توسط نیکی هیلی، و کار برد اصطلاح “ماموریت جهانی” برای صلح در آفغانستان از طرف نور سلطان نظر بائیف رئیس جمهور قزاقستان، میزان اعتبار امید ها برای مذاکرات صلح را افزایش میدهد.

چهارم، این واکنش ها و موضع گیری های جهانی صریحآ نشان میدهد که کشور های ذیدخل معضل منازعه مسلحانه پذیرفته اند که منازعه آفغانستان بیشتر ابعاد بین المللی دارد تا ابعاد داخلی. سخنان دونالد ترامپ و نور سلطان نظر بایئف در کنفرانس خبری دیروز در واشنگتن گواه این مدعا است که جهان به صلح آفغانستان نیاز دارد. پس اینها همه میرساند که در ۱۶ سال گذشته خارجی ها در یک جنگ نیابتی در میدان بی صاحب آفغانستان دروازه های یک جهنم را بروی مردم مظلوم ان کشور گشوده اند.

بهر صورت؛ آفغانستان در چهارراه استرتیژیک تاریخی یک منطقه واقع در قاره زمین که شامل نیمی از جمعیت جهان، پررونق ترین اقتصاد جهان که هژمونی غربی را به چالش کشیده است قرار دارد. بنابراین ضروراست تا فراتر از یک جامعه خیالی بیاندیشیم و در تحقق بخشیدن ظرفیت های خود در راه وحدت و یکپارچه گی بایستیم در غیر ان تسلیمی در برابر قدرت های منطقه ای در انتظار ما است. این هم دیگر قابل قبول نیست که به فرمول استعماری قدیمی “تفرقه بیانداز و حکومت کن” که هنوز هم در این روزها در کشور ما به کارگرفته میشود قربانی شد. به طور خلاصه، اصل آفغان محوری تاکید بر ان دارد که در این مقطع از تاریخ کشور (مذاکرات صلح) و تاریخ جهان که دور مهمی را برای قطب بندی های جدید در پیش دارد؛ فقط از طریق اتحاد میتوانیم جایگاه خاص خود را تثبیت کنیم .

باوجودیکه پروسه صلح ( از شکل گیری مذاکرات رسمی و منظم صلح گرفته تا توافقات صلح ، امضای توافقات صلح، و اجرائی کردن مفاد قرار داد صلح) راه دور و پر خم و پیچ در پیش رو است؛ ولی موضع گیری های جهانی این چند روز اخیر بیانگر امید ها برای رسیدن حد آقل به یک صلح منفی بیشتر شده است. از طرفی هم آگر این روند و تلاش های جاری به صلح قطعی نیانجامد ؛ به هویت طالبان بعنوان یک طرف درگیر مشروعیت حقوقی می بخشد؛ پس برنده جنگ ۱۶ ساله بطور غیر مستقیم طالبان هستند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جنوری ۲۰۱۸
محمد داود تحلیگر آزاد سیاسی؛ با مدرک ماستری در روابط بین الملل (امنیت و توسعه انسانی ) از دانشگاه کارلیتون در کانادا

آفغانستان و منطق ستم قومی

قوم محروم ، قوم ستمکش ، قوم مرفع، قوم ستمگر عباراتی است که بیش از حد مکررآ در رسانه های اجتماعی توسط افغان ها در اشاره به رده بندی اقوام در افغانستان بکار گرفته میشود. سرگرمی با چنین عباره های آگر عمدی باشد جهالت است و آگر قصدآ باشد بیان و ابراز نفرت و هر دو مردود اند. درین باب امیدوارم که اولی یعنی جهالت باشد و کسانی که از این واژه ها استفاده بی اعتنا میکنند به تاریخ کشور و اقوام درست اشنا نمی باشند. مطمئنا و خوشبختانه این دسته افغانها با جهان بینی شدید تقلیدی، جدا شده از اصلیت خود که می تواند در هر جامعه وجود داشته باشد، در افغانستان خیلی کم یافت میشود. حالا با این سوال که آیا در آفغانستان رده بندی قومی حضور داشته بحث را در دنبال میکنیم .

در ساختار اجتماعی مردم افغانستان در طول تاریخ سلسله مراتب و رده بندی قومی ( پاکان، عوام ، نجس ها) طوریکه در شبهه قاره هند و یا برتری نژادی (سفید، سیاه، بومی) طوریکه در غرب که نژاد سفید از لحاظ جسمی زیباتر و از لحاظ فکری هوشمند تر نسبت به دیگر نژاد ها رده بندی شده ؛ در آفغانستان وجود نداشته است. همچنان رده بندی قومی را در اجتماعی میتوان بکار بست که یک و یا چند قوم خاص حق دسترسی به مالکیت خصوصی، حق تشکیل تجمعات، حق آزادی برای ادای مناسک دینی و مذهبی، حق شرکت در حیات سیاسی، حق شرکت در ارتش ، حق آزادی انتخاب محل سکونت، حق امنیت ، حق تکلم به زبان مادری خود را نداشته باشد.

قبل از اسلام ؛ این سرزمین و مردمان اش ،با ارزش های تمدن فارس (اصل برابری انسانی، نژادی، و قومی، در نهایت حس همگرائی، همدلی ، و همدیگر فهمی در یک همزیستی) حیات بسر برده اند. ظهور و ورود دین اسلام به این سرزمین با تاسیس حوزه تمدنی خراسان ؛ برابری اقوام، برابری رنگ، و برابری نژاد ها را به عنوان یک حکم الهی اسمانی تاکید و نهادینه کرد.

با مرگ نادر آفشار و فروپاشی امپراطوری خراسان و تقسیم سرزمین بین آقوام و باشنده گان آن ؛ آفغانستان معاصر(خراسان شرقی ) به کمک آحمد خان ابدالی که بعنوان یکی از سرداران نظامی و میراث بر بالقوه و بالفعل آن امپراطوری بود ؛ شکل گرفت. آحمد خان بعد اعلان پادشاهی در بلاد خراسان شرقی به کمک سرداران همه آقوام ساکن آفغانستان معاصر آول در شرق تا پشاور و لاهور را جز سلطنت خود ساخت و در غرب با تعین نائیب الحکومه حسین خان هزاره در هرات، و رهائی شاهرخ ( نوه نادر افشار) ،کور شده بدست سید محمد فرزند سید داود داماد نادر افشار، را از زندان آزاد و بر تخت سلطنت خراسان غربی در اصفهان؛ پایه های اعتماد همه آقوام را بین همدیگر بیشتر از پیش تحکیم بخشید.

با گذشت سرنوشت روز های تلخ و شرین از آن زمان (آحمد شاه ابدالی) تا امروز نه تنها قوم مظلوم و قوم ظالم، قوم محروم و قوم مرفع، قوم برتر و قوم حقیر، قوم ستمگر و قوم ستمکش درین سرزمین وجود نداشته؛ بلکه در رزالت و فضلیت همه شاهان کشور سران و سرداران همه آقوام شریک بوده اند. هیچ تاریخی درین کشور صفحه ای، فصل ای، رویدادی را به تنهائی از ملامتی و سلامتی یک قوم بیاد ندارد . گاهی بر بنیاد اصل حس طمع ، حرص ، و اشتهای بی انتهای شاهان ظالم، ملت بصورت کل و قومی بصورت خاص ممکن ؛ شاکی، ناراض و رنج دیده باشد؛ ولی این عملکرد شاه ظالم بر “اصول درجه بندی و برتری قومی” استوار نبوده است، بلکه بر “اصل حکم و تمرد” استوار بوده است. از طرفی هم ساختار اجتماعی و حاکمیت در آفغانستان تا ۱۹۱۹ ملک الطوایفی بوده که ملک ها و سرداران هر قوم زمین خود، خدم و حشم خود، زندان خود، ارتش خود ، و مسؤل تنظیم امور قوم خود در محلات تحت کنترول و حاکمیت خود بوده اند. پس از نظر علمی درین گونه سیستم های اجتماعی و سیاسی که ساختار ملک الطوایفی دارند هیچ گاهی زمینه ظهور قوم ظالم و مظلوم ، محروم و مرفع ، حقیر و برتر میسیر نمی باشد. درین گونه سیستم اجتماعی هر نوع ظلم، محرومیت، و حقارت در روابط اجتماعی درون قومی بیشتر ملحوظ و مشهود است تا روابط بین القومی.

با تشکیل دولت مدرن مرکزی در ۱۹۱۹ و ظهور جنبش های مترقی و نوین (غیر فیودالی و غیر ملاکی) در جهان ؛ روشنفکر آفغان با اشتراک و نقش فعال روشنفکر همه آقوام جنبش مشروطیت را شکل دادند. بعد از جنبش مشروطه به مرور زمان و در سایه رشد تفکرات سیاسی در جهان باز هم با اشتراک روشنفکر همه آقوام احزاب و جنبش های مدرن سیاسی (حزب دموکراتیک خلق آفغانستان ، جنبش سیاسی شعله جاوید، جمیعت اسلامی آفغانستان) تاسیس و به مبارزات عدالت خواهانه با دیگاه های چپ و راست ادامه دادند.

پس بنا بر ارزش های اصولی آگر به حافظه اجتماعی ، تاریخی، دینی ، و سیاسی در حیات آفغانستان معاصر مراجعه کنیم ؛ از قطبی بودن جامعه آفغانستان بر محور قومی آنهم (قوم ستمگر و قوم ستمکش، قوم محروم و مرفع، قوم ظالم و مظلوم) سراغی نمی توان یافت. چیزیکه حافظه تاریخ، ارزش های دینی، روابط سیاسی، و باور های اجتماعی نشان میدهد اینست که؛ ستمگران همه آقوام “مساویآ ” ستمگر و ستمکشان همه آقوام “مساویآ” ستمکش بوده اند و امروز هم چنان است.

آنچه از دل این تحقیق خیلی کوتاه میتوان بیرون آورد اینست که در آفغانستان هیچ جنبشی، حزب سیاسی ، و ساختار اجتماعی وجود ندارد که اقوام را چون؛ مهتر و کهتر، حقیر و برتر، ملامت و سلامت درجه بندی کند. آحیانآ اگر افرادی و گروه های برتر جو و نفاق بر انگیز وجود داشته باشند، بر اساس “اصول تاریخی، دینی، و سیاسی ” محکوم به شکست اند. این ملت بطور واحد ؛ تقسیم ناپذیر، تجزیه ناپذیر، انفصال ناپذیر، پارچه ناپذیر طوریکه قرن ها با همدلی زیسته است، خواهد زیست.

بهر صورت ؛ این هم کاملا قابل درک ، فهم، درد و رنج است که همه افغان ها در چهار دهه گذشته جنگ های خونین، ناعادلانه را متحمل شده و در نتیجه با غم های زیادی ، سرخوردگی ها و خصومت های بی رویه را مشاهده و از ان متآلم گشته اند. نا امیدی ها هر روز تجمع می یابد، به عنوان یک واقعیت بطور فزاینده پیوسته پدیدار می شود. این مهم است و در واقع لازم است که هر افغان که آسیب دیده از کار نامه های دولت، مسؤلین، و مخالفین مسلح نسبت به کشور خود انتقاد کند. آما هیچ چیزی را نمی توان از طریق نفرت و تفرقه به دست آورد. قربانی کردن، تهمت زدن ، افترا با برچسب نفرت ، سپهر بلا قرار دادن، مقصر قرار دادن یک فرد یا یک گروه بر اساس قومیت به سادگی و به ذات خودش یک تعصب کور ونامناسب است.

به عنوان ساکنین این سر زمین باستانی ما دارای سابقه طولانی ، غنی، پر از مهربانی، عشق و درک یکدیگر هستیم . این ها است که در فرهنگ و سنت ما جاسازی شده، بدون در نظر گرفتن قومیت همه این از جمله متمایزات ما است. بنابراین، ما باید بسیار با احتیاط از برچسب های مانند قوم ستمکش و ستمگر، قوم محروم و مرفع، قوم برتر جو و کهتر مقام که تنها تقسیم و شکست ما را به همراه دارد، پرهیز کنیم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پانزدهم جنوری ۲۰۱۸
محمد داود تحلیگر آزاد سیاسی؛ با مدرک ماستری در روابط بین الملل (امنیت و توسعه انسانی ) از دانشگاه کارلیتون در کانادا

بحران سیاسی و تظاهرات موجود در ایران به کجا خواهد انجامید؟

بحران سیاسی و تظاهرات موجود در ایران به کجا خواهد انجامید؟
لاستیک های خودرو ها در خیابان ها سوزانده می شوند، چادرها در مرکز پایتخت پهن میشود ، مردم در صحنه حاضر، و خطیب ها در جایگاه سخنرانی خواستار پایان دادن به یک دولت فاسد شده اند.

این تظاهرات مردم ایران در شکلیات شباهت به نمایش های “بهار عربی” که ایران در آنزمان آنرا “دموکراسی شتری” یاد کرد، و همچنان شباهت به تظاهرات در پایتخت اوکراین، کیف، بین نوامبر ۲۰۱۳ و فوریه ۲۰۱۴ دارد که مردم “با تظاهرات عمومی علیه فساد” در میدان نازالیستی، یا میدان استقلال تجمع و منجر به ناآرامی خونین شد که اکنون به عنوان انقلاب انسانی نامگذاری شده است .

در نتیجه آنی تظاهرات ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهور طرفدار روسیه فرار کرد، حکومت جدید روی کار آمد، اداره ملی مبارزه با فساد تاسیس شد، تلاش برای پس گیری دارائی های فاسدین صورت گرفت؛ آما سر انجام آنچه را مردم میخواست بدست نیامد و حکومت هم اظهار کرد که “با معذرت” در مبارزه با فساد موفق نبوده است؛ امروز اوکراین در وضیعتی قرار دارد که قبل از تظاهرات قرار داشت ، منهای از دست دادن قسمتی از خاک خود (کریمیه ) و تشنج مسلحانه در شرق با جدائی طلبان . سرنوشت بهار عربی هم که جای نوشتن صد جلد کتاب را دارد. آما سوال اساسی اینجا اینست که آیا تظاهرات ایران به کجا خواهد کشید؟

از یک طرف این تظاهرات خود جوش در مراحل ابتدائی قرار دارد و ناظرین، تحلیلگران ، و کارشناسان امور ایران تا هنوز در مورد دیدگاه تظاهرکنندگان، رهبری تظاهرات، و اهداف تظاهر کنندگان سوالاتی مطرح میکنند و در مورد میسر و پیامد هنوز زود است که شرط بندی کرد.

ولی هرچه باشد ایران از لحاظ تاریخی، وسعت جغرافیائی، نفوس، ساختار سیاسی، خیلی با ثبات تر ، مستحکم تر ، و از نظر اجتماعی مغلق تر از شرق میانه و اکرائین است. درین بحث از میان تفاوت های متنوع ایران در مقایسه با شرق میانه صرف ساختار سیاسی و وضیعت اقتصادی ایران را به بررسی میگیریم که وضع موجود در سایه آن مدیریت خواهد شد.

ایران از لحاظ ساختار سیاسی و بیروکراتیک تشکیلآت در هم تنیده و متبائن دارد که (در عین زمان هم مجزا از همدیگر عمل میکنند) در پیوست با یک مرکزیت قاطع و مطلق به نمایش و اجرا گذاشته میشود که تغیر رژیم از طریق تیلفون هوشمند کار راحتی نیست .

این ساختار سیاسی در هم تنیده ایران دو حصار و یا محفظه مستکم ( محفظه قوا ثلاثه و محفظه تشکیلات ایدیالوژیک) دارد که در راس هر دو محفظه ولایت فقهی (ایت الله خامنه ای) قرار دارد که در ظاهر حاکم مطلق معلوم میشود ولی عملآ چنین نیست؛ چون از طرفی ولایت فقهی توسط مجلس خبرگان انتصاب میشود و از طرفی نیروی انتظامی کشور نفوذ بی حد و حصر بالای ولایت فقهی دارد. و باز مجلس خبره گان که ولایت فقهی را انتصاب میکند، خودش از طریق شورای نگهبان فلتر میشود. و شورای نگهبان که بر تمام نهاد های انتخاباتی در کشور از شورای های قریه جات گرفته تا شهرداری ها، قوه اجرایئه، قوه مقننه ، قوه قضائیه ، و مجلس خبرگان را نظارت، کنترول و فلتر میکند ؛ اعضایش از طرف ولایت فقهی تعین میگردد. همچنین برعلاوه نظارت و کنترول دو قوه (جرائیه و مقننه) در دولت قوه سوم قضائیه مستقیمآ از طرف ولایت فقهی تعین میگردد. پس با این نوع تقسیم و مدیریت قدرت سیاسی در دولت ؛ باحذف و از بین بردن هیچ فرد (حتی ولایت فقهی ) و یا یک نهاد نمی توان رژیم را در ایران ساقط کرد؛ چون نهاد ها بزودی و آنی توانائی احیا مجدد خود را دارند.

از لحاظ اقتصادی هم ایران با شرق میانه و اوکرائن متفاوت است. در سال ۲۰۱۵ ایران منفی ۱٫۵٪ رشد ناخالص داخلی داشت؛ با رفع تعزیرات ناشی از تحریم در سال ۲۰۱۶ رشد ناخالص داخلی آن به مثبت ۱۲٫۳٪ افزایش یافت. ولی آگر امریکا این تحریم ها را پس از سر گیرد، پیامد آن برای ایران چالش آفرین خواهد بود. بالاترین میزان حد تورم که از زمان انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ در حال نوسان بوده است. نرخ رسمی تورم توسط دولت ایران در ۲۰۱۳ در اوج تحریم ها۳۰٪ بوده و در ۲۰۱۶ به ۱۱٪ تقلیل یافت. ایران در نرخ بیکاری جهانی هم با یک چالش در داخل روبرو است. بیش از نیمی از جمعیت ۷۹.۹ میلیون نفری ، زیر سن کمتر از ۳۰ سال هستند درین میان بدترین آسیب دیده اند. سازمان بین المللی کار تخمین می زند که ۲۶.۷ درصد از افراد ۱۵ تا ۲۴ ساله بیکار هستند. بر اساس گزارش سازمان بین المللی کار، میزان ابتلا به اضطراب نیز ۱۲.۴٪ در بین ۱۵تا ۲۴ ساله است.

میزان فقر هم به تناسب دیگر کشور های جهان آنقدر تهدید کننده نیست . در سال ۲۰۱۴ تقریبآ ۸.۲ میلیون نفر در روز با کمتر از ۵.۵۰ دلار عاید در روز زندگی می کنند. حدود ۲ درصد یا ۱۹۶ هزار نفر با عاید کمتر از ۱.۹۰ دلار زندگی می کردند. خانواده های کم درآمد وابسته به انتقال پول نقد ماهانه دولت هستند که ارزش آن حدود ۱۳ دلار است که حدود ۷۷ میلیون ایرانی دریافت می کنند. پیش نویس بودجه آقای روحانی این مبلغ را به مبلغ ۵.۳ میلیارد دلار کاهش می دهد، که بر اساس گزارش، ۳۰ میلیون نفر درآمد بیشتری دارند.

از لحاظ بین المللی هم گر چه دونالد ترامپ وعده داده است تا از معترضین ایرانی که در هفته گذشته در برابر رهبران مذهبی کشور تظاهرات را در سراسر ایران برگزار کرده اند، “حمایت های کلان ” بعمل آورد. ولی در واکنش به این اظهارات دونالد ترامپ؛ روسیه هشدار داده است که ایالات متحده از دخالت در آنچه که مسکو “امور داخلی” ایران می نامد، خود داری کند. از طرفی هم کشور های اروپائی طرفدار تشنج اوضاع در ایران نیستند.

پس با درنظر داشت مزیت وضع سیاسی و اقتصادی مستحکم تر در ایران نسبت به شرق میانه و اکرائین؛ حکومت روحانی هم وضیعت را با اتخاذ تصامیم اقتصادی و سیاسی مدبرانه تا اندازه مدیریت کرد. از جمله مآنور سیاسی کارا گویا که تظاهرات کار اصول گرایان بوده، مردم را در حمایت از تظاهرات مایوس کرد. چون آگر تظاهرات با اهداف ، وعده ها، و ارزش های لیبرال دموکراسی همراه نباشد ، مردم دولت اصلاح طلبان را بر اصول گرایان ترجیع میدهند. پس همانطوریکه در ابتدا این بحث گفته شد ؛ به گفته تحلیلگران، کارشناسان ، و ناظران سیاسی هنوز زود است که در باره این تظاهرات در ایران شرط بندی کرد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتاوا، نهم جنوری ۲۰۱۸
محمد داود تحلیگر آزاد مسایل سیاسی و امور بین المللی با مدرک ماستری در روابط بین الملل (امنیت و توسه انسانی) از دانشگاه کارلیتون در کانادا.

خشونت های خونبار ۲۰۱۷ به ۲۰۱۸ تحویل داده شد

سال ۲۰۱۷ برای آفغانستان یک سال مصیبت بار: در میان آفات طبعی و آفات انسانی ؛ از برف کوچ ماه فبروری با کشته شدن بیش از ۱۰۰ نفر در نورستان گرفته تا جلسه منتقدان دولت در قندهار در دسامبر ، با انبوه حوادث انسانی ناگوار دیگر ازجمله، حملات انتحاری، ۲۷۰۰ عملیات هوائی دولت ، بمباران افراد ملکی توسط هواپیمائی بدون سرنشین ، استفاده قوی ترین بمب دنیا در اچین، جنگ داعش ،جنگ طالبان ، افزایش بیجا شده گان ، تخطی وسیع حقوق بشری، افزایش فقر، افزایش تولید و مصرف مخدرات یک سال پر ما جرا و خونین دیگر را در تاریخ جنگ ۳۸ ساله کشور ، ثبت کرد . بخاطر این همه رویداد ها “بعضی گنهکار” ولی “همه مسؤل” اند. اینکه کی گنهکار است ؛ بنا به روایت ها، ادعا ها، و استدلال طرفین منازعه، تشخیص آن از جمله اعجاز است . آما اینکه همه مسؤل اند یک حقیقت انکار ناپذیر است. همه مسؤل اند ؛ یا در ایجاد مصائیب شرکت کردند ، یا جانبداری کردند، یا هم نظاره گر منفعل بودند . پس فرار از این حقیقت بار مسؤلیت های اخلاقی همه را سنگین تر میکند.

جنگ یک فعالیت اجتماعی است که سابقه تاریخی طولانی دارد. اینجا به سابقه تاریخی جنگ طبعی به خانواده حضرت آدم (هابیل و قابیل) و یا “نشآت مالکیت خصوصی” بر نمی گردیم؛ بلکه بحث را از زمانی که جنگ توسط دستجات منظم برای اهداف دست یافتنی متعارف شد، آغاز میکنیم . جنگ با ظهور دین متعارف و قاعده مند شد . دین جنگ را با دو طرح؛ “آتش بس خدائی” و ” صلح خدائی” قاعده مند ساخت. آتش بس خدائی جنگ را در اعیاد غم و شادی، روز های آخر هفته ، در مراسم خاص، و روز های مقدس ممنوع اعلان کرد؛ یعنی طرفین جنگ درین ایام از گشودن آتش بر همدیگر خود داری میکردند. به همین ترتیب “صلح خدائی” طرفین جنگ را مکلف میساخت تا در جریان جنگ به کودکان، زنان، کهن سالان ، مریضان ، معلولین ، زخمی ها، و روحانیون همیشه با صلح بر خورد و هیچگاه به آنها به چشم خصم دیده نشود.

بهرصورت؛ در جهان مدرن با پیشرفت و توسعه معنوی انسان ؛ صلح خدائی و آتش بس خدائی بعنوان “قوانین زمان جنگ ” مدون و منشور گردید و قریب به اکثریت کشور های جهان و گروه های متخاصم خود را الزامآ و رسمآ در رعایت آن متعهد دانسته اند. آما بر خلاف تعهد، دولت و گروه های در گیر جنگ، در سالی که گذشت بطور مرتب به تخطی از تعهدات خود عمل کردند. درین میان از اعمال انتحاری در اماکن ملکی و اماکن مقدسه توسط مخالفین گرفته تا راکت پراگنی و بمباران قصبات ملکی ، محافل عروسی، و مراسم عزا داری روستائی ها توسط دولت و شرکای خارجی اش میتوان به صراحت یاد آور شد. همچنین سیاستمداران، نظامیان، منتقدان حکومت، و معترضان خیابانی، از هر وسیله ای، حتی از مساجد ، تکیه خانه ها، و منابع عرفانی کشور بر خلاف “قوانین زمان جنگ” بعنوان مراکز سرباز گیری، منابع تامیناتی، و لوژستیکی برای جنگ های داخلی و خارجی بیش از پیش سؤهٔ استفاده کردند .

همچنان برخلاف معمول زمان جنگ که اکثرآ صدا های محلی : تکنوکرات ها، هنرمندان ، مدافعان قانون، کارآفرینان، فیلمسازان، روسای قوم، بسیج کنندگان، زندانیان سیاسی، محققان، استراتژیست ها، و بینندگان هر گروه بطور جداگانه و همه با هم بطور شگفت انگیزی در نقد وضیعت و گزار از جنگ به صلح راه های بدیل را جستجو میکنند؛ بر عکس در افغانستان نه تنها این آقشار و طیف های اجتماعی در سالی که گذشت، دست آورد شگرف و ماندگاری از خود به نمایش نگذاشتند، بلکه بیشتر از هر وقت دیگر همه شان در یک بازی قطبی سیاه و سفید (قومی، زبانی، محلی، سمتی، و مذهبی) با واکنش های عجیب و غریب وضیعت ۲۰۱۷ کشور را به نفع خود مؤجه تعریف کردند.

حامیان دولت بجای تاکید بر حل صلح امیز معضل افغانستان از هر موضع گیری خشن امریکا در منطقه از استراتیژی جدید دونالد در باب جنوب شرق اسیا گرفته تا اخطار های سال نو ترامپ برای پاکستان حمایت و آنرا توجیه کردند. با این عملکرد و موضع گیری های خشونت بار توسط طرفین، منازعه سال ۲۰۱۷ به سال ۲۰۱۸ بدون امید های روشن تحویل داده شد.

بهرصورت؛ گویند سال نیکو از بهارش پیدا است. سال ۲۰۱۸ با حملات بمب گزاری در یک محفل جنازه در جلال آباد، اخطار های تند دونالد ترامپ و احتمال تهدید عملی بر پاکستان، و اشوب های خیابانی ایران ؛ حاکی از ناهنجاری ها بزرگتر در سه کشور همسایه (ایران تحریم زده، آفغانستان جنگ زده، و پاکستان بحران زده) میباشد. درچنین وضیعت آشفته این را نباید فراموش کرد که در صورت تشدید وضیعت؛ از همه بیشتر فرصت ها و چالش ها بیشتر متوجه افغانستان میباشد که آگر افغانستان (مجموع دولت و مخالفین ) مدبرانه وضیعت را مدیریت کنند دست آورد های نا مسبوقی را در جهت منافع ملی بدست خواهد آورد؛ و آگر هر دو طرف و یا یک طرف غیرمسؤلانه عمل کند ، کشور ازین هم بیشتر دچار ویرانی و درمانده گی خواهد شد. درین دور جدید احتمال تشدید بحران مطقه ائی مسؤلیت دولت و شرکایش در تصمیم گیری ها باید بر مبنای تحلیل (سنجش سود و زیان منافع ملی و سنجش وزن بازیگران منطقه و جهانی ) محاسبه شود ؛ نه موضع گیری های عاطفی گروهی و یا تعهدات زیانبار جهانی.


محمد داود تحلیگر آزاد مسایل سیاسی و امور بین المللی با مدرک ماستری در روابط بین الملل (امنیت و توسه انسانی) از دانشگاه کارلیتون در کانادا.

دو مداخله نظامی ۱۹۷۹ ، ۲۰۰۱ و یک پیامد

معمولآ قدرت های بزرگ جهانی با همه عیوبی که داشته اند؛ بصورت عموم همانطوریکه باعث سلطه بر کشور های خورد تر از خود شده اند ، باعث تامین نظم، امنیت ، توسعه، و رشد اقتصادی در کشور های مستعمره هم شده اند. در کمتر از چهل سال گذشته، آفغانستان دو بار مورد هجوم نظامی آور قدرت ها قرار گرفته. حالا درین بحث می بینیم که این مداخلات و تهاجمات نظامی شوروی وقت در ۱۹۷۹ و مداخله نظامی ایالات متحده امریکا در ۲۰۰۱ چه دست آورد های ماندگاری (در تامین نظم، امنیت، و توسعه اقتصادی) و یا چه مصائیبی را برای مداخله گران و برای مردم آفغانستان بجا گذاشته است.

ششم جدی مصادف است با مداخله نظامی اتحاد جماهیر شوروی وقت که به حمایت همپیمانان اش در پیمان امنیتی وارسا در ۱۹۷۹ به آفغانستان از زمین و هوا لشکر کشید. بعد از نه سال جنگ و ویرانی برای خود و آفغانستان ، بدون آنکه به هدف مطلوب برسد ، شوروی وقت دمب خود را در لای پا ها ازین کشور بیرون رفت. ۲۳ سال بعد از آن مداخله ، ایالات متحده امریکا با همکاری ناتو و سازمان ملل متحد به این کشور لشکر کشی کرد.

اکثر تحلیلگران کارشناسان سیاسی و نظامی در جهان و حامیان داخلی شان از بسیاری جهات نفس و هویت این دو مداخله نظامی را با هم متفاوت ارزیابی ، تحلیل ، و به نمایش گرفتند. آولی تحت شعار “هر کس باندازه استعداد اش ، و به هر کس باندازه کارش” از هیچ خشونتی دریغ نکرد. دومی تحت شعار لیبرال دموکراسی (عدالت و برابری مدنی) از هیچ ظلمی دریغ نکرد. آما پاسخ مردم سنتی آفغانستان در مجموع به هر دو مداخله یکسان بود؛ به شعار های هیچ کدام اعتماد نکرده ، در مقابل هر دو مقاومت کردند.

برای اینکه گرفتار دام تئوری توطیه نشده باشیم ؛ تحلیل هر یک ازین دو مداخله را بر محور اهداف مندرج در اجندای مداخله گران میچرخانیم. آول، در اجندای مداخله اتحاد شوروی این اهداف : نجات انقلاب ثور از خطر سقوط، دفاع از افغانستان در برابر مداخلات خارجی (امپریالیزم و اعمال آن)، و همکاری در جهت رشد و توسعه افغانستان ، گنجانیده شده بود. به همین ترتیب در اجندای مداخله ایالات متحده امریکا ، متحدین ناتو ، و سازمان ملل متحد ؛ این اهداف ( سقوط رژیم طالبان، متلاشی کردن سازمان القاعده، و جلوگیری از استفاده خاک آفغانستان علیه امریکا) گنجانیده شده بود. حالا می بینیم که اهداف این دو مداخله تا چه حد بر آورده شده است. برای سنجش میزان موفقیت و شکست اجندای آنها به مشاهدات، داده های ارقامی، گزارشات، و تحلیل ها مراجعه میکنیم.

اتحاد شوروی در مدت نه سال (۱۹۷۹ـ ۱۹۸۸) مداخله نظامی خود با متحمل شدن مصارف مالی بیش از (۷۰ بلیون دالر آنزمان!!)، از دست دادن ۱۵۰۰۰ پرسونل نظامی ، ۲۵۰۰۰ هزار معلول، و شرمساری بین المللی ، تنها موقتآ موفق به نجات انقلاب ثور، دفاع از افغانستان در برابر مداخلات شد؛ ولی آخرالامر با پذیرفتن شکست خود و تنها گذاشتن شرکای محلی خود در کابل در ۱۵ فبروری ۱۹۸۸ بدون آنکه به پشت سر نگاه کند، خاک آفغانستان را ترک کرد. بر خلاف انتظار تمام تحلیل گران ،کاشناسان ، و سیاستمداران جهان که آفغانستان را با مداخله شوروی در ۱۹۷۹ بخشی از بلوک سوسیالستی میدیدند. هیچ کشوری باور به شکست شوروی نداشت؛ تمام برنامه ها و کمک های مخالفین شوروی وقت نه در جهت شکست شوروی در آفغانستان، بلکه در جهت جلوگیری و محدود کردن نفوذ شوروی ماورای مرز های آفغانستان بود.

بهرصورت؛ مصیبتی را که مداخله شوروی از ۱۹۷۸ الی ۱۹۸۸ بر علاوه یک آفغانستان ویرانه شده، ملیون ها کشتزار ماین، ظهور و حضور بنیاد گرائی راست افراطی را بجا گذاشت؛ سه معضل سیاسی و امنیتی را هم در پی داشت که آفغانستان تا امروز و تا مدت ها بعد از آن رنج خواهد برد. آول، در نتیجه تحول ۷ ثور، به حمایت اتحاد شوروی وقت، قدرت سیاسی و رهبری کشور از نخبگان درباری مجرب سیاسی به انقلابی های دو آتشه و بی تجربه خیابانی تعلق گرفت. ان آنقلابی های مدرنسیت زیر سایه “دیکتاتوری پرولتاریا ” کنترول زنده گی اجتماعی مردم را، از حریم خانواده گرفته ، تا تفکر فردی و گروهی، و حتی نفس کشیدن مخالفین خود را زیر نظارت وکنترول قرار دادند. دوم، تحول هفت ثور مکانیزم های محلی قدرت عرفی ( که قرن ها رابطه میان مردم و حاکمیت را تامین کرده بود) را در محلات ملغا کردند. ولی در عوض تلاش کردند تا مکانیزم های مدرن رابطه مردم با حاکمیت و مراکز قدرت دولتی را تامین کنند، ولی بدیلایل مختلف مکانیزم های جدید در جامعه جا نیافتاد. سوم، تقسیم و مدیریت قدرت سیاسی که بطور موزون در حال بهبود بود را با چالش های فراوان روبرو کرد.

این سه فاکتور(تعویض نخبگان ، تعویض مکانیزم قدرت محلات، و فرو ریختن تقسیم و مدیرت قدرت سیاسی ) باعث اختلال رابطه میان مردم و مراکز حاکمیت دولت مرکزی شد و با مداخله نظامی شوروی در ۱۹۷۹ این رابطه دولت و مردم کلآ قطع شد. در گذشته ها این رابطه حاکمیت و مردم در یک قرار داد نامکتوب مبنی بر اینکه ؛ مردم با دولت در سه مورد (تهیه نیروی انسانی رایگان برای خدمت نظامی، تهیه نیرو کار انسانی بطور رایگان و حشر برای پروژه های کلان عمرانی، و پرداخت مالیات زراعتی) و در عوض دولت ها به امور خانواده و قشلاق هیچ مداخله ای نداشتند، همآهنگی متقابل داشتند. با مداخله نظامی شوروی ، این قرار داد توسط دولت ملغی گردید. محلات کلآ از تهیه نیرو انسانی برای عسکری و حشر، و پرداخت مالیات خودداری کردند. بدین ترتیب دولت نخبگان انقلابی عملآ در قیمومیت سیاسی، اقتصادی، و نظامی شوروی وقت و پیمان نظامی وارسا درآمد. این پروسه همزمان با سقوط دولت شوروی و فروپاشی پیمان نظامی وارسا در آفغانستان هم در ۱۹۹۲ سقوط کرد. بدینترتیب نجات انقلاب ثور، دفاع از آفغانستان، و رشد اقتصادی هم در رویا ها باقی ماند. سقوط نا بهنگام و غیر مترقبه شوروی و دولت کابل در آفغانستان و منطقه یک “معضل امنیتی” ایجاد کرد. حامیان خارجی مجاهدین، بدون حمایت از اجرای طرح بدیل سازمان ملل بجای دولت کابل ، بیشتر برای سقوط آن تلاش کردند. با اشغال و ورود مجاهدین به کابل خلای حاکمیت سیاسی منجر به “معضل امنیتی” شد که در سایه آن تنظیم های جهادی، گروه های قومی ، گروه های مذهبی هر کدام زیر نام دفاع از خود در مقابل هم صف آرائی نظامی کردند که منجر به وحشتناکترین جنگ های خیابانی و جنگ های خانه به خانه شد.

با ظهور و کمک طالبان در ۱۹۹۴ـ ۲۰۰۱ ، آفغانستان از دو طریق (غلبه نظامی و گفتگو های سیاسی) برای پر کردن خلای قدرت، رفع معضل امنیتی ، و گفتمان تقسیم و مدیریت قدرت سیاسی آهسته آهسته به پیش میرفتند که سر و کله مداخله نظامی ایالات متحده امریکا به دعوت برهان الدین ربانی رئیس جمهور مخلوح دولت در تبعید ، مدیریت فاسد کرزی ، به همکاری ناتو و ملل متحد با اجندای جنگ (سقوط رژیم طالبان، متلاشی کردن القاعده ، و جلوگیری استفاده از خاک آفغانستان علیه امریکا) وارد آفغانستان شد. حالا میبنیم که این مداخله نظامی مثل مداخله شوروی تا چه اندازه به اهداف اولیه خود دست یافته است.

در ۲۰۰۱ با تهدید ها و عملیات هوائی سنگین امریکا توانست درظرف چند روز حکومت طالبان را ساقط ، القاعده را متلاشی ( افراد کلیدی آنرا متواری، زندانی، و یا بقتل برساند) و همچنین آفغانستان را خالی از خطر علیه منافع خود کرد. آما به مرور طالبان بر گشتند و محبوب تر از گذشته ،زمانی ۸۰٪ خاک کشور در کنترول شان بود، امروز هم بر بیشتر از نیمی از کشور نفوذ و حاکمیت دارند. و در حال حاضر امریکا و دولت کابل کشور به کشور بدنبال شان سفیر و پیام می فرستند که برگردند. به همین ترتیب، آگر القاعده متلاشی شد؛ آما سازمانی مخوف تر، وسیع تر، ،و فعال تر بنام داعش ظهور کرد که نه تنها آمریکا آنرا تهدید و خطری علیه خود تعریف، بلکه آفغانستان ، منطقه، و جهان داعش را خطر و تهدید علیه خود تعریف میکنند. پس این مداخله نظامی امریکا آگر موقتآ در مقطعی دست آردی داشته ، آمروز نمی توان آنرا در رده مداخله های موفقیت آمیز برای امریکا و آفغانستان تعریف کرد.

بهر صورت؛ آنچه از دل این تحلیل میتوان بیرون آورد اینست که : آنطوریکه معمول بوده است ان دو آور قدرت بزرگ جهانی با همه عیوبی که داشته اند؛ با مصارف هنگفت مالی و جانی نه موفق به سلطه خود بر این کشور ضیعف شدند و نه هم باعث تامین نظم، امنیت ، توسعه، و رشد اقتصادی برای آفغانستان. چون با تاسف آمروز آفغانستان در جای قرار دارد که اکثریت به این باور اند که ایکاش در وضیعت چهل سال پیش میبودیم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2017بیست هشتم دسامبر

محمد داود تحلیلگر ژئوپلیتیک با مدرک کارشناسی ارشد مقطع ماستری در امور بین المللی (امنیت و توسعه انسانی ) از دانشگاه کارلیتون در کانادا

ابعاد سیاسی، حقوقی، و اخلاقی برکناری عطا محمد نور

بحران سلیقه ای (استعفا و یا برکناری) عطا محمد نور توسط باصطلاح “حکومت وحدت ملی” را باید زیر ذره بین دو اصل ؛ اصل “دموکراسی” و اصل “حق زور” به تحلیل گرفت

اول اصل دموکراسی: اصل اساسی دموکراسی بر انتقال قدرت سیاسی بطور مسالمت آمیز از طریق انتخابات آزاد و عادلانه تاکید دارد. همچنین همین اصل دموکراسی طرفین انتخابات ، صرف نظر از میزان تقلب و فساد در نحوه انتخابات ، را مکلف و مجبور به پذیرفتن نتیجه انتخابات میکند که در آول داکتر عبدالله با زیر پا کردن اصل دموکراسی نتائیج را نپذیرفت. آخرالامر داکتر عبدالله با هر دلیلی (حسن نیت ، مصالح ملی، تحت فشار، و یا هر توجیه دیگری ) نتایج نهائی انتخابات جنجال بر انگیز ۲۰۱۴ را پذیرفت. بدین ترتیب با اعلان نتائیج نهائی ، توسط کمسیون مستقل انتخابات ، انتقال مسالمت آمیز قدرت از حامد کرزی به داکتر اشرف غنی بعنوان رئیس جمهور منتخب صورت گرفت.

با میانجیگری جان کری، وزیر خارجه وقت ایالات متده امریکا در اعلان و قبول نتائیج انتخابات، قانونآ و حقوقآ داکتر عبدالله خود را بازنده انتخابات پذیرفته و زیر سایه ترحم سیاسی داکتراشرف غنی قرار داد. در سایه این بازی سیاسی داکتر اشرف غنی وارد یک توافق نامه جنجال بر انگیز شد که ابعاد آن هر روز پیچیده تر شده میرود. از یک طرف ، در هیچ نوع دموکراسی که دو کاندید برای بدست آوردن کرسی رقابت میکند به هیچ عنوان منجر تشکیل به حکومت ائیتلافی، تشریک حکومت، حکومت وحدت پیش بینی نشده؛ چون پنجاه فیصد به اضافه یک تعن کننده برنده وبازنده است؛ مگر آنکه بیش از دو یا سه کاندید در رقابت های انتخاباتی شرکت که در نتیجه هیچ کدام نتواند اکثریت آرا را از آن خود کند؛ درینصورت حکومت ائیلافی ، تشریک قدرت ، حکومت وحدت مطرح ، عملی، و مشروعیت می یابد. پس در قضیه آفغانستان ۲۰۱۴ قانونآ ایجاد حکومت وحدت غیر الزامی و غیر موجه بود.

از طرف دیگر انتخابات ۲۰۱۴ حزب محور نه ، بلکه تیم محور بود که هویت های نا متجانس در هر دو تیم حضور داشتند. در کنار داکتر اشرف غنی ، تکنوکرات ها، جنبش ملی، و تنظیم وحدت؛ در کنار داکتر عبدالله تنظیم های جمیعت ، تنظیم وحدت ، و تنظیم حزب اسلامی شریک انتخابات بودند. ولی وقتی پای عقد و امضای قرارداد حکومت ائیتلافی، حکومت وحدت به میان می آید، ابعاد چالش های قرار داد آغاز میشود. چنانچه امروز عطا محمد نور و حامیان اش مدعی اند که این قرار داد بین جمیعت (با ثروت سیاسی عطا نور) بین داکتر عبدالله و داکتر اشرف غنی امضا شده که امروز حامیان عطا نور، بر علاوه اینکه داکترغنی را به تخطی مفاد این قرارداد متهم میکنند، داکتر عبدالله جمیعتی را هم متهم به خیانت تنظیمی میکنند. این برچسب های خصمانه در وضیعتی صورت میگیرد که نفس و هویت این قرار داد حکومت وحدت پر از چالش های حقوقی و قانونی است. اول، هویت عاقدین قرار داد دو فرد مشخص ، دو حزب معین، دو تنظیم واحد نیستند، بلکه عاقدین از یک جانب (جنبش ملی ، وحدت، تکنوکرات ها) از جانب دیگر ( جمیعت، وحدت، حزب) است. دوم، عاقدین قرار داد در بین تیم خود هر یک (تکنوکرات ها با جنبش) و (جمیعت با حزب ، و جمیعت با خود) در تطبیق مفاد این قرارداد همسوئی ندارند. پس با این معائیب هویت عاقدین قرار داد حکومت وحدت اعتبار حقوقی ندارد.

یک تناقض قانونی و حقوقی دیگر این توافقنامه را میتوان در ذیل تفکیک قوا ثلاثه و نقش نظارتی و کنترول دموکراتیک این قوا بالای همدیگر بررسی کرد. قوه مقننه و قوه قضائیه مقام ریاست اجرائیه را بخشی از قوه اجرائیه بشمار نمی آورند؛ هیچ نوع حکم نظارتی، حکم تقنینی، و مصوبه ای را از طرف ریاست اجرائیه لازم الاجرا نمی دانند. پس قوه اجرائیه با تقسیم قدرت بین دو تیم انتخاباتی دست و پای خود را در برابر دو قوه دیگر قانونآ بسته است؛ این امر نقش نظارتی قوه اجرائیه ، با ادعای های بعضی از اعضای قوه مقننه حتی گاهی مبنی بر نا مشروعیت قوه اجرائیه را خیلی پائین آورده است، تاحدی که این نزاع مشروعیت هر سه قوا زیر سوال برده است. پس توافقنامه و تشکیل حکومت وحدت از شروع یک بحران بوده و تا اخر عمر خود (۲۰۱۹) با بحران اجرائیوی ادامه میدهد. آما قوه اجرائیه با موافقه مشترک داکتر غنی و داکتر عبدالله ، در مورد استعفا و یا برکناری عطا محمد نور،همچون یک تصمیم بیروکراسی توجیح اجرائیوی خود را دارد؛ چون از یک طرف مقام ولایت یک مقام سیاسی نیست، بلکه یک مقام بیروکراتیک است که حتی اداره ارگان های محلی میتواند پیشنهاد برطرفی والی را مطرح و رئیس مربوطه منظور کند. از طرف دیگر شرط گزاری آقای عطا نور در بدل استعفای خود کاملآ در تاریخ جهان سیاسی و بیروکراسی نامسبوق بوده که یک نهاد بیروکراسی در عزل خود از مافوق خود خواسته ها داده باشد. پس این بازی نه بر اصل سیاسی، نه بر اصل قانون، نه بر اصل حقوق پیش میرود؛ بلکه صرف با استفاده از “حق زوز” میباشد که این گونه تقسیم و مدیریت قدرت از ۲۰۰۱ بشکل ناموزون و غیر عادلانه آغاز و تا ۲۰۱۴ با “نوسان” ادامه یافت. در ۲۰۱۴ تقسیم و مدیریت قدرت با استفاده از حق زور وارد فاز” تشنج” و آکنون وارد مرحله “بحران” خود شده است که آگر طرفین مسؤلانه بآن برخورد نکنند ، وارد مرحله نهائی خود که همانا “سقوط” نظام است، روبرو میشود .

دوم، اصل “حق زور”؛ اصل حق زور در روابط افراد، گروه ها، و ملل مختلف رواج دارد. درین رابطه ژان ژاک روسو میگوید وقتی کسی زور خود را به حق “الحق لمن غلب” تبدیل میکند ، و اطاعت از زورمندان را به وظیفه مردم تبدیل میکند ، حق زور ظاهر میشود. در ۲۰۰۱ در سایه بمباران هوا پیمای های ب ۵۲ امریکائی حق زور به تنظیم مدیریت قدرت سیاسی پرداخت. در انتخابات جنجالی ۲۰۱۴ بازیگران در قدرت به نحوه انتقال قدرت رو در رو قرار گرفتند. درآن زمان داکتر عبدالله ابتدا نتائیج انتخابات را که اصل دمکراسی است نپذرفت و رقیب خود را تهدید به استفاده از زور و خشونت کرد. با پا در میانی ، جان کری وزیر خارجه وقت ایالات متحده امریکا، زیر فشار های دیپلوماتیک داکتر عبدالله نتائیج نهائی انتخابات را پذیرفت و داکتر اشرف غنی طرح حکومت وحدت را. بدین ترتیب استفاده از “حق زور” کارآ افتاد. آما روی دیگر سکه حق زور آنست ؛ حقی که با زور و ناشی از اجبار و اضطرار بوجود می آید؛ با از بین رفتن آن زور و اجبار، آن حق هم از بین میرود. پس حالا که تیم داکتر عبدالله در اثر اختلافات درونی ضیعف شده و حق زور کار آئی ندارد ؛ پس برکناری عطا محمد نور مسؤلیت آخلاقی برای داکتر اشرف غنی در قبال ندارد.

آنچه از دل این تحلیل و بررسی میتوان بیرون آورد اینست که از یک طرف بر کناری عطا محمد نور از لحاظ سیاسی، حقوقی، قانونی، و آخلاقی برای داکتر اشرف غنی مسؤلیتی در قبال ندارد. آگر عطا محمد نور در نافرمانی ازین تصمیم حکومت ، با سنجش سود و زیان، دست به هر اقدامی که لازم میداند و دست بزند، مسؤلیت آنرا باید خود و حامیان اش بدوش بگیرند؛ چون با هیچ استدلالی حقوقی، قانونی، و سیاسی او و حامیان اش نمی توانند داکتر اشرف غنی و داکتر عبدالله گنهکار بدانند. از طرف دیگر عطا محمد نور با قبول و یا مقاومت در برابر این تصمیم حکومت از جمله بازیگران سیاسی در میدان بازی آفغانستان حذف نمی شود. این بازی، با همین بازیگران ، در همین میدان دوام دارد و هنوز علائمی از  پایان این بازی نیابتی به چشم نمی خورد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2017بیست و پجم دسامبر
محمد داود تحلیلگر ژئوپلیتیک با مدرک کارشناسی ارشد مقطع ماستری در امور بین المللی (امنیت و توسعه انسانی ) از دانشگاه کارلیتون در کاناد

بازی پیچیده یا بازیگران بی تجربه ؟

وضیعت آفغانستان هر روز پیچیده تر شده میرود و بازیگران متمرد تر میشوند. دولت، شرکا، و منتقدین همدیگر را به بی اعتمادی، پیمان شکنی، و حتی خیانت متهم میکنند. این ادعا و اتهام ها بیشتر ریشه در بی تجربه گی بازیگران دارد تا پیچیده گی بازی سیاسی در کشور. برای تحلیل پیچیده گی این منازعه و بازیگران بی تجربه نکات ذیل قابل تآمل است.

اول، ۱۶ سال است که نخبگان سیاسی ، جامعه مدنی، و رسانه ها بر طبل لیبرال دموکراسی مودل غربی میکوبند. آما با تاسف که ابتدائی ترین اصول دموکراسی را هیچ یک از نهاد ها و بازیگران هنوز هضم کرده نتوانسته اند. یکی از اساسی ترین اصول اساسی دموکراسی در هر جای دنیا (انتقال مسالمت آمیز قدرت سیاسی است) که در ۲۰۱۴ در آفغانستان به مسخره گرفته شد. دموکراسی حکم میکند که انتقال مسالمت آمیز قدرت صرف از طریق بر گزاری انتخابات آزاد و عادلانه مشروع است. و در انتخابات مهمتر از همه ، صرفنظر از میزان تقلب و فساد در انتخابات، پذیرفتن نتایج انتخابات برای طرفین رقیب، الزامی و حتمی است، که در انتخابات ۲۰۱۴ گروه داکتر عبدالله بدون مراجعه به شکایات حقوقی و قانونی با اخطار ها، تهدید به خشونت، و ایجاد موانع ، نتائیج نهائی انتخابات را نپذیرفت و بدین ترتیب اصل اساسی دموکراسی را زیر پا کرد.

دوم، مشکل اساسی دیگر این بازیگران دولت؛ عدم آشنائی علمی شان در باره مدیریت مکانیزم حل منازعات مسلحانه است. یکی از روش های مدیریت حل منازعات مسلحانه “تشریک قدرت سیاسی بین طرفین مخاصمه” است. درین مورد، دولت کابل با گلبدین حکمتیار قرار داد صلح امضا کرده است که معمولآ چین توافقاتی شامل (ادغام نیرو های نظامی طرف متخاصم در نیرو های امنیتی دولت، سهمیه معین در ادارت دولتی ، و ایجاد شغل و یا پرداخت هزینه های نقد برای باقیمانده نیرو های مسلح طرف تخاصم برای از سر گیری زنده گی عادی) میباشد. بنظر میرسد که حکمتیار دولت را زیر فشار دارد تا مفاد این توافقنامه را هر چه زود تر آغاز کند. از طرفی دولت (محمد اشرف غنی) هم تلاش میکند تا اجرای این توافقات را هر چه زودتر عملی گردد؛ تا از یک طرف حکمتیار رسمآ ، قانونآ ،وحقوقآ در پهلوی دولت شامل فعالیت های سیاسی و نظامی شود و از طرفی هم ازین طریق با نشان دادن حسن نیت ، دولت بتواند طالبان را هم تشویق به صلح و تشریک قدرت سیاسی در کشور کند. برای عملی کردن این امر رئیس جمهور در نظر دارد که بعضی از مقام های دولتی را عزل تا افراد حکمتیار جایگزین آنها شوند. آما شرکا در قدرت حاضر به کنار گیری نیستند. و این تقاضای رئیس جمهور را پیمان شکنی ،توطیه ، وقوم پرستی تعبیر میکنند.

سوال اساسی که اینجا پیش می آید اینست؛ در صورتیکه شرکای دولت حاضر به تشریک قدرت سیاسی برای مجموعه کوچکی از طرف درگیرجنگ (حکمتیار) جا خالی نمی کنند؛ پس آگر طالبان به تشریک قدرت سیاسی تن در دهند و توافقات صلح امضاکنند، شرکای دولت چگونه حاضر به واگزاری بخش های بیشتری از قدرت خود هستند؟ بهر صورت؛ جواب این سوال را زمان خواهد داد، در اینجا از بحث پیرامون آن میگزریم.

سوم، یک معضل اساسی دیگر بر میگردد به توافقات باصطلاح “حکومت وحدت ملی” که پر از چالش حقوقی و قانونی است. در ۲۰۱۴ با میانجگیری جان کری وزیر خارجه وقت ایالات متحده امریکا، داکتر عبدالله نهایتآ تحت فشار نتائیج نهائی انتخابات را پذیرفت که در نتیجه محمد اشرف غنی با اکثریت آرا برنده انتخآبات جنجالی اعلان شد. وقتی داکتر عبدالله با برنده شدن داکتر اشرف غنی موافقت کرد، قانونآ خود را در سایه ترحم اشرف غنی قرار داد که با وی توافقنامه حکومت سهامی را امضا کند که چنین هم شد و توافقات امضا شد. از اینجا بحران حقوقی و قانونی شرکت سهامی دولت آغاز میشود. با امضای توافقنامه صلح (تشریک قدرت سیاسی ) با حکمتیار این بحران حقوقی ، سیاسی، قانونی ، و آخلاقی وسیع ترشده، دست و پای دولت را معیوب تر کرده است. چونکه تقسیم قدرت دیگر بر فورمول ۵۰ ـ ۵۰ عملی نیست ، و احتمالآ حکمتیار مدعی تقسیم قدرت بر سه باشد ،نه تقسیم بر دو.

بهرصورت؛ داکتر اشرف غنی از یک طرف آخلاقآ مکلف به رعایت “توافق نامه سیاسی با عبدالله” و “توافقنامه صلح باحکمتیار” میباشد و از طرف دیگر مکلف به رعایت “قانون اساسی بعنوان یک وثیقه ملی” میباشد که این سه اسناد هر کدام با هم در تضاد و همه در مغایرت با قانون اساسی قرار دارند. تخطی از هر کدام ازین سه سند برای اشرف غنی تبعات خاص خود را دارد. درینجا با محاسبه سود و زیان جنبه های سیاسی، حقوقی، قانونی، و آخلاقی برای داکتر اشرف غنی تخطی از توافقنامه حکومت با عبدالله و توافقنامه حکمتیار ، و یا هم تخطی از هر دو، کم هزینه تر است تا تخطی از قانون اساسی. چون تخطی ازین دو توافقنامه ابعاد سیاسی دارد و داکتر اشرف غنی متهم به پیمان شکنی، توطیه گری، و فریب کاری خواهد شد؛ ولی تخطی از قانون اساسی تبعات حقوقی، قانونی ، سیاسی که گاهی ممکن خاطی آن متهم به خیانت ملی شود، دارد. پس برای داکتر اشرف غنی تخطی از توافقنامه با عبدالله ، یا حکمتیار، و یا هم تخطی از هر دو توافقنامه از هر لحاظ منطقی تر بنظر میرسد.

چهارم، مشکل اساس دیگر استفاده از حق زور است که افرادی در مرکز و ولایات کشور زیر سایه احادیث، ایات قرانی “الحق لمن غلب” در چوکات نظام موجود باصطلاح دموکراسی “زورخود را به حق ” تبدیل کرده اند و اطاعت مردم را از خود به وظیفه در آورده اند. با ایجاد خطوط سبز و سرخ دولت را یاری و یا به چالش میگیرند. گرچه مفاهیم حق و زور در مباینت قرار دارد ، لیکن این حق زور عملآ در روابط بین افراد، گروه ها، و ملت ها وجود دارد که یک نمونه آن “غلبه قاطع نظامی در درگیری های مسلحانه” یکی از روش های معمول حل منازعه مسلحانه پذیرفته شده است. در وضیعت بحرانی در آفغانستان امروز همه بازیگران از حق زور استفاده میکنند. دولت با استفاده از حق زور مشروع میخواهد تا با تعبیر خود موانع اجرائی را برای ایجاد نظم و قانون از سر راه بر دارد؛ ولی منتقدان دولت با استفاده از هر امکان سر پیچی میکنند. بطور مثال؛ منتقدان دولت بر کناری عطا محمد نور را از مقام ولایت بلخ ، توسط هیچ نیروی را مقدور نمی دانند. محمد محقق معاون رئیس شورای اجرائیه اخطار میکند که “انتخابات ۲۰۱۹ باید طوری بر گزار شود که قناعت ما را فراهم کند” و همچنین نامبرده بر خلاف سیاست رسمی دولت در محافل بین المللی اظهار نظر میکند. منتقدان دولت ، توبیخ کردن ، محکوم کردن ، و مجازات کردن محقق از طریق دولت را قوم گرایانه تفسیر میکنند . بنظر میرسد که آقای محقق با استفاده از “حق زور” بر خلاف انتخابات آزاد و عادلانه ؛ انتخابات که او برنده حتمی آن باشد، قبول دارد. به همین ترتیب قضیه اتهام جرمی ( درست یا نادرست؟) علیه معاون اول رئیس جمهور را، منتقدان دولت، توطیهٔ علیه او قلمداد میکنند. و معاون دوم رئیس جمهور میگوید ” برای ما تنها نظامی پذیرفتنی است که قدرت سیاسی بر اساس سهمیه قومی تنظیم شود. ” . آقای سیاف میگوید “که مجاهد و غیر مجاهد با هم برابرنیست”. معاون شورای ملی بجواب خبرنگار میگوید ؛ “چون رئیس جمهور و اعضای قوه اجرائیه قانون را نقض میکنند؛ پس ما اعضای قوه مقننه مسلمآ حق داریم تا از حق زور استفاده کنیم”.

پنجم، مشکل اساسی دیگر نقش کشور های حامی دولت کابل ، نقش سازمان های بین المللی ، نقش کشور های همسایه در حمایت از زیر پا کردن اصول دموکراسی در انتخابات ۲۰۱۴ گرفته تا حمایت از افراد زورمند و گروه های تبهکار که به نحوی از امتیازات حقوقی و قانونی در دولت برخوردار اند، میباشد. ایالات متحده امریکا در وضیعت نظامی در آفغانستان قرار دارد که برای اجرای عملیات نظامی خود در جبهات زمینی جنگ به این زورمندان ضرورت دارد؛ پس امریکا ناگزیر باید تا حدی ازین زورمندان حمایت کند که گاهی بیش از حد حمایت هم میکند. سازمان های بین المللی برای مصرف کردن وجوه مالی که در دسترس دارند و بخش عمده آن صرف حقوق و امتیازات خود شان میشود، در تطبیق پروژه های خیریه و کمکی به زورمندان در محلات ضرورت دارند. کشور های همسایه برای نفوذ کردن در حکومت، جمع آوری اطلاعات، سبوتاژ برنامه های رقبای خود در افغانستان به این زورمندان ضرورت و از آنها حمایت میکنند.

آنچه از دل وضیعت کنونی بدست می آید یک تصویر غم انگیز و نا امید کننده در باره آینده این کشور، حد اقل در کوتاه مدت، را بدست می آید که محصول سه عامل اصلی: اول، عدم باور به اصول اساسی دموکراسی ، عدم باور به اصل اجتماعی دین، و عدم باور به اصل میریتکراسی ؛ دوم، استفاده از حق زور؛ سوم، بی اعتمادی، بی باوری، سوهٔ ظن، توطیه علیه یگدیگر، اتهام زدن های مشروع و نامشروع، فساد گسترده بازیگران میباشد. طوریکه دیده میشود این تهدید ها در درون نظام کمتر از تهدید طالبان علیه دولت نیست . پس آگر دولت کابل با وخامت این بحران نتواند به حیات نیم جان خود ادامه دهد؛ در آنصورت بعضی گنهکار، ولی همه بازیگران مساویآ مسؤل اند. چنانچکه در جنگ های کابل ۱۹۹۲ـ ۱۹۹۶ ملامت و سلامت وجود ندارد، همه مساویآ مسؤل اند. چون در جنگی که بازیگران (داخلی و خارجی) در آفغانستان از ۲۰۰۱ براه انداخته اند و در نظر دارند آنرا شدت ببخشند؛ نه دولت کابل ، نه امریکا، نه ایران ، نه هند، نه پاکستان، نه اعراب و نه هم روسیه برنده آن خواهد بود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱۸ سپتامبر ۲۰۱۷
محمد داود ماستر روبط بین الملل (امنیت و توسعه انسانی) از دانشگاه کارلیتون در کانادا

وضیعت حقوقی و قانونی بیت المقدس

بیت المقدس بدو قسمت (بیت المقدس شرقی و غربی) مثمی است. اسرائیل در پایان جنگ ۱۹۶۷ با سوریه، مصر و اردن اشغال بیت المقدس شرقی را انجام داد. و نیمی از بیت المقدس غربی را در جنگ ۱۹۴۸اعراب ـ اسراییل اشغال کرده بود. اشغال بیت المقدس شرقی اسرائیل به طور موثری کل شهر را تحت کنترل واقعی اسرائیل قرار داده است. با این حال، صلاحیت و مالکیت بیت المقدس اسرائیل توسط جامعه بین المللی، از جمله ایالات متحده امریکا، به رسمیت شناخته نشده است. بدین لحاظ وضعیت بیت المقدس یکی از نکاتی مهم در تلاش برای حل اختلافات فلسطین و اسرائیل به شمار میرود. “

فلسطین قبل از ۱۹۴۷ زیر “قیمومیت انگلیس” قرار داشت و بر اساس طرح و برنامه سازمان ملل متحد به “تقسیم آن سرزمین بین اسرائیل و عرب ” ۵۵ درصد از این سرزمین را به یک دولت یهودی و ۴۵ درصد آن به یک کشور عربی فلسطینی اختصاص داده شد که در آن زمان اسرائیل این طرح را پذیرفت ولی سران عرب آنرا نپذیرفتند. همچنان بر اساس این طرح ، بخاطر اهمیت مذهبی بیت المقدس به ادیان سه گانه یکتا پرست ابراهیمی ، قرار بود این شهر”تحت کنترل حاکمیت بین المللی قرار گیرد” ولی نیروهای رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۹۴۸، کنترل ۷۸ درصد از این سرزمین ها بدست آورد و ۲۲ درصد باقی مانده از غزه و کرانه غربی تحت کنترل مصر و اردن قرار گرفت و همچنین اسرائیل کنترل نیمی ازغربی شهر بیت المقدس شرقی را که تحت کنترول اردون قرار داشت تصرف و بخشی از خاک کشور خود اعلام کرد . با این حال، جنگ ژوئن ۱۹۶۷، اسرائیل ۲۲ درصد باقی مانده ء کرانه باختری، شرق بیت المقدس و غزه را تحت کنترل قرار داد. اسرائیل سپس با تصویت قانون جدید مرزهای شهری شهر را دوباره تعریف کرد و دیگر شهرهای و روستاهای کرانه باختری را بنا نهاد. و با این تصامیم اسرائیل به طور موثر با گسترش قانون اسرائیل به طور مستقیم برای قرار دادن تحت اختیار خود ، در نقض قوانین بین المللی ادامه داد.

در سال ۱۹۸۰، اسرائیل “قانون بیت المقدس” را تصویب کرد و اظهار داشت که “بیت المقدس، کامل ، واحد، و پایتخت اسرائیل است”. به این ترتیب ضمانت ضمیمه شرقی بیت المقدس را شکل داد. در واکنش به این عمل اسرائیل ، شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه ۴۷۸ را در سال ۱۹۸۰ تصویب کرد و قانون بیت المقدس توسط اسرائیل را نفی و”غیرقانونی” نامید. ازین لحاظ ،انحصار غیر قانونی اسرائیل از بیت المقدس شرقی، بر اساس قوانین بین المللی چندین اصل را نقض می کند چون یک قدرت اشغالگر در قلمرو و سرزمینی را که اشغال میکند “حق حاکمیت ” ندارد. و جامعه بین المللی رسما اراضی شرقی را به عنوان قلمرو اشغال شده حساب میکند. ازین جهت است که هیچ کشوری در جهان بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت نمی شناسد، به استثنای ایالات متحده و روسیه، که اعلام کرد که شناخت بیت المقدس غربی را به عنوان پایتخت اسرائیل و شرق بیت المقدس به عنوان “پایتخت آینده دولت فلسطین” خواهد بود. در حالیکه ، سفارتخانه های کشور های جهان در تل آویو سرمایه گذاری می کنند، ولی برخی از کشورها دفاتر کنسولگری های خود را در بیت المقدس مستقر کرده اند.

در سایه اعمال اهریمنی اسرائیل در شرق بیت المقدس، با وجود توشیح “قانون بیت المقدس” ، اعلان واحد خواندن ، و انظمام بیت المقدس باز هم فلسطینی هایی که در آن زندگی می کنند شهروند اسرائیل شمرده نمی شوند. امروزه، حدود ۴۲۰،۰۰۰ فلسطینی در بیت المقدس شرقی, در زادگاه  و وطن خود, دارای کارت شناسایی اقامت دائم هستند. آنها همچنین پاسپورت موقت اردون (ولی بدون شماره شناسایی ملی کشور اردون) را حمل می کنند. این بدان معنی است که آنها شهروندان اردونی کامل هم نیستند . آنها نیازمند اجازه کار برای کار در اردن هستند و دسترسی به خدمات دولتی و مزایا مانند کاهش هزینه های تحصیلی را ندارند. در حالیکه اساسآ هویت حقوقی این سرزمین جزی از قلمرو اردون و اشغالی توسط اسرائیل میباشد، ولی باشنده گان آن نه از حقوق شهروندی اردون برخوردار اند و نه هم از حقوق افراد سرزمین اشغالی و انظمامی توسط اسرائیل. بدینترتیب ؛ بیت المقدس فلسطینی اساسا در وضعیت بی ثبات حقوقی قرار دارد . آنها شهروندان اسرائیل نیستند ، شهروندان اردن، و یا فلسطین هم نیستند.

اسرائیل با فلسطینی ها در بیت المقدس شرقی به مثابه مهاجرین خارجی بر خورد میکند که براساس اصول ترحم دولت اسرائیل در آنجا زندگی می کنند، نه بر اساس “اصل حق زادگاه”. این فلسطینی ها ملزم به انجام یک مجموعه خاص از الزامات برای حفظ وضعیت موجود همیشه در ترس از لغو اقامت دایم خود زندگی میکنند. هر فلسطینی که در مدت زمان مشخصی در خارج از مرزهای بیت المقدس زندگی کرده باشد ، چه در یک کشور خارجی و چه حتی در کرانه غربی، در معرض خطر از دست دادن حق خود در بیت المقدس قرار دارد. کسانی که نمی توانند ثابت کنند که “هسته زندگی آنها” در بیت المقدس است و به طور مداوم در آنجا زندگی می کنند، حق زندگی خود را در شهر “محل تولد” خود از دست می دهند. آنها باید ده ها مدارک ; شامل اسناد و مدارک اجرایی، قراردادهای اجاره ای خانه، قبض حقوق و دستمزد, برای تجدید مجوز اقامت خود ارائه دهند. دریافت شهروندی از سوی یک کشور دیگر منجر به لغو وضعیت آنها در بیت المقدس می شود. همچنان در مجموع آنعده فلسطینیانی که در روز های قبل از جنگ ۱۹۶۷ به خارج سفر کرده بودند ؛ هیچوقت حق برگشت به زادگاه خود را نیافتند. به همین ترتیب ؛ مغایر با قوانین و مصوبات بین المللی اسرائیل به ساخت و ساز شهرک های یهودی نشین بطور خود سرانه ادامه داده است .این برخورد با فلسطینی ها در بیت المقدس بطور اشکارا یک تبعیض سیستماتیک نژادی بشمار چون هر یهودی در سرتاسر جهان از حق زندگی در اسرائیل برخوردار است و برای تابعیت اسرائیل تحت قانون بازگشت حق استفاده از تمام حقوق شهروندی در اسرائیل بر خوردار است.

حدود ۲۰۰،۰۰۰ شهروند اسرائیلی در منطقه بیت المقدس شرقی تحت حمایت ارتش و پلیس زندگی می کنند و بزرگترین مجتمع مسکونی آنها مشتمل بر۴۴،۰۰۰ اسرائیلی است. متباقی سکونت گاه های محکمی اغلب در میان خانه های فلسطینی پراکنده اند و در حالی که فلسطینی ها تحت شرایط آپارتاید زندگی می کنند، اسراییلی ها احساس عادی بودن می کنند، که توسط دولت آنها تضمین شده است.

آنچه از دل این ناملایمتات و وضیعت آشفته فلسطینی ها بیرون می آید اینست که این معضل و منازعه به دلایل متعدد راه حل آسانی ندارد. آول، اختلاف فلسطینی ها با اعراب روی پروسه ملت سازی و دولت سازی تو سط فلسطینی ها با جنبه های ارضی مورد علایق همسایه ها (سوریه، اردون، مصر) دشواری های خود را داد ؛ چون اصولآ کشور های همسایه در پروسه ملت سازی و دولت سازی برای کشور دیگری علاقه و مسؤلیت قانونی در حیطه قوانین ملی خود ندارند.

دوم، برای کشور های اردون و سوریه که در گذشته قسمت های ازین سرزمین تحت حاکمیت شان بوده و در جنگ های ۱۹۴۸ و ۱۹۶۷ آنرا از دست داده اند، ترجیع میدهند تا روزی پس آنرا دو باره جز قلمرو شان در آورند. پس منافع ملی این دو کشور همسایه ( از هر لحاظ در تقابل باهم ) در تقابل با خواست و وضیعت غم نگیز فلسطینی ها قرار دارد.

سوم،اختلاف سازمان آزادی بخش فلسطین با دولت اسرائیل بر سر بیت المقدس شرقی برای پایتخت فلسطین است که اسرائیل صرف با پیشنهاد نگهداری از فلسطینی ها در محل های مقدس مسلمان ها و مسیحی ها در شرق بیت المقدس موافق است ، نه حاکمیت فلسطینیان بر بیت المقدس. آما بعضی از رهبران بناد گرای سیاسی دولت اسرائیل مثل اریل شارون با پشنهاد نگهداری از فلسطینی ها هم موافق نیستند؛ چنانچه اقدامات نظامی شارون منجر به ایجاد انتیفاده دوم شد.

چهارم ، معضل جامعه جهانی: امریکا و روسیه بر اساس طرح (دو ملت دو دولت) بیت المقدس را به دو حصه ؛ بیت المقدس غربی مرکز دولت اسرائیل بیت المقدس شرقی را مرکز دولت آینده فلسطین قبول دارند وبه همین استدلال امریکا سفارت خود را به بیت المقدس غربی انتقال میدهد. سازمان ملل و کشور های اروپائی عمدتا مسیحی میخواهند که بیت المقدس نه زیر حاکمیت اسرائیل و نه هم زیر حاکمیت فلسطینی ها باشد ، بلکه زیر کنترول قوانین بین المللی باشد. دولت های همسایه فلسطین (اردون ، سوریه، مصر) قسمت های ان سرزمین جز قلمرو خود دانسته و روزی امید به تصرف دوباره آن دارند. کشور های عرب مسلمان هم سرزمین فلسطین را سرزمین اعراب مسلمان میدانند. کشور های غیر عرب مسلمان در جهان فلسطین بخصوص بیت المقدس را اولین قبله مسلمانان میدانند. دولت اپارتاید صیهونیست در اسرائیل بیت المقدس را یک پارچه، واحد، کلآ جز قلمرو خود میداند. درین میان فلسطینی ها بیت المقدس را زادگاه، خانه، وطن، و دولت خود میدانند که وسیعآ از طرف تمام بازیگران ازین حق طبعی ، اجتماعی، و سیاسی محروم شده اند. درین تفصیل بوضاحت دیده میشود که کشمکش ها، نا سازگاری ها ، و تظاهرات در خیابان های جهان اصل مشکل فلسطینی ها را در رده دوم؛ ولی منافع ، امیال ، علایق رهبران سیاسی و دینی مسلمان ها، مسیحی ها ، و یهودی را ها در رده اول قرار داده و منافع شان با بیت المقدس پیوند عمیق تر تا دارد تا سرنوشت غم انگیز فلسطینی ها .

 این همه کشمکش و ناسازگاری ها به دولت اسرائیل جسارت بخشیده تا با تمام بی عدالتی ها ، نابرابری ، مظالم ، و قساوت ها در برابر وضیعت اسفناک فلسطینی ها با دست باز عمل کند. پس در کل چنین وضیعتی بیانگر آنست که منازعه ارضی اسرائیل ـ فلسطین تنها در محدوه روابط جانبین (اسرائیل و فلسطین) خلاصه نمی شود؛ بلکه ابعاد منطقه و جهانی این معضل برابر با روابط اسرائیل ـ فلسطین مغلق ، پیچیده ، و عمیق است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شهر اتاوا ، نهم دسامبر ۲۰۱۷
محمد داود ماستر روابط بین الملل ( امنیت و توسعه انسانی) از دانشگاه کارلیتون در کانادا