Debunking Development Ownership in a ‘Donor Republic’



We are witnessing an end, president Obama stated in his Christmas speech to his nation, a ‘responsible end’ to the 13 years of NATO operation in Afghanistan. Surely, a responsible end would be grounded on tangible results. Any observer looking at the state of affairs in Afghanistan today would hesitate to make such a bold statement. And yet it is made. But are we to accept it?

Perhaps if we are to look at Afghanistan from the vantage point of US and its allies, the ‘responsible end’ is conceivable. After all, the US military objective in Afghanistan was straightforward from the beginning: to destroy Al-Qaeda, depose Taliban for harbouring Al-Qaeda, and prevent Afghanistan from being used in the future as a base for attack on US and its allies. Al-Qaeda is largely thwarted, Taliban were ousted and although not defeated, they do not lay any claim to attacking US and its allies beyond Afghanistan. Therefore, from US administration perspective, they have achieved their objective ‘responsibly’.

But as Afghans we simply must not accept the notion of ‘responsible end’. Not only because nothing responsible comes out of a military strategy of ‘escalate and exit’ that has been the modus operandi of US-led NATO operations in the last few years. More importantly, because it completely disregards another fundamental layer of foreign operation in Afghanistan. I speak of development and particularly the opportunistic NGO (non-governmental organizations) industry that has turned Afghanistan into a donor republic.

The truth of the matter is that the majority of Afghans are not concerned about the NATO military departure. In fact, if the insurgents wreak havoc on the basis of foreign occupation, with its end, Afghanistan should at last have its peace. What matters greatly to the ordinary Afghans is what will happen to the future of Afghanistan’s development as the donor funds are depleting and NGOs are leaving.

It is no secret that Afghanistan’s economy is detrimentally relying on Foreign Aid. But there is little known to the general public how this Aid has been given to Afghanistan. Particularly, how the NGO industry has turned this country like many other poverty stricken countries into a “Donor Republic”. And now as the industry scrambles to leave in the same manner they flooded Kabul in 2002, it begs to question, what have they accomplished in more than a decade? What kind of development they implemented in Afghanistan? Are they seeing their projects to a ‘responsible end’? More significantly, can we envision a future for Afghanistan without the NGO industry? To the latter question it is unequivocal yes, and to the former questions it is required to debunk the development discourse of Aid, Reconstruction and State building. And when we are discussing ‘responsible end’, we must certainly begin by unravelling the ownership nexus of the development of the last thirteen years.

The Bonn Agreement of December 2001 was labelled a ‘Grand Bargain’ for being an externally driven division of the spoils of war by a hand picked group of stakeholders. If the Bonn Agreement had been left to Afghans, perhaps it would have addressed the underlying power uncertainties that has since crippled the regime . If the Afghans had the ownership of the Bonn Agreement, it would have most definitely reflected the internal power relations, involved the regional powers responsibly, and not marginalized the largest ethnic groups, the Pashtuns. Thus, the so called Grand Bargain was an illegitimate attempt to reconfigure an internal power dynamic to meet the external interests.

It was abundantly clear from the inception of the Operation Enduring Freedom that United States was not interested in state-building as president Bush often bluntly reminded that ‘We are not into nation-building. We are focused on justice’. This was evident in the ‘light footprint’ approach presented by Brahimi and executed into the ISAF operation. Hence, what transpired in the aftermath of the Bonn Agreement became a highly Americanized affair with an envisaged neo-liberal development discourse enforced through an NGO industry.

While there are as many as 62 donors in the country, in actuality, Aid is concentrated within a group of six donors accounting for as much as 90% of assistance to Afghanistan. As expected, United States is the biggest donor, with 1/3 of all donor assistance since 2001. The Security Sector Reform agenda set out in the Geneva meeting by the G8 in 2002, laid the foundation for how Aid is to be distributed to Afghanistan. From then on, we have come to be accustomed to the donor capital names as vantage point of pledges to our bright future, be it the Bonn, Geneva, Tokyo, Berlin, Paris or the London Conferences. These far away conferences produced much appraised Afghan policy documents; be it the National Development Framework, Securing Afghanistan’s Future, or the Afghan National Development Strategy (ANDS), which included the much acclaimed Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP).

These documented were portrayed to have derived from Afghan agency and would be under Afghan ownership. The documents emphasized government focus on poverty reduction, infrastructural development, economic and public financial reform, and most significantly private sector-led growth. The Donors would give the much needed supporting role by creating new modalities for funding to ensure it would be aligned behind government priorities. To achieve this, the Donors created the Joint Coordination Monitoring Board (JCMB), a Consultative Group Framework, an annual Afghan Development Forum, and many internationally monitoring trust funds for Aid oversight. Therefore, on paper, the development of Afghanistan was very much under Afghan ownership. It soon however, became clear that there would be a huge gap between the theory of development composed in international conferences and how it was practised in Afghanistan.

The Short Lived Ghani Effect

Under the leadership of Ashraf Ghani, the Ministry of Finance exerted strong afghan agency in the development agenda of the country between the July of 2002 to December 2004. As the US attention began diverting to the so called Axis of Evil and Iraq in particular, it gave the much needed freedom for Minister Ghani to initiate development policies that were Afghan derived and driven; be it the macroeconomic stability, state-building and poverty reduction, or aggressively pushing forward a budget that would be central to the development planning.

Being an experienced bureaucrat and knowledgeable of the short term donor commitment from his days at the World Bank, Minister Ghani embarked on an ambitious strategy to bind donors to long term commitment and ensure Donors’ unconditional support for a government defined agenda. To this end he placed serious conditions on the NGO engagement, requiring the Donors to meet the minimum threshold for investment and constraining NGOs to operate in no more than three sectors at a time under stringent regulations. In other words, development in Afghanistan should be long term focused, sustainable and practitioners in the field of development should be held accountable for the process.

This government exercise of agency was not welcomed by the NGO industry and led to removal of Minister Ghani in the cabinet reshuffle of December 2004. The dismissal of Ghani from Finance ministry by president Karzai was largely due to his growing criticism of the US off-budget Aid spending that was undermining his government-led development efforts. Within month of Ashraf Ghani removal from government, his team of over 20 competent afghan technocrats also left the Finance Ministry, paving the way for complete disengagement of Afghan government with the development process. Hence, the short lived Ghani era was the beginning of the end of any Afghan agency and ownership of the development process.

Entrenching the ‘Donor Republic’

The London Conference of 2006 seemed on the surface to be a step in the right direction, by emphasizing a broadening of a one-dimensional Bonn Agreement. To this end, the Afghan Compact was produced with the rhetoric of a ‘shared vision of the future for a stable and prosperous Afghanistan’. However, the Afghan Compact was Afghan in name only. Although it was aligned with the ANDS, in actuality, both documented were comprised of broad unachievable targets under heavy donor led processes. Therefore, the documents became Donor ‘shopping list’ of what can be funded rather than what the country needs.

The [In]security Sector Aid

Most of the Aid to Afghanistan has been to the security sector and it has largely reflected the priorities of the donors. In 2004-05, by World Bank estimates, the security expenditure equalled almost 500 percent of Afghanistan’s domestic revenue. The situation has worsened since then, considering increasing demand for security expenditure and drop in GDP growth. The afghan government was alarmed by this unsustainable security expenditure but not having any agency in the matter was powerless to mitigate Donor funding. At the G8 meeting in 2002, the Security Sector Reform (SSR) was the top priority of the Donors but the approach implemented was based on the short term logic of counter-insurgency rather than long term goal of state-building. Therefore, SSR process was never a holistic framework to establish an accountable security system. Almost all Aid to Afghanistan is somehow tied to the Security Sector and has functioned as soft power in parallel tandem to the military

operations by US-led NATO forces.

The Dependency Factor

Even after 13 years, it is adamantly clear that the Afghan government will for the foreseeable future depend extensively on the donor funding to maintain its recurrent costs and provide the little core services that it is obligated to the people. Even though domestic revenues have been rising, they remain extremely low at less than 10 percent of the GDP, but accounting more than 60 percent of the governments operating budget and less than 30 percent of the total government spending. Hence Afghanistan has been a rentier state, that is, more responsible to the donors than its people, contrary to the very principles of democracy.

It is hard to see how Afghanistan can overcome the aid dependence and the adverse effects associated in being a Donor Republic. The aid donors have created a culture of corruption, perversely distorted accountability and saliently escalated insecurity. First, by allocating the large portion of the Aid to the short-term security sector, it has only returned in short-term security gains. Secondly, it is often narrated that the US and its allies have spent trillions of dollars in Afghanistan since 2001 – by some estimate the war has cost United States 100 million dollar per day – this does not mean that this money was spent for Afghanistan or given to Afghan government.

From the beginning, Aid donors foundational belief has been an anti-state neo-liberal approach to development. This has created a parallel NGO industry that operated alongside the government, often times infringing on the very legitimacy of the government. The excuse for creating such an NGO industry is often coated with the rhetoric of Afghan government’s lack of absorptive capacity or fears of corruption. Therefore, the actual money spent in Afghanistan for Afghans pales in comparison to the US and its allies spending in their military operations, contractors, and NGO Industry.

Following the Money

There is a massive gulf between what the donors commit to Afghanistan in their capital cities to what is actually seen in Afghanistan in disbursement. While from 2001-2008, the donors aid commitment to Afghanistan has been 25 billion dollar, the actual disbursement has been around 15 billion dollar. To emphasize, there is 10 billion dollar that donor countries have allocated to Afghanistan but never delivered. Moreover, of the 15 billion aid that manages to find itself in Afghanistan, one-quarter has gone to technical assistance that is donor driven with marginal impact to the so called lasting capacity building. On top of this, there is another 40 percent of the supposed Aid to Afghanistan which goes back to the donor countries in corporate profits and consultancy salaries. This is a staggering total of 6 billion dollar between 2001-2008. From the remaining amount, less than 30 percent of all aid is channelled through the government official budget. To reiterate, While Afghan government between 2001-2008 had been recipient of less than 30 percent of 2/3 of 15 billion, from which 40 percent has gone back automatically to corporate profits and supposed consultancy salaries, the staggering 70 percent of aid is given in off-budget to the NGO industry. Therefore, It is not surprising that the Afghan government lacks information on how more than one-third of all aid to its country has been spent since 2001.

This off-budget Aid has created from the beginnings a dual public sector, a weak unsustainable internal public sector that the government manages and a growing external sector that is donor-led and NGO operated. Inevitably such dual sector created a ‘brain drain’, as Afghan professionals gravitated towards the higher paid NGO industry. This is what minister Ghani attempted to rectify that cost him his position.

The little money that was given to the Afghan government in the past 13 years, in cases where there was genuine grassroots afghan projects, the results have been impressive. The Afghan National Solidarity Program is such an example, arguably the most successful Afghan owned and directed development initiative. But such Afghan projects were increasingly ignored by the Donors to use as a reference in their development endeavour, as all their resources were shifted to large ‘signature projects’ perceived to win ‘hearts and minds’ of Afghans.

It is undiscerning how with such appraised documents such as ANDS and JCMB, can the donors be able to completely marginalize Afghan ownership in the development process. Perhaps because as with most of Afghanistan’s strategy documents, even the ANDS and JCMB were penned by external consultants. Even when under the full supervision of external consultants, the Afghan government approved the final ANDS document, the powerful donors insisted that large sections be re-written to reflect more donor interests.

It is precisely because these development documents are harmful to the nation that donors seek to evade democratic oversight and played crucial role in forcing Afghan government to not present the Afghan Compact document to the parliament for ratification. Therefore, while in their capital cities the donors paid lip service to notions of Afghan ownership, agency and partnership, it was the donors who made sure they are in control of the development process in Afghanistan. And the real development policies were made in unofficial settings, the ‘Tea Clubs’ and ‘Coffee Clubs’, where grouping of ambassadors of donor countries met on regular basis with the Special Representative of the Secretary General on what development path Afghanistan should adopt.

Ministerial selectivity is another example of how donors undermined domestic ownership, in which donors favoured ‘reforming’ over ‘traditional’ ministers. The donors have heavily favoured Ministry of Education, Finance, and Rural Rehabilitation and Development because they are led by a western-oriented minister who is ‘able’ to meet the donor requirement and hires significant number of western consultants. While starving of funding the ‘reform resistant’ ministries such as Agriculture and Interior that have been perhaps in most dire need of development aid. And what are the reforms that donors are so keen that a ministry must accept. The reforms are often based on shallow foundations and unsustainable to long term government efforts. This undeclared donor selectivity largely implemented without transparency has served to create within one cabinet the ‘have’ and ‘have not’ ministries.

In following the money, it becomes evident that aid has followed the NATO military operation rather than being spent where it was needed. Using Aid as a soft power is an old concept and in Afghanistan it has gone side by side with military operations in specific territories in a form of reconstruction assistance. For instance, if Helmand was a country, it would be the fifth biggest recipient of USAID funds globally. The same holds true for UK, who spent 1/5 of its Aid assistance in Helmand and Canada 1/4 to Kandahar. Most of the money has been channelled through the Provincial Reconstruction Team (PRT) with its own contractors, NGOs and etc…

It is necessary to question whose ‘hearts and minds’ were won by such ineffective, partially delivered Aid that is nationally divisive with ministerial selectivity, aid regional fragmentation and a reconstruction based on Quick Impact Projects derived from donor shopping list. It becomes clear that making Afghanistan a donor republic has been primarily for the benefit of the Donors. The high profiled pledging conferences in their capital cities were part of a ‘theatre’ of legitimating an International Intervention. Afghanistan has for the last decade become more dependent on the donors than any periphery was to the core colonial power. This rentier state that has emerged, this aid economy that has been purposely constructed can be best characterized as a ‘casino’ economy where more than sixty donors are playing, there is almost no barrier to their entry, and non-existent ownership, agency or even regulation by Afghan government. It is therefore not surprising that contrary to the lofty goal of wining ‘hearts and minds’, the Donor Republic has created an environment where many Afghans refer to the development discourse and the NGO industry as ‘cows that drink their own milk’. The consequences of the perverse dollarised Kabul bubble economy is becoming evident now as the NGO industry is scrambling to leave and Donor Republic is in tatters.

With Ashaf Ghani now holding the presidential post, perhaps, Afghanistan can regain the ownership of its development and exert strong agency in its future. For that to occur, it must first address the incompatibility of western development discourse in Afghanistan. Afghan development can not be derived from neo-liberal principles but must be laid on Afghan tradition and cultural foundations and endogenously implemented to empower Afghans in their future. This means, the government must focus on the rural economy, by injecting fund to the agricultural sector so that the country can enter the path of food sustainability and human security. The Afghan-led development must not be a regime ownership but a national ownership. It must listen to the people and identify domestic development priorities over donors strategic interests and neo-liberal ideological aspirations.

Suhrob Ahmad

پیشنه و ریشه های جامعه مدنی درافغانستان

بر خلاف تاریخ درگذشته ها ، در جهان معاصر دیگر جنگ ها، مداخلات و تجاوزات   توسط شخص پادشاه، حاکمان و یا امپراتوری ها برپا نمی شود، بلکه بوسیله قدرت ها  وساختار ها (موسسات، بوروکرات ها، سیاست های عمومی و فردی) که برخی از افراد  در جنگ ها گنهکار ولی همه ما به نوعی در برابر این جنگ ها مسئول هستیم، بر پا میشود. گنهکاریم چون  بعضآ در جنگ شرکت میکنیم، مسؤل هستیم ؛ چون یا از جنگ حمایت ، پشتیبانی و توجیه میکنیم  یا در برابر ان سکوت. خیلی کم جنگ را با ان همه معایبی که دارد درنفس ان محکوم میکنیم واغلبآ با توجیه جنگ حق وجنگ  نا حق به نحوی بر ادامه خشونت تشریک مساعی بخرج میدهیم 
هانطوریکه جنگ در جوامع بشری ریشه قدیمی دارد ، رابطه میان معنویت، عدم خشونت و تغییرات اجتماعی هم ریشه های عمیق در تاریخ بشردارد، عرفا، حکما و مبشرین خیر خواه  همیشه به جستجوی فرصت ها و امکانات بوده اند تا  در حد ممکن فاصله این ارزش ها (معنویت، عدم خشونت و تغیرات اجتماعی)  تنگ تروبا هم نزدیک تر گردد.  با این حال، در جهان معاصرنقش عناصر و عوامل فعال درروند اتصال  میان معنویت، عدم خشونت و تغییرات اجتماعی  از هر وقت دیگر بیشتر است. در این رویکرد جدید تشکل  اواز ها و خواسته های رسا، تعداد فزاینده ای فعالان معنوی ،جنبش های مدنی و گروه های اجتماعی، به جای احزاب سیاسی یا جنگنده های نظامی انقلابی، قوی تر از همیشه هستند.   
بهر صورت؛ برای وضاحت بیشتردرباره حرکت های اجتماعی نگاه مختصری به پیشنه ای تاریخی و ریشه های اجتماعی جامعه مدنی می اندازیم. مفهوم جامعه مدنی همچون دیگر مفاهیم اجتماعی معانی متفاوتی برای اشخاص و گروه های متفاوت دارد. متفکرین و دانشمندان مختلف بر جنبه های مختلف و همچنین منابع مختلف تاریخی و سنتی الی دوران معاصر در باره جامعه مدنی تحقیقات فراوانی انجام داده اند. گر چه که این تحقیقات   نتیجتآ منجر بر ابهامات  بیشتر  در شناخت و نقش جامعه مدنی در جوامع بشری شده، آما عقیده بر ایده جامعه مدنی در خیابان های تمام کشورهای جهان بسیار طنین انداز است. با وجود این همه تیؤری ها و چشم انداز های مختلف و دستور کار سیاسی، اصل فرض جامعه مدنی بطور مجمل بر ان بوده تا پیوندی را بین حوزه خصوصی و عمومی و  ضرورت های فردی و اجتماعی تامین کند. درینصورت برای بسیاری جامعه مدنی یک ایده وتعهد اخلاقی است در جهت نظم اجتماعی، هماهنگی بین اختلافات فردی و اجتماعی. 
از بحث بشتر پیرامون ایده جامعه مدنی که کتاب ها در مورد ان نوشته شده میگزریم و بحث را با پیشنه تاریخی جامعه مدنی ادامه میدهیم. برای جلوگیری ازضیاع وقت خواننده، درینجا به تاریخچه حضرت ادم علیه السلام و اختالافات میان خانوده اش، چنانکه بعضی از دانشمندان علوم اجتماعی خانواده رابعنوان اولین جامعه مدنی همچون اصل اتحاد در میان انسان ها می داند، و یا تاسیس کلیسای مسیحی هم نوع جامعه مدنی برنمی گردیم بلکه به تاریخچه جامعه مدنی از قرن هژدهم که مرحله شکوفائی مدرنیته بعد از انقلاب صنعتی در اروپا است، اکتفا میکنیم. در اوضاع و احوال قرن هژدهم که مدرنیته در قالب اومانیزم و پیشنه افکار نهلیستی “حقوق فرد”، تساوی انسان ، اصالت فرد،ازادی عقیده،حق عقل و خرد، معضل اخلاق و معنا وبسیاری مفاهیم دیگر در جامعه  توسط  ایمانوئل کانت، مکس ویبر، ایمل دروخیم، کارل مارکس ،روسو و غیره فلاسفه ان عصر رو به رشد است، جامعه مدنی هم در محراق توجه این دانشمندان قرار میگیرد. 
این توجه شامل یک سلسله سوالاتی بود از قبیل چه چیز جامعه مدنی را تشکیل می دهد و مرکبات ان چیست؟ چه چگونه علاقه و امیال فرد را می توان در عرصه های اجتماعی دنبال کرد؟ این گفتمان بدون نیجه صریحی تا زمان معاصر که ادوارد شلز، میکائل والتزر،انتونی گرمچی ،و دانیل بل در جهت کمک  به این رنسانس وارد عرصه شدند، دوام کرد. درین راستا دانیل استدلال کرد که “تقاضا برای بر گشت به جامعه مدنی یک تقاضای است برای برگشت به مقیاس کنترل شده زنده گی اجتماعی”. درین جریان بعضی جامعه شناسان در بعضی از کشور پا را فر گذاشته با انتقاد از جامعه مدنی استدلال کردند که رشد جامعه مدنی از طریق نهاد های  نوع لبرال دموکراسی غربی ( خصوصی کردن  تاسیسات و خدمات عام المنفعه ) باعث افت اعتبار و اقتدار دولت ها که اصلی ترین نهاد مدنی در برابر مردمان شان هستند شده است. از نظر کارل مارکس جامعه مدنی صحنه و محلی است که انسان به عنوان فرد خصوصی عمل می کند، از دیگران استفاده ابزاری میکند ، خود نیزتنزل به یک ابزار و اسباب بازی و الت دست قدرت ها برای  استثمارتبدیل میشود  
با توجه به این رنسانس بسیار متفاوت در باره وضع ، ترکیبات و نقش جامعه مدنی،  گرچه هنوز هم از این اصطلاح و گرایش به ان استفاده  گسترده صورت میگیر ولی اغلب ذات جامعه مدنی فاقد دقت تحلیلی میباشد.چنانچه بسیاری متفکرین علوم اجتماعی معتقد اند که با توجه به امور جامعه مدنی در ۲۵۰ سال اخیر در باره توسعه جامعه مدنی، سابقه تاریخی آن، زمینه های اجتماعی ظهور و تحول آن، به نظر میرسد که شرح وارایه توضیحات بیشتری برای روشن شدن  ایده و مفعوم جامعه مدنی در ارتباط به مشکل و بحران در جهان امروزی ضروری  نظر می رسد.
بهر صورت،هدف از این تجزیه و تحلیل ان بود تا بتوانیم وارد بحث جامعه مدنی در  افغانستان شویم. اصطلاح جامعه مدنی در افغانستان به مفهوم غربی ان  و به  شکل تهاجمی بر میگردد به سال ۲۰۰۱ همزمان با برنامه مداخله  نظامی ایالات متحده امریکا برای تخریب القاعده و قلع و قمع طالبان  که در سایه ان دولت کرزی بر نامه دولت سازی را به همکاری جامعه مدنی نو زاد افغانی از نوع لیبرال دموکراسی غربی را اغاز کردند. 
اگر به پیشینه تاریخی وریشه های اجتماعی جامعه مدنی در سرزمین افغانستان و منطقه نظر اندازیم به  ساختار های برمی خوریم که پیشینه هزار ساله دارد . این ساختارها و نهاد ها در قالب صومعه ،  خانقاه،   مسجد،  تکایا،   حجره،  محافل ادبی وهنری، معابد ،دارالتادیب ها، دارالایتام ها،.دارالمساکین ها ،  دارالمجانین و دارالحفاظ درجهت ارایه خدمات عام المنفعه و رسیده گی به نیازمندی های اقشار محتاج در جامعه با حفظ اصول انسان دوستی استوار بر  بیطرفی، عدم جانبداری،  و استقلال کامل اتکا به مردم خیر اندیش، از خود نام های ماندگاری بجا گذاشته اند. این ساختارها نه تنها در عرصه ارایه خدمات عام المنفعه بلکه در عرصه معنویت پیوسته در گفتمان  تساوی انسان ، اصالت فرد، حق عقل و خرد، معضل اخلاق و معنا وبسیاری مفاهیم دیگر در جامعه سابقه درخشانی دارند. 
ایا میتوان ازحجره و خانقاه مولانا جلال الدین بلخی رومی فیلسوف  قرن ۱۳میلادی که نفوذ پایدار معنوی و جهانی اش مردم را  از تمام ادیان  تشئه تفکر،  شعر مقدس اش ،سماع اش و موسیقی اش شیفته ای ان ساخته بود، مکانی و جامعه مدنی تر  یافت؟  ویژگی مهم حجره  مولانا به عنوان یک تجمع مدنی با پیشنه ای هفت صد ساله انست که تغیر انسان را از بنیاد با ابزار معنوی و مد نی به طرف حقیقت هدایت میکرد. مولانا میخواهد سه عنصر بنیادین از طبیعت ادمی یعنی : روح انسان (به عنوان محل پرورش دانش و تفکر)، قلب انسان (مرکز بیان احساسات، عاطفه. شور،هیجان) و تن ادمی را (مرکز  فعالیت زندگی) به هم پیوند دهد تا بدین وسیله انسان بریده از اصل خویش باز  جوید وصل خویش .   

ایا اختلاف ومقاومت دو جناح بر سر کابینه یک بحران اخلاقی است؟

برای جلوگیری از سوء قصد مبنی بر اینکه ایا این سوال خودش یک سوال اخلاقی است یا نه، استدلال را باین مطلب اغاز میکنیم که در وهله اول میزان رضایت مردم دریک کشور از حکومت شان را میتوان از نحوه رضایت عامه از زنده گی روز مره شان اندازه گیری کرد.  

افغانستان محکوم شده به فقر، نآمنی ،فساد و مواد مخدره درین روزها تضعیف تر و بیمار ترگشته از اثر کاهش شدید در امد دولتی، فرار سرمایه ، افزایش بیکاری ،افت قدرت خرید، افزایش نرخ کالای مصرفی  تا حد غیرقابل تحمل مخصوصآ برای طبقه بی درامد و یا کم درامد. نکته ای که بیش از هر چیز تعجب همه را برانگیخته این است که پس از گذشت نزدیک به ۳ ماه از پایان انتخابات سر تا پا تقلب و تشکیل حکومت وحدت که وعده مقابله با انواع مشکلات فوق را داده بود گذشت، ولی هنوزهم نتوانسته مشکل خود را که تشکیل کابینه وزرا است حل کند، پس چه تضمینی وجود دارد که میتوان امید وار بود که اینده این حکومت با موفقیت روبرو است. پس درینصورت اخلاقی بودن سوال فوق از سلامتی عزت نفس برخوردار     است.

بهر صورت، هر مقاومتی، منازعه ای و سرکشی چه مسلحانه یا غیر مسلحانه اخلاق،  اصول و منطق تحلیلی خود را دارد. درین کشمکش قدرت بین دو جناح یک  سیستم سیاسی “لیبرال دموکراسی غربی ” که بطور ناقص و مریض برای افغانستان سنتی اقتباس شده دربرابر هر حرکت سیاسی بازیگران غیر حرفوی و بی خرد  مردم و مملکت را به طرف یک بحران سوق میدهند.

در روز های اول این بحران کیفت کابینه با شعار اصل شایسته سالاری علت تاخیرتعین کابینه شد. آما  بعدآ معلوم شد که نزاع بر سر کمیت کابینه یعنی کدام منصب به کی واگزار شود، بوده است. عیبی ندارد که بر سر کمیت و کفیت کابینه تآمل و تآخیرصورت گیرد،  آما حرف درینست   که معیار واصولی که این تآمل بر ان استوار است چیست. قطب بندی ها و صف بندی های دوران انتخبابات و جریان تشکیل حکومت وحدت نشان داد که روند در افغانستان اگر رنگ و بوی قومی هم دارد،  اختلافات قومی دیگر نیروی محرک نیست چون مرزبندی های قومی با ائتلاف های سیاسی میان گروه ها ضعیف تر از گذشته شد.  پس میتوان ادعا کرد که علت تاخیر کابینه بر اصول اخلاق سودمند جویانه فردی نهفته است. مبنای قضاوت این اخلاق سودمندجویانه (یوتیلیتاریانیسم) بر این است که هیچ چیز نه خوب است ونه هم بد. یعنی بعنوان یک ارزش نامرعی اقناع حوائج و ترجیعات نفسانی شخصی خوب و  دلهره و ضرر شخصی بد است. عمل و حکومت فایده گرایی حکم میکند هر وقتیکه تصمیم برای عملی در میان است باید طوری موضع گرفت تا که حد اکثر مفاد و حد اقل ضرر در جهت شما تضمین شود. از انجایکه هر دو شریک قدرت در افغانستان باصل فلسفه یوتیلیتاریانیسم معتقد اند باور کامل دارند که هر گونه انعطاف پذیری در برابر تشکیل کابینه از منفعت شخصی اش کاسته بر ضرر اش افزون میگردد. پس تاخیر درتشکیل یک بحران اخلاقی است، نه قومی، نه شایسه سالاری نه هم خصومت شخصی.

کل روند جاری متاسفانه در کشور ما در سیزده سال گذشته بر اصول فلسفه یوتالیتاریانیسم  که مغایر تاریخ، مذهب، فرهنگ، سنن، علایم، آموزش و پرورش، آداب و رسوم، کتاب مقدس، مراسم و ضرب المثل های تعیین شده ما است، در تضاد است.     

……خود را پیدا کنیم

کابل زیبا بود و کابلی بودن ارزش؛ کابل پربود ازمردمی که کابل را دوست میداشتند، مردمی بعضأ فقیر و بعضأ غنی بهمدیگر دست میدادند، از همدیگر دستگیری میکردند و محتاج صدقه بیرونی ها نبودند. مردم از همدیگر نمی ترسیدند ، همدیگر را دوست میداشتند، بهمدیگر باور داشتند. مردم اکثرأ همدیگر را میشناختند، اکثرآ همدیگر را به نام صدا میکردند، به همدگر سلام میگفتند ، به همدیگر احترام میگذاشتند.

هر کسی که از دیگر نقاط وطن به کابل میکوچید پس از اندک زمانی براحتی کابلی می شد. با بقیه کابلی ها اشنا میشد و از کابلی بودن خویش لذت میبرد. چرا که کابلی بودن یعنی هویت دسته جمعی. کابلی به معنای اگاهی از حق شهروندی ، همزیستی وتساوی. کابلی یعنی دور از تفوق رنگ، نژاد و قوم. کابلی یعنی نه برتری و امتیاز بلکه پیروزی علیه انزوا، بیگانگی، بی عدالتی و عدم تساوی،کابلی یعنی مشارکت همه گروپ های متنوع. برای همزیستی مصالمت امیز فقط کابلی بودن کافی بود. به گفته بزرگان انچه خوبان همه داشتند توکابل زیبا تنها داشتی.

برای جهش په پیش کابلی ها همیشه صحبت از جامعه ومشکلات ، مسولیت، ارزش های شهروندی ، تنوع، حق و دیموکراسی میکردند. درین راستا هویت فردی و جمعی کابلی به عنوان یک حقیقت مهم و پر بارتاثیر بسزای بالای جامعه ای که باید میبود داشت. این هویت جمعی و فردی تاثیرات بارزی بالای سیستم، نهاد ها و ساختار های اجتماعی که باید میداشتیم و جهان ما را به ان میشناخت داشت. آموزه های زبانی ٬ دینی٬موسیقی،غذا ولباس کابلی در ابداع یک میراث مشترک برای زدودن تبعیض،محکومیت،به حاشیه راندن گروه های اجتماعی «زنان»وترد ملاحظا ت خاص کابل را به کابل جان مبدل ساخته بود.

انچه بر حال وجان کابل جان گذشت اراده و عزم کابلی ها نبود. به کابل اورده شد،انانیکه برای نابودی کابل اراده کردند خود در اتشی که افروختند سوختند. «مرگ از دامان قاتل دست بر نداشت دیده باشی لکه های دامن قصاب را»

اح کابل زیبا، چه با حجاب و با استعداد و چشم منطقه تو را آراسته بودند. اما چه ستم ها که خودی ها و جهانی ها برتو روا نداشتند . جهانی که او درست بازده خودآگاهی نیست، اما تنها اجازه می دهد تا خود را بر تو از طریق وحی از جهان دیگرمستولی گرداند. همه میدانند که سردی ایام یک احساس عجیب و غریب درتو ایجاد کرده، این آگاهی و حس اینکه فرزندان خودت از طریق چشم دیگران، اندازه گیری روحت که به نظر می رسد در تحقیر و ترحم بازیگوشانه است تو را می آزارد. دو جنگ روح، دو افکار، دو آشتی، دو عزم و دو ایده های متخاصم در یک تیربر تن نازینینت فرو میرود.

نوشته : محمد داود

فرهنگ عامه، نقد سرمایه داری، رویای کمونیسم

اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم جهان دچار بیماری فکری “ایزم” سوسالیزم، کمونیزم، کاپیتالیزم، امپریالیزم، فاشیزم، هژمونیزم، نشنالیزم،سکتارزیم وگرفتارانواع دیگرایزم ها بود. در اواخر قرن بیستم ،با فروشی پاشی اتحاد شوروی و ریفارم اقتصادی درچین این دو پایگاه فکری سوسیالیستی ، جهان فکر میکرد که از بیماری ایزم نجات  یافته و در امن ، صلح و صفا خوا هد زیست.اما در حقیقت چنین نشد. دو نوع اندیشه یا تیوری جدید یکی توسط فرانسس فوکو یاما تحت عنوان ” ختم تاریخ و اخرین انسان” و تیوری دیگری ینام “جنگ تمدن ها”   توسط  ایمانویل هنگتینتون پیشکش گردید .
فوکویاما معتقد است که پایان جنگ سرد وظهور لیبرال دموکراسی غربی ممکن است نقطه پایانی تکامل اجتماعی فرهنگی بشریت وآخرین شکل حکومت انسان  باشد. نامبرده  استدلال میکند  چیزی که ما ممکن است شاهد ان هستیم فقط پایان جنگ سرد و یا گزاروعبور از یک دوره خاص پس از تاریخ  جنگ نیست؛ بلکه  نقطه پایان تکامل ایدئولوژیک بشر و جهانی شدن لیبرال دموکراسی غربی به عنوان آخرین شکل حکومت انسان است.
این موقف ودیدگاه فوکویاما در تضاد با تصور و استدلال کارل مارکس  که سیر و روند تاریخ بشری را نهایتآ به جهانی  شدن کمونیزم به عوض سرمایه داری پیش بینی میکرد، در تضاد است . فوکویاما در جهت جهانی شدن نوعی قدرت با مارکس نزدیک ، ولی به شدت با هگل فیلسوف آلمانی که براساس  ان الکساندر خوژه  استدلال کرد که پیشرفت تاریخ باید به سوی ایجاد یک دولت “جهانی و همگانی” منجر شود که  به احتمال زیاد ترکیب عناصر لیبرال دموکراسی  را در خود دارد، نزدیک تر است. 
از طرف دیگر دانشمند علوم سیاسی هانگتینتون مدعی شد که بر اساس تیوری  برخورد تمدنها ، برخورد هویت فرهنگی و مذهبی مردم خواهد بود که منبع اصلی درگیری در جهان پس از جنگ سرد است. هانتینگتون معتقد بود در حالی که دوران ایدئولوژی به پایان رسیده، پس منبع اساسی تعارض در این جهان جدید نمی تواند در درجه اول ایدئولوژیک و یا  اقتصادی باشد،.بلکه بخش بزرگ در میان نوع بشر و منبع در این بازی جنگ فرهنگی خواهد بود. وی استدلال میکرد که دولت ها قدرتمند ترین بازیگران در جهان باقی می ماند، اما درگیری ها بین ملت ها و گروه  های مختلف تمدنی رخ خواهد داد واین برخورد تمدن ها  محور اصلی و مسلط در سیاست و روابط بین اللمل  خواهد بود. در میان تمدن ها(تمدن غربی یا اروپایی، تمدن هندی، تمدن چینی، تمدن فارس، تمدن اسلامی، تمدن مسحییت وتمدن یهودی) هانگتینتون  بویژه به جنگ  بین  مسلمانان و غیر مسلمانان اشاره میکند که شناسایی “مرزهای خونین” بین تمدن اسلامی و غیر اسلامی است. 
اما اتفاقات و حوادث از سال ۲۰۰۰به بعد در جهان تیوری فوکویاما را بشتر تقویت میکند تا تیوری هانگتینتون. گرچه  حادثه ناگوار یازده سپتامبر ۲۰۰۱ تا  مدتی  تیوری  برخورد تمدنها یا نظریه برخورد هویت فرهنگی و مذهبی را تقویت واغاز برخورد تمدن اسلامی با تمدن غربی و تمدن مسحیت مورد تحلیل و بررسی قرار داد ، اما بعد ها سیر حوادث خود جهان اسلام را به دو قطب فعال و عملگرا تبدیل کرد؛ یکی با استفاده از ابزار خشونت و دگری کاملآ با استفاده از ابزار عدم خشونت که خود را بیشتر و نزدکتر با افکار فوکویاما  در سطح جهانی اثرگزارمی دید به جنگ علیه همدیگر رفتند. بهر صورت، رویداد ها و حوادث یک دهه اخیر نشان داد که بر عکس  تیوری هانگتینتون منبع جنگ ها هنوز هم ایدیالوژی و اقتصاد است. بطور مثال در حال حاضر در چهار جنگ بزرگ (افغانستان،اعراق، لیبی و سوریه ) در هر دو طرف جنگ مسلمانان قراردارند  که یک طرف مدعی گسترش لیبرال دیموکراسی است و طرف دیگر مدعی دفاع از نوعی ناسیونالیزم.
گذشته از اسلام،بعضی ها در جبهه چپ مارکسیست هم دارند اهسته اهسته افکار خود را با افکار فوکویاما نزدیک ترمیسازند ویا خود را به نوعی سکوت در برابر افکار فوکویاما روبرومی بینند آما پیوسته به نقد ازکاپیتالیزم و کمبودی های لیبرال دموکراسی که هردوشدیدآ به هم پیوسته اند میپردازند.
درین باره بر خلاف عده ای از اندیشمندان کمونیست که  بر خورد گزیزینشی با کاپیتالیزم را بطور مطلق منتفعی میدانند گویا که ذات کاپیتالیزم ناعادلانه ومیسری را هم که تا حال طی کرده باعث بسیاری نابرابری های اجتماعی و اقتصادی شده است، اما  سلاوای زیجیک فیلسوف، جامعه شناس ویکی ازمعتقدین تیوری کمونیزم معاصر و یا بگفته خودش منتقد سرسخت کاپیتالیزم نظر دیگری دارد. او متعقد است که  انسان از هر وقت دیگر بشتر به تفکرعمیق ضرورت دارد تا به عمل.. وی  بر بنیادی های اخلاقی حمله بر کاپیتالیزم  به عنوان سیستم خودخواه  یا که گویا سرمایه داری بی پروا است، درست نمیداند. درحالیکه خودش سخت منتقد نظام کاپیتالیستی است، اما ایدال کاپیتالیزم را در کتگوری یک  ایین ویا دین اخلاقی میبید که همواره در تلاش پذیرفتن خطر تغیر است. درین زمیینه می افزاید که در موقف یک منتقد نباید بشکل  واهی عمل کرد وکاپیتالیزم را زیررگبار انتقادات ساده چون ؛ سود جویی بانک ها، ناگواری های اجتماعی ،تخریب محیط  زیست ، نابرابری درآمد قریب به اتفاق، عامل نژادپرستی  وباعث رونق و ورشکستگی چرخه غیر قابل پیش بینی و غیره قرارداد، بلکه باید از خود پرسید؛ که واقعآ چه میخواهیم؟ چه جای گزینی برای کاپیتالیزم داریم؟
نامبرده معتقد است که به این سوالات نباید به شیوه های اخلاقی و یا عاطفی مثلآ “انسان نباید در خدمت پول، بلکه پول در خدمت انسان باشد” جواب گفت،یا چنانچکه  اعضا و متحدین جنبش وال ستریت که در محور سیستم موجود بدون یک چشم انداز روشن وارایه جاگزینی برای کاپیتالیزم متحرک اند. بهرصورت، وی همچنان می افزاید که از طرفی هم شکل موجود نهاد دیموکراسی بامعایبی که دارد باندازه کافی قوی نیست تا از عهده مشکالات موجود براید. از طرف دیگر متاسفانه سیستم پشنهادی در برابر کاپیتالیزم هم در قرن بیستم در شوروی به شکل نا راحت کننده ناکار امد از اب بر امد. چون عجولانه مارکسیسزم تصمیم گرفت که جهان را عوض کند،اما چنین نشد. درست است که شوروی سابق توانست با تلاش زیاد از شر پول و اقتصاد بازار ازاد خود را رهایی بخشد اما به قیمت بسیار گزافی که نتیجه ان به محو کاپیتالیزم وبه ایجاد نوعی  خشونت  مستقیم و سلطه بنده گی در قالب یک رژیم مطلقه وخودکامه شکل گرفت و تا جایی  توسعه یافت که دیگر توده ها نه ازاد، بلکه در قید دولت استثمار شدند. 
بطور خلاصه، این فیلسوف و مارکسست معاصردر حالیکه متعقد است که  راه حل ساده ای برای همه ای پرابلم های جدی وحیاتی وجود  ندارد و برای کاپیتالیزم هم بدیل  کار امدی سراغ ندارد، اما در عین حال بردونکته با اهمیت تاکید زیاد میکند. اول؛ تاکیدش بر ان است که انسان پیش ازانکه  گرفتار در بند عملگرایی های هیجانی شود از هر وقت دیگر به تفکربنیادی ،عمیق ، وسیع وجدی ضرورت دارد نه به عمل بی برنامه. پس “باید فکر کرد”.  دوم؛ معتقد است و توصیه میکند تا در باره مشکلات خصوصآ مشکلات اجتماعی باید گزینشی عمل کرد. یعنی فعالانه در باره هر مشکل بطور جداگانه  با حفظ و رعایت ایدیالوژی مبنی براصل منافع توده ها موضع گیری کرد. 
از انچه تا اینجا گفته شد بر می اید که در مقیاس جهانی کاپیتالیزم به عنوان سیستم اقتصادی  بر ما حاکم شده و تک تک مسئله ای که بان روبرو هستیم در ذیل ان تعبیر میشود و بان بر خورد میکینم. وبرای طلیعه دار عبور از کاپیتالیزم بدیلی عملی هم پیش بینی نشده واز طرفی هم لیبرالیسم دیموکراسی ( با اصل حمایت از حقوق فردی، که به طور کلی در قانون مندرج است و توسط انتخابات عادلانه، آزاد و رقابتی بین احزاب سیاسی متمایز متعدد، تفکیک قوا به شاخه های مختلف دولت، حاکمیت قانون در زندگی روزمره به عنوان بخشی از جامعه باز،  حمایت برابر از حقوق بشر،  آزادی های مدنی و آزادی های سیاسی برای همه افراد)  در عمل پس از یک دوره گسترش پایدار در سراسر قرن ۲۰بخصوص درغرب، هنوز هم به عنوان یک نظام سیاسی کاملآ غالب در جهان جاه نیفتاده است، بلکه راه دراز و پر از دغدغه ای پیش رو دارد. پس سخن فیلسوف و جامعه شناس  سلاوای زیجیک که میگوید “انسان از هر وقت دیگر باید بشتر بیا ندشد.” مناسب وضیعت کنونی جهان معاصر بوده این گفته قابل غور و بررسی عمیق میباشد.  
نوشته : محمد داود
منابع: لکچر های سلاوای زیجیک، مقاله هانگتینتون، فوکویاما و دیگر منابع
تاریخ: اتاوا دسامبر ۲۰۱۴

چه نوع رابطه ای بین طرق ختم جنگ، تاثیر ان بالای روند اعمار صلح و چشم انداز صلح دراز مدت وجود دارد؟

در جهان معاصردانشمندان علوم سیاسی تحقیقات فراوان علمی در باره سوالات زیر و جواب به انها انجام داده اند. همانطوریکه در دنیای اکادمیک این سوالات ذهن دانشمندان علوم سیاسی را بطرف خود جلب کرده، در حوزه عمومی افکار عامه در جوامع جنگ زده هم تمایل فراوانی به این گفتگو دارد. این سوالات به شرح ذیل میباشد:

جنگ های داخلی چه گونه خاتمه میابد؟
چرا ختم جنگ های داخلی از طریق گفتگوهای مسالمت امیزمشکل تر بنظر می اید تا جنگ بین دولتین؟
چه نوع رابطه ای بین طروق ختم جنگ، تاثیر ان بالای روند اعمار صلح و چشم انداز صلح بلند مدت وجود دارد؟
برای صلح پایدار ایا ختم جنگ از راه توافقات الزامی است یا ترجیعی ؟
ایا توافقات صلح بر گشت جنگ در دراز مدت را محتمل مسازد؟
دقیقآ میانجیگر جنگ چه کمکی می تواند در ختم جنگ و در اجرای توافق نامه صلح بین طرفین انجام دهد؟
چرا بعضی توافقات صلح موفقیت امیز است در حالیکه بعضی توافقات ناکارامد و ناموفق؟

درحالیکه برای هیچکدام ازین سوالات جواب صریح و قاطعی وجود ندارد، اما هرکس بر حسب حال، تجربه، مشاهدات و تحقیقات اکادمیک به بحث پیرامون انها پرداخته است. .ما هم بحث خود در باره جنگ افغانسان وموضوعات فوق ادامه میدهیم .قضیه افغانستان به لحاظ پیچده گی های داخلی، منطقه و جهانی که دارد مستلزم تحقیقات وسیع و همه جانبه ای میباشد که از حوصله یک مقاله خارج است. پس برای سهولت و توضیح بهتریکی از سوالات فوق را انتخاب و در اطراف ان به صحبت میپردازیم. بنظرم این سوال که چه نوع رابطه ای بین طروق ختم جنگ، تاثیر ان بالای روند اعمار صلح وجود دارد با قضیه افغانستان خالی از دلچسپی نخواهد بود.

برای وضاحت بشتر از تعریف جنگ اغاز میکنیم. به گفته ای دانشمندان علوم سیاسی منجمله رابرت هریسن واگنر معتقد است که “جنگ رقابتی است که گروپ های منظم با استفاده از سلاح تخریبی در جهت کشتن، معلول کردن و تخریب جایداد همدیگر وارد عمل میشوند”. اما این تعریف هنوز هم جامع نیست چون هر رقابتی و لو که استفاده از قوا قهریه هم توسط یک طرف رقابت بکار گرفته شود مرسومآ جنگ شمرده نمی شود، مکر اینکه طرف مقابل نه تنها به مقاوت بپردازد، بلکه انقدر وتاوقتی مقابلتآ خشونت را بکار گیرد که تلفات قابل ملاحظه ای از طرف و یا طرفین درگیر بوجود اید. پس جنگ نتیجه عمل صرف یک طرف درگیر نیست، ولازم هم نیست که توسط یکی از شرکت کنندگان در نظر گرفته شده باشد.

از توصیح بیشترپیرامون تعریف جنگ میگزریم چون تعاریف فوق مشمول جنگ بین دولتین است ، اما مصداق داخلی هم دارد خصوصآ زمانیکه مردم اعتماد خود به دولت از دست میدهند و به مقابل دولت منازعات مسلحانه را اغاز می نمایند .در افغانستان هم به نحوی یک منازعه مسلحانه از چهل سال پیش در کشورشروع شده که اغلبآ خود افغان ها در تعریف ان وحدت نظر ندارند. از طرفی هم صاحبنظران و محقیقین خارجی زمانی انرا جنگ ایدیالوژی(دین و کمونیسزم) گاهی جنگ داخلی ( بین گروپ های مختلف اما داری یک اندیشه) و زمانی هم جنگ مدنی یا قومی نامیدند. آما از نظر خود افغان ها ایدیالوژی و قوم را میتوان به عنوان یکی از عوامل بروز و تداوم جنگ ها ذکر کرد، اما بطور قطع وهیچگاهی نمیتوان به عنوان عنصر و عامل تعین کننده جنگ ها به حساب اورد، بلکه مردم افغانستان عامل اصلی جنگ را روبط بین المللی حاکم بر جهان میداننند.. به همین ترتیب جنگ فعلی هم تعریف ناشده باقی مانده و دولت کابل پالیسی معینی در قبال منازعه مسلحانه جاری ندارد، به لحاظ اینکه طرف مقابل درگیر جنگ را گاهی تروریست، گاهی مخالفین مسلح و گاهی هم شورشی میخواند که اصولآ هر کدام ازین نام گزاری ها مستلزم یک استراتیژی جداگانه ومیعنی است که دولت کابل فاقد انها است . پس بسیاری معتقد اند که دولت بخواهد و یا نخواهد در یک جنگ داخلی قرار دارد که پیشینه چهل ساله دارد.

درباره اینکه جنگ چیست و چگونه اغاز میشود خیلی بیشتر تحلیل و نوشته اند تا که صلح.. از نظر فکری، عقیدتی وعاطفی مذاکرات برای صلح دلهره های خود دارد، از جمله سوال اینکه چگونه کسانی که دوستان، اقارب و خانواده های همدیگر را کشته میتوان صلح و توافق کرد که باز پهلوی هم زند ه گی کنند؟. چگونه میشود به هم اعتماد کرد و روی مسایل اجتماعی واقتصادی کار کرد تا یک سیستم کار امد سیاسی را بوجود اورد ؟ با وجود حیاتی بودن این سوالات از طرفی جنگ هم نتوانسته مشکلاتی را که در نظر داشته حل و فصل کند، و از طرف دیگر دوام ان هم بر ابعاد و عمق فاجعه روزانه می افزاید. پس چه بایدکرد؟ در حوزه علمی و اکادمیک دانشمندان علوم سیاسی با حفظ و در نظر داشت شرایط لازم و کافی هرجامعه سه طریق مختلف را برای ختم هر جنگی پشنهادمیکنند که عبارت اند از:

الف :غلبه و سرکوب قاطع و نهائی نظامی یک طرف درگیر بر طرف دیگر.
ب :حل و فصل صلح امیز: این روش شامل؛ مشارکت در قدرت سیاسی ، خودمختاری منطقه ای، فدرالیزم، تقسیم و تجزیه محل منازعه، می باشد.
ج : اتش بس دوامدار.

مجریان جنگ چهل ساله افغانستان در بکار برد هر سه روش ابتکارات فراوانی، از طرح اتش بس یک جانبه توسط داکتر نجیب الله گرفته تا پیروزی قاطع و نهایی نظامی در دو بار، اول پیروزی مجاهدین بر حزب وطن در سال۱۹۹۲ و بار دوم پیروزی نظامی شورای ائتلاف شمال به کمک متحدین بین اللملی اش در ۲۰۰۱ بر طالبان . ولی پیروزی قاطع نظامی طوریکه محقیق علوم سیاسی بر ان باور دارند، در افغانستان رهی را به ابادی نکشاد..چون پیروزی قاطع نظامی به ختم جنگ و صلح پایدار نیانجامید، بلکه به از سرگیری دور تازه ای از جنگ ها منجر شد که چشم انداز صلح را بیشتر از پیش به خطر انداخت. از پیروزی قاطع نظامی در جنگ که بگذرم به روش دیگرختم جنگ که عبارت است راه حل صلح امیز میرسیم.. درین باب خوشبختانه که شرایط کافی و لازم برای تجزیه،تقسیم وجدائی سرزمین افغانستان وجود نداشت، پس برای حل وفصل صلح امیز تنها سیاست تشریک قدرت سیاسی مورد استفاده قرار گرفت. این سیاست به نحوی در اواخر دهه ۱۹۸۰ توسط حکومت داکتر نجیب الله پشنهاد شد، اما نظر به دلایلی جنبه عملی نیافت ولی بعدآ درسال ۲۰۰۱ بعد از غلبه نظامی قاطع شورای ائتلاف شمال با همکاری حامیان بین المللی اش بر طالبان سیاست تشریک قدرت سیاسی به شکل ناقص و نا منظم مورد استفاده قرار گرفت.

تشریک قدرت سیاسی در افغانستان منجر به بی کفایتی رژیم کابل شد، چون دولت هیچگاهی موفق نشد تا در مسایل مهم مثلآ امنیت ،فساد، فقر، نابرابری ها ی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برنامه ریزی های ملی داشته باشد. این پروسه از همان روز های اول در سال ۲۰۰۱ بدلایل بیشمار خاص ذیل چشم انداز روشنی نداشت.

اول: یکی ازین دلایل بر میگردد به ترکیب نا متجانس شورای ائتلاف شمال که ترکیبی است از بعضی تنظیم های جهادی، شورای نظار، بعضی شبهه نظامی های مربوط به حزب سابق وطن، جنگ سالاران، بعضی از قاچاقچیان مواد مخدره و دلال های سیاسی. از انجاییکه هر کدام ازین گروه ها و اشخاص اجندای خاص خود را دارند، همکاری با یکدیگر به متاع نایابی تبدیل شده که دسترسی به ان هر روز مشکل تر تا جائیکه شاید به
ناممکنات بدل شود.

دوم :دو بازیگر اصلی در پروسه بعد از طالبان؛ ایالات متحده امریکا و دولت افغانستان با دو اجندای مختلف وارد کارزار شدند. به گفته استری شهورکی کار شناس امور افغانستان، ایالات متحده امریکا با برنامه ای مبارزه علیه تروریزم که قلع و قمع رژیم طالبان و نابودی القاعده از الویت هایش بود، دست به مداخله نظامی زد . در سایه این مداخله دولت علیل و بی تجربه حامد کرزی و شرکایش طبل دولت سازی را بنواختن گرفتند. از انجائیکه جنگ بآ القاعده در افغانستان و عراق شدت گرفت برنامه دولت سازی در افغانستان در گرداب ان فرو رفت و در عمل هر دو اجندا انطور که اتظار میرفت نتائج مطلوب ببار نیاورد . چنانچه شاهدیم که با وجود سرمایه گزاری های سرشار مالی و جانی ار طرف هر دو متحد استرتیژیک باستثنای نابودی القاعده نه امریکا انقدر در قلع و قمع طالبان موفق بوده و نه هم رژیم کابل در امر دولت سازی چون تروریزم بشتر از هر وقت دیگردر منطقه فعال است و دولت افغانستان از هر وقت دیگر در دو قرن اخیر علیل تراست .

سوم : برنامه گفتگو با طالبان از بی بر نامه گی دولت به سوء تغذی دچار شد. دولت از همان روز های اول حضور مجدد طالبان در میدان های نبرد با استفاده از بازی موش و گربه به کمک همکاران بین المللی خود گاهی به تهاجم علیه مواضع طالبان پرداخت و گاهی هم مدعی پیوستن و تسلیمی بدون قید و سرط طالبان به پروسه صلحی که وجود نداشت، شد. ولی بر عکس این بی بر نامه گی و چشم انداز پروسه دولت سازی و عدم اعتماد شرکای قدرت در کابل طالبان را روزمره برای مقابله در مقابل حکومت مصمم تر ساخت.

چهارم: یکی از راز های موفقیت امیزدر پروسه تشریک قدرت سیاسی که دولت کاملآ در ان ناموفق بوده است،اهمیت دادن به نقش نهاد ها و ساختار های غیر دولتی است. در افغانستان قدرتمند ترین این نوع نهاد ها، لویه جرگه و انجمن های فرهنگی و کلتوری بوده است که در سیزده سال گذشته متاسفانه از نقش انجمن های فرهنگی کاملآ چشم پوشی و در تدویرلویه جرگه ها هم دخالت های انحصاری دولت که منجر به راه یابی عناصر فاصد، استفاده جو، مغرض باندازه ای از اهمیت، اعتبار و کار ائی لویه جرگه کاسته که تصامیم اش هیچگاهی مورد پسند عامه قرار نگرفت

پنجم: دونالد ریچارد عالم سیاسی هفت فرض عمده را برای موفقیت تشریک قدرت سیاسی الزامی میداند که باستثنای فرض اخیر درین پاراگراف انهم ناقص در قضیه افغانستان هیچکدام از فرایض دیگر که عبارت تسلط نخبگان، فرهنگ همدیگر پذیری بین گروه ها، تعهد صادقانه، رابطه سالم با مردم، رونق اقتصادی برابر برای همه اقوام، جمعیت شناسی پایدار، و روابط سازنده با جا معه بین المللی، وجود نداشت.

سوای مشکلات در جبهه دولت، وضع در جبهه مقاومت هم دلگرم کننده نیست .چون “سند یکای مقاومت” که متشکل است از حزب اسلامی برهبری حکمتیار، شبکه حقانی و طالبان که هر یک اهداف و خواسته های متفاوت را دنبال میکنند. حزب اسلامی به رهبری حکمتیارمعروف به عشق در کیش شخصیت خود ، حقانی یک گروپ محلی قبیله ای که هیچ علاقه و دلچسپی به برنامه در سطح ملی ندارد، ‘طالبان’ . طالبان هم که پیشتر از نام و مقامی در جهت فعالیت های ضد دولتی تامین امنیت، محو فساد و اشاعه عدالت در بین روستائیان تهی دست محبوب بودند، حالا بیشتریک برچسب یا نام تجاری تبدیل شده که حتی رهزنان، قطاع الطریق ها ، باند های تبهکار و قاچاقچیان مواد مخدره هریک از بر چسب طالبان بشکل بی ریویه استفاده کرده که دیگر محال بتوان طالبان را از غیر طالبان جدا کرد .

حرف کوتاه، انچه تا ایجا گفته امدیم میرساند که شرایط لازم و کافی برای صلح پایدار انطوریکه ایدیالوژی لیبرالیزم غربی حکم میکند در جامعه سنتی افغانی مورد کار برد ندارد. پس شرایط لازم و کافی برای صلح پایدار را باید به همت دسته جمعی روشنفکران چپ ، راست و میانه در لایه های ارزش اجتماعی افغان ها جستجو کرد

Afghan National Unity Government in a comparative perspective

So Afghanistan has a Government of National Unity (GNU). Indeed, it has had one for over 100 days now in the aftermath of a protracted election, mired by fraud, violence, and subsequent indeterminate run-off. There is much we do not know of what exactly constitutes GNU in Afghanistan and understandably, considering that it is still at its infancy. Moreover, speculating on its sustainability and effectiveness is also rather immature. Perhaps putting the Afghan GNU in a comparative perspective can shed some light on what prospects await. The fundamental question to pursue is whether Afghan GNU is another ad hoc arrangement or a permanent feature that will be embedded in our political landscape?

GNU as a power-sharing resolution

The concept of GNU as applied to Afghanistan and many other countries is most vehemently defended by Arend Lijphart who coined the term ‘consociational democracy’1. It is a democratic model that prescribes power-sharing as a remedy to emerging political conflict. I have previously alluded to the fact that Afghanistan is founded on power-sharing and has exercised consociational democracy at its informal sector2 for ages. However, the consociational democracy as prescribed by Lijphart and the power-sharing mechanism that is implemented in Afghanistan is quite foreign.

The model advocated by Lijphart consists of four fundamental principles: a shared executive; mutual veto power to all social groups; proportional representation in government; and federalism. It is too early to say whether all these principles are to be executed in Afghanistan. It is clear that GNU is ushered out of the failure of the majoritarian form of democracy also known as the ‘winner take all’ as was illustrated in the case of Afghanistan.

On the surface this inclusive power-sharing model seems to imply a ‘win-win’ situation for all parties concerned in a divided society. There is a general consensus on what results out of power-sharing mechanism and the Peace Research Institute of Oslo (PRIO) project description is most noteworthy in the context of Afghanistan as they define power-sharing to be an “institutional arrangements designed to reduce the threat of conflict by giving all the belligerents in positive cooperation arrangements and a set of mutual guarantees of security and basic interests”3.

Over hundred days later, looking at the situation in Afghanistan it can hardly be argued that the power-sharing mechanism achieved any of the above objectives. Yes, the power-sharing reduced the threat of conflict between the two candidates camps. Certainly institutional arrangement is still being laid for their cooperation in order that both camps can achieve guarantees of security and interests. But if we are to consider power-sharing mechanism as a fundamental feature of consociational democracy, we must ask, what about the people? Surely, such a democratic model does consider the fate of the people and the PRIO description must account that in Afghanistan the power-sharing has exacerbated the conflict; the belligerents have been powerless or reluctant to have positive cooperation; and the mutual guarantees of security and interest of the people is viciously undermined.

Perhaps it is unfair to put the power-sharing objective in this greater context, for it was a narrow resolution proposal to an election dispute and mandated to create a Government of National Unity consisting of those who participated in the election process. This democratic model required first to share power amongst the stakeholders of the last decades and then discuss peace with the insurgents. I doubt Lijphart or any other political analyst believes that democracy precedes peace. Notwithstanding the utter fallacy, lets pick out recent examples around the world in order to better learn where do we stand.


On 27 December 2007 Kenyans went to the polls to elect between the incumbent Mwai Kibaki representing the Party of National Unity and presidential candidate Raila Odinga leading the Orange Democratic Movement party. Three days later the Electoral Commission of Kenya announced that the president Kibaki had won the race which immediately triggered country-wide protest by the supporters of Odinga claiming fraud and various other irregularities. The protests turned into riots and amalgamated to sectarian violence resulting in over 600,000 in internally displaced and 1500 death4. The situation propelled the “International Community” to get involved and diffuse the situation. A group of distinguished African leaders formed a panel presided by former UN Secretary General Kofi Annan who suggested that a re-election or recount would further inflate the conflict. It was necessary to get out of this crisis and to move forward Annan profusely argued; it was imperative to form a Government of National Unity.

Under pressure internally by the heavily operating NGO industry as well as the fear of isolation regionally and internationally, President Kibaki agreed to the formation of the GNU. After two months of deliberations, the leaders of both parties signed an agreement of coalition government (the Grand Coalition) that consisted of a whole new political power structure. The Executive power was divided between Kibaki who retained the presidential post and creating a new executive post of Prime Minister for Odinga whose capacity was to coordinate and supervise the affairs of the government5. It took another two month and much political maneuverings between the new Prime Minister and the President on the formation of a government. There was intense negotiation on who to appoint and how to share the cabinet posts. The result was an abhorrently unprecedented cabinet.


In March 2008 Zimbabwe held its tripartite presidential election that was marred by the same fraud allegations as in Kenya. The result for the first round of the election was declared on 2 May 2008 with presidential candidate Morgan Tsvangirai the leader of the Movement for Democratic Change at 47.9% and the incumbent Robert Mugabe coming second with 43.3%. Since neither candidate had obtained the required 50% threshold, a run-off election was scheduled for 27 June 2008. The time period before the run-off was taken as an opportunity by President Mugabe to use all state apparatus to batter the opposition supporters with immense violence resulting in over 80 dead and hundreds missing. As a result of Mugabe’s reign of terror, Tsvangirai withdrew and Mugabe won the race with over 85.5% vote. The illegitimacy of the run-off compelled the South African Development Community (SADC) and the African Union (AU) to step in and propose power-sharing mechanism through a Government of National Unity.

With the looming economic crisis and the appalled public perception, all parties reluctantly came to the table and an intensive dialogue ensued with the signing of Memorandum of Understanding and Global Political Agreement (GPA). Similar to Kenya, the GPA constituted division of executive power, coalition government and a new political power structure. Mugabe retained the presidential post with his two vice presidents and Tsvangirai became Prime Minister with his own two deputy Prime Ministers.

Soon the asymmetrical distribution of power became evident as Mugabe gave all the executive authority to the Cabinet that he controlled while the (Council of Ministers) that was chaired by the prime minister was toothless. Despite obtaining legitimacy for the GPA through the constitutional amendment in February 2009, It was nonetheless largely violated by expanding the size of the cabinet to 41 ministers instead of the GPA stipulated 31 and 19 deputies instead of the original agreement of 15 deputies and adding an extra 10 resident ministers known as provincial Governors. This generally dysfunctional cabinet became the largest in Zimbabwe history.

The result of the GNU in Kenya and Zimbabwe

It is very apparent that the GNU had immediate short term benefits as peace and stability was restored in both cases. Threats of violence evaporated as soon as the parties shook hand and took part in the infamous photo-ops with third party mediators. This resulted in mass optimism and scenes of jubilation across the parties. In the case of Kenya, the donor “confidence” was gradually restored resulting in relative economic stability. In the case of Zimbabwe the decades old economic crisis was not so easy to tackle but the GNU did manage to save the economy from the brink of collapse. These short term economic gains did not translate at the political front. Power-sharing mechanism became in actuality a stringent power-dividing line where an inclusive or government of unity was in name only. Political persecution persisted, security sector reform never materialized. There was gross lack of consensus on pivotal issues and GNU was thereafter operating very much in a neo-patrimonial fashion6

The regional context that led to the creation of GNU in both countries is also worthy of consideration. It is safe to say that without the regional/international interference, the GNU would have not been mediated by internal actors or peacefully resolved by the parties themselves. Therefore the conflicting role of domestic and extraterritorial interest is abundantly clear. In the case of Kenya, the African Union, United Nation, United States, Britain and Germany played significant role in mitigating the GNU. In the case of Zimbabwe, South Africa played crucial role in the creation of the GNU. In short, GNU was not an outcome of grassroots activism but was born out of external interest in the aftermath of an election disputes7.

It is necessary to touch on the whole concept of power-sharing. The very term power-sharing is frankly misleading and more appropriately should be regarding as power-dividing. The mechanism is foundationally an elite pact; that is a beneficial contract among the political elites who carve out strategically the power dynamics. Division of power is conceived within realist terms and where power does not exist, it becomes necessary to create it. It is therefore not surprising that cabinets of the GNU are invariably large with Zimbabwe having 64 cabinet ministers and deputy ministers and Kenya having a staggering 96 member cabinet8.

The role of the masses is also significant in the sustainability of the GNU. In both countries, the people welcomed GNU with great expectations but it was short lived as the performance of the GNU was less than satisfactory. This is most poignantly evident in Kenya where over 70% of the people were confident in the formation of the GNU only to six month later a staggering 77% believe that the government is not working9. The same lack of confidence was shared by the people in Zimbabwe although not so drastically as in Kenya.

It is evident that there are similarities and stark differences between the GNU in Kenya, Zimbabwe and Afghanistan. The fundamental context that Afghanistan should be measured is the peace democracy nexus. Peace and democracy are not substitutes and should be pursued simultaneously. however in fragile states it is a trade-off that is often made in times of crisis. While history has shown that it is possible to have peace without democracy, it is seldom the case where democracy reigns without peace. In the case of both African countries, GNU was engineered as a response to demand for peace and conflict prevention. In Afghanistan however, power-sharing under GNU was imposed from above by an international third party with the sole purpose of upholding democratic value of “peaceful power transition”.

While in Kenya and Zimbabwe, it was an incumbent president desperately seeking to hold on to power, in Afghanistan both candidates were “fresh faces” outside the government and operating in the outskirt of the political landscape. But there was an incumbent and it certainly was not the outgoing president Karzai. Indeed, the incumbent was an ideological system that has managed to survive over the last 13 years but was internally hollow, externally under armed opposition and overwhelmingly illegitimate. This ideological system is none other than the prevailing neo-patrimonialism, which is externally manufactured into democracy and sugarcoated in most bitter neo-liberal design. How did this system translate on the ground? Extreme Poverty, Vast Insecurity, Social Injustice, Cultural Degradation and Religious Defamation.

Despite such dire reality, this ideological facade was adamant to remain in power and in fact both candidates run on the “fundamental achievements” of the last decade. And after an election year consisting of much of the campaign jargon, vote/fraud, run-off and nationally degrading Kerry visits, democracy was restored. The process of forming the National Unity government became underway and is still under process. It must be said that this system was never under threat ideologically. Yes it is internally hollow and without foreign Aid unsustainable but much of the internal bickering were echoes for power-dividing. Externally, the Taliban were an armed opposition with the short-sighted goal to topple the regime and their previous reign in power was no frame of reference. The only area of concern was the legitimacy factor that Karzai government under the emblem of liberal democracy was increasingly being questioned across the country. No matter how fiercely the people detested the status quo, they failed to conceive of a viable alternative. Therefore, they hang on to the slightest hope of a better tomorrow despite the impossible odds.

This newly formed GNU has failed to realize that it is a product of national despair but since inauguration has jumped on the bandwagon of the same old neo-liberal rhetoric of false promise, prosperity, and progress. Tragically missing the fundamental P that the nation is desperately yearning for: peace. No, a public relation visit to a neighbouring country’s military apparatus is not a concrete long term peace strategy. It is not surprising therefore that now 100 days into the GNU in Afghanistan, we are witnessing a mounting insurgency and a growing dissatisfied populous.

There is still a chance for the newly formed GNU to steer the nation out of the storm. It requires first and foremost to unshackle itself from the politically ineffective, socially unjustifiable and culturally incompatible neo-liberal agenda and construct an Afghan owned and implemented policy of conflict transformation that is envisioning long term peace. The lessons of Kenya and Zimbabwe should be a reminder that power-sharing mechanism under Government of National Unity are often signed on the basis of short term objectives at the expense of long term goals. Therefore, the notion of GNU in Afghanistan becoming a permanent feature of its political landscape is dependant on the fundamental idea of laying an afghan seed of peace in foresight; peace not to last in months or years but decades and dare say centuries.


1tijphort, A., 1977. Democrocy in plural societies: A comparative exploration. New Haven: Yole Universily Press. Foro more succinct formulotion, see his ‘The power-shoring approoch’, in Montville, J.V., ed. 1990. Conflict and peace-malting in multiethnic societies. Lexinglon, KY: D.C. Heath, 490-509.

2Afghanistan: Peace is in its Social Foundation.

3PRIO Project on Power-slioring ogreemenls,negoliolions and peace processes,¡ect?o¡d=65122 lAccessedll December2014].

4Masunungure Eldred, and Mutasa Florence. 2011. The Nexus Between Disputed Elections and Governments of National Unity in Africa. Africa Insight. Vol 41. no.1

5Acting together for Kenyo: Agreement on the principles of partnership of the coalition government. 28 Februory 2008, Noirobi.

6Masunungure Eldred, and Mutasa Florence. 2011. The Nexus Between Disputed Elections and Governments of National Unity in Africa. Africa Insight. Vol 41. no.1

7Adusei. Lord A., 2010. Power shoring: An ugly porodigm shift in Africon politics. Modern Ghana News, 25 December. Avoiloble ot [Accessed I December 2014]

8 Ayittey, G,, 2010. An Africon solution: Solving the aisis of failed states. Horvord /nierno/ionoi Review, 14 April. Avalloble ol an<ofrtcan-solution

9 Konyingo, 2009,p.l2

Afghan worldview derived from its rich cultural tradition