سردرگمی جامعه مدنی (خانواده رسانه ها) در آفغانستان

سردرگمی جامعه مدنی خانواده رسانه ها در آفغانستان!

انکه نیاموخت از گذشت روز گار
نیاموزد ز هیچ اموزگار

به مصداق این توصیه حکیمانه، ادمی باید از هر حادثه درس های تلخ و یا شرین بیاموزد ؛ ولی با تاسف بنظر میرسد که در آفغانستان دولت کابل، شرکا، منتقدان، رسانه ها، جامعه باصطلاح مدنی در ۱۷ سال گذشته ثابت کردند که کمتر استعداد به یاد گیری دارند ؛ چون صرف با تمجید و تقبیح و یا با بر چسب ملامت و سلامت از کنار هر حادثه (تلخ و یا شرین) براحتی و ساده گی ، عبور کرده اند. بطور مثال ؛ حادثه تلخ حمله انتحاری به جان خبرنگاران در کابل بروز دوشنبه ۳۰ اپریل ۲۰۱۸ را به حلاجی و بررسی میگیرم.

معمولآ در هر حادثه انتحاری و یا بمب گزاری در ساحه نفوذ دولت ؛ اول سر و کله نیروی های امنیتی پیدا میشود، بعد فیسبوکی های حاضر در محل به تصویر برداری میپردازند، بعد امبولانس ها از راه میرسند، بدنبال آن خبرنگاران نفس سوخته سر میرسند، بعد نیروی های اطفائیه، و سرانجام موظفین شاروالی برای پاک کاری ساحه حادثه حضور میابند . کلآ همه در یک روز با شعار عاطفی در رسانه های عمومی و رسانه های جمعی مصروف همدردی و تا حادثه بعدی بدون درسی در انتظار اند.

بهرصورت؛ چون هدف ما خانواده رسانه ها است که تا حال در چند مورد ، خلاف اصول و قوانین جنگ، مورد حمله قرار گرفته اند، بنآ در پهلوی همدردی اصولی با رسانه ها، خود شان را درینجا مورد نقد قرار میدهیم. برای نقد دقیق از عملکرد رسانه ها از معیار ها برای اجرای رسالت رسانه ها آغاز میکنیم:

اول، یکی از اساسی ترین معیار های رسانه ائی بعنوان یک نهاد مدنی؛ رعایت “اصل بیطرفی” در پالیسی رسانه ها است . این معیار وقتی قابل سنجش است که “اصل بیطرفی” از گفتار به عمل تبدیل میشود و در پالیسی رسانه ها بطور علمی، تخصصی، و آگاهانه “طرفین منازعه” را مشخص، تعریف ، ونحوه ارتباط مسلکی با آنها منعکس می یابد. تا “طرفین” مشخص ، تعریف، و قبول نشود، پس مفهوم “بیطرفی” معنی پیدا نمی کند. پس “بیطرفی” با معین کردن و در میان “طرف ها” معیار و قابل حرمت است. با تاسف که رسانه های آفغانستان با رفتار جانبدارانه از غرب و نظام کابل، رفتار تعصبی، و برخورد کلیشه ای با طرفین نتوانسته اند که اصل بیطرفی را رعایت کنند.

دوم ، یکی دیگر از اساسی ترین معیار های رسانه ائی بعنوان یک نهاد مدنی “استقلالیت رسانه ها” است که از نظر مالی و فکری کاملآ باید مستقل باشند. این بر هیچ کس پوشیده نیست که صنعت رسانه ها در آفغانستان هنوز آنقدر به کمال رشد نرسیده تا از نظر مالی خود کفا باشند. و وابستگی مالی رسانه ها به دیوان سالار غرب قابل درک است؛ ولی این وابستگی مالی نباید استقلالیت رسانه ها را صدمه زده و رسانه ها را به تربیون دولت و نظام که یک طرف منازعه هستند، تبیل کند. با تاسف که استقلالیت رسانه تا جای صدمه دیده که حتی خبرنگاران ، برنامه ریزان ، و حتی صاحبان رسانه ها بعنوان فرد متمدن مسؤلیت های آخلاقی شان صدمه دیده است.

سوم، یکی دیگر از اساسی ترین معیار های رسانه ائی بعنوان یک نهاد مدنی “عدم جانبداری” است که همگانی کردن، خدمت رسانی، و پوشش امور کشوری در همه عرصه ها ، در سراسر کشور، و گزارش از نا رضایتی های سیاسی، اقتصادی ، و اجتماعی همه گروه ها به اندازه نیاز گروه ها را با مستعمین و مخاطبین در کشور شریک سازند؛ تا مردم بتوانند تصامیم آگانه و مسؤلانه در سرنوشت منازعه در کشور شان بگیرند. ولی با تاسف که رسانه ها با پوشش یکجانبه بطور تمجیدی از خواست ها، مواضع ، و برنامه نظام حاکم و حامیان خارجی نظام، و با استفاده از مفاهیم غیر معمول، بی ربط، و بر چسب های حقارت امیز بر طرف دیگر منازعه ؛ خود را بیشتر مورد خصومت و رویاروئی با جوانب درگیر قرار میدهند.

بهرصورت ؛ با زیر پا گذاشتن سه اصل و معیار اساسی رسالت رسانه ائی توسط خود رسانه ها و با زیر پا گذاشتن قواعد جنگ توسط طرفین درگیر هر روز بر ابعاد فاجعه در منازعه آفغانستان افزوده میشود. برای تخفیف الام و مصائیب جنگ در کشور ضرور است تا؛ در میان روشنفکران، تحلیل گران، و جامعه مدنی که رسانه ها بخشی از پیکر آن اند، ارزش ها و مفاهم (بیطرفی، استقلالیت، وعدم جانبداری) در کشور به اصول و تعهد آخلاقی برای فرد و نهاد ها مبدل شود. و همچنان همه همدیگر را باید کمک کنیم تا یک گفتمان عمومی در مورد منازعه و راه حل آن در بین اقشار مختلف جامعه بوجود آید. با اقتباس و کاپی شعار های ایده آلی، عاطفی، و طنین انداز در خیابان های غرب، “کابل با تو ام” قندهار با تو ام” و پخش تصاویر خونین و دهشتناک از قربانیان حوادث ، نه تنها از مصائیب جلوگیری نمی کند؛ بلکه بیشتر تاثیراث منفی بر روان جامعه که همه متعلق بآن هستیم میگزارد.

همه مسؤلیت داریم تا از روند تلخ جاری در کشور و بخصوص از هر رویداد باید بیاموزیم. بطور مثال؛ در مجموع حضور خبرنگاران در صحنه هر حادثه سه هدف (گزارش از تلفات جانی ، گزارش خسارات مالی، و آگاهی دهی از احتمال حضور خطر) را در قبال دارد. و خبرنگاران براحتی میتوانند که اطلاعات فوق را از نیرو های امنیتی و مراکز صحی بدست آورند. سوال اینجا است که رسانه ها غیر از تلفات جانی آنهم ضد و نقیض و تصاویر دهشتناک از مصدومین حادثه ، چه چیز مهمی را از صحنه حادثه تا حال گزارش کرده اند که آنقدر با اهمیت بوده که جان خود را برایش از دست داده اند؟ آگر آزادی بیان را بهانه کنیم؛ در گزارش از یک حادثه انتحاری چه “بیانی” وجود دارد که ضرورت به تمثیل آزادی دارد؟ آگر آزادی عقیده را دلیل بیاوریم ؛ گزارش از تکه پاره های بدن آدم ها چه عقیده ای را میتوان گزارش کرد؟ پس جواب این سوال در رسالت رسانه ها، آخلاق رسانه ها، و مسلک رسانه(آزادی بیان و عقیده ) نهفته نیست، بلکه در منفعت مادی گرداننده گان رسانه ها، سیاست نظام، و حامیان اش نهفته است که با مصروف کردن اذهان عامه بر محور (نا امیدی ها، بی امنیتی ها، دهشت ها، تنش ها) بر حساب های بانکی خود می افزایند.

پس هر چیز را برای وظیفه باید داد؛ ولی نه جان خود را!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۲۰۱۸ می
محمد داود تحلیگر آزاد سیاسی؛ با مدرک ماستری در روابط بین الملل (امنیت و توسعه انسانی ) از دانشگاه کارلیتون در کانادا

نابکاری رژیم و ضعف مدیریت در کشور بیداد میکند

نابکاری رژیم و ضعف مدیریت در کشور بیداد میکند!

نابکاری نظام و ضعف مدیریت ریشه در دوران جهاد، ورود تنظیم به کابل در ۱۹۹۲، و ۲۰۰۱ دارد. آما شرکا، حامیان حکومت ، و منتقدان حکومت بطور غیر منصفانه، بی محاسبه ، و با خوش باوری مدعی اند که مخالف رژیم نیستند ؛ ولی با حکومت اختلاف نظر دارند. اینها مدعی اند که حکومت “سیاست داخلی و خارجی تعریف شده از سود و زیان” کشور ندارد. به همین سبب حکومت دچار بحران شده است. این اشخاص یا طفره میروند علیه باور های خود صحبت میکنند و یا هم با سیاست برخورد عاطفی دارند؛ پس هر دو دسته در راه خطا رفته اند. چون سیاست داخلی و خارجی هر دو روشن، تعریف شده ، و حمایت شده است. سیاست داخلی حکومت کابل ، مغایر اصول دینی، مغایر دموکراسی، و مغایر مریتکراسی، بر اساس فرهنگ سیاسی تنظیم ها “سهمیه بندی بین تنظیم ها” و سیاست خارجی هم برخلاف عرف و سنن گذشته “وابستگی به امریکا” توسط همه بازیگران نظام تائید شده است. و اینکه سیاست داخلی و خارجی “کارائی و چلند” ندارد و بازیگران در اجرآت خود ناتوان اند ، مشکل “تعریف” سیاست داخلی و خارجی نیست . برای وضاحت بیشتر درینجا می پردازیم به توضیح تاریخچه نا بکاری نظام و ضعف مدیریت .

در ۱۹۹۲ که رژیم تک حزبی (حزب وطن) سقوط کرد، مجاهدین بر اساس توافقات (اسلام آباد، پشاور، جبل السراج) نتوانستند حکومت تشکیل دهند. این ناتوانی مجاهدین سه عامل اساسی داشت :

اول، تنظیم های جهادی (هفت گانه و هشت گانه) در دوران جنگ علیه شوروی تمام امکانات باد آورده، از کشور های غربی و اسلامی، را صرف مسایل جنگی کردند، در قسمت تربیه پرسونل سیاسی و بیروکراسی (برای اداره امور) اهمیتی قایل نشدند، که شاید هم کشور های حامی جنگ علیه شوروی، برنامه های دراز مدت مداخله در امور افغانستان را در محاسبه خود داشتند و نمی خواستند که مجاهدین نیرو های مجرب سیاسی داشته باشند. از همین رو ، تنظیم ها در ۱۹۹۲ که وارد کابل شدند؛ انها بخصوص تنظیم جمیعت اسلامی که بیشترین تحصیل کرده ها را باخود داشت تعداد شان در کل افغانستان به ۱۴۰۰ نفر میرسید. این رقم تحصیلکرده تنظیم ها در مقایسه با دولت نجیب الله که در حدود ۸۰٫۰۰۰ بیروکرت در دولت داشت، برای حکومت سازی مجاهدین کافی نبود. و تنظیم ها بجای بیروکرات های تحصیلکرده به نصب اعضا، حامیان ، و هواداران غیر مجرب خود در مقام های بیروکراتیک پروسه حکومت سازی را ناممکن ساختند.

دوم ، ناتوانی مجاهدین در تشکیل حکومت داری هم بر میگردد به دوران جهاد که ،بدلایل مختلف داخلی و خارجی، تنظیم های جهادی بر محور قومی و مذهبی شکل گرفته بودند. مسائل قومی و مذهبی بعد از خروج نظامیان شوروی در ۱۹۸۸ از افغانستان در جبهات مجاهدین در حالیکه با دولت در جنگ بودند؛ بالا گرفت . تنظیم ها در عین زمان که با دولت وقت درگیر بودند ، علیه همدیگر هم دست به اقدامات خصمانه(جنگ، سبوتاژ، افشاگری،بدام اندازی همدیگر) و با دولت نزدیگی و همکاری میکردند. با تاسف که از ۱۹۸۸ ببعد وضع اختلافات قومی در صف دولت نجیب الله هم روز بروز اشفته تر میشد. و بد بختانه این اختلآفات در صفوف تنظیم ها و دولت وقتی در ۱۹۹۲ در کابل با هم ملاقی و یکجا شدند، زمینه حکومت سازی را برای تنظیم ها بیشتر ناممکن ساخت. بجای حکومت سازی تنظیم ها بیشتر باعث انارشی تمام عیار در کشور شدند.

سوم، ناتوانی تنظیم ها در تشکیل حکومت بر میگردد به قرار داد های اجتماعی مردم؛ بخصوص”رابطه بین مردم و حکومت” . یعنی که آفغانستان در طول تاریخ خود سابقه نداشته که کشور توسط “حکومت دینی” اداره شود. مردم مسلمان کشور تجربه حکومت دینی را نداشتند، به همین دلیل رابطه خود با حکومت تنظیم ها را روشن نیافته و از حمایت حکومت تنظیم بطور یک شبه در ۱۹۹۲ خود داری کردند. به گفته یک کارشناس آفغان “ورود تنظیم ها به کابل، با ادعای حکومت دینی ، در ۱۹۹۲ مثل آن بود که کسی با پا برهنه در جنگل قدم بزند” به این معنی که تنظیم به هیچ عنوان آماده گی حکومت داری و مردم داری را نداشتند.

بهر صورت ؛ این سه عامل باعث شد که تنظیم ها نتوانند بجای حکومت داکتر نجیب الله ، حکومت تنظیمی خود را جایگزین کنند. در ۱۹۹۲ وقتی وارد کابل شدند ؛ ارتش کشور را تقریبآ منحل و “خلع امنیتی” ایجاد کردند . در سایه این خلع امنیتی؛ بی اعتمادی ها، سؤه ظن ها، و بی باوری ها رشد و انکشاف کرد تا جائیکه تنظیم ها را در برابر هم قرار داده و منجر به “جنگ همه علیه همه ” در کشور شد که در نتیجه ۷۰ هزار شهرنشینان کابل کشته، کشورویران، بی نظمی عام، و انارشی بر همه کشور مسلط شد. برای اعاده نظم، امنیت، و خلع سلاح عمومی در کشور جنبش طالبان ظهور و دست بکار شد و در ظرف کمتر از ۲ سال بیشتر از ۹۰٪ کشور خلع سلاح، نظم ، و امنیت در کشور تامین گردید.

هنوز گفتگو های صلح بین طالبان و آحمد شاه مسعود به نتیجه نرسیده بود که آحمد شاه مسعود بطور مرموزی کشته شد و برای انتقام از حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ امریکا حکومت طالبان را از هوا هدف قرار داد و سرنگون کرد؛ و در زمین ، تنظیم های فراری و مفقود شده را از گوشه ، کنار ،غار کوه ها ، و کشور های خارج پیدا و با بکس های پر ازملیون ها دالر راهی کنفرانس بن کرد که در آنجا سازمان ناکام ملل متحد طرح ناکام دیگری بنام “رد پای خفیف” به برگشت تنظیم ها مشروعیت بین المللی بخشید.

بعد از بن ۲۰۰۱ ، در سایه یک ” اجندای لیبرال دموکراسی غربی” تنظیم ها به پیش و امریکا، غرب، و ملل متحد بدنبال تنظیم ها با شعار”دولت سازی”؛ غرب و متحدانش با شعار”جنگ علیه تروریزم” به آفغانستان هجوم آوردند. اینک بعد از ۱۷ رویداد ها نشان میدهد که نه “جنگ علیه تروریزم” چندان موفقیت در پی داشته و نه هم “پروسه دولت سازی”. پس با اطمینان متوان ادعا کرد که مشکل در تعریف “سیاست داخلی و خارجی تعریف شده از سود و زیان کشور” نبوده؛ بلکه مشکل در نوع نظام (لیبرال دموکراسی غربی) و ضعف در ( بی استعدادی و ناتوانی بازیگران) در تیاتر لیبرال دموکراسی بوده است . سیاست داخلی از ۱۹۹۲ و بخصوص از ۲۰۰۱ مغایر اصول دموکراسی، مغایر اصول خدائی، مغایر اصول مریتکراسی بر مبنای “سهمیه بندی حاکمیت دولتی بین تنظیم ها” بوده که مردم آفغانستان هیچگاه این نوع حکومت داری و سیاست داخلی را نمی پذیرند. به همین ترتیب از حکومت ۲۰۰۱ تا امروز سیاست خارجی روشن، تعریف شده، قبول شده توسط تنظیم ها مبتنی بر حفظ منافع امریکا و غرب در منطقه بوده که کار آئی نداشته. با این تعبیر و تفسیر معلوم می شود که مشکل در “تعریف” سیاست داخلی و خارجی نیست ؛ بلکه مشکل در “کار آئی ” سیاست داخلی است که مردم با سهمیه بندی حکومت را حمایت نمی کنند و کشور های منطقه و همسایه با سیاست خارجی مبنی بر وابسته گی تمام عیار آفغانستان به امریکا ناراض و مشکل زائی میکنند..

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۲۰۱۸ می
محمد داود تحلیگر آزاد سیاسی؛ با مدرک ماستری در روابط بین الملل (امنیت و توسعه انسانی ) از دانشگاه کارلیتون در کانادا

خلیلزاد و اسپنتا؛ دو روی یک سکه

خلیلزاد و اسپنتا؛ دو روی یک سکه

دو ایدیالست، دو افسانه پرداز، دو توریست (سیاح) غربی در افغانستان:

” اسپنتا فکر میکند که حتا اگر سیاست بیطرفی در حال حاضر عملی نباشد، باید به آن فکر کرد….. شعارش این است: به ناممکن ها بیندیش. چون او باور دارد که گزینه های موجود افغانستان را از منجلات منازعات و رقابتهای بیرونی رها نساخته و ترس این وجود دارد که با تشدید اختلافات میان امریکا و روسیه، این کشور به یک سوریه دیگر در آسیای مرکزی بدل شود”

اول ، از اسپنتای افسانه پرداز باید پرسید که بر اساس تئوری کدام مکتب سیاسی میتوان در یک اجتماع بالای “ناممکن ها ” اندیشه کرد؟ دوم، آیا افغانستان در حال حاضر توانائی آنرا دارد که حتی با سیاست بیطرفی خود مانع امریکا و روسیه شود که آفغانستان را به سوریه تبدیل نکنند؟ سوم، با این افکار بی رمق خود آقای اسپنتا در زمان تصدی وزارت خارجه چند بار به روسیه و چین سفر کرد و از خطری که آفغانستان با آن روبرو بود، با این دو قدرت و عضو شورای امنیت ملل متحد صحبت کرد؟ چهارم، کسی که استعداد استفاده از ممکنات را ندارد، چه گونه میتواند دیگران را تشویق به اندیشیدن به “نا ممکنات” کند؟

پس کارنامه آقای اسپنتا، تشخیص شان از وضیعت ، ونسخه های تجویزی شان در باره منازعه آفغانستان میرساند که ایشان دانش اکادمیک ، تجربه تخصصی، اگاهی کارشناسانه در مکانیزم مدیریت حل منازعات مسلحانه ندارند. و هر از گاهی همچون یک فرد پریشان، سرگردان، دلهره، و بگونه نا موزن وارد بحث منازعه آفغانستان میشود.

به همین ترتیب آقای خلیلزاد ” ضمن اینکه با نگرانیهای آقای اسپنتا از تشدید رقابتها و تأثیرات منفی آن روی اوضاع افغانستان موافق است، ولی در عین حال گمان میبرد که بحث بیطرفی در سطح نظری قابل توجیه است، ولی به لحاظ عملی کاربردی ندارد؛ چون افغانستان برای بازسازی خود به حمایتهای بین المللی نیاز دارد. از همین خاطر بهترین سیاست در حال حاضر گسترش این روابط است و نه انزواگزینی”

آقای خلیلزاد توریست هم مثل آقای اسپنتا افسانه پردازی میکند. آول از آقای خلیلزاد باید پرسید که کدام مکتب سیاسی تا حال “بیطرفی مثبت و فعال” را در سیاست جهانی و روابط بین الملل با “انزوا گرائی ” تعریف و تفسیر مشابهه کرده است؟ دوم، آیا امریکای بگل مانده در آفغانستان ، میتواند با افغانستان روابط “استراتژیک ” و بر روی چه اصل میتواند داشته باشد؟ سوم، آیا افغانستان در عمق مطالعات استراتژیک امریکا قرار دارد؟ چهارم، آیا افغانستان با شکل ، نحوه، و استعداد بازیگران داخلی حاکم در کابل توانائی حفظ منافع امریکا در منطقه را دارد؟ پنجم، آیا امریکا آن توانائی های اقتصادی را دارد که سالانه بلیون ها دالر برای مدت نا معلومی در آفغانستان هزینه کند؟ ششم، آگر امریکا یگانه قدرت و بازیگر رو به موفقیت در منطقه میبود، آیا پاکستان از امریکا با این سرعت فاصله میگرفت. پس معلوم میشود که ادعا های خلیلزاد در مورد آفغانستان آنقدر هم بر محاسبه سود و زیان آفغانستان استوار نمیباشد.

بهرصورت؛ هر دو این فرد با افغانستان از روی تخیل، افسانه ، و رویا های غیر واقیعبینانه مینگرند. آفغانستان در طی قرون گذشته سیاست داخلی و خارجی سنتی داشته و دارد. “رابطه ” مردم با دولت در آفغانستان به شکل مدرن امروزی بر اساس داد و ستد ارزش های مادی و معنوی بین ملت و حکومت “هنوز تعریف شده” نیست . از سال بدین سو آفغانستان حکومت مقتدرمرکزی، نهاد های مدرن ، احزاب سیاسی ملی نداشته و تا هنوز هم ندارد . بر اساس همین عدم “تعریف رابطه حکومت و مرم” همیشه دولت ها سیاست خارجی مدونی نداشته اند ؛گاهی سیاست خارجی حائل، گاهی سیاست خارجی بیطرف ، و گاهی هم سیاست خارجی وابسته را بکار گرفته اند.

پس تا آفغانستان سیاست داخلی خود “رابطه مردم با حکومت را تعریف ” نکند ؛ بحث پیرامون سیاست خارجی یک بحث بهوده است . در گذشته ها “رابطه مردم و حکومت” بسیار ساده بوده است. حکومت در سه مورد (جمع آوری مالیات از زمین داران، درخواست نیروی انسانی برای خدمت عسکری، و درخواست نیروی انسانی ، بطور بیگار یا بدون مزد، برای پروژه های عمرانی کلان ملی) به مردم مراجعه میکرد و در عوض ارایه این کمک ها به حکومت، مردم از حکومت میخواستند که در امور خانواده ، قشلاق، و جامعه مداخله نکند. و امور خانواده ، قشلاق ، و جامعه با قواعد، اصول، و ارزش های عرف، سنن، و عادات محل تنظیم میشد. ولی تحول هفت ثور ۱۳۵۷این رابطه حکومت و مردم متلاشی کرد. حکومت در امور خانواده، قشلاق، و جامعه مداخله کرد؛ و مردم هم از پرداخت مالیه و تهیه نیرو انسانی به دولت خود داری کرد. از هفت ثور ۱۳۵۷ تا امروز رابطه ای کارآ بین حکومت و مردم بوجود نیامده است. پس خلیل زاد و هم اسپنتا قبل از ارائه نظرات غیر علمی، غیر حرفوی، غیر تخصصی ، غیر مسؤلانه در مورد سیاست خارجی؛ آول باید در مورد یک تعریف جدید “رابطه حکومت و مردم” بحث کنند.

بنظر من “تعریف مجدد رابطه حکومت با مردم” میتواند، با قطع مداخله امریکا در امور داخلی آفغانستان، مذاکره مستقیم طالبان با امریکا، توقف صدور ارزش های لیبرال امریکائی به آفغانستان، و همکاری کشور های منطقه، آغاز و شکل بگیرد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اپریل ۲۰۱۸
محمد داود تحلیگر آزاد سیاسی؛ با مدرک ماستری در روابط بین الملل (امنیت و توسعه انسانی ) از دانشگاه کارلیتون در کانادا ؟

درسرنوشت داکتر نجیب الله کی مسؤل است و کی گنهکار؟

درسرنوشت داکتر نجیب الله کی مسؤل است و کی گنهکار؟

داکتر نجیب الله رئیس جمهور وقت آفغانستان در هفدهم اپریل سال ۱۹۹۲ به دفترسازمان ملل متحد در کابل پناهنده و تا آخر عمر در آنجا زندانی بود. ظاهرآ حکایت های فراوانی از زبان نبی عظیمی قوماندان وقت گارنیزیون کابل، عبدالوکیل وزیر خارجه، رشید دوستم قوماندان ملیشه های شمال، سفیر وقت هند در کابل، نوسینده گان هندی، رسانه های وقت در مورد نحوه پناهنده گی و در اسارت ماندن داکتر نجیب الله به نشر رسید. آما این حکایت ها هیچکدام نتوانست بر عمق واقیعت های تلخ این رویداد روشنی اندازد.

درین زمینه از نبی عظیمی گرفته تا دولت هند و دیگران هر کدام حکایت جدا گانه خود را دارند که همدیگر را تقریبآ نقض میکند. یک نویسنده هندی ( انوی‌واش پالی‌وال ) توضیح میدهد که بین پاکستان، هند، و سازمان ملل متحد توافق صورت گرفته بود که دولت هند به نجیب آلله آقامت پناهنده گی بدهد ولی در شب هفدهم اپریل ۱۹۹۲ هنگام رفتن داکتر نجیب به فرودگاه کابل ؛ جناح عبد الوکیل در حزب وطن مانع رفتن او شده ، و داکتر نجیب جانش را با خطر روبرو دید و به دفتر ملل متحد پناهنده شد. از ۱۹۹۲ تا امروز موافقین و مخالفین داکتر نجیب الله در درون حزب منحله وطن با واکنش های عاطفی کاسه و کوزه را بر سر همدیگر کوبیده , به دنبال ملامت و سلامت میگردند ، در حالیکه ۲۶ سال از آن رویداد و ۲۲ سال از کشتن فرا قضائی داکتر نجیب میگزرد، ولی هنوز هم این بحث ، گفتگو، کاسه و کوزه شکستن ها داغ است.

بهرصورت؛ سوای جدال اعضای حزب وطن و بجای بحث یافتن ملامت و سلامت در درون حزب؛ در بیرون از حزب پیرامون قربانی شدن داکتر نجیب الله بعنوان رئیس جمهور همچون شخصیت نمادین کشور، مهم است تا از خود بپرسیم که چرا داکتر نجیب استعفا داد؟ چرا خواست کشور را ترک کند؟ چرا رفقای حزبی اش مانع شدند؟ چرا پناهنده گی اش به کشور دیگری توسط ملل متحد پیگیری نشد؟

آول ، داکتر نجیب الله در “گفتگو های صلح” زیر نظارت بینان سیوان (نماینده خاص سرمنشی ملل متحد) به منظور تسریع انتقال قدرت سیاسی به دولت موقت مجاهدین داوطلبانه حاضر به استعفا شد. به مجرد اعلان آماده گی داکتر نجیب الله به استعا و پخش آن در رسانه ها، تصور خلا قدرت سیاسی و امنیتی در کابل شکل گرفت و همه اعضای حزب را سراسیمه کرد. در نتیجه هر جناح حزب وطن نظر به وابستگی های قومی، زبانی، و مذهبی خود با تنظیم های جهادی ارتباط بر قرار و مصرف کودتا علیه دولت خود شدند. درین میان جناح عبدالوکیل و نبی اعظیمی موفق شد تا هم از خروج داکتر نجیب الله از کشور جلوگیری و هم در کودتای نظامی خود موفق شود. محمد نبی عظیمی در حالیکه مسؤلین قوا ثلاثه (معاونین رئیس جمهور، صدر اعظم، وزیر دفاع ، رئیس قوه قضائیه، رئیس قوه مقننه) در کابل حاضر و بر سر وظیفه بودند؛ قدرت نظامی کشور را به شورای نظار و ملیشه های شمال تسلیم کرد.

دوم، چرا داکتر خواست از کشور خارج شود؟ در کشوری مثل آفغانستان که تمام جناح ها و بازیگران تا دندان مسلح بودند ؛ و داکتر نجیب الله که دیگر نیروی نظامی در اختیار نداشت ، از طرفی عقل متعارف و عقل سلیم حکم میکرد که با اعلان استعفا دیگر جانش مثل (یعقوبی رئیس امنیت , شادان رئیس قوه قضائیه، چند جنرال ارتش) در خطر بود، و از طرفی هم داکتر نجیب الله میدانست که با آمدن مجاهدین به قدرت, بازی آفغانستان وارد دور جدید خود میشود و داکتر نجیب از بیرون از کشور بهتر میتواند به حزب ورفقای خود در بازی ها سهمی تعین کند. ولی بعضی از رفقایش با درک و فهم سطحی از سیاست برای سر پوش گذاشتن به خطا های خود در کودتا، خروج او را از کشور فرار و خیانت به حزب تعبیرکردند. حرکت های سیاسی (فرار، خود تبعیدی، تسلیمی ، به اسارت در آمدن) را نمی توان براحتی خیانت به تعلقات حزبی و فکری تعبیر کرد. پس خروج نجیب الله از کشور میتواند جبری ، تاکتیکی، و اجتناب ناپذیر توجیه شود.

سوم، چرا رفقای حزبی اش مانع خروج شدند؟ در وضیعت ۱۹۹۲ آفغانستان ، بعد ۱۳ سال جنگ ایدیالوژیک حزب وطن  بدون رهبری، بدون حامی خارجی ، و شکست خورده در مقابل رقبای پیروزمند,  خود را پریشان، دلهره ، نا امید، و سرگردان احساس میکرد. درین گونه اوضاع و احوال (معضل امنیتی) جناح بندی حزب ، تامین ارتباط ، و خوش خدمتی به تنظیم ها که خواهان جلوگیری از خروج نجیب الله بودند، آنقدر هم غیر منطقی بنظر نمی رسید که یک جناح حزب وطن در ۱۹۹۲ انجام داد. این در آن زمان بر هیچ کس پوشیده نبود که بازیگران خارجی معضل آفغانستان به هیچ عنوان حاضر نیستند تا نقش داکتر نجیب الله را در آینده سیاسی آفغانستان بپذیرند. تمام حامیان خارجی نجیب الله (شوروی سابق، بلاک شرق، غیر متعهد ها، کشور های کنفرانس اسلامی) هر کدام به فکر یار گیری های تازه در دور تازه بازی در آفغانستان بودند؛ حتی کشور هند که قبلآ با آقامت داکتر نجیب الله موافقت کرده بود، در روز موعود از تصمیم خود منصرف شده بود.

چهارم، چرا موضوع پناهده گی داکتر نجیب الله توسط ملل متحد پیگیری نشد؟

همه میدانند که دفاترملل متحد درکشورها محل درخواست ارائه برای پناهنده گی است، نه برای اقامت پناهنده. آما بر خلاف این اصل داکتر نجیب الله چهارسال تا آخر عمر در دفترسازمان ملل باقی ماند. درین میان حکایت ها و استدلال ها ی فراوانی در پیوند با قوانین ملی و بین المللی ارایه شده که متاسفانه هیچکدام آن قناعت بخش نیست. از جمله بعضی استدلال میکنند که مسؤلیت تعین سرنوشت وضیعت داکتر نجیب الله مربوط به دولت مجاهدین بود، عده ای استدلال مکنند که او به برنامه ملل متحد حاضر به استعفا شد و در دفتر ملل متحد مقیم بود. در هر دو حالت ، هم دولت مجاهدین و هم ملل متحد در مسؤلیت های خود کوتاهی کردند که این کوتاهی ها در کشتن داکتر نجیب الله کمک کرد.

بطور مثال؛ آگر بپذیریم که حفاظت جان نجیب الله مسؤلیت ملل متحد بوده، پس چرا ملل متحد وقتی تمام کار مندان خارجی خود را از کابل قبل از فرار دولت ربانی در ۱۹۹۶ بیرون کرد، تدابیر حفاظت از جان نجیب الله را در نظر نگرفت؟. ملل متحد یا باید به تفاهم با حکومت ربانی، داکتر نجیب الله را هم همراه با کارمندان خود از کابل خارج میکرد؛ یا او را به کمیته بین اللملی صلیب سرخ که حفاظت از جان مصدومین سیاسی و جنگی وظیفه اش است و در ۱۹۹۶ در کابل حضور داشت می سپرد؛ و یا هم با رهبری طالبان از بابت امنیت جان داکتر نجیب الله تضمینات میگرفت. به همین ترتیب ؛ آگر بپذیریم که امنیت جان داکتر نجیب الله وظیفه دولت ربانی بود؛ پس دولت ربانی در وقت ترک کابل مسؤلیت داشت تا این زندانی را با خود میبرد؛ یا او را آزاد میکرد ؛ و یا هم او را به جای و نهاد مطمین در کابل می سپرد. گرچه حکایت های تائید نشده ای وجود دارد که محمد قسیم فهیم به توصیه مسعود از داکتر نجیب الله خواسته بوده است که با آنها یکجا کابل را ترک کند. این ادعا را هیچ عقل سلیمی قبول کرده نمی تواند. آولا از نظر حقوقی داکتر نجیب الله یک فرد آزاد نبود که در تصمیم گیری سرنوشت خود مخیر باشد. دومآ ، از نظر قانونی حفاظت از زندانیان جنائی و سیاسی وظیفه دولت (وزرات داخله) است ، نه وزرات دفاع کشور و در حالات اضطراری انتقال محبوسین به محل امن مسؤلیت دولت است. پس حکایت ها نشان میدهد که در قتل داکتر نجیب الله هم ملل متحد، هم دولت ربانی، هم رفقای نجیب الله ، هم کشور های دوست نجیب الله، و هم طالبان در تصمیم فرا قضائی خود ؛ بعضی گنهکار ولی همه مسؤل اند.

.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اپریل ۲۰۱۸
محمد داود تحلیگر آزاد سیاسی؛ با مدرک ماستری در روابط بین الملل (امنیت و توسعه انسانی ) از دانشگاه کارلیتون در کانادا

پدیده فساد و رهکار های مبارزه با آن در آفغانستان

پدیده فساد و رهکار های مبارزه با آن در آفغانستان

آکثرا آخبار، گزارشات، انتقادات، و برنامه های غیر عملی و غیر موثر از طرف دولت و نهاد های غیر دولتی پیرامون فساد و نحوه مبارزه با فساد پخش میشود. این گزارشات در مورد فساد عمومآ گمراه کننده، مآیوس کننده، و غیر سازنده است. در نظام و کشوری که فساد سیاسی، مالی ، و اجتماعی جز آخلاق و باور های بازیگران آن شده باشد؛ هیچوقت این گونه گزارش ها منجر به بررسی، نقد، و حلاجی کارشناسانه و تخصصی برای مبارزه سازنده علیه فساد نمی شود ، بلکه هر نهاد دولتی بطور جداگانه واکنش لفظی و مقطعی نشان داده تا خبر و گزارش بعدی فصلی و یا سالیانه از طرف نهاد های منتقد، فساد با رشد بیشتری به ویرانی کشور دوام میدهد.

بهرصورت ؛ برای مبارزه با پدیده فساد در آفغانستان یک “برنامه ملی” شامل روش های ذیل بسیار مهم و حیاتی است: اول، تعریف فساد؛ دوم ، تشخیص فساد؛ سوم ، تخفیف فساد؛ چهارم، تمرکز فساد؛ پنجم، تعرض و حمله بر فساد.

با تاسف که محمد اشرف غنی رئیس جمهور آفغانستان از روز های آول کاری خود بعنوان رئیس جمهور کشور ؛ در مبارزه علیه فساد ، مستقیمآ مرحله پنجم (حمله بر فساد) را در دستور کار خود قرار داد که نه تنها در امر مبارزه با فساد موفق نشد، بلکه بیشتر باعث رشد و توسعه فساد در کشور شد. حالا دراینجا به تفصیل، روش های علمی مبارزه با فساد را مورد بررسی قرار میدهیم:

اول تعریف فساد؛ فساد در همه جا، در کشورهای غنی و فقیر در جهان اتفاق می افتد. هیچ کشور در جهان عاری از فساد نیست. به همین دلیل کشورها بر اساس سطح فساد رده بندی میشوند. بر علاوه اینکه شاخصه های ناقصی در میزان سنجش فساد توسط نهاد های بین المللی بکار گرفته میشود، در عین حال تعریف عمومی در جهان از فساد هم وجود ندارد. آما بعضی دانشمندان علوم اجتماعی فساد را این گونه تعریف میکنند. از نظر جوزف نای و جاناتان گود حند ؛ “فساد عبارت از رفتاری است که ناشی از سوه استفاده از وظایف رسمی وعمومی توسط افراد سیاسی و بیروکراتیک (انتخابی یا انتصابی ) به دلایل و منفعت جوئی برای (شخص، خانواده ، نزدیکان ، همفکران، حامیان، همراهان شخصی و گروهی)خود بکار بکار میگیرد”. پس بنابر این تعریف ؛ نظام کشور در آفغانستان با شکل گیری آن در بن ۲۰۰۱ با فساد سیاسی متولد شده است. اشتراک گنندگان بن ۲۰۰۱ حاکمیت دولتی را نه بر اساس اصل دموکراسی، نه اصل میریتکراسی، و نه هم اصل سنتی تقسیم نکردند ؛ بلکه بر اساس “سهمیه بین تنظیم ها ” که رهبران و اعضای تنظیم ها نه تنها قومی نبودند ، بلکه بیشتر شخص، خانواده ، و گروه بودند، حاکمیت را بین خود تقسیم کردند. بدینترتیب؛ با این روش تقسیم و مدیریت حاکمیت “شرکت سهامی قدرت” در چهره باصطلاح “حکومت وحدت ملی” ولی در اصل تنظیم ها؛ “فساد سیاسی” را در کشور در ۲۰۱۴ نهادینه کردند. از بن۲۰۰۱ با شروع فساد سیاسی در قوه اجرائیه (حکومت انتقالی ) باعث رشد و توسعه فساد در دو قوا دیگر (قوه مقننه و قوه قضائیه ) شد ، تا جائیکه امروز فساد به عنوان فرهنگ سیاسی در قوا ثلاثه نهادینه شده است. پس برای مبارز با فساد دولت باید به تعریف فساد توجه کرده و به سیستم “سهمیه بندی حاکمیت” بین تنظیم ها در کشور خاتمه دهد. تنظیم ها را مکلف کند تا از هویت های سمتی ، قومی ، و نظامی بیرون شده ، و با مرز شکنی قومی، احزاب ملی سراسری تشکیل دهند و یا حق شرکت در حاکمیت را ندارند.

دوم تشخیص فساد: برای مبارزه علیه فساد عمومآ در حالاتی مثل آفغانستان که قوآ ثلاثه مساویآ فساد اند؛ باید تلاش کرد تا از بین سه قوآ ، فاسد ترین قوه و اصلاح پذیر ترین قوه را تشخیص داد، که یقینآ قوه قضائیه در آفغانستان را براحتی میتوان بعنوان فاسد ترین و در عین حال با قابلیت بیشتر اصلاح پذیری برای مبارزه علیه فساد تشخیص داد.

سوم تخفیف فساد: با تشخیص سطح بالای فساد در قوه قضاییه؛ “برنامه ملی مبارزه علیه فساد” باید تمام امکانات، همکاری ها، سهولت ها، و صلاحیت های لازم را مطابق و مساعد با جامعه آفغانی در دسترس قوه قضائیه (حالات خاصی) را که درینجا قابل بحث نیست ، پیش بینی کند ؛ تا در قدم اول قوه قضائیه بتواند ظرفیت های خود را در مبارزه علیه فساد در درون نهاد خود بلند ببرد ، و در قدم بعدی قوه قضائیه بتواند دو قوه دیگر در دولت را در امر مبارزه با فساد مطابق با یک برنامه عمل کمک کند. با تشخیص و تجهیز قوه قضائیه ، به یقین که میتوان باب تخفیف فساد در کشور را باز کرد.

چهارم تمرکز فساد. عمومآ فساد در هر جامعه بدو شکل (فساد متمرکز و فساد غیر متمرکز) وجود دارد که هر دو مضر اند. در اکثر کشور های پیشرفته که در رده پائین جدول فساد نهاد های بین المللی قرار دارند ؛ فساد یا متمرکز است و یا “بازار آزاد” شامل شاخصه های میزان سنجش سطح فساد نمی شود. فساد متمرکزبیشتر در رده های بالای دولت ها شامل (قرار داد های بزرگ ملی و بین المللی) میباشد. فساد غیر متمرکز بیشتر در تمام سطوع دولت از قدمه های آول تا آخر الی افراد عادی جامعه، اهل کسبه، و بازاریان را شامل میشود. این گونه فساد غیر متمرکز از ۲۰۰۱ تا امروز به آشکال مدهش و خطر ناک آن در آفغانستان بیداد کرده است. پس برای تخفیف و کنترول فساد دولت باید در برنامه ملی مبارزه با فساد شیوه های متمرکز ساختن فساد را پیش بینی کند. گر چه دولت محمد اشرف غنی با ایجاد “کمسیون تدارکات ملی ” در مبارزه علیه فساد غیر متمرکز اقداماتی انجام داده است، آما از آنجائیکه در تعریف و تشخیص فساد موفق نبوده است؛ مبارزه با بخش فساد غیر متمرکز آنقدر دست آورد های چشم گیری نداشته است.

پنجم ، تعرض و حمله بر فساد. وقتی فساد تعریف، تشخیص، تخفیف ، و تمرکز یافت؛ درینصورت دولت راحت تر، موثر تر، و کم هزینه تر میتواند بر فساد تعرض و حمله کند. در عین حال یک برنامه مدون تعرض و حمله بر فساد در حقیقت نوعی حرکت پیش گیرانه در رشد و توسعه فساد هم محسوب میشود. تعرض و حمله بر فساد میتواند فضا و جو مصؤنیت برای فاسدین را محدود و باعث کنترول و تخفیف فساد در کشور شود.

بهر صورت ؛ همان طوریکه در بالا تذکر رفت ؛ گرچه مبارزه با فساد مستلزم یک “برنامه ملی” مدون شامل پنچ تصمیم فوق میباشد؛ ولی در پهلوی آن فساد تنها در دولت بیداد نمی کند، بلکه توسط سازمان های بین المللی، هئیت های رسمی و غیر رسمی کشور های خارجی، موسسات خیرییه بین المللی، بازاریان آفغان (بخش خصوصی)، جرایم سازمان یافته، قاچاقچیان، کشت تریاک، تروریزم، در همه با هم فساد به قبیح ترین شکل آن بیداد میکند. ولی با تاسف که دولت کابل توانائی و استعداد نظارت و کنترول قانونی بر این نهاد ها و فعالیت ها ندارد. فساد در ۲۰۰۱ هم در نبود موسسات خدمت رسانی، تقاضای موسسات خارجی به سهولت های کاری شان، واریز شدن بلیون ها دالر پول نقد، نبود بانکداری در کشور برای مدیریت وجوه نقد، نبود نیروی کار مجرب در امور مالی، سیاست سرعت و اسرع در کار موسسات خارجی باعث شد تا مبالغ نقد واریز شده به آفغانستان وارد صرافی های شخصی و از آن طریق در کشت تریاک، بی نظمی، و تروریزم در داخل و بیرون از آفغانستان سرمایه گزاری شود. پس در ترویج، تسریع ، و رشد فساد جامعه جهانی مسؤلیت بزرگ را باید بپذیرد و به همین ترتیب در مبارزه با فساد هم باید با دولت کابل همکاری کند. ارایه پخش آخبار ، گزارشات، اتقاد های گمراه کننده و مایوس کننده از فساد در آفغانستان بار مسؤلیت آخلاقی جامعه بین المللی را در آفغانستان کم نمی کند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اپریل ۲۰۱۸
محمد داود تحلیگر آزاد سیاسی؛ با مدرک ماستری در روابط بین الملل (امنیت و توسعه انسانی ) از دانشگاه کارلیتون در کانادا

 

بحران دموکراسی درآفغانستان

انتخابات بعنوان یکی از اصول اساسی دموکراسی آخیرا ( از امریکا گرفته تا جرمنی ، ایتالیا ، انگلستان ، و هند ) نشان داد که تمام دموکراسی ها در جهان با بحران اعتماد به نفس روبرو هستند ؛ آما زیر نظر کارشناسان امریکائی و سازمان ملل متحد تن بیمار و زخمی دموکراسی نو پای آفغانستان از دیگر کشور ها درد آور تر و غم انگیز تر است.

تقسیم و مدیریت قدرت سیاسی در آفغانستان بیشتر به “فارم حیوانات” نوشته جورج اورویل میماند . درین کمیدی غم انگیز؛ دولت کابل ، شرکای دولت ، و منتقدین فکر میکنند که انتخابات را در گوشه ائی یک جنگل دور افتاده برگزار میکنند که حق زور تعین کننده است: تنظیم های زورمند با یک هزار نفر خود، با استفاده از “حق زور” که در نفس خود، زور نامشروع است ؛ و هکذا که این “زور اجنبی” باشد؛ سی ملیون نفوس کشور را به گیروگان گرفته اند. طوریکه اولآ با استفاده ازین حق زور در ۱۷ سال گذشته نهاد های برگزار کننده انتخابات، نهاد های ناظر بر انتخابات، و کاندیدان رقیب در انتخابات، همه از یک جنس ( ناتوان ، بی استعداد، وبی باور به هر اصلی) بر کشور مجری بوده اند. دومآ، در هر دوره انتخابات اول برنده از قبل تعین شده، بعد خود شخص برنده آرا را حساب کرده، بعد به مردم تعداد آرا را اعلان کرده است ؛ و در آخر هم بر سر آنچه در آول توافق کردند، متعهد نماندند و بازی ملامت و سلامت تا انتخابات بعدی سرگرمی برای برنده ها ، بازنده ها، و حامیان شان بوده است . چنانچه در کمیدی انتخابات ۲۰۱۴ عبدالله با استفاده از “حق زور” اعلان نتائیج انتخابات را به چالش گرفت که در نتیجه مغایر با قانون اساسی (اشرف غنی ـ حامیان اش و عبدالله ـ حامیان اش) شرکت سهامی حکومتی را تاسیس کردند که اینک هر عضو ناراض درین شرکت سهامی ؛ امروز جمیعت سهم جداگانه میخواهد و احتمالآ فردا حکمتیار در آزای دست کشیدن از جنگ سهم کلانتر خواهد خواست.

بدینترتیب انتخابات یک پرده کمیدی دموکراسی در آفغانستان است . صحنه دیگر این کمیدی؛ اپوزسیون شرکت های سهامی دیگری مثل شورای حراست، شورای نجات، شورای محور و امثالهم که داکتر رنگین دادفر اسپنتا تئوری پرداز و بابای دموکراسی که از دموکراسی آتن افسانه های فراوان در ذهن خود دارد، میباشند. او گاهی از تفکرات بی باور خود از دوران جوانی یاد میکند، گاهی از نجیب زاده گی خود برخ میکشد، گاهی لیبرال کاپیتالیزم را سیستم بی بدیل در جهان معرفی میکند، گاهی هم سنتی تا دست بوسی بنیاد گرا پیش میرود؛ و در میان این همه رنگینی های بی باور آخرالامر بدیل برای بیرون رفت آفغانستان از وضیعت موجود را طرح لویه جرگه سنتی میداند. آیا وآقعآ مکتب های های سیاسی و دینی اینقدر بی بصیرت اند، یا اینکه این بازیگران بی عقیده و بی باور اند؟

بهر صورت؛ کمیدی دموکراسی با بی باوری های اسپنتا ختم نمی شود. درین روز ها در رسانه ها میشنویم که با نزدیک شدن انتخابات ۲۰۱۹ همفکران نظام در دولت کابل، شرکا، و منتقدین به جنب و جوش افتاده اند. چنانکه دیده میشود شورا های همفکر مثل شورای حراست، شورای قیادی، شورای نجات، جبهه فلان و فلان با بی برنامه گی صرف به فکر سهم خود در انتخابات ۲۰۱۹ که احتمالآ بر گزار شود و یا هم برگزار نشود، میباشند. براساس تجارب گذشته رسوائی های انتخابات احتمالی ۲۰۱۹ از همین حالا در حال شکل گرفتن است .

چون از طرفی انتخابات ۲۰۱۹ با سوه تغذی روابط عمومی ، برنامه کاری، و پلاتفارم سیاسی از طرف سهامداران روبرو است ؛ و از طرفی هم چالش های امنیتی که بازیگران در نیمی از کشور ارتباط ندارند، تهدید مهم در امر برگزاری انتخابات میباشد. آگر وضع امنیتی به همین منوال ادامه یابد ؛ هر گونه انتخابات (آزاد و منصفانه ) و حتی انتخابات بدون تقلب و فساد باز هم مشروعیت دولت بعدی را بشتر زیر سوال قرار میدهد؛ چون نیم بیشتر کشور در آن شرکت نخواهد داشت. پس برای جلوگیری از بحران مشروعیت بیشتر دولت، احتمالآ انتخابات برگزار نشود.

بهر صورت؛ سوال اساسی اینست که با این تن بیمار دموکراسی که علاج مدوا ندارد، چه باید کرد؟ دو پاسخ به این سوال وجود دارد:

اول پاسخ سنتی های رادیکال و سنتی های میانه رو اکثریت در جامعه است که از آول ۲۰۰۱ هم آفغانستان را برای تطبیق اجندای لیبرال دموکراسی غربی بستر مناسب نمی دیدند. تجربه ۱۷ سال گذشته نشان داد که بازیگران دموکراسی (نخبگان سیاسی، جامعه مدنی، و رسانه ها) مغایر با اصول دموکراسی با قرار گرفتن و بازی در خط قومی، زبانی، و سمتی کشور را از همه نظام های دیکتاتوری و استبدادی بیشتر با فاجعه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و آخلاقی رو برو کرده اند.

دوم، پاسخ اصلاح طلبان رادیکال ، همچون اقلیت کوچک سیاسی در جامعه ، که بیشتر با احساسات و عاطفه تا درک علمی، دلباخته لیبرال دموکراسی اند . این اصلاح طلبان رادیکال بطور غیر اکادمیک، غیر تخصصی ، غیر کارشناسانه بر طبل لیبرال دموکراسی بدون درنظر داشت عوارض جانبی آن میکوبند. این گونه برخورد افسانوی، تخیلی، وغیر عملی به لیبرالیزم تبعآت ناگوار را در درازمدت در پی دارد.

پس برای بیرون رفت از وضیعت کنونی که مظهر ناتوانی ، نا لایقی، و بی استعدادی  بازیگران در دولت ، شرکا، و منتقدین دولت میباشد، ضرورت است تا روی گزینه های ذیل بحث و گفتگو صورت گیرد

اول، تحت حمایت و نظارت ایالات متحده امریکا دولت کابل حالت اضطراری را اعلان کند: پارلمان فاسد و ناکارا را بحالت تعلیق در آورد، فعالیت های اضافی و غیر ضروری باصطلاح جامعه مدنی را محدود ، قانون نشرات را بطور سختگیرانه بالای رسانه ها تحمیل ، و فعالیت احزاب را موقتآ ممنوع کند تا وقتیکه یک حکومت مقتدر مرکزی ،قانونی و مشروع شکل بگیرد.

دوم، آفغانستان توسط سازمان ملل متحد به قیمومیت گرفته شود ؛ مودل پروژه دولت سازی در تیمور شرقی که در سال ۲۰۰۰ تقریبآ موفقیت آمیز بود به اجرا گذاشته شود. ملل متحد در ذیل یک دولت انتقالی پنج ساله وزرای کابینه حکومت را (یا از اتباع افغانی مقیم داخل و خارج کشور و یا هم از مامورین سازمان ملل شهروندان غیر آفغان) را براساس اصل شائستگی برای یک دوره پنج ساله انتصاب کند. کمسیون مستقل انتخابات را از میان ساختار های پذیرفته شده سنتی افغانستان تاسیس و نهادینه کند. جدائی بخش سیاسی و بیروکراسی را از همدیگر عملی کند. قوه قهریه را در کشور غیر سیاسی کند.

سوم، واگزاری “مشروط” قدرت سیاسی به حکومت انتقالی طالبان. بعباره دیگر؛ در برابر تامین و حفاظت منافع امریکا در آفغانستان، رعایت اساسات حقوق بشری، تضمین فعالیت های سیاسی مشروع احزاب ، تقلیل و محو کشت غیر قانونی خشخاش؛ امریکا و جهان به کمک های اقتصادی خود به حکومت انتقالی طالبان ادامه دهند.

چهارم؛ قطع کمک های سیاسی، مالی، و نظامی به طرفین درگیر جنگ (دولت و طالبان) تا زمینه غلبه قاطع نظامی یک طرف جنگ بر طرف دیگر جنگ توسط خود آفغانها میسر شود. درین صورت؛ یقنآ جنگ از دو ماه بیشتر دوام نمی کند. ودر نتیجه یک طرف جنگ موفق و موظف به تشکیل یک حکومت مشروع ، قانونی، و فراگیر میشود.

پنجم، در بدبینانه ترین حالت امریکا رسمآ حضور نظامی خود را آشغال آفغانستان اعلان کرده ؛ با افغانستان و مردم ، قوانین سرزمین اشغالی که در قوانین بشری بین المللی ( کنوانسیون ها و پروتوکل های الحاقی ژنیو)درج است، برخورد کند.

ششم، بجای نمایش دموکراسی مضحک (انتخابات ) ؛ تدویر “شورای اهل حل و عقد” را که بخش عمده و هسته ای فرهنگ سیاسی تنظیم ها را تشکیل میدهد، دایر گردد. از طرفی این روش کاذب تقسیم و مدیریت قدرت سیاسی ( سهمیه بندی) از ۲۰۰۱ زیر نام دموکراسی تمثیل گردیده، از طرفی هم کم هزینه و رسوائی های آخلاقی کمتری به همراه دارد. از همه مهمتر که دموکراسی ازین بیشتر به رسوائی و بدنامی ها توسط تنظیم ها کشانده نمی شود.

بهرصورت ؛ انچه از دل وضیعت کنونی آفغانستان میتوان بیرون آورد؛ یک تصویر تاریک و نا امید کننده از اینده کشور و مردم است. جنگ هر روز شدت میگیرد ، حکومت با بحران درونی مواجهه است، میزان جرایم سازمان یافته قوس صعودی خود را می پیماید، فساد بیداد میکند، میزان خط فقر عمیق تر شده میرود، حکومت ضعیف تر شده میرود، منتقدین دولت ناتوان تر و منفورتر شده میروند، مداخله کشور ها در امور آفغانستان فزونی میگیرد؛ پس دیگر ازین بیشتر مردم نمی توانند با افکار لیبرال دموکراسی بطور تخیلی زنده گی کنند. باید با واقیعت های تلخ زنده گی در کشور روبرو، و روی بدیل های که در بالا از یاد شد، فکر و بدیل های عملی دیگری را برای بحث پیشکش گردد؛ تا مصائیب جنهمی تحمیلی تنظیم ها بر مردم تخفیف یابد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اپریل ۲۰۱۸
محمد داود تحلیگر آزاد سیاسی؛ با مدرک ماستری در روابط بین الملل (امنیت و توسعه انسانی ) از دانشگاه کارلیتون در کانادا

آیا قدرت های بزرگ برای جنگ دلتنگ شده اند؟

آیا قدرت های بزرگ برای جنگ دلتنگ شده اند؟

بعد از سه دهه ( سقوط شوروی سابق) قطب بندی قدرت های بزرگ جهان در حال شکل گیری است؛ ولی این بار نه دو قطبی ، بلکه مثل قبل از جنگ جهانی دوم چند قطبی که منجر به جنگ جهانی در اروپا شد.

بعد از سقوط اتحد شوروی سابق، جنگ ها بین دولت ها (با استثنای جنگ ۲۰۰۳ امریکا با اعراق ) تقریبآ بکلی از جهان رخت بر بست. اشاعه و رونق قوانین بین المللی توانست که جنگ های متعارف بین دولتین را بکلی محو کند تا جائیکه امروز در جهان هیچ جنگ متعارفی بین دو دولت جریان ندارد. آما ختم جنگ ها بین دولت ها پایان غم نامه و تراژیدی برای کشور های خورد و کوچک نبوده است . همچنین با نبود جنگ های متعارف هنوز منازعات ارضی، معضلات امنیتی ، اختلافات اقتصادی، و برتری جوی های تکنالوژی هم بعنوان چالش های اصلی؛ نظم و امنیت جهان را تهدید میکند. از طرفی هم جنگ های محلی بین گروه های غیر دولتی با دولت ها و یا بین همدیگر در ۶۲ کشور جهان از ۱۹۹۲ تا همین اکنون بخصوص در آسیا، افریقا، و امریکای لاتین روان بوده است که خسارت مادی و تلفات انسانی (تقریبآ شش میلیون ) این جنگ ها آگر از جنگ های متعارف بین دولت ها بیشتر نبوده کمتر هم نبوده است.

بهرصورت؛ با گذشت سه دهه تسلط یک قطبی ایالات متحده امریکا بر جهان شعار “جهانی شدن جهان به یک دهکده واحد” با ناکامی های روز افزون خود رو به پایان است. در حال حاضر هژمونی تسلیحاتی، هژمونی اقتصادی، بخصوص هژمونی تکنولوژی بین آمریکا ، چین ، و روسیه که هم دست آورد بشمار میرود ؛ در عین حال هم تهدیدی است برای نظم و امنیت جهان ؛ چون هر کدام ازین کشورها تحت شعار جدید نشنالیزم “اول امریکا، اول چین، اول روسیه، آول هند” تلاش میکند که رقیب اش بازنده شود تا او برنده شود.

عباره کوتاه “طراحی شده توسط اپل در کالیفرنیا. مونتاژ شده در چین” در دهه گذشته، عبارتی است که در پشت آیفون ها حک شده اند، در این معامله تکنولوژیکی بین بزرگترین دو اقتصاد جهان : آمریکا بعنوان مالک دانش و چین بعنوان نیرو در معامله شریک بودند. آما دیگر چنین نخواهد بود ؛ چون چین بعنوان غول تکنولوژی جهانی ، با علی بابا و تین سنت با ارزش بازار حدود ۵۰۰ بیلیون دلار با فیسبوک رقابت میکند . چین دارای بزرگترین بازار پرداخت آنلاین است. تجهیزات آن در سراسر جهان صادر می شود. این سریعترین ابر رایانه ای است. چین مرکز بزرگترین محاسبات کوانتومی محاسبات جهان را در اختیار دارد. سیستم ناوبری ماهواره ای بعدی آن تا سال ۲۰۲۰ با جی پی اس آمریکا رقابت خواهد کرد.

درین برتری جوی امريکا وضیعت لرزيده دارد . تحقیقات در حال انجام شده میرساند که انتظار می رود این گونه نتیجه گیری شود که چین از بابت سرقت فکری و دانشی یک ترلیون دلار برای شرکت های آمریکایی هزینه در بر داشته است ، که ممکن با اعمال تعرفه های خفیف دنبال شود. در اوایل سال جاری، کنگره امریکا لایحه ای را برای توقف فعالیت دولت در دو شرکت مخابراتی چینی (حواوهی و زی تی ای ) معرفی کرد. اریک اشمیت، رئیس سابق الفبای پدر و مادر گوگل، هشدار داده است که چین تا سال ۲۰۲۵ از آمریکا در رشد و انکشاف ای تی ( هوش مصنوعی) سبقت خواهد گرفت. درین زمینه چین در حالیکه به نفع برد ـ برد بین امریکا وچین اصرار دارد؛ در عین زمان تاکید دارد که برای آمریکا هیچ گزینه ای جز قبول تکنولوژی چینی به عنوان وسیله ای برای پایان دادن به ناخوشایند ها ندارد.

آما هفته گذشته، رئیس جمهور دونالد ترامپ، ناگهان ۱۴۲ میلیارد دلار از حساب کوالکام، یک تراشه آمریکایی ، توسط براد کام یک رقیب اصلی در سنگاپور، را بدلایل امنیت ملی با اشاره به ترس امنیت ملی در مورد رهبری چین در ج۵، یک تکنولوژی بی سیم جدید مسدود کرد. درین مورد کارشناسان امریکائی می گویند که که اغلب اوقات آقای ترامپ یک چالش واقعی را به موقع شناسایی کرده است، اما واکنش هایش در برابر چالش راهبردی نبوده است؛ و دقیقآ افزایش تکنولوژی چین به یک پاسخ استراتژیک از طرف دولت نیاز دارد، نه با واکنش های سطحی و زانو زدن در مقابل این افزایش تکنالوژی چین .

به همین ترتیب روسیه هم بعنوان قدرت سیاسی گام به گام با امریکا و چین وارد میدان سیاست شده است. هفته گذشته، در جریان سخنرانی سالانه خود به ملت روسیه، ولادیمیر پوتین رییس جمهور انکشور با لحن تهاجمی که شامل انیمیشن ویدئویی از کلاهک های پیشرفته در حال فروپاشی در فلوریدا مقر یک باشگاه خصوصی دونالد ترامپ بود، کاملا و به وضوح با هدف گرفتن ایالات متحده امریکا از یک بسته سیستم سلاح های نظامی جدید که در حال توسعه است، و در برخی موارد آماده مستقر شدن اند، پرده برداری کرد . لست تسلیحات نظامی پوتین شامل یک موشک بالستیک بین قاره ای سنگین و جدید است که به نام “سرات” شناخته می شود؛ که مانور پذیر در موشک های بالستیک روسی برای کمک به آنها در دفاع از موشک های آمریکایی میباشد؛ یک موشک کروز هسته ای که ظاهرا قادر به پرواز هزاران مایل و با کوتاه ترین حد فاصل از سطح زمین ؛ و یک هواپیمای بدون سرنشین زیر دریایی هسته ای به طور بالقوه قادر به خاموش شدن و سپس دزدکی حرکت کردن نزدیک به یک خط ساحوی دشمن برای تحویل یک ضربه استراتژیک در عرض چند دقیقه میباشد. پوتین همچنین به پیشرفت های تکنولوژی موشک های هیورس و حتی یک سلاح لیزر احتمالی نیز اشاره کرد.

درینباره بعضی منتقدین داخلی ؛ دولت دونالد ترامپ را به افزایش بحث های سردرگم شده توسط مقامات ارشد غیر نظامی و نظامی در زمینه رقابت ژئوپلیتیک توسط پنتاگون متهم میکنند . و مدعی اند درس مهمی که از دوران جنگ سرد امروز مشهود است؛ نحوه رسیده گی مقامات آمریکایی درمورد دشمنان کشور است که روایت رسمی این برخورد ها بیانگر شکل گیری و محدود کردن تفکر است، که می تواند به ابتکارات سیاست های خارجی بسیار پر هزینه و یا غیرمتمرکز برای امریکا منجر شود.

سوال اساسی در میان سیاسمداران امریکائی این است که چگونه باید به برتری خواهی های چین و روسیه پاسخ داد. بعضی استدلال میکنند که مهمترین بخش پاسخ این است که دلایل موفقیت آمریكا در دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ را باید به یاد آورد. بطور مثال برنامه های دولتی برای جلوگیری از اتحاد جماهیر شوروی؛ استراتیژی سرعت در سیستم های فضایی، تسلیحاتی ، و سرمایه گذاری درخشنده در آموزش، تحقیق، و مهندسی در طیف وسیعی از فن آوری در امریکا میتواند موثر واقع شود. این استراتیژی در نهایت باعث خواهد شد تا یک روحیه تحقیق موثر، رقابت شدید، و یک انگیزه سالم برای کسب درآمد، در جامعه امریکا تزریق شود. این استرتیژی توسط سیستم پذیریش مهاجرتی با ذهن امیدوار کننده و استقبالی از دانشمندان از هر گوشه ای این سیاره می تواند لبریز از مفاد برای کشور شود . پس شصت سال پس از زمان اسپوتنیک، امریکا برای دستیابی به این هدف به یک پروژه ملی، ترکیبی از سرمایه گذاری دولتی و سرمایه گذاری خصوصی نیاز دارد.

بهر حال، استراتژی دفاع ملی دولت ترامپ، که خلاصه ای از آن را در اواسط جنوری ۲۰۱۸ توسط پنتاگون منتشر شد میرساند که در رقابت های استراتژیک بین المللی در حال حاضر نگرانی اصلی در امنیت ملی ایالات متحده امریکا ،دیگر تروریزم نه، بلکه چین و روسیه در حال حاضر اولویت اصلی برنامه ریزان دفاعی امریکا هستند تا دولت اسلامی (داعش)، القاعده، و یا دیگر تروریست های خودگردان که در ایالات متحده زندگی می کنند.

بهرصورت؛ موضع گیری ها هر چه باشد؛ آما میزان رشد هم سطح پیشرفت های نظامی ، پیشرفت های اقتصادی ، و پیشرفت های تکنالوژی بین سه قدرت بزرگ سیاسی توآم با لحن تهدیدی و تهاجمی بیانگر چند قطبی شدن جهان است که خطرات آن به مراتب از دو قطبی بودن جهان بعد از جنگ دوم جهانی و یک قطبی بودن جهان بعد از فروپاشی شوروی سابق بیشتر است. گرچه ممکن چند قطبی بودن قدرت ها در روابط بین الملل باعث رشد و توسعه اقتصادی جهان شود ، ولی در عین زمان گفتگو، تعاون ، و رقابت سالم در امر تامین نظم و امنیت جهانی را با مشکلات بیشتر روبرو میکند.

بهرصورت؛ با شکل گیری چند قطبی شدن جهان و احتمال بازگشت به تاریکترین روزهای جنگ سرد؛ اما دانشمندان روابط بین الملل در باره اینده سیاسی جهان در دو قطب مصروف سبک و سنگین کردن روابط بین المللی اند. وضیعت موجود در جهان زیر زره بین دانشمندان پیرو مکتب لیبرالیزم ؛ کشور ها تا حدی با هم وابسته و پیوسته اند که مرز های جغرافیائی دیگر تعریف کننده منافع ملی هیچ کشوری نیست. نقل و انتقالات کالا، مهاجرت ها، شیوع امراض، آلوده گی محیط زیست، تروریزم، جرائم سازمان یافته، تحرک سرمایه، احتیاج به منابع طبعی و صد ها مورد دیگری اند که کشور ها دیگر به تنهائی نمی توانند در محدوه مرز های خود به آن رسیده گی کنند. پس با درک این وابسته گی و پیوسته گی ؛ استراتیژی و پالیسی های تعاون متقابل، همآهنگی دسته جمعی، و رقابت های سالم و همگانی میان قدرت ها و سایر ملل میتواند در حل تهدید ها جهان را کمک کند

برخلاف دانشمندان لیبرال ، جهان از عینک دانشمندان ریالیست ایده آلی نیست؛ کشور ها هویت های منفردی هستند که با سیستم انارشی بین المللی ، معضل امنیتی، حرص کشور های ملی، پرستیژ جهانی، سو ظن دولت ها بر همدیگر، عدم اعتماد بالای یگدیگر، حس تسلط بر یکدیگر، منافع ملی “اول امریکا، اول روسیه، اول چین” ، و اخلاف ایدیالوژی، روبرو اند که بعضآ همکاری متقابل و همآهنگی را با مشکل حتی گاهی نا ممکن میسازد، این واقیعت ها وقوع جنگ ها نا محتمل نمی داند. چنانچه آرزوی یک جهان بدون سلاح هسته ای در چند ماه گذشته از واقعیت ها بی حد فاصله گرفته است.

بهرصورت؛ آنچه از دل این وضیعت تهدید امیز بین قدرت های بزرگ بر می آید اینست که هر دو صورت ، چه قدرت ها با هویج و یا چماق در مقابل هم قرار گیرند ؛ باز هم قربانی هر دو رویکرد در قدم اول کشور های خورد، کوچک ، وفقیر هستند که یا با مشکلات زیر فرمان و کنترل اربابان قدرت باید زنده گی کنند؛ یا با حالت نیم مستقل خود در خدمت ارباب قدرت به کنترول و تسلط بر دیگر کشور ها بپرازند، و یا هم در انتظار روز قیامت خود باشند. چون کشور های کوچک و فقیر نه صدای بلند در همکاری ها و نه هم زور و نیروی در رویاروئی های جهانی و منطقه ای دارند. درمیان دو انتخاب نا خوش آیند ؛ آفغانستان از همه آسیب پذیر تر در منطقه و تصمیم اینکه یا باید در صف دفاع از دشمنان خود بپردازند، یا منتظر روز قیامت خود باشد ؛ باز هم از محدوده استعداد و توانائی دولت ، شرکایش و منتقدین اش بیرون میباشد. پس تشدید و یا تخفیف مصائیب کشور و عذاب مردم از طرفی مربوط به انکشافات اوضاع در روابط قدرت های بزرگ در آینده خواهد بود و از طرفی هم مربوط به انتخاب امریکا بین دولت کابل و طالبان و یا هم ترکیبی از هر دو طرف رقیب؛ که آخری یعنی تشریک قدرت سیاسی با دولت ناکارا گزینه موثری برای مردم و کشور نخواهد بود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مارچ ۲۰۱۸
محمد داود تحلیگر آزاد سیاسی؛ با مدرک ماستری در روابط بین الملل (امنیت و توسعه انسانی ) از دانشگاه کارلیتون در کانادا

Afghan worldview derived from its rich cultural tradition