Deleted

مشکل جهان غرب و اسلام درین روز ها

ترور هیئت تحریر مجله شارلی ابدو، بیانگر یک خشونت و چالش های است که نه تنها دموکراسی غربی را مستأصل کرده، بلکه مسلمانان و در واقع خود اسلام را هدف قرار داده است. جریان دفاع و تعاریف متنوع از ازادی بیان در قلب دموکراسی منجر به ایجاد ستون پنجمی شده که برای از بین بردن آزادی بیان از هیچ خشونت وجنایتی که باعث افزایش قابل ملاحظه ،افکار شعارها و اعمال ضد اسلامی در جامعه غربی شده است رویگردان نیست .

درین گونه حالات یکی از مهمترین مسایلی که در زنده گی اجتماعی بر مشکلات می افزاید برمیگردد به برداشت اشتباه امیز در تعریف از همدیگر و بیان رابطه ها. مشکل غرب و اسلام هم از تعریف همدیگر اغازمیشود. تعریفی که درین روز ها توسط راست های افراطی در غرب از مسلمان ارائه میشود در حقیقت با انچه اسلام و مسلمان است فرق دارد. برای بسیاری از غربی ها “مسلمان” و “عرب” مترادف اند و همراه با تیرگی رنگ پوست، چشم، و مو می آیند و اغلب برجسپ بربریت به آنها می چسبد. این تعریف اشتباه آمیز واین نوع تفکر کلیشه ای باور بسیاری از غربی ها را شکل میدهد.

درین مورد ادوارد سعید نوسینده معروف مدعی است که اسلام در گفتمان عمومی غرب طوری مقطوع تعریف شده که بیان گر واقعی هویت همه ای مسلمانان نیست. نامبرده استدلال میکند که غربی ها با جهان اسلام  با یک و نیم بلیون جمعیت،متشکل از جوامع مختلف، دارای چندین زبان بزرگ دنیا، با تاریخ یکنیم هزاره که در محدوده بیش از حدود یک سوم از جهان گسترش یافته است, بطور غیر مسئولانه به عنوان یک شی ساده و تعمیم شده برخورد میکنند . در مورد سازگاری بین اسلام و دموکراسی، اسلام و حقوق بشر، اسلام و پیشرفت کاملا با بی انصافی قضاوت میکنند. حالانکه مسلمانان متشکل از جوامع مختلف در کشور های مختلف از شاخ افریقا گرفته تا شرق دور در چین اسلام را با هویت و ارزش های فرهنگی و بر اساس اقتضای محیط خاص خود وفق داده و به ان گرویدند. پس قرار دادن این جوامع مختلف با قرائت های متنوع از اسلام را در یک جعبه هویت قرار داده و روی جعبه نام مسلمان را نوشتند کاری است دور از انصاف.

نکته مهمی را که از دل این گفته ادوارد سیعد میتوان بیرون کرد اینست که اقلیت های مسلمان از همین سرزمین های مختلف با کوله باری از همین قرائت های متنوع از اسلام بعضآ حتی از خشونت و بنیاد گرائی دینی گریخته به کشور های غربی به امید زنده گی بهتر مهاجر شده اند.اینها در خانه نو و زنده گی نو خود از طرفی انتظار ندارند بخاطر جرمی که نمی پسندند و مرتکب نشده اند تنبهه شوند. از طرفی هم ارزو ندارند تا در این رویارویی ها که فرصتی است برای اسلام گرایان بنیادگرا که با تعلیم خشن‌ترین درس‌های اسلامی که گویا ازمسلمانان تحقیر شده حمایت مکنند، پشتیبانی نمایند. پس این وضیعت ناگوار مسلمانان مومن را بیشتردر حاشیه قرار داده و روند ادغام آنها را در جوامع غربی مختل یا کند می‌سازد و به انزوای بیشتر آن‌ها کمک می‌کند

برای جلوگیری از اینده اغشته به ترس و بی اعتمادی و جلوگیری ازبیشتر به حاشیه راندن دسته جمعی مسلمان ها ازتلاش‌هایی که تاحالا به انها کمتر توجه شده باید که حمایت بعمل اید. اولآ درجهت تغیرتفکر و باور های کلیشه ای در مورد مسلمانان تلاش کرد. دومآ تلاش های باید صورت گیرد تا زمینه برای مسلمانان مومن ایجاد شود که نه تنها صرفآ ابراز برائت از اعمال خشونت آمیز بنیاد گراها بکنند، بلکه در جدا کردن حسابخود از خشونت‌ این گروه میدان عمل داشته باشند.

محمد داود
بییست دوم جدی ۱۳۹۳

رشد وتوسعه درجمهوری موهب

Bonn

بعد ازسیزده سال مداخله یک عبارت کوتاه «پایان مسؤل»
ما شاهد پایانی هستیم ، پایانی که رئيس جمهور اوباما در سخنرانی کریسمس خود به ملت ایالات متحده امریکا ، از ان به عنوان یک پایان مسؤلانه از عملیات سیزده ساله ناتودر افغانستان یاد کرد.

یقینآ که هر پایان مسؤل نتائج ملموس را در بر دارد. شاهدان عینی با در نظرداشت وضع موجود در افغانستان با مشکل چنین ادعای جسورانه ای از طرف اباما را مورد تائید قرار خواهند داد. بهرصورت چنین ادعای صورت گرفته و حالا می بینیم تا چه حد میتواند مورد قبول قرار گیرد.

اگر از دیدگاه ایالات متحده امریکا و متحدان آن نظری بر قضیه افغانستان بیاندازیم، شاید »«پایان مسئول» قابل تصور باشد. چون ازهمان وهله اول هدف امریکا و ناتو بطور ساده در افغانستان سه چیز بود. اول ؛ تخریب کامل القاعده، دوم ؛ عزل طالبان از قدرت و سوم؛ جلوگیری از تبدیل شدن افغانستان در آینده به عنوان یک پایگاه برای حمله به ایالات متحده و متحدان آن . القاعده تا حد زیادی تخریب، طالبان اگر شکست داده نشد ولی رژیم شان سرنگون شد و فعلآ هیچ ادعای حمله ای فراتر از افغانستان علیه آمریکا و متحدانش از طرف طالبان وجود ندارد. اما به عنوان افغان ما به سادگی نمی توانیم مفهوم «پایان مسئول» را قبول کنیم. نه تنها به خاطراینکه هیچ چیز مسئول از یک استراتژی نظامی «ایجاد تشنج و خروج» که روش کار عملیات به رهبری ایالات متحده ناتو در چند سال گذشته بوده برنمی آید، بلکه مهمتراز همه اینست که یک لایه اساسی عملیات خارجی در افغانستان را که عبارت از پشرفت و توسعه است به طور کامل نادیده میگیرد. منظور ما از توسعه به ویژه در باره صنعت سازمان های غیر دولتی است که افغانستان را به یک جمهوری واهب تبدیل کرده اند. بنابراین، از دیدگاه دولت آمریکا، آنها به هدف خود مسئولانه دست یافته اند.

آما وقتی به افغانستان و افغان ها بر میگردیم حقیقت امر این است که اکثر افغان ها از بابت خروج نیروهای نظامی ناتوتشویشی ندارند . بلکه در واقع میخواهند که اگر شورشیان بر اساس اشغال خارجی وبا پایان اشغال از بین نرفتند، حد اقل افغانستان باید صلح نسبی میداشت. آنچه برای افغانهای عادی تا حدی زیادی مهم است اینست که چه بر سر آینده رشد وتوسعه افغانستان خواهد امد اگر خزانه امداد گران تهی و پیمان کاران وموسسات غیر دولتی خارجی افغانستان ترک گویند.

این بر هیچکس پوشیده نیست که اقتصاد افغانستان از هر وقت دیگر بیشتر متکی ووابسته است. اما انچه تا حالا از چشم مردم عادی پوشیده مانده نحوه ، طرز، تخصیص و اجرای این کمک ها است که چگونه در افغانستان مدیریت شده. به خصوص که چگونه صنعت پیمان کاری و موسسات غیر دولتی این کشور را مانند بسیاری از کشورهای دیگر فقیر دنیا به یک “جمهوری واهب” تبدیل کرده است. درین برهه از زمان بسیار حساس همانطوریکه در سال ۲۰۰۲ این موسسات غیر دولتی بطور سیل اسا وارد افغانستان شدند، با همان سرعت در حال بار گیری و ترک افغانستان هستند سوالاتی که پیش می اید اینست که اینها درطی یک دهه حضور درین کشور چه دست اورد ماندگاری را در افغانستان به جا میگزارند؟ چه نوع رشد و توسعه ای را در افغانستان ابقاه کردند؟ ایا پروژه های شان بیانگر و ممثل یک پایان ظفر امیز است؟ از مهمتر چه گونه اینده ای بدون حضور این موسسات بعد ازسیزده سال مداخله یک عبارت کوتاه «پایان مسؤل»:

درینجا به تفصیل نگاهی میاندازیم به سوال اولی ، چون جواب متباقی سوالات ریشه در سیاست «پایان مسؤل» دارد . اما سوال اول را طوری که قناعت مردم افغانستان فراهم شود سیاست «پایان مسؤل» جواب نگفته است. و همچنان هنگامی که بحث در مورد «پایان مسئول» می اید، قطعا بر میگردد به حق صاحب امتیازی رشد و توسعه افغانستان که در سیزده سال پیش اغاز شده و صرف باید امتیاز این حق متعلق به خلق شریف افغانستان میبود .

برای وضاحت بشتردر باره سوال اول از موافقتنامه بن در دسامبر سال ۲۰۰۱ که بر چسپ «توافق جامع» را با خود چسپاند و در ان یک گروپ دست نشانده که جزئی از جریان جنگ داخلی بودند از خارج به عنوان سهامداران در پروسه بعدی برگزیده شدند، اغاز میکنیم . اگر موافقتنامه بن به خود افغان ها بشکل فراگیر تر و جامع تر واگزارشده بود، شاید با قاطعیت بیشتری روبرو میشد که میتوانست از فلج شدن رژیم کنونی جلوگیری کند. اگر افغان ها صاحب امتیاز و صاحب حق مالکیت موافقتنامه بن بودند، قطعا منعکس کننده روابط قدرت های داخلی، قدرت های منطقه ای وجهانی میبود و بزرگترین گروه قومی پشتون به حاشیه رانده نمی شد.افسوس، که آن تلاش نامشروع به پیکربندی مجدد پویا قدرت داخلی از آن همان آغاز عملیات «آزادی پایدار» معلوم بود که ایالات متحده علاقه مند دولت سازی در افغانستان نبود ، چنانکه رئيس جمهور بوش اغلب با صراحت خاطر نشان کرد که « تلاش های ما به ملت سازی نه بلکه بر عدالت متمرکز است ». این رویکرد در پشنهاد لخضر براهیمی در تحت عنوان «رد پای خفیف» مشهود بود. از این رو بود که پس از موافقتنامه بن به نقل از بعضی کارشناسان آمریکایی گفتمان توسعه نئولیبرالی از طریق صنعت پیمان کاری و موسسات غیر دولتی بر افغانستان تحمیل گردید که منجر برای حفاظت از منافع خارجی شد.

در حالی که ۶۲ اهدا کننده کمک در کشور وجود دارد، در واقعیت ۹۰ درصد ازین کمک ها در یک گروه متشکل از شش اهدا کننده متمرکز شده است و گفته میشود که ایالات متحده بعنوان بزرگترین اهدا کننده یک سوم از همه کمک ها را از سال ۲۰۰۱ مدیریت کرده است. دستور العمل اصلاحات سکتور امنیتی در نشست ژنو توسط گروپ ۸ در سال ۲۰۰۲ پایه و اساس اینکه چگونه کمک ها به افغانستان توزیع شود را تعیین می کند. از آن زمان ببعد کشور به تفوق و انحصار طلبی اعانه دهندگان بزرگ غربی در باره اینده خود تن به دیدگاه ها و تعهدات اعانه دهندگان در بن دوم، ژنو، توکیو، برلین، پاریس یا همایش لندن میدهد.

این همایش ها و کنفرانس ها (پایتختی سرمایه داری) دور از کشورما پایه ارزیابی اسناد سیاست رشد، توسعه و انکشاف افغانستان میشود که در چارچوب ملی بنام توسعه، تامین امنیت آینده افغانستان، و یا استراتژی ملی توسعه افغانستان (استراتیژی انکشاف ملی افغانستان) مسما میشود. چون اعانه دهنده گان مدعی اند که این مظهر اراده مردم ، حق امتیاز و حق ماللکیت این اسناد متعلق به افغان ها است. نکات بسیار جالب و پر از رزق و برق این اسناد به تمرکز دولت در کاهش فقر، توسعه زیربنایی، اصلاحات مالی و اقتصادعمومی، رشد بخش خصوصی به طور قابل توجهی تاکید میکرد. جالب تر از همه اینکه ادعا میشود که تمویل کنندگان با ایجاد روش های جدید برای کمک های مالی و اطمینان از این امر می توانند در پشت اولویت های دولت درین وسط نقش حمایتی و تسهیل کننده ایفا کنند . برای رسیدن به این هدف اهدا کنندگان : گروه مشترک نظارت و هماهنگی، شورای مشورتی، انجمن توسعه سالانه افغانستان، وگروه های نظارت بین المللی را برای نظارت کمک ها ایجاد میکنند. بنابراین بر روی کاغذ؛ توسعه افغانستان تحت مالکیت افغانستان بود. ولی به زودی مشخص شد که چگونه یک شکاف عظیم بین تئوری توسعه و عملکرد در کنفرانس های بین المللی و در افغانستان وجود دارد.

اثرگزاری کوتاه مدت اشرف غنی

تحت مدیریت اشرف غنی، وزارت مالیه افغانستان در دستور کار توسعه کشور بین جولای ۲۰۰۲ تا دسامبر سال ۲۰۰۴ خواست به حیث نیروی عامل عرض اندام کند . این زمانی بود که توجه ایالات متحده کمی از افغانستان منحرف وتمرکز بیشتر به محور به اصطلاح شرارت بویژه به عراق زمینه را برای وزیر مالیه غنی برای شروع سیاست های توسعه افغانستان با ازادی بیشتری فراهم ساخت تا در باره کاهش ثبات اقتصاد کلان، دولت سازی ، فقرزدائی، و یا به شدت به پشبرد بودجه مرکزی برای برنامه ریزی توسعه ملی ابتکار عمل را بدست گیرد. با استفاده از تجارب بوروکراتیک ، آگاهی و اشنائی به کلچر تعهد کمک کننده گان در کوتاه مدت از روزهای کاری خود در بانک جهانی؛ وزیر غنی سوار بر یک استراتژی بلند پروازانه برای اتصال اهدا کنندگان به تعهد بلند مدت و حصول اطمینان از حمایت بی قید و شرط کمک ها را در دستور کار دولت قرار داد. برای این منظور او شرایط جدی و سخت گیرانه ای در تعامل با موسسات غیر دولتی و پیمان کار های بین المللی را در صدر کار هایش قرار داد. بطور مثال با پافشاری بر مقررات سختگیرانه تاکید داشت که سازمان های غیر دولتی در بیش از سه بخش در یک زمان کار کرده نمی توانند . به عبارت دیگر، بصورت کل خواهان ان شد که توسعه در افغانستان باید بر برنامه های بلند مدت و پایدار متمرکز و اعانه دهندهگان باید انرا رعایت نمایند که این امر منجر به پاسخگوی بهتر روند باز سازی می شود.

این روش دولت با استقبال کشور های بزرگ اعانه دهنده روبرو نشده و منجر به حذف وزیر غنی در کابینه دسامبر سال ۲۰۰۴ شد. حذف غنی از وزارت مالیه توسط رئيس جمهور کرزی عمدتا به دلیل انتقاد رو به افزایش وزیران کابینه از بابت قطع کمک غیربودجوی ایالات متحده بود بوزارت خانه ها برای تلاش های توسعوی به رهبری دولت . از اینجا است که پایان حق امتیاز و حق مالیکیت افغانستان در روند توسعه شروع میشود.

نهادینه کردن جمهوری هبوب

کنفرانس لندن در سال ۲۰۰۶ بطور سطحی به نظر می رسید گامی در مسیر درست با تاکید بر گسترش موافقتنامه بن یک بعدی باشد. براین بنیاد ، توافقنامه افغانستان با شعارهای “چشم انداز مشترک از آینده برای افغانستان با ثبات و مرفه ” شکل گرفت. با این حال باز هم تنها نام افغانستان بود که در اسناد درج گردیده بود. هر چند که این اسناد و فیصله ها در کنفرانس لندن با استراتیژی انکشاف ملی افغانستان هم تراز قرار داده شد، آما در واقع، اهداف گسترده غیر قابل حصول اعانه دهندگان بزرگ فرآیندهای سنگین و زیان باری را در پروسه توسعه ایجاد کرد.

بخش امنیت و کمک ها

بخش اعظم از کمک ها به افغانستان به بخش امنیتی مصرف گردید چون امنیت تا حد زیادی منعکس کننده اولویت های اهدا کنندگان بشمار میرفت. در ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ بر اساس برآوردهای بانک جهانی، هزینه های امنیتی تقریبا مساوی به ۵۰۰ درصد از درآمد نا خالص داخلی افغانستان بوده است. وضعیت پس از آن بدتر، با توجه به افزایش تقاضا برای مصرف امنیتی و کاهش رشد تولید ناخالص داخلی دولت افغانستان با این هزینه امنیتی ناپایدار احساس خطر میکند.اما در سال ۲۰۰۲، اصلاحات سکتور امنیتی از اولویت های اهدا کنندگان بود ولی با رویکرد اجرا در منطق کوتاه مدت یک نیروی امنیتی صرف با توانائی مقابله با ضد شورش به جای هدف بلند مدت از دولت سازی که بر اساس ان نیروی انتظامی پایدار در یک چارچوب جامع برای ایجاد یک سیستم امنیتی پاسخگو که توانای های نبرد در میدان های جنگ را داشته باشد،ایجاد نشد.

عوامل وابستگی

پس از ۱۳ سال اعتراف باید کرد و شدیدا روشن است که اراده دولت افغانستان برای آینده قابل پیش بینی در گیرو گسترده بودجه کمک کننده گان برای حفظ هزینه های مکرر و ارائه خدمات ابتدائی اجتماعی به مردم میباشد. از این رو افغانستان یک دولت رانتی (به اجاره داده شده) که هیچ جایگزینی همچون یک چشم اندازنزدیک برایش وجود ندارد، قرار دارد . حتی اگر درآمد داخلی در حال افزایش است، کمتر از ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی منبع بسیار کوچک حسابی است برای بیش از ۶۰ درصد از بودجه عامل دولت و کمتر از ۳۰ درصد از هزینه های کل دولت .

این کار مشکل و شایدهم ناممکن که پیش بینی کرد که چگونه افغانستان می تواند بروابستگی به کمک ها و عوارض جانبی این کمک ها در نقش یک جمهوری واهب بر مشکلات خود غلبه کند. اهدا کنندگان کمک ها فرهنگ فساد، پاسخگویی تحریف شده، نا آمنی رو به افزایشی را در مرحله اول با تخصیص بخش بزرگی از کمک به بخش های امنیتی کوتاه مدت و دستاوردهای امنیتی کوتاه مدت را رائج ساخته اند. در مرحله دوم، امار و ارقام میرساند که ایالات متحده و متحدان آن تریلیون دلار در افغانستان خرج کرده اند. از سال ۲۰۰۱ از سوی برخی منابع جنگ ۱۰۰ میلیون دلار در روز در افغانستان هزینه داشته ،اما این بدان معنا نیست که این پول ها برای افغانستان مصرف شده و یا داده شده به دولت افغانستان. بلکه از همان آغاز، اهدا کنندگان کمک بر اساس باورهای بنیادی ضد دولتی متکی با اصول نئولیبرالی صنعت پیمان کاری و موسسات غیر دولتی را موازی در کنار دولت تا جائیکه حتی در اغلب موارد این سازمان ها مشروعیت دولت رابه مخاطره اندختند، ایجاد کردند. بآاستفاده از فصاحت و بلاغت کلام که گویا دولت دچار فساد و از ظرفیت های لازم برای اجرای برنامه های توسعوی بر امده نمی تواند، اعانه دهندگان حضور پیمان کار ها و موسسات غیر دولتی خود را توجیه و بر دولت افغانستان قبولاندند ودر نیجه مبالغ هنگفت و سرسام اوری از کمک ها به حساب های این موسسات واریز کردید .

پول ها کجا رفت ؟

برای جواب این سوال عقل عالم در کار نیست، صرف با چند تمرین جمع و تفریق جواب روشن میگردد. در مقدار و مبلغ پولی که کشور های کمک کننده به افغانستان تخصیص دادند و تا انچه به افغانستان رسید یک تفاوت خیلی فاحشی دیده میشود. از سال ۲۰۰۱ الی ۲۰۰۸ کشور های کمک کننده کلان در کنفرانس های پایتختی خود تعهد ۲۵ بلیون دالر وعده هزینه به افغانستان دادند که از ان جمله ۱۵ بلیون صرف به حساب افغانستان واریز وده بلیون دالر باقیمانده هیچگاهی به حساب افغانستان دخل نشده و بدون حدس و گمان هیچ اطلاعی هم از سرنوشت و وضیعت این مبلغ در دسترس قرار ندارد. بهرصورت؛ حالا می بینیم که چه گونه ان کمک ۱۵ بلیونی در افغانستان در امر دولت سازی و رشد و توسعه اقتصادی مصرف شده. یک چهارم ازین مبلغ ۱۵ بلیونی (که میشود ۲۵ درصد ) برای ظرفیت سازی به بخش خدمات تخنیکی واریز میشود و۴۰درصد ان به بخش موسسات غیر دولتی و پیمان کار های خارجی تعلق میگرد. ۳۰ درصد دیگر از مبلغ کل (۱۵ بلیون ) به دولت افغانستان واگزار میشود که باز هم از همین سی در صد دولت افغانستا ن مبلغ ۴۰ درصد را مصرف سود شرکت ها و حقوق مشاورین خارجی در نهاد های دولتی میکند. از مجموع کمک ها به افغانستان ۷۰ درصد واپس بطور خودکار به کشور های اعانه دهنده واریز و ۳۰ در صد به بودجه افغانستان که حقوق مشاورین خارجی در نهاد های دولتی، فیس، مفاد شرکتها و غیره مصارف خدماتی هم از همین مبلغ باید پرداخته شود واریز میگردد.

این کمک هزینه های غیر بودجوی از همان اول باعث ایجاد سیستم دوگانه ای موازی به هم یعنی دولت و موسسات غیر دولتی میشود که پروسه رشد و توسعه افغانستان را به طرف ناکامی سوق میدهند. دراین سیستم دوگانه (دولت و موسسات غیر دولتی ) حکومت افغانستان بصورت تدریجی در عرصه ارایه خدمات ضیعف و ناتوان میگردد و سیستم موازی با دولت یعنی موسسات غیر دولتی ناپایدار و متکی به کمک های خارجی باقی میماند. با ان هم با پول کمی ونا چیزی که در ۱۳ سال گذشته به دولت افغانستان داده شد، در مواردی که پروژه های واقعی مردمی وجود دارد، افغانستان توانست به نتایج چشمگیر دست یابد. اما چنین پروژه های درافغانستان به طور فزاینده توسط اهدا کنندگان نادیده گرفته شد و به عنوان یک مرجع در تلاش رشد وتوسعه تمام منابع خود را به ‘پروژه های انتقال دادند که گویا قلب و روح افغان ها را با خود کنند .

بدنباله اعتراض ها درین جریان آنچه نا معلوم است اینست که چگونه با چنین اسناد ارزیابی مانند استراتیژی انکشاف ملی افغانستان و بورد نظارت و انسجام، کمک کنندگان میتوانند افغانستان به حاشیه رانده شده را قادربه مالک و صاحب امتیاز روند رشد وتوسعه قلمداد کنند. هر یک از شیوه های برخود تمویل کننده گان با دولت افغانستان در پروسه رشد و توسعه نشان میدهد که کشور های کمک کننده درصدد ان بوده که منافع شان در الویت قرار داشته باشد. به عنوان مثال بسیاری از اسناد استراتژی افغانستان، حتی استراتیژی انکشاف ملی افغانستان و بورد مشترک نظارت که توسط مشاوران خارجی نوشته شده بود وحتی زمانی که تحت نظارت کامل مشاوران خارجی، دولت افغانستان سند نهایی استراتیژی انکشاف ملی افغانستان را تایید میکند، تمویل کنندگان قدرتمند باز هم اصرار میکنند که بخش بزرگ این اسناد دوباره نوشته شود تا بیشتر منعکس کننده منافع شان باشد .

دلیل شیوه این رفتار و فشاراعانه دهندگان بر ان بود چون این اسناد برای ملت مضر بود و برای فرار از نظارت دیموکراتیک نقش بسیار مهمی را بازی کردند که دولت افغانستان مجبورشود و اسناد را به مجلس جهت تصویب فرستاده نتواند. بنابراین در حالی که درکنفرانس های پایتختی خود تمویل کننده گان تاکید بر حق ما لکیت و صاحب امتیازی افغان ها در پروسه رشد و توسعه افغانستان میکردند، اما در عمل انها بودند که تصامیم بزرگ را در باره رشد و توسعه افغانستان درمحافل غیر رسمی میگرفتند. بطور مثال در محافل غیررسمی بنام “باشگاه چای” که در ان سفرای اعانه دهنده گان کلان و “باشگاه قهوه” سفرای کشور های اعانه دهنده کوچکتر در کابل بطور مرتب با هم دیدار، گفتگو وتصمیم میگرفتند که افغانستان چگونه راه رشد و توسعه ای را باید اقتباس کند.

انتخاب وزرای دلخواه و مورد پسند از کابینه توسط اعانه دهندگان مثال دیگری از چگونگی تضعیف حق مالکیت عمومی در رشد و توسعه افغانستان بوده است که در ان اهدا کنندگان وزرای “بلی صاحب” را بیش از وزرای “سنتی و نه گوی” را به عنوان شریک کاری انتخاب میکردند. بدین ترتیب وزارت آموزش و پرورش، مالیه، و احیا و انکشاف دهات از همه بیشتر و به شدت مورد علاقه تمویل کنندگان قرار داشتند چرا که آنها از همه وزرای دیگر بیشتر قادر به استخدام تعداد قابل ملاحظه مشاورین غربی بودند که از هزینه وزارت حقوق دریافت میکردند.

تا اینجا در تعقیب پول ها، روشن شد که کمک ها صرف در خدمت عملیات نظامی ناتو بوده به جای اینکه در جای مورد نیاز افغانستان مصرف شود. با استفاده از کمک ها به عنوان یک قدرت نرم که یک مفهوم قدیمی است در افغانستان هم در کنار عملیات نظامی در مربوطات خاص مورد نظر و ضرورت ناتو استفاده شده تا به جای بازسازی افغانستان. بطور مثال، اگر هلمند یک مملکت بود، در ردیف پنجمین کشور دریافت کننده کمک های توسعوی ایالات متحده امریکا در جهان می بود. به همین ترتیب این مطلب در مورد انگلستان که یک پنجم کمک هایش در هلمند و کانادا یک چهارم کمک ها درقندهار نیز صادق است. مبالغ هنگفتی از پول ها از طریق تیم های بازسازی ولایتی با پیمانکاران خود، که همیشه تخصصی و مسلکی بودن شان زیر سوال بوده ، مصرف شده است. سوال اساسی که بعد از این همه تفرفه در کشور، وزرای بلی صاحب ، پروژه های زود رس و دیگرهیاهوی هنوز هم لا جواب ماند اینست که کجا رفت برنامه رشد و توسعه و کی توانست که برنده قلب و روح افغان ها شود؟

همایش در پایتخت های سرمایه بخشی از یک “تئاتر” بوده است برای مشروعیت بخشیدن به مداخله بین المللی در دهه گذشته افغانستان را بیشتر از هر وقت وابسته به کمک کنندگان هسته استعماری تبدیل کرده است. این دولت رانتیر (کرایه کرفته شده )که در افغانستان پدید آمده ، این اقتصاد وابسته به کمک که قصدآ ایجاد شده را می توان به عنوان بهترین “کازینو” اقتصاد که در آن بیش از شصت اهدا کننده بازی مشخص دارند، تقریبا هیچ مانعی برای ورود آنها به افغانستان بوجود نمی اورد.

به نظر می رسد که در مورد افغانستان، مفاهیمی مانند توسعه، جامعه مدنی و سازمان های غیر دولتی طوری بکار گرفته میشود که گویا ذاتآ خوب و کاملآ بی عیب اند . در حالی که این مفاهیم در دانشگاه ها و حوزه عمومی در سایر نقاط جهان به شدت مورد بحث،انتقاد و اساسا مورد سوال اند. امآ در افغانستان تمام دستاوردهای دهه گذشته با شقاوت کامل به جامعه مدنی و سازمان های بین المللی وسازمان های غیر دولتی نسبت داده میشود . بنابراین، اولین گام موفق برای رشد و توسعه افغانستان ساختارشکنی بخش موسسات غیر دولتی بوده و چگونگی نسبت دستگاه دوقلو جامعه مدنی و صنعت سازمان های غیر دولتی با دولت باید روشن گردد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد داود
جنوری ۲۰۱۵
شهر اتاوا، کانادا

Debunking Development Ownership in a ‘Donor Republic’

 

development

We are witnessing an end, president Obama stated in his Christmas speech to his nation, a ‘responsible end’ to the 13 years of NATO operation in Afghanistan. Surely, a responsible end would be grounded on tangible results. Any observer looking at the state of affairs in Afghanistan today would hesitate to make such a bold statement. And yet it is made. But are we to accept it?

Perhaps if we are to look at Afghanistan from the vantage point of US and its allies, the ‘responsible end’ is conceivable. After all, the US military objective in Afghanistan was straightforward from the beginning: to destroy Al-Qaeda, depose Taliban for harbouring Al-Qaeda, and prevent Afghanistan from being used in the future as a base for attack on US and its allies. Al-Qaeda is largely thwarted, Taliban were ousted and although not defeated, they do not lay any claim to attacking US and its allies beyond Afghanistan. Therefore, from US administration perspective, they have achieved their objective ‘responsibly’.

But as Afghans we simply must not accept the notion of ‘responsible end’. Not only because nothing responsible comes out of a military strategy of ‘escalate and exit’ that has been the modus operandi of US-led NATO operations in the last few years. More importantly, because it completely disregards another fundamental layer of foreign operation in Afghanistan. I speak of development and particularly the opportunistic NGO (non-governmental organizations) industry that has turned Afghanistan into a donor republic.

The truth of the matter is that the majority of Afghans are not concerned about the NATO military departure. In fact, if the insurgents wreak havoc on the basis of foreign occupation, with its end, Afghanistan should at last have its peace. What matters greatly to the ordinary Afghans is what will happen to the future of Afghanistan’s development as the donor funds are depleting and NGOs are leaving.

It is no secret that Afghanistan’s economy is detrimentally relying on Foreign Aid. But there is little known to the general public how this Aid has been given to Afghanistan. Particularly, how the NGO industry has turned this country like many other poverty stricken countries into a “Donor Republic”. And now as the industry scrambles to leave in the same manner they flooded Kabul in 2002, it begs to question, what have they accomplished in more than a decade? What kind of development they implemented in Afghanistan? Are they seeing their projects to a ‘responsible end’? More significantly, can we envision a future for Afghanistan without the NGO industry? To the latter question it is unequivocal yes, and to the former questions it is required to debunk the development discourse of Aid, Reconstruction and State building. And when we are discussing ‘responsible end’, we must certainly begin by unravelling the ownership nexus of the development of the last thirteen years.

The Bonn Agreement of December 2001 was labelled a ‘Grand Bargain’ for being an externally driven division of the spoils of war by a hand picked group of stakeholders. If the Bonn Agreement had been left to Afghans, perhaps it would have addressed the underlying power uncertainties that has since crippled the regime . If the Afghans had the ownership of the Bonn Agreement, it would have most definitely reflected the internal power relations, involved the regional powers responsibly, and not marginalized the largest ethnic groups, the Pashtuns. Thus, the so called Grand Bargain was an illegitimate attempt to reconfigure an internal power dynamic to meet the external interests.

It was abundantly clear from the inception of the Operation Enduring Freedom that United States was not interested in state-building as president Bush often bluntly reminded that ‘We are not into nation-building. We are focused on justice’. This was evident in the ‘light footprint’ approach presented by Brahimi and executed into the ISAF operation. Hence, what transpired in the aftermath of the Bonn Agreement became a highly Americanized affair with an envisaged neo-liberal development discourse enforced through an NGO industry.

While there are as many as 62 donors in the country, in actuality, Aid is concentrated within a group of six donors accounting for as much as 90% of assistance to Afghanistan. As expected, United States is the biggest donor, with 1/3 of all donor assistance since 2001. The Security Sector Reform agenda set out in the Geneva meeting by the G8 in 2002, laid the foundation for how Aid is to be distributed to Afghanistan. From then on, we have come to be accustomed to the donor capital names as vantage point of pledges to our bright future, be it the Bonn, Geneva, Tokyo, Berlin, Paris or the London Conferences. These far away conferences produced much appraised Afghan policy documents; be it the National Development Framework, Securing Afghanistan’s Future, or the Afghan National Development Strategy (ANDS), which included the much acclaimed Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP).

These documented were portrayed to have derived from Afghan agency and would be under Afghan ownership. The documents emphasized government focus on poverty reduction, infrastructural development, economic and public financial reform, and most significantly private sector-led growth. The Donors would give the much needed supporting role by creating new modalities for funding to ensure it would be aligned behind government priorities. To achieve this, the Donors created the Joint Coordination Monitoring Board (JCMB), a Consultative Group Framework, an annual Afghan Development Forum, and many internationally monitoring trust funds for Aid oversight. Therefore, on paper, the development of Afghanistan was very much under Afghan ownership. It soon however, became clear that there would be a huge gap between the theory of development composed in international conferences and how it was practised in Afghanistan.

The Short Lived Ghani Effect

Under the leadership of Ashraf Ghani, the Ministry of Finance exerted strong afghan agency in the development agenda of the country between the July of 2002 to December 2004. As the US attention began diverting to the so called Axis of Evil and Iraq in particular, it gave the much needed freedom for Minister Ghani to initiate development policies that were Afghan derived and driven; be it the macroeconomic stability, state-building and poverty reduction, or aggressively pushing forward a budget that would be central to the development planning.

Being an experienced bureaucrat and knowledgeable of the short term donor commitment from his days at the World Bank, Minister Ghani embarked on an ambitious strategy to bind donors to long term commitment and ensure Donors’ unconditional support for a government defined agenda. To this end he placed serious conditions on the NGO engagement, requiring the Donors to meet the minimum threshold for investment and constraining NGOs to operate in no more than three sectors at a time under stringent regulations. In other words, development in Afghanistan should be long term focused, sustainable and practitioners in the field of development should be held accountable for the process.

This government exercise of agency was not welcomed by the NGO industry and led to removal of Minister Ghani in the cabinet reshuffle of December 2004. The dismissal of Ghani from Finance ministry by president Karzai was largely due to his growing criticism of the US off-budget Aid spending that was undermining his government-led development efforts. Within month of Ashraf Ghani removal from government, his team of over 20 competent afghan technocrats also left the Finance Ministry, paving the way for complete disengagement of Afghan government with the development process. Hence, the short lived Ghani era was the beginning of the end of any Afghan agency and ownership of the development process.

Entrenching the ‘Donor Republic’

The London Conference of 2006 seemed on the surface to be a step in the right direction, by emphasizing a broadening of a one-dimensional Bonn Agreement. To this end, the Afghan Compact was produced with the rhetoric of a ‘shared vision of the future for a stable and prosperous Afghanistan’. However, the Afghan Compact was Afghan in name only. Although it was aligned with the ANDS, in actuality, both documented were comprised of broad unachievable targets under heavy donor led processes. Therefore, the documents became Donor ‘shopping list’ of what can be funded rather than what the country needs.

The [In]security Sector Aid

Most of the Aid to Afghanistan has been to the security sector and it has largely reflected the priorities of the donors. In 2004-05, by World Bank estimates, the security expenditure equalled almost 500 percent of Afghanistan’s domestic revenue. The situation has worsened since then, considering increasing demand for security expenditure and drop in GDP growth. The afghan government was alarmed by this unsustainable security expenditure but not having any agency in the matter was powerless to mitigate Donor funding. At the G8 meeting in 2002, the Security Sector Reform (SSR) was the top priority of the Donors but the approach implemented was based on the short term logic of counter-insurgency rather than long term goal of state-building. Therefore, SSR process was never a holistic framework to establish an accountable security system. Almost all Aid to Afghanistan is somehow tied to the Security Sector and has functioned as soft power in parallel tandem to the military

operations by US-led NATO forces.

The Dependency Factor

Even after 13 years, it is adamantly clear that the Afghan government will for the foreseeable future depend extensively on the donor funding to maintain its recurrent costs and provide the little core services that it is obligated to the people. Even though domestic revenues have been rising, they remain extremely low at less than 10 percent of the GDP, but accounting more than 60 percent of the governments operating budget and less than 30 percent of the total government spending. Hence Afghanistan has been a rentier state, that is, more responsible to the donors than its people, contrary to the very principles of democracy.

It is hard to see how Afghanistan can overcome the aid dependence and the adverse effects associated in being a Donor Republic. The aid donors have created a culture of corruption, perversely distorted accountability and saliently escalated insecurity. First, by allocating the large portion of the Aid to the short-term security sector, it has only returned in short-term security gains. Secondly, it is often narrated that the US and its allies have spent trillions of dollars in Afghanistan since 2001 – by some estimate the war has cost United States 100 million dollar per day – this does not mean that this money was spent for Afghanistan or given to Afghan government.

From the beginning, Aid donors foundational belief has been an anti-state neo-liberal approach to development. This has created a parallel NGO industry that operated alongside the government, often times infringing on the very legitimacy of the government. The excuse for creating such an NGO industry is often coated with the rhetoric of Afghan government’s lack of absorptive capacity or fears of corruption. Therefore, the actual money spent in Afghanistan for Afghans pales in comparison to the US and its allies spending in their military operations, contractors, and NGO Industry.

Following the Money

There is a massive gulf between what the donors commit to Afghanistan in their capital cities to what is actually seen in Afghanistan in disbursement. While from 2001-2008, the donors aid commitment to Afghanistan has been 25 billion dollar, the actual disbursement has been around 15 billion dollar. To emphasize, there is 10 billion dollar that donor countries have allocated to Afghanistan but never delivered. Moreover, of the 15 billion aid that manages to find itself in Afghanistan, one-quarter has gone to technical assistance that is donor driven with marginal impact to the so called lasting capacity building. On top of this, there is another 40 percent of the supposed Aid to Afghanistan which goes back to the donor countries in corporate profits and consultancy salaries. This is a staggering total of 6 billion dollar between 2001-2008. From the remaining amount, less than 30 percent of all aid is channelled through the government official budget. To reiterate, While Afghan government between 2001-2008 had been recipient of less than 30 percent of 2/3 of 15 billion, from which 40 percent has gone back automatically to corporate profits and supposed consultancy salaries, the staggering 70 percent of aid is given in off-budget to the NGO industry. Therefore, It is not surprising that the Afghan government lacks information on how more than one-third of all aid to its country has been spent since 2001.

This off-budget Aid has created from the beginnings a dual public sector, a weak unsustainable internal public sector that the government manages and a growing external sector that is donor-led and NGO operated. Inevitably such dual sector created a ‘brain drain’, as Afghan professionals gravitated towards the higher paid NGO industry. This is what minister Ghani attempted to rectify that cost him his position.

The little money that was given to the Afghan government in the past 13 years, in cases where there was genuine grassroots afghan projects, the results have been impressive. The Afghan National Solidarity Program is such an example, arguably the most successful Afghan owned and directed development initiative. But such Afghan projects were increasingly ignored by the Donors to use as a reference in their development endeavour, as all their resources were shifted to large ‘signature projects’ perceived to win ‘hearts and minds’ of Afghans.

It is undiscerning how with such appraised documents such as ANDS and JCMB, can the donors be able to completely marginalize Afghan ownership in the development process. Perhaps because as with most of Afghanistan’s strategy documents, even the ANDS and JCMB were penned by external consultants. Even when under the full supervision of external consultants, the Afghan government approved the final ANDS document, the powerful donors insisted that large sections be re-written to reflect more donor interests.

It is precisely because these development documents are harmful to the nation that donors seek to evade democratic oversight and played crucial role in forcing Afghan government to not present the Afghan Compact document to the parliament for ratification. Therefore, while in their capital cities the donors paid lip service to notions of Afghan ownership, agency and partnership, it was the donors who made sure they are in control of the development process in Afghanistan. And the real development policies were made in unofficial settings, the ‘Tea Clubs’ and ‘Coffee Clubs’, where grouping of ambassadors of donor countries met on regular basis with the Special Representative of the Secretary General on what development path Afghanistan should adopt.

Ministerial selectivity is another example of how donors undermined domestic ownership, in which donors favoured ‘reforming’ over ‘traditional’ ministers. The donors have heavily favoured Ministry of Education, Finance, and Rural Rehabilitation and Development because they are led by a western-oriented minister who is ‘able’ to meet the donor requirement and hires significant number of western consultants. While starving of funding the ‘reform resistant’ ministries such as Agriculture and Interior that have been perhaps in most dire need of development aid. And what are the reforms that donors are so keen that a ministry must accept. The reforms are often based on shallow foundations and unsustainable to long term government efforts. This undeclared donor selectivity largely implemented without transparency has served to create within one cabinet the ‘have’ and ‘have not’ ministries.

In following the money, it becomes evident that aid has followed the NATO military operation rather than being spent where it was needed. Using Aid as a soft power is an old concept and in Afghanistan it has gone side by side with military operations in specific territories in a form of reconstruction assistance. For instance, if Helmand was a country, it would be the fifth biggest recipient of USAID funds globally. The same holds true for UK, who spent 1/5 of its Aid assistance in Helmand and Canada 1/4 to Kandahar. Most of the money has been channelled through the Provincial Reconstruction Team (PRT) with its own contractors, NGOs and etc…

It is necessary to question whose ‘hearts and minds’ were won by such ineffective, partially delivered Aid that is nationally divisive with ministerial selectivity, aid regional fragmentation and a reconstruction based on Quick Impact Projects derived from donor shopping list. It becomes clear that making Afghanistan a donor republic has been primarily for the benefit of the Donors. The high profiled pledging conferences in their capital cities were part of a ‘theatre’ of legitimating an International Intervention. Afghanistan has for the last decade become more dependent on the donors than any periphery was to the core colonial power. This rentier state that has emerged, this aid economy that has been purposely constructed can be best characterized as a ‘casino’ economy where more than sixty donors are playing, there is almost no barrier to their entry, and non-existent ownership, agency or even regulation by Afghan government. It is therefore not surprising that contrary to the lofty goal of wining ‘hearts and minds’, the Donor Republic has created an environment where many Afghans refer to the development discourse and the NGO industry as ‘cows that drink their own milk’. The consequences of the perverse dollarised Kabul bubble economy is becoming evident now as the NGO industry is scrambling to leave and Donor Republic is in tatters.

With Ashaf Ghani now holding the presidential post, perhaps, Afghanistan can regain the ownership of its development and exert strong agency in its future. For that to occur, it must first address the incompatibility of western development discourse in Afghanistan. Afghan development can not be derived from neo-liberal principles but must be laid on Afghan tradition and cultural foundations and endogenously implemented to empower Afghans in their future. This means, the government must focus on the rural economy, by injecting fund to the agricultural sector so that the country can enter the path of food sustainability and human security. The Afghan-led development must not be a regime ownership but a national ownership. It must listen to the people and identify domestic development priorities over donors strategic interests and neo-liberal ideological aspirations.

Suhrob Ahmad

پیشنه و ریشه های جامعه مدنی درافغانستان

بر خلاف تاریخ درگذشته ها ، در جهان معاصر دیگر جنگ ها، مداخلات و تجاوزات   توسط شخص پادشاه، حاکمان و یا امپراتوری ها برپا نمی شود، بلکه بوسیله قدرت ها  وساختار ها (موسسات، بوروکرات ها، سیاست های عمومی و فردی) که برخی از افراد  در جنگ ها گنهکار ولی همه ما به نوعی در برابر این جنگ ها مسئول هستیم، بر پا میشود. گنهکاریم چون  بعضآ در جنگ شرکت میکنیم، مسؤل هستیم ؛ چون یا از جنگ حمایت ، پشتیبانی و توجیه میکنیم  یا در برابر ان سکوت. خیلی کم جنگ را با ان همه معایبی که دارد درنفس ان محکوم میکنیم واغلبآ با توجیه جنگ حق وجنگ  نا حق به نحوی بر ادامه خشونت تشریک مساعی بخرج میدهیم 
هانطوریکه جنگ در جوامع بشری ریشه قدیمی دارد ، رابطه میان معنویت، عدم خشونت و تغییرات اجتماعی هم ریشه های عمیق در تاریخ بشردارد، عرفا، حکما و مبشرین خیر خواه  همیشه به جستجوی فرصت ها و امکانات بوده اند تا  در حد ممکن فاصله این ارزش ها (معنویت، عدم خشونت و تغیرات اجتماعی)  تنگ تروبا هم نزدیک تر گردد.  با این حال، در جهان معاصرنقش عناصر و عوامل فعال درروند اتصال  میان معنویت، عدم خشونت و تغییرات اجتماعی  از هر وقت دیگر بیشتر است. در این رویکرد جدید تشکل  اواز ها و خواسته های رسا، تعداد فزاینده ای فعالان معنوی ،جنبش های مدنی و گروه های اجتماعی، به جای احزاب سیاسی یا جنگنده های نظامی انقلابی، قوی تر از همیشه هستند.   
بهر صورت؛ برای وضاحت بیشتردرباره حرکت های اجتماعی نگاه مختصری به پیشنه ای تاریخی و ریشه های اجتماعی جامعه مدنی می اندازیم. مفهوم جامعه مدنی همچون دیگر مفاهیم اجتماعی معانی متفاوتی برای اشخاص و گروه های متفاوت دارد. متفکرین و دانشمندان مختلف بر جنبه های مختلف و همچنین منابع مختلف تاریخی و سنتی الی دوران معاصر در باره جامعه مدنی تحقیقات فراوانی انجام داده اند. گر چه که این تحقیقات   نتیجتآ منجر بر ابهامات  بیشتر  در شناخت و نقش جامعه مدنی در جوامع بشری شده، آما عقیده بر ایده جامعه مدنی در خیابان های تمام کشورهای جهان بسیار طنین انداز است. با وجود این همه تیؤری ها و چشم انداز های مختلف و دستور کار سیاسی، اصل فرض جامعه مدنی بطور مجمل بر ان بوده تا پیوندی را بین حوزه خصوصی و عمومی و  ضرورت های فردی و اجتماعی تامین کند. درینصورت برای بسیاری جامعه مدنی یک ایده وتعهد اخلاقی است در جهت نظم اجتماعی، هماهنگی بین اختلافات فردی و اجتماعی. 
از بحث بشتر پیرامون ایده جامعه مدنی که کتاب ها در مورد ان نوشته شده میگزریم و بحث را با پیشنه تاریخی جامعه مدنی ادامه میدهیم. برای جلوگیری ازضیاع وقت خواننده، درینجا به تاریخچه حضرت ادم علیه السلام و اختالافات میان خانوده اش، چنانکه بعضی از دانشمندان علوم اجتماعی خانواده رابعنوان اولین جامعه مدنی همچون اصل اتحاد در میان انسان ها می داند، و یا تاسیس کلیسای مسیحی هم نوع جامعه مدنی برنمی گردیم بلکه به تاریخچه جامعه مدنی از قرن هژدهم که مرحله شکوفائی مدرنیته بعد از انقلاب صنعتی در اروپا است، اکتفا میکنیم. در اوضاع و احوال قرن هژدهم که مدرنیته در قالب اومانیزم و پیشنه افکار نهلیستی “حقوق فرد”، تساوی انسان ، اصالت فرد،ازادی عقیده،حق عقل و خرد، معضل اخلاق و معنا وبسیاری مفاهیم دیگر در جامعه  توسط  ایمانوئل کانت، مکس ویبر، ایمل دروخیم، کارل مارکس ،روسو و غیره فلاسفه ان عصر رو به رشد است، جامعه مدنی هم در محراق توجه این دانشمندان قرار میگیرد. 
این توجه شامل یک سلسله سوالاتی بود از قبیل چه چیز جامعه مدنی را تشکیل می دهد و مرکبات ان چیست؟ چه چگونه علاقه و امیال فرد را می توان در عرصه های اجتماعی دنبال کرد؟ این گفتمان بدون نیجه صریحی تا زمان معاصر که ادوارد شلز، میکائل والتزر،انتونی گرمچی ،و دانیل بل در جهت کمک  به این رنسانس وارد عرصه شدند، دوام کرد. درین راستا دانیل استدلال کرد که “تقاضا برای بر گشت به جامعه مدنی یک تقاضای است برای برگشت به مقیاس کنترل شده زنده گی اجتماعی”. درین جریان بعضی جامعه شناسان در بعضی از کشور پا را فر گذاشته با انتقاد از جامعه مدنی استدلال کردند که رشد جامعه مدنی از طریق نهاد های  نوع لبرال دموکراسی غربی ( خصوصی کردن  تاسیسات و خدمات عام المنفعه ) باعث افت اعتبار و اقتدار دولت ها که اصلی ترین نهاد مدنی در برابر مردمان شان هستند شده است. از نظر کارل مارکس جامعه مدنی صحنه و محلی است که انسان به عنوان فرد خصوصی عمل می کند، از دیگران استفاده ابزاری میکند ، خود نیزتنزل به یک ابزار و اسباب بازی و الت دست قدرت ها برای  استثمارتبدیل میشود  
با توجه به این رنسانس بسیار متفاوت در باره وضع ، ترکیبات و نقش جامعه مدنی،  گرچه هنوز هم از این اصطلاح و گرایش به ان استفاده  گسترده صورت میگیر ولی اغلب ذات جامعه مدنی فاقد دقت تحلیلی میباشد.چنانچه بسیاری متفکرین علوم اجتماعی معتقد اند که با توجه به امور جامعه مدنی در ۲۵۰ سال اخیر در باره توسعه جامعه مدنی، سابقه تاریخی آن، زمینه های اجتماعی ظهور و تحول آن، به نظر میرسد که شرح وارایه توضیحات بیشتری برای روشن شدن  ایده و مفعوم جامعه مدنی در ارتباط به مشکل و بحران در جهان امروزی ضروری  نظر می رسد.
بهر صورت،هدف از این تجزیه و تحلیل ان بود تا بتوانیم وارد بحث جامعه مدنی در  افغانستان شویم. اصطلاح جامعه مدنی در افغانستان به مفهوم غربی ان  و به  شکل تهاجمی بر میگردد به سال ۲۰۰۱ همزمان با برنامه مداخله  نظامی ایالات متحده امریکا برای تخریب القاعده و قلع و قمع طالبان  که در سایه ان دولت کرزی بر نامه دولت سازی را به همکاری جامعه مدنی نو زاد افغانی از نوع لیبرال دموکراسی غربی را اغاز کردند. 
اگر به پیشینه تاریخی وریشه های اجتماعی جامعه مدنی در سرزمین افغانستان و منطقه نظر اندازیم به  ساختار های برمی خوریم که پیشینه هزار ساله دارد . این ساختارها و نهاد ها در قالب صومعه ،  خانقاه،   مسجد،  تکایا،   حجره،  محافل ادبی وهنری، معابد ،دارالتادیب ها، دارالایتام ها،.دارالمساکین ها ،  دارالمجانین و دارالحفاظ درجهت ارایه خدمات عام المنفعه و رسیده گی به نیازمندی های اقشار محتاج در جامعه با حفظ اصول انسان دوستی استوار بر  بیطرفی، عدم جانبداری،  و استقلال کامل اتکا به مردم خیر اندیش، از خود نام های ماندگاری بجا گذاشته اند. این ساختارها نه تنها در عرصه ارایه خدمات عام المنفعه بلکه در عرصه معنویت پیوسته در گفتمان  تساوی انسان ، اصالت فرد، حق عقل و خرد، معضل اخلاق و معنا وبسیاری مفاهیم دیگر در جامعه سابقه درخشانی دارند. 
ایا میتوان ازحجره و خانقاه مولانا جلال الدین بلخی رومی فیلسوف  قرن ۱۳میلادی که نفوذ پایدار معنوی و جهانی اش مردم را  از تمام ادیان  تشئه تفکر،  شعر مقدس اش ،سماع اش و موسیقی اش شیفته ای ان ساخته بود، مکانی و جامعه مدنی تر  یافت؟  ویژگی مهم حجره  مولانا به عنوان یک تجمع مدنی با پیشنه ای هفت صد ساله انست که تغیر انسان را از بنیاد با ابزار معنوی و مد نی به طرف حقیقت هدایت میکرد. مولانا میخواهد سه عنصر بنیادین از طبیعت ادمی یعنی : روح انسان (به عنوان محل پرورش دانش و تفکر)، قلب انسان (مرکز بیان احساسات، عاطفه. شور،هیجان) و تن ادمی را (مرکز  فعالیت زندگی) به هم پیوند دهد تا بدین وسیله انسان بریده از اصل خویش باز  جوید وصل خویش .   

ایا اختلاف ومقاومت دو جناح بر سر کابینه یک بحران اخلاقی است؟

برای جلوگیری از سوء قصد مبنی بر اینکه ایا این سوال خودش یک سوال اخلاقی است یا نه، استدلال را باین مطلب اغاز میکنیم که در وهله اول میزان رضایت مردم دریک کشور از حکومت شان را میتوان از نحوه رضایت عامه از زنده گی روز مره شان اندازه گیری کرد.  

افغانستان محکوم شده به فقر، نآمنی ،فساد و مواد مخدره درین روزها تضعیف تر و بیمار ترگشته از اثر کاهش شدید در امد دولتی، فرار سرمایه ، افزایش بیکاری ،افت قدرت خرید، افزایش نرخ کالای مصرفی  تا حد غیرقابل تحمل مخصوصآ برای طبقه بی درامد و یا کم درامد. نکته ای که بیش از هر چیز تعجب همه را برانگیخته این است که پس از گذشت نزدیک به ۳ ماه از پایان انتخابات سر تا پا تقلب و تشکیل حکومت وحدت که وعده مقابله با انواع مشکلات فوق را داده بود گذشت، ولی هنوزهم نتوانسته مشکل خود را که تشکیل کابینه وزرا است حل کند، پس چه تضمینی وجود دارد که میتوان امید وار بود که اینده این حکومت با موفقیت روبرو است. پس درینصورت اخلاقی بودن سوال فوق از سلامتی عزت نفس برخوردار     است.

بهر صورت، هر مقاومتی، منازعه ای و سرکشی چه مسلحانه یا غیر مسلحانه اخلاق،  اصول و منطق تحلیلی خود را دارد. درین کشمکش قدرت بین دو جناح یک  سیستم سیاسی “لیبرال دموکراسی غربی ” که بطور ناقص و مریض برای افغانستان سنتی اقتباس شده دربرابر هر حرکت سیاسی بازیگران غیر حرفوی و بی خرد  مردم و مملکت را به طرف یک بحران سوق میدهند.

در روز های اول این بحران کیفت کابینه با شعار اصل شایسته سالاری علت تاخیرتعین کابینه شد. آما  بعدآ معلوم شد که نزاع بر سر کمیت کابینه یعنی کدام منصب به کی واگزار شود، بوده است. عیبی ندارد که بر سر کمیت و کفیت کابینه تآمل و تآخیرصورت گیرد،  آما حرف درینست   که معیار واصولی که این تآمل بر ان استوار است چیست. قطب بندی ها و صف بندی های دوران انتخبابات و جریان تشکیل حکومت وحدت نشان داد که روند در افغانستان اگر رنگ و بوی قومی هم دارد،  اختلافات قومی دیگر نیروی محرک نیست چون مرزبندی های قومی با ائتلاف های سیاسی میان گروه ها ضعیف تر از گذشته شد.  پس میتوان ادعا کرد که علت تاخیر کابینه بر اصول اخلاق سودمند جویانه فردی نهفته است. مبنای قضاوت این اخلاق سودمندجویانه (یوتیلیتاریانیسم) بر این است که هیچ چیز نه خوب است ونه هم بد. یعنی بعنوان یک ارزش نامرعی اقناع حوائج و ترجیعات نفسانی شخصی خوب و  دلهره و ضرر شخصی بد است. عمل و حکومت فایده گرایی حکم میکند هر وقتیکه تصمیم برای عملی در میان است باید طوری موضع گرفت تا که حد اکثر مفاد و حد اقل ضرر در جهت شما تضمین شود. از انجایکه هر دو شریک قدرت در افغانستان باصل فلسفه یوتیلیتاریانیسم معتقد اند باور کامل دارند که هر گونه انعطاف پذیری در برابر تشکیل کابینه از منفعت شخصی اش کاسته بر ضرر اش افزون میگردد. پس تاخیر درتشکیل یک بحران اخلاقی است، نه قومی، نه شایسه سالاری نه هم خصومت شخصی.

کل روند جاری متاسفانه در کشور ما در سیزده سال گذشته بر اصول فلسفه یوتالیتاریانیسم  که مغایر تاریخ، مذهب، فرهنگ، سنن، علایم، آموزش و پرورش، آداب و رسوم، کتاب مقدس، مراسم و ضرب المثل های تعیین شده ما است، در تضاد است.     

……خود را پیدا کنیم

کابل زیبا بود و کابلی بودن ارزش؛ کابل پربود ازمردمی که کابل را دوست میداشتند، مردمی بعضأ فقیر و بعضأ غنی بهمدیگر دست میدادند، از همدیگر دستگیری میکردند و محتاج صدقه بیرونی ها نبودند. مردم از همدیگر نمی ترسیدند ، همدیگر را دوست میداشتند، بهمدیگر باور داشتند. مردم اکثرأ همدیگر را میشناختند، اکثرآ همدیگر را به نام صدا میکردند، به همدگر سلام میگفتند ، به همدیگر احترام میگذاشتند.

هر کسی که از دیگر نقاط وطن به کابل میکوچید پس از اندک زمانی براحتی کابلی می شد. با بقیه کابلی ها اشنا میشد و از کابلی بودن خویش لذت میبرد. چرا که کابلی بودن یعنی هویت دسته جمعی. کابلی به معنای اگاهی از حق شهروندی ، همزیستی وتساوی. کابلی یعنی دور از تفوق رنگ، نژاد و قوم. کابلی یعنی نه برتری و امتیاز بلکه پیروزی علیه انزوا، بیگانگی، بی عدالتی و عدم تساوی،کابلی یعنی مشارکت همه گروپ های متنوع. برای همزیستی مصالمت امیز فقط کابلی بودن کافی بود. به گفته بزرگان انچه خوبان همه داشتند توکابل زیبا تنها داشتی.

برای جهش په پیش کابلی ها همیشه صحبت از جامعه ومشکلات ، مسولیت، ارزش های شهروندی ، تنوع، حق و دیموکراسی میکردند. درین راستا هویت فردی و جمعی کابلی به عنوان یک حقیقت مهم و پر بارتاثیر بسزای بالای جامعه ای که باید میبود داشت. این هویت جمعی و فردی تاثیرات بارزی بالای سیستم، نهاد ها و ساختار های اجتماعی که باید میداشتیم و جهان ما را به ان میشناخت داشت. آموزه های زبانی ٬ دینی٬موسیقی،غذا ولباس کابلی در ابداع یک میراث مشترک برای زدودن تبعیض،محکومیت،به حاشیه راندن گروه های اجتماعی «زنان»وترد ملاحظا ت خاص کابل را به کابل جان مبدل ساخته بود.

انچه بر حال وجان کابل جان گذشت اراده و عزم کابلی ها نبود. به کابل اورده شد،انانیکه برای نابودی کابل اراده کردند خود در اتشی که افروختند سوختند. «مرگ از دامان قاتل دست بر نداشت دیده باشی لکه های دامن قصاب را»

اح کابل زیبا، چه با حجاب و با استعداد و چشم منطقه تو را آراسته بودند. اما چه ستم ها که خودی ها و جهانی ها برتو روا نداشتند . جهانی که او درست بازده خودآگاهی نیست، اما تنها اجازه می دهد تا خود را بر تو از طریق وحی از جهان دیگرمستولی گرداند. همه میدانند که سردی ایام یک احساس عجیب و غریب درتو ایجاد کرده، این آگاهی و حس اینکه فرزندان خودت از طریق چشم دیگران، اندازه گیری روحت که به نظر می رسد در تحقیر و ترحم بازیگوشانه است تو را می آزارد. دو جنگ روح، دو افکار، دو آشتی، دو عزم و دو ایده های متخاصم در یک تیربر تن نازینینت فرو میرود.

نوشته : محمد داود

Afghan worldview derived from its rich cultural tradition