پدیده فساد و رهکار های مبارزه با آن در آفغانستان

پدیده فساد و رهکار های مبارزه با آن در آفغانستان

آکثرا آخبار، گزارشات، انتقادات، و برنامه های غیر عملی و غیر موثر از طرف دولت و نهاد های غیر دولتی پیرامون فساد و نحوه مبارزه با فساد پخش میشود. این گزارشات در مورد فساد عمومآ گمراه کننده، مآیوس کننده، و غیر سازنده است. در نظام و کشوری که فساد سیاسی، مالی ، و اجتماعی جز آخلاق و باور های بازیگران آن شده باشد؛ هیچوقت این گونه گزارش ها منجر به بررسی، نقد، و حلاجی کارشناسانه و تخصصی برای مبارزه سازنده علیه فساد نمی شود ، بلکه هر نهاد دولتی بطور جداگانه واکنش لفظی و مقطعی نشان داده تا خبر و گزارش بعدی فصلی و یا سالیانه از طرف نهاد های منتقد، فساد با رشد بیشتری به ویرانی کشور دوام میدهد.

بهرصورت ؛ برای مبارزه با پدیده فساد در آفغانستان یک “برنامه ملی” شامل روش های ذیل بسیار مهم و حیاتی است: اول، تعریف فساد؛ دوم ، تشخیص فساد؛ سوم ، تخفیف فساد؛ چهارم، تمرکز فساد؛ پنجم، تعرض و حمله بر فساد.

با تاسف که محمد اشرف غنی رئیس جمهور آفغانستان از روز های آول کاری خود بعنوان رئیس جمهور کشور ؛ در مبارزه علیه فساد ، مستقیمآ مرحله پنجم (حمله بر فساد) را در دستور کار خود قرار داد که نه تنها در امر مبارزه با فساد موفق نشد، بلکه بیشتر باعث رشد و توسعه فساد در کشور شد. حالا دراینجا به تفصیل، روش های علمی مبارزه با فساد را مورد بررسی قرار میدهیم:

اول تعریف فساد؛ فساد در همه جا، در کشورهای غنی و فقیر در جهان اتفاق می افتد. هیچ کشور در جهان عاری از فساد نیست. به همین دلیل کشورها بر اساس سطح فساد رده بندی میشوند. بر علاوه اینکه شاخصه های ناقصی در میزان سنجش فساد توسط نهاد های بین المللی بکار گرفته میشود، در عین حال تعریف عمومی در جهان از فساد هم وجود ندارد. آما بعضی دانشمندان علوم اجتماعی فساد را این گونه تعریف میکنند. از نظر جوزف نای و جاناتان گود حند ؛ “فساد عبارت از رفتاری است که ناشی از سوه استفاده از وظایف رسمی وعمومی توسط افراد سیاسی و بیروکراتیک (انتخابی یا انتصابی ) به دلایل و منفعت جوئی برای (شخص، خانواده ، نزدیکان ، همفکران، حامیان، همراهان شخصی و گروهی)خود بکار بکار میگیرد”. پس بنابر این تعریف ؛ نظام کشور در آفغانستان با شکل گیری آن در بن ۲۰۰۱ با فساد سیاسی متولد شده است. اشتراک گنندگان بن ۲۰۰۱ حاکمیت دولتی را نه بر اساس اصل دموکراسی، نه اصل میریتکراسی، و نه هم اصل سنتی تقسیم نکردند ؛ بلکه بر اساس “سهمیه بین تنظیم ها ” که رهبران و اعضای تنظیم ها نه تنها قومی نبودند ، بلکه بیشتر شخص، خانواده ، و گروه بودند، حاکمیت را بین خود تقسیم کردند. بدینترتیب؛ با این روش تقسیم و مدیریت حاکمیت “شرکت سهامی قدرت” در چهره باصطلاح “حکومت وحدت ملی” ولی در اصل تنظیم ها؛ “فساد سیاسی” را در کشور در ۲۰۱۴ نهادینه کردند. از بن۲۰۰۱ با شروع فساد سیاسی در قوه اجرائیه (حکومت انتقالی ) باعث رشد و توسعه فساد در دو قوا دیگر (قوه مقننه و قوه قضائیه ) شد ، تا جائیکه امروز فساد به عنوان فرهنگ سیاسی در قوا ثلاثه نهادینه شده است. پس برای مبارز با فساد دولت باید به تعریف فساد توجه کرده و به سیستم “سهمیه بندی حاکمیت” بین تنظیم ها در کشور خاتمه دهد. تنظیم ها را مکلف کند تا از هویت های سمتی ، قومی ، و نظامی بیرون شده ، و با مرز شکنی قومی، احزاب ملی سراسری تشکیل دهند و یا حق شرکت در حاکمیت را ندارند.

دوم تشخیص فساد: برای مبارزه علیه فساد عمومآ در حالاتی مثل آفغانستان که قوآ ثلاثه مساویآ فساد اند؛ باید تلاش کرد تا از بین سه قوآ ، فاسد ترین قوه و اصلاح پذیر ترین قوه را تشخیص داد، که یقینآ قوه قضائیه در آفغانستان را براحتی میتوان بعنوان فاسد ترین و در عین حال با قابلیت بیشتر اصلاح پذیری برای مبارزه علیه فساد تشخیص داد.

سوم تخفیف فساد: با تشخیص سطح بالای فساد در قوه قضاییه؛ “برنامه ملی مبارزه علیه فساد” باید تمام امکانات، همکاری ها، سهولت ها، و صلاحیت های لازم را مطابق و مساعد با جامعه آفغانی در دسترس قوه قضائیه (حالات خاصی) را که درینجا قابل بحث نیست ، پیش بینی کند ؛ تا در قدم اول قوه قضائیه بتواند ظرفیت های خود را در مبارزه علیه فساد در درون نهاد خود بلند ببرد ، و در قدم بعدی قوه قضائیه بتواند دو قوه دیگر در دولت را در امر مبارزه با فساد مطابق با یک برنامه عمل کمک کند. با تشخیص و تجهیز قوه قضائیه ، به یقین که میتوان باب تخفیف فساد در کشور را باز کرد.

چهارم تمرکز فساد. عمومآ فساد در هر جامعه بدو شکل (فساد متمرکز و فساد غیر متمرکز) وجود دارد که هر دو مضر اند. در اکثر کشور های پیشرفته که در رده پائین جدول فساد نهاد های بین المللی قرار دارند ؛ فساد یا متمرکز است و یا “بازار آزاد” شامل شاخصه های میزان سنجش سطح فساد نمی شود. فساد متمرکزبیشتر در رده های بالای دولت ها شامل (قرار داد های بزرگ ملی و بین المللی) میباشد. فساد غیر متمرکز بیشتر در تمام سطوع دولت از قدمه های آول تا آخر الی افراد عادی جامعه، اهل کسبه، و بازاریان را شامل میشود. این گونه فساد غیر متمرکز از ۲۰۰۱ تا امروز به آشکال مدهش و خطر ناک آن در آفغانستان بیداد کرده است. پس برای تخفیف و کنترول فساد دولت باید در برنامه ملی مبارزه با فساد شیوه های متمرکز ساختن فساد را پیش بینی کند. گر چه دولت محمد اشرف غنی با ایجاد “کمسیون تدارکات ملی ” در مبارزه علیه فساد غیر متمرکز اقداماتی انجام داده است، آما از آنجائیکه در تعریف و تشخیص فساد موفق نبوده است؛ مبارزه با بخش فساد غیر متمرکز آنقدر دست آورد های چشم گیری نداشته است.

پنجم ، تعرض و حمله بر فساد. وقتی فساد تعریف، تشخیص، تخفیف ، و تمرکز یافت؛ درینصورت دولت راحت تر، موثر تر، و کم هزینه تر میتواند بر فساد تعرض و حمله کند. در عین حال یک برنامه مدون تعرض و حمله بر فساد در حقیقت نوعی حرکت پیش گیرانه در رشد و توسعه فساد هم محسوب میشود. تعرض و حمله بر فساد میتواند فضا و جو مصؤنیت برای فاسدین را محدود و باعث کنترول و تخفیف فساد در کشور شود.

بهر صورت ؛ همان طوریکه در بالا تذکر رفت ؛ گرچه مبارزه با فساد مستلزم یک “برنامه ملی” مدون شامل پنچ تصمیم فوق میباشد؛ ولی در پهلوی آن فساد تنها در دولت بیداد نمی کند، بلکه توسط سازمان های بین المللی، هئیت های رسمی و غیر رسمی کشور های خارجی، موسسات خیرییه بین المللی، بازاریان آفغان (بخش خصوصی)، جرایم سازمان یافته، قاچاقچیان، کشت تریاک، تروریزم، در همه با هم فساد به قبیح ترین شکل آن بیداد میکند. ولی با تاسف که دولت کابل توانائی و استعداد نظارت و کنترول قانونی بر این نهاد ها و فعالیت ها ندارد. فساد در ۲۰۰۱ هم در نبود موسسات خدمت رسانی، تقاضای موسسات خارجی به سهولت های کاری شان، واریز شدن بلیون ها دالر پول نقد، نبود بانکداری در کشور برای مدیریت وجوه نقد، نبود نیروی کار مجرب در امور مالی، سیاست سرعت و اسرع در کار موسسات خارجی باعث شد تا مبالغ نقد واریز شده به آفغانستان وارد صرافی های شخصی و از آن طریق در کشت تریاک، بی نظمی، و تروریزم در داخل و بیرون از آفغانستان سرمایه گزاری شود. پس در ترویج، تسریع ، و رشد فساد جامعه جهانی مسؤلیت بزرگ را باید بپذیرد و به همین ترتیب در مبارزه با فساد هم باید با دولت کابل همکاری کند. ارایه پخش آخبار ، گزارشات، اتقاد های گمراه کننده و مایوس کننده از فساد در آفغانستان بار مسؤلیت آخلاقی جامعه بین المللی را در آفغانستان کم نمی کند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اپریل ۲۰۱۸
محمد داود تحلیگر آزاد سیاسی؛ با مدرک ماستری در روابط بین الملل (امنیت و توسعه انسانی ) از دانشگاه کارلیتون در کانادا

 

بحران دموکراسی درآفغانستان

انتخابات بعنوان یکی از اصول اساسی دموکراسی آخیرا ( از امریکا گرفته تا جرمنی ، ایتالیا ، انگلستان ، و هند ) نشان داد که تمام دموکراسی ها در جهان با بحران اعتماد به نفس روبرو هستند ؛ آما زیر نظر کارشناسان امریکائی و سازمان ملل متحد تن بیمار و زخمی دموکراسی نو پای آفغانستان از دیگر کشور ها درد آور تر و غم انگیز تر است.

تقسیم و مدیریت قدرت سیاسی در آفغانستان بیشتر به “فارم حیوانات” نوشته جورج اورویل میماند . درین کمیدی غم انگیز؛ دولت کابل ، شرکای دولت ، و منتقدین فکر میکنند که انتخابات را در گوشه ائی یک جنگل دور افتاده برگزار میکنند که حق زور تعین کننده است: تنظیم های زورمند با یک هزار نفر خود، با استفاده از “حق زور” که در نفس خود، زور نامشروع است ؛ و هکذا که این “زور اجنبی” باشد؛ سی ملیون نفوس کشور را به گیروگان گرفته اند. طوریکه اولآ با استفاده ازین حق زور در ۱۷ سال گذشته نهاد های برگزار کننده انتخابات، نهاد های ناظر بر انتخابات، و کاندیدان رقیب در انتخابات، همه از یک جنس ( ناتوان ، بی استعداد، وبی باور به هر اصلی) بر کشور مجری بوده اند. دومآ، در هر دوره انتخابات اول برنده از قبل تعین شده، بعد خود شخص برنده آرا را حساب کرده، بعد به مردم تعداد آرا را اعلان کرده است ؛ و در آخر هم بر سر آنچه در آول توافق کردند، متعهد نماندند و بازی ملامت و سلامت تا انتخابات بعدی سرگرمی برای برنده ها ، بازنده ها، و حامیان شان بوده است . چنانچه در کمیدی انتخابات ۲۰۱۴ عبدالله با استفاده از “حق زور” اعلان نتائیج انتخابات را به چالش گرفت که در نتیجه مغایر با قانون اساسی (اشرف غنی ـ حامیان اش و عبدالله ـ حامیان اش) شرکت سهامی حکومتی را تاسیس کردند که اینک هر عضو ناراض درین شرکت سهامی ؛ امروز جمیعت سهم جداگانه میخواهد و احتمالآ فردا حکمتیار در آزای دست کشیدن از جنگ سهم کلانتر خواهد خواست.

بدینترتیب انتخابات یک پرده کمیدی دموکراسی در آفغانستان است . صحنه دیگر این کمیدی؛ اپوزسیون شرکت های سهامی دیگری مثل شورای حراست، شورای نجات، شورای محور و امثالهم که داکتر رنگین دادفر اسپنتا تئوری پرداز و بابای دموکراسی که از دموکراسی آتن افسانه های فراوان در ذهن خود دارد، میباشند. او گاهی از تفکرات بی باور خود از دوران جوانی یاد میکند، گاهی از نجیب زاده گی خود برخ میکشد، گاهی لیبرال کاپیتالیزم را سیستم بی بدیل در جهان معرفی میکند، گاهی هم سنتی تا دست بوسی بنیاد گرا پیش میرود؛ و در میان این همه رنگینی های بی باور آخرالامر بدیل برای بیرون رفت آفغانستان از وضیعت موجود را طرح لویه جرگه سنتی میداند. آیا وآقعآ مکتب های های سیاسی و دینی اینقدر بی بصیرت اند، یا اینکه این بازیگران بی عقیده و بی باور اند؟

بهر صورت؛ کمیدی دموکراسی با بی باوری های اسپنتا ختم نمی شود. درین روز ها در رسانه ها میشنویم که با نزدیک شدن انتخابات ۲۰۱۹ همفکران نظام در دولت کابل، شرکا، و منتقدین به جنب و جوش افتاده اند. چنانکه دیده میشود شورا های همفکر مثل شورای حراست، شورای قیادی، شورای نجات، جبهه فلان و فلان با بی برنامه گی صرف به فکر سهم خود در انتخابات ۲۰۱۹ که احتمالآ بر گزار شود و یا هم برگزار نشود، میباشند. براساس تجارب گذشته رسوائی های انتخابات احتمالی ۲۰۱۹ از همین حالا در حال شکل گرفتن است .

چون از طرفی انتخابات ۲۰۱۹ با سوه تغذی روابط عمومی ، برنامه کاری، و پلاتفارم سیاسی از طرف سهامداران روبرو است ؛ و از طرفی هم چالش های امنیتی که بازیگران در نیمی از کشور ارتباط ندارند، تهدید مهم در امر برگزاری انتخابات میباشد. آگر وضع امنیتی به همین منوال ادامه یابد ؛ هر گونه انتخابات (آزاد و منصفانه ) و حتی انتخابات بدون تقلب و فساد باز هم مشروعیت دولت بعدی را بشتر زیر سوال قرار میدهد؛ چون نیم بیشتر کشور در آن شرکت نخواهد داشت. پس برای جلوگیری از بحران مشروعیت بیشتر دولت، احتمالآ انتخابات برگزار نشود.

بهر صورت؛ سوال اساسی اینست که با این تن بیمار دموکراسی که علاج مدوا ندارد، چه باید کرد؟ دو پاسخ به این سوال وجود دارد:

اول پاسخ سنتی های رادیکال و سنتی های میانه رو اکثریت در جامعه است که از آول ۲۰۰۱ هم آفغانستان را برای تطبیق اجندای لیبرال دموکراسی غربی بستر مناسب نمی دیدند. تجربه ۱۷ سال گذشته نشان داد که بازیگران دموکراسی (نخبگان سیاسی، جامعه مدنی، و رسانه ها) مغایر با اصول دموکراسی با قرار گرفتن و بازی در خط قومی، زبانی، و سمتی کشور را از همه نظام های دیکتاتوری و استبدادی بیشتر با فاجعه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و آخلاقی رو برو کرده اند.

دوم، پاسخ اصلاح طلبان رادیکال ، همچون اقلیت کوچک سیاسی در جامعه ، که بیشتر با احساسات و عاطفه تا درک علمی، دلباخته لیبرال دموکراسی اند . این اصلاح طلبان رادیکال بطور غیر اکادمیک، غیر تخصصی ، غیر کارشناسانه بر طبل لیبرال دموکراسی بدون درنظر داشت عوارض جانبی آن میکوبند. این گونه برخورد افسانوی، تخیلی، وغیر عملی به لیبرالیزم تبعآت ناگوار را در درازمدت در پی دارد.

پس برای بیرون رفت از وضیعت کنونی که مظهر ناتوانی ، نا لایقی، و بی استعدادی  بازیگران در دولت ، شرکا، و منتقدین دولت میباشد، ضرورت است تا روی گزینه های ذیل بحث و گفتگو صورت گیرد

اول، تحت حمایت و نظارت ایالات متحده امریکا دولت کابل حالت اضطراری را اعلان کند: پارلمان فاسد و ناکارا را بحالت تعلیق در آورد، فعالیت های اضافی و غیر ضروری باصطلاح جامعه مدنی را محدود ، قانون نشرات را بطور سختگیرانه بالای رسانه ها تحمیل ، و فعالیت احزاب را موقتآ ممنوع کند تا وقتیکه یک حکومت مقتدر مرکزی ،قانونی و مشروع شکل بگیرد.

دوم، آفغانستان توسط سازمان ملل متحد به قیمومیت گرفته شود ؛ مودل پروژه دولت سازی در تیمور شرقی که در سال ۲۰۰۰ تقریبآ موفقیت آمیز بود به اجرا گذاشته شود. ملل متحد در ذیل یک دولت انتقالی پنج ساله وزرای کابینه حکومت را (یا از اتباع افغانی مقیم داخل و خارج کشور و یا هم از مامورین سازمان ملل شهروندان غیر آفغان) را براساس اصل شائستگی برای یک دوره پنج ساله انتصاب کند. کمسیون مستقل انتخابات را از میان ساختار های پذیرفته شده سنتی افغانستان تاسیس و نهادینه کند. جدائی بخش سیاسی و بیروکراسی را از همدیگر عملی کند. قوه قهریه را در کشور غیر سیاسی کند.

سوم، واگزاری “مشروط” قدرت سیاسی به حکومت انتقالی طالبان. بعباره دیگر؛ در برابر تامین و حفاظت منافع امریکا در آفغانستان، رعایت اساسات حقوق بشری، تضمین فعالیت های سیاسی مشروع احزاب ، تقلیل و محو کشت غیر قانونی خشخاش؛ امریکا و جهان به کمک های اقتصادی خود به حکومت انتقالی طالبان ادامه دهند.

چهارم؛ قطع کمک های سیاسی، مالی، و نظامی به طرفین درگیر جنگ (دولت و طالبان) تا زمینه غلبه قاطع نظامی یک طرف جنگ بر طرف دیگر جنگ توسط خود آفغانها میسر شود. درین صورت؛ یقنآ جنگ از دو ماه بیشتر دوام نمی کند. ودر نتیجه یک طرف جنگ موفق و موظف به تشکیل یک حکومت مشروع ، قانونی، و فراگیر میشود.

پنجم، در بدبینانه ترین حالت امریکا رسمآ حضور نظامی خود را آشغال آفغانستان اعلان کرده ؛ با افغانستان و مردم ، قوانین سرزمین اشغالی که در قوانین بشری بین المللی ( کنوانسیون ها و پروتوکل های الحاقی ژنیو)درج است، برخورد کند.

ششم، بجای نمایش دموکراسی مضحک (انتخابات ) ؛ تدویر “شورای اهل حل و عقد” را که بخش عمده و هسته ای فرهنگ سیاسی تنظیم ها را تشکیل میدهد، دایر گردد. از طرفی این روش کاذب تقسیم و مدیریت قدرت سیاسی ( سهمیه بندی) از ۲۰۰۱ زیر نام دموکراسی تمثیل گردیده، از طرفی هم کم هزینه و رسوائی های آخلاقی کمتری به همراه دارد. از همه مهمتر که دموکراسی ازین بیشتر به رسوائی و بدنامی ها توسط تنظیم ها کشانده نمی شود.

بهرصورت ؛ انچه از دل وضیعت کنونی آفغانستان میتوان بیرون آورد؛ یک تصویر تاریک و نا امید کننده از اینده کشور و مردم است. جنگ هر روز شدت میگیرد ، حکومت با بحران درونی مواجهه است، میزان جرایم سازمان یافته قوس صعودی خود را می پیماید، فساد بیداد میکند، میزان خط فقر عمیق تر شده میرود، حکومت ضعیف تر شده میرود، منتقدین دولت ناتوان تر و منفورتر شده میروند، مداخله کشور ها در امور آفغانستان فزونی میگیرد؛ پس دیگر ازین بیشتر مردم نمی توانند با افکار لیبرال دموکراسی بطور تخیلی زنده گی کنند. باید با واقیعت های تلخ زنده گی در کشور روبرو، و روی بدیل های که در بالا از یاد شد، فکر و بدیل های عملی دیگری را برای بحث پیشکش گردد؛ تا مصائیب جنهمی تحمیلی تنظیم ها بر مردم تخفیف یابد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اپریل ۲۰۱۸
محمد داود تحلیگر آزاد سیاسی؛ با مدرک ماستری در روابط بین الملل (امنیت و توسعه انسانی ) از دانشگاه کارلیتون در کانادا

آیا قدرت های بزرگ برای جنگ دلتنگ شده اند؟

آیا قدرت های بزرگ برای جنگ دلتنگ شده اند؟

بعد از سه دهه ( سقوط شوروی سابق) قطب بندی قدرت های بزرگ جهان در حال شکل گیری است؛ ولی این بار نه دو قطبی ، بلکه مثل قبل از جنگ جهانی دوم چند قطبی که منجر به جنگ جهانی در اروپا شد.

بعد از سقوط اتحد شوروی سابق، جنگ ها بین دولت ها (با استثنای جنگ ۲۰۰۳ امریکا با اعراق ) تقریبآ بکلی از جهان رخت بر بست. اشاعه و رونق قوانین بین المللی توانست که جنگ های متعارف بین دولتین را بکلی محو کند تا جائیکه امروز در جهان هیچ جنگ متعارفی بین دو دولت جریان ندارد. آما ختم جنگ ها بین دولت ها پایان غم نامه و تراژیدی برای کشور های خورد و کوچک نبوده است . همچنین با نبود جنگ های متعارف هنوز منازعات ارضی، معضلات امنیتی ، اختلافات اقتصادی، و برتری جوی های تکنالوژی هم بعنوان چالش های اصلی؛ نظم و امنیت جهان را تهدید میکند. از طرفی هم جنگ های محلی بین گروه های غیر دولتی با دولت ها و یا بین همدیگر در ۶۲ کشور جهان از ۱۹۹۲ تا همین اکنون بخصوص در آسیا، افریقا، و امریکای لاتین روان بوده است که خسارت مادی و تلفات انسانی (تقریبآ شش میلیون ) این جنگ ها آگر از جنگ های متعارف بین دولت ها بیشتر نبوده کمتر هم نبوده است.

بهرصورت؛ با گذشت سه دهه تسلط یک قطبی ایالات متحده امریکا بر جهان شعار “جهانی شدن جهان به یک دهکده واحد” با ناکامی های روز افزون خود رو به پایان است. در حال حاضر هژمونی تسلیحاتی، هژمونی اقتصادی، بخصوص هژمونی تکنولوژی بین آمریکا ، چین ، و روسیه که هم دست آورد بشمار میرود ؛ در عین حال هم تهدیدی است برای نظم و امنیت جهان ؛ چون هر کدام ازین کشورها تحت شعار جدید نشنالیزم “اول امریکا، اول چین، اول روسیه، آول هند” تلاش میکند که رقیب اش بازنده شود تا او برنده شود.

عباره کوتاه “طراحی شده توسط اپل در کالیفرنیا. مونتاژ شده در چین” در دهه گذشته، عبارتی است که در پشت آیفون ها حک شده اند، در این معامله تکنولوژیکی بین بزرگترین دو اقتصاد جهان : آمریکا بعنوان مالک دانش و چین بعنوان نیرو در معامله شریک بودند. آما دیگر چنین نخواهد بود ؛ چون چین بعنوان غول تکنولوژی جهانی ، با علی بابا و تین سنت با ارزش بازار حدود ۵۰۰ بیلیون دلار با فیسبوک رقابت میکند . چین دارای بزرگترین بازار پرداخت آنلاین است. تجهیزات آن در سراسر جهان صادر می شود. این سریعترین ابر رایانه ای است. چین مرکز بزرگترین محاسبات کوانتومی محاسبات جهان را در اختیار دارد. سیستم ناوبری ماهواره ای بعدی آن تا سال ۲۰۲۰ با جی پی اس آمریکا رقابت خواهد کرد.

درین برتری جوی امريکا وضیعت لرزيده دارد . تحقیقات در حال انجام شده میرساند که انتظار می رود این گونه نتیجه گیری شود که چین از بابت سرقت فکری و دانشی یک ترلیون دلار برای شرکت های آمریکایی هزینه در بر داشته است ، که ممکن با اعمال تعرفه های خفیف دنبال شود. در اوایل سال جاری، کنگره امریکا لایحه ای را برای توقف فعالیت دولت در دو شرکت مخابراتی چینی (حواوهی و زی تی ای ) معرفی کرد. اریک اشمیت، رئیس سابق الفبای پدر و مادر گوگل، هشدار داده است که چین تا سال ۲۰۲۵ از آمریکا در رشد و انکشاف ای تی ( هوش مصنوعی) سبقت خواهد گرفت. درین زمینه چین در حالیکه به نفع برد ـ برد بین امریکا وچین اصرار دارد؛ در عین زمان تاکید دارد که برای آمریکا هیچ گزینه ای جز قبول تکنولوژی چینی به عنوان وسیله ای برای پایان دادن به ناخوشایند ها ندارد.

آما هفته گذشته، رئیس جمهور دونالد ترامپ، ناگهان ۱۴۲ میلیارد دلار از حساب کوالکام، یک تراشه آمریکایی ، توسط براد کام یک رقیب اصلی در سنگاپور، را بدلایل امنیت ملی با اشاره به ترس امنیت ملی در مورد رهبری چین در ج۵، یک تکنولوژی بی سیم جدید مسدود کرد. درین مورد کارشناسان امریکائی می گویند که که اغلب اوقات آقای ترامپ یک چالش واقعی را به موقع شناسایی کرده است، اما واکنش هایش در برابر چالش راهبردی نبوده است؛ و دقیقآ افزایش تکنولوژی چین به یک پاسخ استراتژیک از طرف دولت نیاز دارد، نه با واکنش های سطحی و زانو زدن در مقابل این افزایش تکنالوژی چین .

به همین ترتیب روسیه هم بعنوان قدرت سیاسی گام به گام با امریکا و چین وارد میدان سیاست شده است. هفته گذشته، در جریان سخنرانی سالانه خود به ملت روسیه، ولادیمیر پوتین رییس جمهور انکشور با لحن تهاجمی که شامل انیمیشن ویدئویی از کلاهک های پیشرفته در حال فروپاشی در فلوریدا مقر یک باشگاه خصوصی دونالد ترامپ بود، کاملا و به وضوح با هدف گرفتن ایالات متحده امریکا از یک بسته سیستم سلاح های نظامی جدید که در حال توسعه است، و در برخی موارد آماده مستقر شدن اند، پرده برداری کرد . لست تسلیحات نظامی پوتین شامل یک موشک بالستیک بین قاره ای سنگین و جدید است که به نام “سرات” شناخته می شود؛ که مانور پذیر در موشک های بالستیک روسی برای کمک به آنها در دفاع از موشک های آمریکایی میباشد؛ یک موشک کروز هسته ای که ظاهرا قادر به پرواز هزاران مایل و با کوتاه ترین حد فاصل از سطح زمین ؛ و یک هواپیمای بدون سرنشین زیر دریایی هسته ای به طور بالقوه قادر به خاموش شدن و سپس دزدکی حرکت کردن نزدیک به یک خط ساحوی دشمن برای تحویل یک ضربه استراتژیک در عرض چند دقیقه میباشد. پوتین همچنین به پیشرفت های تکنولوژی موشک های هیورس و حتی یک سلاح لیزر احتمالی نیز اشاره کرد.

درینباره بعضی منتقدین داخلی ؛ دولت دونالد ترامپ را به افزایش بحث های سردرگم شده توسط مقامات ارشد غیر نظامی و نظامی در زمینه رقابت ژئوپلیتیک توسط پنتاگون متهم میکنند . و مدعی اند درس مهمی که از دوران جنگ سرد امروز مشهود است؛ نحوه رسیده گی مقامات آمریکایی درمورد دشمنان کشور است که روایت رسمی این برخورد ها بیانگر شکل گیری و محدود کردن تفکر است، که می تواند به ابتکارات سیاست های خارجی بسیار پر هزینه و یا غیرمتمرکز برای امریکا منجر شود.

سوال اساسی در میان سیاسمداران امریکائی این است که چگونه باید به برتری خواهی های چین و روسیه پاسخ داد. بعضی استدلال میکنند که مهمترین بخش پاسخ این است که دلایل موفقیت آمریكا در دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ را باید به یاد آورد. بطور مثال برنامه های دولتی برای جلوگیری از اتحاد جماهیر شوروی؛ استراتیژی سرعت در سیستم های فضایی، تسلیحاتی ، و سرمایه گذاری درخشنده در آموزش، تحقیق، و مهندسی در طیف وسیعی از فن آوری در امریکا میتواند موثر واقع شود. این استراتیژی در نهایت باعث خواهد شد تا یک روحیه تحقیق موثر، رقابت شدید، و یک انگیزه سالم برای کسب درآمد، در جامعه امریکا تزریق شود. این استرتیژی توسط سیستم پذیریش مهاجرتی با ذهن امیدوار کننده و استقبالی از دانشمندان از هر گوشه ای این سیاره می تواند لبریز از مفاد برای کشور شود . پس شصت سال پس از زمان اسپوتنیک، امریکا برای دستیابی به این هدف به یک پروژه ملی، ترکیبی از سرمایه گذاری دولتی و سرمایه گذاری خصوصی نیاز دارد.

بهر حال، استراتژی دفاع ملی دولت ترامپ، که خلاصه ای از آن را در اواسط جنوری ۲۰۱۸ توسط پنتاگون منتشر شد میرساند که در رقابت های استراتژیک بین المللی در حال حاضر نگرانی اصلی در امنیت ملی ایالات متحده امریکا ،دیگر تروریزم نه، بلکه چین و روسیه در حال حاضر اولویت اصلی برنامه ریزان دفاعی امریکا هستند تا دولت اسلامی (داعش)، القاعده، و یا دیگر تروریست های خودگردان که در ایالات متحده زندگی می کنند.

بهرصورت؛ موضع گیری ها هر چه باشد؛ آما میزان رشد هم سطح پیشرفت های نظامی ، پیشرفت های اقتصادی ، و پیشرفت های تکنالوژی بین سه قدرت بزرگ سیاسی توآم با لحن تهدیدی و تهاجمی بیانگر چند قطبی شدن جهان است که خطرات آن به مراتب از دو قطبی بودن جهان بعد از جنگ دوم جهانی و یک قطبی بودن جهان بعد از فروپاشی شوروی سابق بیشتر است. گرچه ممکن چند قطبی بودن قدرت ها در روابط بین الملل باعث رشد و توسعه اقتصادی جهان شود ، ولی در عین زمان گفتگو، تعاون ، و رقابت سالم در امر تامین نظم و امنیت جهانی را با مشکلات بیشتر روبرو میکند.

بهرصورت؛ با شکل گیری چند قطبی شدن جهان و احتمال بازگشت به تاریکترین روزهای جنگ سرد؛ اما دانشمندان روابط بین الملل در باره اینده سیاسی جهان در دو قطب مصروف سبک و سنگین کردن روابط بین المللی اند. وضیعت موجود در جهان زیر زره بین دانشمندان پیرو مکتب لیبرالیزم ؛ کشور ها تا حدی با هم وابسته و پیوسته اند که مرز های جغرافیائی دیگر تعریف کننده منافع ملی هیچ کشوری نیست. نقل و انتقالات کالا، مهاجرت ها، شیوع امراض، آلوده گی محیط زیست، تروریزم، جرائم سازمان یافته، تحرک سرمایه، احتیاج به منابع طبعی و صد ها مورد دیگری اند که کشور ها دیگر به تنهائی نمی توانند در محدوه مرز های خود به آن رسیده گی کنند. پس با درک این وابسته گی و پیوسته گی ؛ استراتیژی و پالیسی های تعاون متقابل، همآهنگی دسته جمعی، و رقابت های سالم و همگانی میان قدرت ها و سایر ملل میتواند در حل تهدید ها جهان را کمک کند

برخلاف دانشمندان لیبرال ، جهان از عینک دانشمندان ریالیست ایده آلی نیست؛ کشور ها هویت های منفردی هستند که با سیستم انارشی بین المللی ، معضل امنیتی، حرص کشور های ملی، پرستیژ جهانی، سو ظن دولت ها بر همدیگر، عدم اعتماد بالای یگدیگر، حس تسلط بر یکدیگر، منافع ملی “اول امریکا، اول روسیه، اول چین” ، و اخلاف ایدیالوژی، روبرو اند که بعضآ همکاری متقابل و همآهنگی را با مشکل حتی گاهی نا ممکن میسازد، این واقیعت ها وقوع جنگ ها نا محتمل نمی داند. چنانچه آرزوی یک جهان بدون سلاح هسته ای در چند ماه گذشته از واقعیت ها بی حد فاصله گرفته است.

بهرصورت؛ آنچه از دل این وضیعت تهدید امیز بین قدرت های بزرگ بر می آید اینست که هر دو صورت ، چه قدرت ها با هویج و یا چماق در مقابل هم قرار گیرند ؛ باز هم قربانی هر دو رویکرد در قدم اول کشور های خورد، کوچک ، وفقیر هستند که یا با مشکلات زیر فرمان و کنترل اربابان قدرت باید زنده گی کنند؛ یا با حالت نیم مستقل خود در خدمت ارباب قدرت به کنترول و تسلط بر دیگر کشور ها بپرازند، و یا هم در انتظار روز قیامت خود باشند. چون کشور های کوچک و فقیر نه صدای بلند در همکاری ها و نه هم زور و نیروی در رویاروئی های جهانی و منطقه ای دارند. درمیان دو انتخاب نا خوش آیند ؛ آفغانستان از همه آسیب پذیر تر در منطقه و تصمیم اینکه یا باید در صف دفاع از دشمنان خود بپردازند، یا منتظر روز قیامت خود باشد ؛ باز هم از محدوده استعداد و توانائی دولت ، شرکایش و منتقدین اش بیرون میباشد. پس تشدید و یا تخفیف مصائیب کشور و عذاب مردم از طرفی مربوط به انکشافات اوضاع در روابط قدرت های بزرگ در آینده خواهد بود و از طرفی هم مربوط به انتخاب امریکا بین دولت کابل و طالبان و یا هم ترکیبی از هر دو طرف رقیب؛ که آخری یعنی تشریک قدرت سیاسی با دولت ناکارا گزینه موثری برای مردم و کشور نخواهد بود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مارچ ۲۰۱۸
محمد داود تحلیگر آزاد سیاسی؛ با مدرک ماستری در روابط بین الملل (امنیت و توسعه انسانی ) از دانشگاه کارلیتون در کانادا

نقش دولت و دین در تامین نظم و امنیت در جامعه

نقش دولت و سیاست در تامین نظم و امنیت جامعه از نظر تئوری ها و مکاتب سیاسی روشن است ، احتیاج به توضیح ندارد ؛ آما نقش دین (مذهب کشوری) در تامین نظم و امنیت قابل بررسی است. درین مقاله تحقیقی آول پیرامون تاریخچه (حکومت عرفی و حکومت شرعی)، بعد به بررسی مذهب کشوری در جهان معاصر، و نقش مذهب در تامین نظم و امنیت جامعه می پردازم.

آگر در طول تاریخ زنده گی بشر نظر اندازیم ، مردم در ابتدا غیر خدایان پادشاهی نداشتند و غیر از تئوکراسی حکومتی را نمی شناختند. مردم هر منطقه بطور مثال؛ یونانی ها، رومی ها، مصری ها ، کلدانی ها، کنعانی ها، بابلی ها هر کدام خدا (مولوخ، سارتون،کرنوس،زوس، ژوپیتر) و حکومت های مخصوص خود را داشتند. در زمان جنگ ها وقتی مردمی مغلوب میشد ؛ مردم غالب خدای مردم مغلوب را بی اعتبار ، خدا ، رسم و آئین خدا پرستی خود را بر آنها می قبولاند. و آگر مردمی داوطلبانه از خدای خود صرف نظر میکرد و خدای مردم مهاجم را می پذیرفتند ، در آنصورت جنگی صورت نمی گرفت . به عباره دیگر مردم برای خدا نمی جنگیدند، بلکه خدا برای مردم می جنگید و مردم برای پیروزی خدای خود دعا و مناجات میکردند. وقتی خدا تسلیم خدای دیگر میشد جنگ منتفی بود. آما به مرور زمان این رواج آهسته آهسته تغیر کرد؛ چون هر چند بشر پیش رفت میکرد خدا در قلوب مردم عزیز تر میشد، و مردم در حالات خطر شروع به دفاع از خدای خود کردند. برای اولین بار وقتیکه پیروان موسی (یهودیان ) به اسارت پادشاه بابل و بعد ها زیر فرمان سلاطین آسوری در آمدند، نخواستند غیر از خدای خود خدای دیگری را قبول کنند. از اینجا است که جنگ های مذهبی آغاز و مذهب در تامین نظم و امنیت جامعه فعال میشود.

روند اخلاط دین و دولت تا زمان حضرت مسیح دوام کرد. مسیح در روی زمین یک سلطنت روحانی برقرار کرد که در نتیجه آن دستگاه مذهبی را از دستگاه سیاسی جدا کرد. بدین ترتیب مسیح دولت مردم را بدو بخش تقسیم کرد که این تقسیم باعث اختلافات داخلی بین مردم مسیحی در مناطق مختلف که باعث جنگ های خونین مذهبی بین ملل مسیحی هم شد و تا امروز تلویحآ وجود دارد. معهذا چون قوانین کشوری قبل ازین هم وجود داشت، ولی اینک با انفکاک دین، تضاد و کشمکش بر سر صلاحیت های (حکومت عرف ) و صلاحیت های(حکومت شرع) مردم نمی دانستند که آیا در مقابل شاه کسب تکلیف کنند و یا در مقابل کشیش. بدینترتیب ، مذهب بعنوان ارزش مقدس و دولت بعنوان مدیر عامل نیاز های مادی موازی با هم تا امروز در میان ملل اروپائی نقش خود را در جامعه حفظ کرده اند.

حضرت محمد دو باره دستگاه (حکومت عرف و حکومت شرع ) را یکجا کرد و این دستگاه سیاسی خود را خوب مرتب کرد. و تا وقت خلفای راشدین هم حکومت دینی و دنیوی، شرعی و عرفی یکی بود ؛ مردم و مناطق زیر کنترول هم خوب اداره میشد. ولی همینکه نفوس زیاد شده رفت، توسعه اقتصادی سرعت گرفت، تمدن وسیع شد، علم بالا گرفت ؛ تدوین امور کشوری و امور دینی مستلزم وقت بیشتر شده میرفت ، در نتیجه خلیفه وقت کافی نداشت که هم امور شرعی و هم امور عرفی را مطابق به نیاز های رو به افزایش مردم در هر دو امور به وجه احسن مدیریت کند. بنآ خلیفه بخصوص خلفای تسنن مقام پیشوای ظاهری دین را عهده دار شدند و اختیار واقعی مذهب را به روحانیت واگزار کردند، یعنی خلیفه بیشتر مسؤلیت نگهداری مذهب را داشت تا ایجاد تغیرات در مذهب. بهر صورت؛ این جدائی مذهب و سیاست به هیچ عنوان به معنی جدائی راه دین و سیاست از همدیگر نیست، بلکه به این معنی است که دولت ها به تنهائی از عهده تنظیم امور مادی و روحی جامعه بر آمده نمی توانند؛ پس برای تنظیم بهتر امور جامعه مذهب و دولت در تعاون ، بین هم تقسیم وظایف کردند. بدین ترتیب دولت ها به نیاز های مادی مردم رسیده گی میکند و مذهب به نیاز های روحی و اخلاقی جامعه.

ولی این جدائی دین و سیاست در مذاهب مختلف مسیحی اروپائی و در مذهب تشیع اسلامی چنین صراحت نداشته . مثلآ در اروپا سلاطین انگلیس ، امپراطوری روسیه ، و ایران تشیع امروز خود را رئیس مذهب هم خوانده اند تا جائیکه این تضاد همچون دو قدرت و دو هیئت حاکمه باعث جنگ های خونین، اعتراضات، اختلافات شد، که دولت و کلیسا تا قرن هژدهم اروپا در آتش آن میسوخت . سرانجام مودل خلفای اسلامی، جدائی دین و دولت موازی با هم ، بعنوان دو تکیه گاه بزرگ برای جامعه در تامین نظم و امنیت پذیرفته شد.

بهرصورت؛ طوریکه توضیح داده شد ، هیچ دولتی باستثنای دولت های مارکسیستی در دنیا تا حال تاسیس نشده که مذهب پایه و اسآس آن نباشد. مثلآ دولت انگلیس (کلیسای کانتربری) جرمنی (پروتستان) فرانسه (رومن کاتولیک) روسیه (ارتودوکس) ایران (تشیع) در پهلوی زبان یکی از دو پایه اساسی ملت سازی بوده است. پس در افغانستان هم دولت مدرن و مذهب مساویآ در تامین نظم ، امنیت، توسعه آخلاق، و رشد روحیات جامعه نقش و مسؤلیت دارند. درینجا چند مطلب را پیرامون توضیح در باب مذهب کشوری را باید خاطر نشان کرد.

آول، فرق مذهب کشوری و مذهب مدنی: مذهب کشوری کیش رسمی یک کشور که تشریفات بر طبق احکام و دستورات معین بعنوان یکی از دو فاکتور و مولفه هویت ملی کشور مرتب میگردد. مذهب کشوری وظیفه دارد که خدا پرستی را باعشق و اطاعت از قوانین کشوری مردم را میهن پرست و خادم وطن که همانا خدمت به خدا تعبیر شده رهنمائی وتربیت کند. دین یا مذهب کشوری , برای تشکیل یک دولت مستحکم , ضرورت اش بیشتر از نفع اش است. به همین دلیل کشور های جهان برای ملت شدن (مذهب و زبان) خود را درتقابل با همسایه های خود مدون میکنند. مذهب مدنی عبارت از مذهب یک فرد مستقل و یک گروه کوچک تردر جامعه میباشد. افراد مختلف در جامعه حق دارند هر مذهبی و عقیده ای را که خواسته باشند بعنوان یک امر قلبی منحصر به خود و یا گروه خاص خود را داشته باشند. این مذهب شامل حال تمام مذاهب آسمانی و زمینی و حتی عقایدی که نه مکان خاص (مسجد، کنیسه، کلیسا، تمپل ) دارد ، نه هم بعضآ تشریفات و آئین خاص دارد ، نیز میشود.

دوم، وقتی در آفغانستان صحبت از مذهب رسمی کشوری و روحانیت میکنیم : رهبران جهادی مرجع روحانیت و مذهب نیستند، رهبران تنظیم ها مرجع روحانیت و مذهب نیستند، قوماندانان جهادی مرجع روحانیت و مذهب نیستند، طالبان مرجع روحانیت و مذهب نیستند، و شورای علمای دولت مرجع مذهب و روحانیت نیستند؛ بلکه مرجع مذهب ( مسجد حنفی) و (امام حنفی ) از هزار سال درین سرزمین مرجع مذهب رسمی بوده اند که مقنن و صاحب اختیار در امر و نهی امور زنده گی روزمره مردم در سایه دین کشوری نهادینه شده است. همچنان تمام سلاطین، امیران ، و شاهان مشروعیت خود از نهاد مسجد و روحانیت حنفی کسب و هر روز جمعه در خطبه مشروعیت سلاطین تمدید میگردید.با تاسف که این مرجع و تگیه گاه مهم قدرت با تحول هفت ثور ۱۳۵۷ تضعف شد، و جای آنرا مراجع جهادی، تنظیمی، طالبی گرفت که هم حکومت عرفی و هم حکومت شرعی را در اختیار داشته اند. این معضل در ۲۰۰۱ با تاسیس حکومت لیبرال دموکراسی غربی بدون توجه به مذهب کشوری وضیعت را بد تر کرد. با فاصله گرفتن دولت کابل از پایگاه مهم قدرت (مذهب کشوری) زمینه تسلط مذاهب مدنی (وهابی، دیوبندی، تشیع، مالکی) که با باور های کثریت جامعه مطابقت نداشت، را در کشور میسر ساخت. بجای مسجد حنفی و امام حنفی ؛ مذاهب مدنی دیگر نه تنها نتوانستند به تکیه گاه مهم قدرت در تامین نظم و امنیت عامه موثر واقع شوند، بلکه منبر و امام مسجد بیشتر به نقطه تقابل ، منازعه، و خصومت ها علیه یگدیگر تبدیل شدند.

سوم، نکته مهم دیگر در بحث مذهب کشوری اینست که، در جهان باصطلاح مدرن امروزی ، الزامی نیست که مجریان هیئت حاکمه عرفی (رهبران قوا ثلاه دولت ) خدا باور، مذهبی، و یا اعتقاد دینی داشته باشند؛ ولی خیلی مهم است که به نقش مذهب کشوری در مملکت سر تمکین فرود آورند. چنانچه آگر ولادمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نزد کشیش ارتوکس غسل تعمید بجا می آورد، یا دولت کانادا از مالیه پیروان مذاهب دیگر،مکاتب کاتولیک را تمویل میکند، یا نهاد کلیسا در اروپا ثروتمند ترین نهاد های جمعی در کشور ها هستند؛ یا ماده ۲۵ قانون اساسی در هند سیکولار به دولت صلاحیت مدیریت امور دین را میدهد، یا متاهل بودن و رومن کاتولیک بودن رئیس جمهور امریکا حتمی، یا در جرمنی نام یک حزب سیاسی سیکولار سوسیال مسیحی گذاشته میشود؛ هیچکدام این موضع گیری ها تصادفی نبوده ، بلکه بر روی یک حساب و کتاب دقیق بر مبنای تاریخ و به معنای پذیرفتن نقش با اهمیت مذهب بعنوان یک نهاد جمعی در تامین نظم و امنیت جامعه بوده است.

وقتی در بالاه دیده شد که مذهب یکی از دو تکیه گاه مهم قدرت در تامین نظم و امنیت جامعه در تمام کشور های جهان بوده است ؛ و دین یا مذهب کشوری برای تشکیل یک دولت مستحکم ضرورت اش بیشتر از نفع است؛ پس این مسؤلیت ملی دولت کابل میباشد تا سیاست دینی دولت را در تعریف و نهادینه کردن (مذهب کشوری) و تعرف (مذاهب مدنی) روشن کند. با تعریف و نهادینه کردن مجدد مذهب حنفی و مسجد حنفی بعنوان مذهب رسمی کشوری نقش موازی دین (مسجد و روحانیت ) و دولت (قواه ثلاثه ) در حیات اجتماعی، کشور و مردم را در حل بسیاری از معضلات موجود بدون شک و تردید کمک میکند. با ایجاد ارتش یک ملیونی، ایجاد ارتش کوچک که این روز ها در برنامه قرار دارد، ملیشه سازی، ایجاد اربکی، مسلح سازی تنظیم ها و دعوت صد ها هزار ارتش خارجی، حتی با پیوستن عده ای از طالبان به دولت ، بدون نقش مسجد و روحانیت همچون مذهب کشوری نمی توان نظم و امنیت را در جامعه تامین کرد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مارچ ۲۰۱۸
محمد داود تحلیگر آزاد سیاسی؛ با مدرک ماستری در روابط بین الملل (امنیت و توسعه انسانی ) از دانشگاه کارلیتون در کانادا.

شرمنده اوضاع متشنج افغانستان باید ملل متحد و امریکا باشند.

شرمنده اوضاع متشنج افغانستان باید ملل متحد و امریکا باشند.

در جنگ ۴۰ ساله آفغانستان سازمان ملل متحد از سقوط دولت داکتر نجیب الله گرفته تا جنگ های داخلی ۱۹۹۲ـ ۱۹۹۶، حکومت طالبان، بن ۲۰۰۱، و حکومت پسا طالبان ، در همه موارد در امر کمک به تخفیف تشنج در آفغنستان ناکام و شرمنده بوده است. برای مردم عادی آفغانستان سازمان ملل متحد ، بعنوان یک نهاد جهانی حافظ منافع کشور های عضو خود، مرده است. به همین ترتیب ؛ ایالات متحده امریکا هم از زمان تمویل و تجهیز مجاهدین گرفته تا تخطی از توافقات ژنیو، تحمیل کنفرانس بن، و لشکر کشی به آفغانستان در خط اول شرمنده گی قرار داشته است. از شرمنده گی شوروی وقت، شرمنده گی هند، و شرمنده گی و منافقت دو همسایه شرقی و غربی آفغانستان جهان گنجایش نوشتن آنرا ندارد. در سایه این شرمنده گی های بین المللی ؛ نقش روشنفکر، نخبگان سیاسی، رهبران تنظیم ها، و مسجد هم در هیزم بردن به دوزخی که خارجی ها در آفغانستان ایجاد کرده اند، جای خود را داشته که در ذیل به جزئیات آن میپردازیم.

از مصائیب روشنفکر آغاز میکنیم . کارل مارکس روشنفکر را انسانی میشناسد که به عنوان فرد خصوصی عمل می کند، از دیگران استفاده ابزاری میکند ، خود نیزتنزل به یک ابزار و اسباب بازی و الت دست قدرت ها برای استثمارتبدیل میشود. انتونی گرمچی ژورنالیست، سیاستمدار، و فیلسوف روشنفکر را به کود کمیاوی تشبهه میکند که بیخ هر بته هرزه ریخته شود ، در نتیجه آن بته سربلند میشود. جولین بندا نویسندهٔ اوایل قرن بیستم در باره روشنفکر را چنین میخوانیم . جولین بندا روشنفکر را به مثابه گروه کوچک و فوق العاده با استعداد میبند که از نظر اخلاقی روح انسان را به کمال میرساند. روشنفکر واقعی موجودی است بسیار نادر چون او واقعآ از استاندارد های ابدی چون حقیقت و عدالت که دقیقا از این جهان نیست حمایت میکند. آما ریچارد هالبروک نماینده بارک اوباما در آفغانستان در گزارش پایان ماموریت خود در ۲۰۱۱ مینوسد؛ “افغانستان از نظر روشنفکری مرده است” . حالا می بینیم که روشنفکر آفغان در کدام یک از تعاریف فوق میگنجد.

روشنفکر کشور در سایه آزادی بیان “بی بیان” در یک جدل نا مقدس قومی در برابر هم قرار گرفته ؛ درین جدل خود ، کشور، و مردم را به سمتی که فرجام نا معلوم دارد ، سوق میدهند. عده ای ازین روشنفکر گاهی از “حفظ رژیم و نظامی” صحبت میکنند که آنرا تعریف کرده نمی توانند؛ گاهی از مداخله خارجی ها صحبت میکند که بطور سلیقه ای یک مداخله را موجه و دیگری ناموجه میدانند؛ گاهی مردم را به عدم داشتن آگاهی سیاسی متهم میکنند؛ و گاهی یکی را به “غصب قدرت” محکوم میکنند. در مجموع روشنفکر آفغان از هر وقت دیگر بیشتر با نوعی حس حزن، دلسردی و ناتوانی درسر دو راهی؛ از طرفی پیوستن روشنفکر به ساختار ها، تشکیلات و شرکت های سهامی ، پیوستن به بخش کوچک داخلی دولت که درحاشیه تصامیم غیرمسؤلانه میگیرد، و هم پیوستن روشنفکر به صنعت اطلاعات و رسانه ها برای برقراری ارتباط با توده ها ومستمعین برای چاره جوئی و راه حل ناممکن شده چون رسانه ها در حال انحصاری شدن اند و در مجموع “وسایل ارتباط جمعی موثر” که رواج کار روشنفکر است کاملآ مصادره شده است. و روشنفکرآفغان نتوانسته بشکل رائج در زمان خود موثر واقع شود. روشنفکر افغان دلهره، سرگردن، پریشان، آشفته ، بی برنامه، خشن ، در دو طرف یگ جنگ نامقدس صف کشیده بر همدیگر خود میتازد. پس هر چهار تعرف بالا در مورد روشنفکر افغان صادق است.

نخبگان سیاسی در کشور هم کارنامه بهتری از روشنفکر ندارد. نخبگان سیاسی (دولت کابل، شرکا ، و منتقدین آن ) در ازای پنج بلیون دالر سالانه کمک نقدی و امضای یک قرار داد امنیتی (که حتی مفاد آن برای مردم روشن نیست) با امریکا منافع ملی ، منافع منطقه ای ، و منافع بین المللی کشور را تعریف میکنند. در مجموع نخبگان سیاسی بی تجربه ، بی استعداد ، و ناتوان با نادیده گرفتن وضیعت رقت بار مردم کشور، هر روز بر ابعاد تشنج قومی، گروهی، سمتی، زبانی، و مذهبی افزوده تا بر عمر بی بار و بی ثمر حاکمیت ملوک الطوایفی خود در محلات بیافزایند.

رهبران تنظیم ها که شهره نفاق، ستیزه جوئی ، و سوهٔ ظن ها بر همدیگر اند بقا و منافع شخصی خود را در تشنج اوضاع کشور و منطقه می بیننند. رهبران تنظیم ها در جریان جنگ های داخلی ۱۹۹۲ـ ۱۹۹۶ از هیچ امر غیر معمول سیاسی و آخلاقی در برابر مردم دریغ نکردند. امروز باز وضیعت کشور مشابهه ۱۹۹۲ در منطقه است. درین اوضاع و احوال آگر محمد محقق در کنفرانس اهل بیت در تهران از شرکت گروه فاطمیون در جنگ سوریه قدردانی میکند به یقین که این حمایت اعلام جنگ با خانواده سعودی در مقابل کاخ جماران است. و شگفت انگیز نخواهد بود که بعد از ۱۷ سال همه تیره گی رابطه با اعراب عبدالرب رسول سیاف عزم حج عمره میکند. فعال دیگر جنگ های داخلی گلبدین حکمتیار با امکانات امریکائی در حال صف بندی های جدید اند. در ضلع دیگر این شرارت های احتمالی جمیعت اسلامی برهبری عطامحمد نور در مزار شریف با امکانات امریکائی و اروپائی مصروف بستر سازی جنگ تنظیم ها در شمال کشور است. برای این تنظیم ها کشاندن آفغانستان به جنگ های داخلی بدتر از ۱۹۹۲ و یا احتمالآ به شدت سوریه یک فن، هنر، استعداد ، و توانائی خاص است.

کارنامه مسجد هم بعنوان پایگاه قدرت سنتی در کشور از کارنامه روشنفکر، نخبگان، و رهبران تنظیم ها اشفته تر و تاریکتر است. در ۱۷ سال گذشته اصلاح طلبان رادیکال با شعار های میان تهی لیبرال دموکراسی با پخش برنامه های غیر معمول و غیر عرفی در کشور باعث خشم روحانیون سنتی شدند تا جائیکه روحانیون مسجد و مدرسه کشور را دو دسته تسلیم و در گیرو وهابی ها سعودی، دیوبندی های پاکستانی، رافضی ایرانی، و مالکی های ترکی قرار داد. در مساجد کشور دیگر از قرآئت فقهه معتدل حنفی خبری نیست. در پهلوی هر روحانی و طلبه مسجد بجای حافظ شیرازی ؛ یک میل سلاح اتوماتیک ، کتب الهدا، و کتاب های چاپ بازار قصه پشاور قرار دارد.

بهرصورت؛ این اشفته بازار کشور؛ از روشنفکر آگر نمرده است میخواهد که در بیان عوارض اجتماعی، بدون استحکام و تقویت غرایز نفسانی ، تجلیل از مقام خود، جلب رضایت خاطر دیوان سالار قدرتمند، و یا در جهت ارضای خاطر کار فرما، سخاوتمندانه تلاش کند، تا صلح خواهی ملت را زیر نام “جریان ضد جنگ ” را طوریکه در جوامع مدرن امروزی مروج است راه اندازی کند. “صدای ضد جنگ” از هر صدای دیگر برنده تر و در جوامعی که جنگ را بر ملت مظلوم آفغانستان در ۴۰ سال گذشته تحمیل کرده اند باید برسد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فبروری ۲۰۱۸
محمد داود تحلیگر آزاد سیاسی؛ با مدرک ماستری در روابط بین الملل (امنیت و توسعه انسانی ) از دانشگاه کارلیتون در کانادا

ناسیونالیزم مدنی افغان راه حل معضل کشور!

ناسیونالیزم مدنی افغان راه حل معضل کشور!

در آفغانستان وقتی صحبت از جنگ ، صلح، امنیت ملی، هویت ملی، میشود ؛ روشنفکر، نخبه گان سیاسی ، جامعه مدنی ، و رسانه ها اگاهانه و یا نا اگاهانه بجای بحث روی مکانیزم ها و ابزار عملی و علمی در باره این مسائل به بحث های عاطفی و احساساتی موضوع را دنبال میکنند. بطور مثال؛ آگر موضوع صلح و یا هویت ملی مطرح میشود ؛ عده ای با ارایه دروس آخلاقی (همدیگرپذیری، برادری، برابری، عدم برتری جوئی ، کثیرالملیت بودن کشور) وغیره درس های آخلاقی که از کودکی در خانواده هر قوم آفغان، در مساجد خانگی، و در صنوف ابتدائی مکتب تدریس و جز باور و ایمان همگانی است، میپردازند. و عده ای هم با مراجعه به لغت نامه ها، موضع گیری یک فرد، رساله های تاریخی ، مقالات بی اعتبار و غیر تخصصی ، وارد بحث میشوند . کمتر کسی از بین مناظره کنندگان به مکانیزم ها و ابزار های مورد ضرورت بحث تکیه میکند.

بطور نمونه ؛ در جنگ ، صلح ، و ناسیونالیزم آفغانستان، روشنفکر ، نخبه گان، جامعه مدنی ، و رسانه ها بر محور قومی، زبانی، سمتی ،تنظیمی در توضیح ملامت و سلامت یکدیگر تا نفس آخر استدلال میکنند؛ در حالیکه آگر به تعریف جنگ، انواع جنگ، و مکانیزم های جنگ مراجعه کنند، راحت تر و منطقی تر میتواند آموزنده باشند. در باب صلح هم آگر به تعریف، انواع صلح ، و مکانیزم های تامین صلح مراجعه کنند، بحث های آموزنده خلق میشود. به همین ترتیب در بحث تعریف و انواع ناسیونالیزم (ناسیونالیزم تباری، ناسیونالیزم مدنی، ناسیونالیزم جغرافیائی، ناسیونالیزم خاستگاهی، ناسیونالیزم تاریخی ) برخورد احساساتی میشود.

بهرصورت؛ چون موضوع “هویت ملی ” این روز ها در آفغانستان داغ است ؛ اینجا هم بحث را پیرامون آن ادامه میدهیم. “مفهوم ملت” به شکل مدرن امروزی آن بر خواسته از اروپا است. اروپا در قرن ۱۶ طی سی سال جنگ که بیش از سی میلیون نفر از همدیگر را کشتند ؛ طی یک قرار داد بنام ویستفلیا با هم صلح کردند. بر اساس مفاد این قرار داد ،که ممثل ارزش های بر محور دو ارزش ما قبل تاریخ امپراطوری روم و یونان باستان (زبان و مذهب) بدور همدیگر بعنوان ملت های مستقل خط ، مرز، و حصار کشیدند. برای ملت ماندن از عمق (یک فرهنگ و زبان جرمن) چندین زبان و از یک دین مسیح ۷۲ مذهب را رشد دادند. چنانچه تا امروز هویت ملل اروپائی از هم متفاوت است. این تفاوت ها در اروپا نه تنها در محور اصول (زبان و مذهب ) باقی ماند؛ حتی در عرصه سیاسی این تمایز تا امروز رشد کرده میرود. چنانکه مشاهده میکنم : در جرمنی (زبان جرمنی، مذهب پروتستان، طرز حکومت فیدرال صدارتی، فرهنگ محافظه کار ) در فرانسه (زبان فرانسوی، مذهب رومن کاتولیک ،طرز حکومت ریاستی حزبی ، فرهنگ سوسیالی ) در انگلیس (زبان نگلیسی، مذهب اونجلیکا، طرز حکومت شاهی مشروطه، فرهنگ لیبرال). درینجا بوضاحت دیده میشود که یکی از شاخه ” هویت ملی ” در تقابل با ملل همسایه است . پس آفغانستان هم همچون ۲۰۱ کشور دیگر در جهان “هویت ملی” خود را بر اساس مکانیزم ها و معیار های قبول شده در جهان بر اساس (زبان کشوری دری، مذهب کشوری حنفی) قرن ها قبل ساخته و آنرا “آفغان” نامیده است. این دو ارزش متعلق به قوم پشتون نیست ؛ بنآ “هویت ملی آفغان” معادل هویت پشتون نیست؛ بلکه ارزش های مشترک همه آقوام بوده که پشتون ها برای حفظ و نگهداری آن جانفشانی های زیادی کرده اند.

تا اینجا که مکانیزم هویت ملی روشن شد؛ حالا می بینیم که با تحکیم “هویت ملی آفغان” بعنوان ابزار چه استفاده های میتوان کرد. برای وضاحت بیشتر استفاده ابزاری از هویت ملی باز سری به تاریخ اروپا میزنیم. اروپا در قرن ۱۷ وارد جنگ های خونین مذهبی شد که سر انجام بوسیله هویت های ملی بر محور (زبان و مذهب ) به صلح رسیدند. دست آورد این بار صلح اروپا موافقت بر سر استقلال شهر واتیکان (مقر پاپ رهبر کاتولیک های جهان) بعنوان یک مملکت، با حفظ تمام شرایط یک دولت (حق حاکمیت قلمرو، نفوس، روابط دیپلوماتیک، اقتصاد) شد. این استقلالیت واتیکان ، با وجود مذاهب متعدد و مختلف در مسحیت بیانگر اهمیت دین در اروپا میباشد تا اگر روزی باز مذاهب مختلف رورو قرار گیرند؛ اهمیت مسیحت بعنوان یک ارزش مشترک حفظ بماند.

حالا که اهمیت (زبان و مذهب) بعنوان مکانیزم هویت ملی و ابزاری در جهت منافع ملی بوده است ، پس باید دید که با مذهب کشوری (حنفی) در آفغانستان بعنوان ابزار در تخفیف مصائیب ملت چگونه میتوان استفاده کرد. اول؛ با نقش محوری “مذهب کشوری حنفی” مسجد و منبر را از گیروگان وهابی های عرب، دیوبندی های پاکستانی، و رافضی های ایرانی میتوان نجات داد. دوم؛ بوسیله نقش محوری “مذهب کشوری حنفی” بعنوان مذهب معروف به اعتدال با بنیاد گرائی دینی مقابله و پیروز شد. سوم؛ در سایه اصول معتدل فقه حنفی با تمام کشور های مسلمان و غیر مسلمان با حفظ منافع ملی وارد مراودات سالم شد. چهارم، در سایه مذهب کشوری حنفی میتوان در اشاعه دروس آخلاقی (همدیگرپذیری، برادری، برابری، عدم برتری جوئی ، و حرمت کثیرالملیت ) آفغانستان موفق بود.

پس از همه اولتر برای ملت ماندن بر محور (زبان کشوری و مذهب کشوری حنفی) افغان بودن ، افغان ساختن ، افغان شدن ، آفغان کردن نیاز اشد داریم . به طور فعال با آفغان ماندن و ترویج ناسیونالیسم مدنی چنانکه در تاریخ، مذهب، فرهنگ، سنن، علایم، آموزش و پرورش، آداب و رسوم، کتاب مقدس، مراسم و ضرب المثل های تعیین شده است. ما در چهارراه استرتیژیک تاریخی یک منطقه واقع در قاره زمین که شامل نیمی از جمعیت جهان، پررونق ترین اقتصاد جهان که هژمونی غربی را به چالش کشیده است قرار داریم. بنابراین ضروراست تا فراتر از یک جامعه خیالی بیاندیشیم در تحقق بخشیدن ظرفیت های خود در راه وحدت و یکپاچه گی بایستیم در غیر ان تسلمی در برابر قدرت های منطقه ای در انتظار ما است. این هم دیگر قابل قبول نیست که به فرمول استعماری قدیمی “تفرقه بیانداز و حکومت کن” که هنوز هم در این روزها در کشور ما به کارگرفته میشود قربانی شد. به طور خلاصه، اصل ناسیونالیسم مدنی (زبان کشوری و مذهب کشوری ) تاکید بر ان دارد که در این برحه از تاریخ جهان که دور مهمی را در پیش دارد فقط از طریق اتحاد میتوان جایگاه خاص خود را تثبیت کرد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فبروری ۲۰۱۸
محمد داود تحلیگر آزاد سیاسی؛ با مدرک ماستری در روابط بین الملل (امنیت و توسعه انسانی ) از دانشگاه کارلیتون در کانادا

آقای حکمتیار همتای تنظم ها: ” حکومت فعلی ، حکومت جان کری است”

آقای حکمتیار همتای تنظم ها: ” حکومت فعلی ، حکومت جان کری است”

آگر این حکومت جان کری نباشد؛ به یقین که برابر با هیچ معیاری، اصولی، و ارزشی “حکومت وحدت ملی” هم نیست. ملت آفغانستان به هیچ عنوان بر سر تقسیم و مدیرت قدرت نزاعی نداشتند که حکومتی باصطلاح “وحدت ملی” شکل بگیرد. اختلاف تنظیم ها بر سر تقسیم قدرت در ۲۰۱۴ هیچ ربطی به ملت نداشت. پیشینه ای این ناسازگاری، بی اعتمادی، بی باوری، بی استعدادی تنظیم ها بر تقسیم قدرت ریشه در گذشته (شورای اسلام آباد، شورای پشاور، شورای قیادی، شورای جبل السراج، شورای همآهنگی، شورای حل و عقد، شورای ائتلاف شمال، شورای بن) دارد که با عقد پیمان ها و سوگند یاد کردن ها همیشه مورد استهزا مردم قرار گرفته اند. پس بازی با مفهوم “مردم” در رویداد های بی باوری ، بی اعتمادی، و سوهٔ ظن های تنظیمی یک گناه سیاسی و آخلاقی است.

این بی استعدای و ناتوانی های تنظیمی را فعلآ کنار میگزاریم ؛ و از ارباب و حامی این نظام که امریکا و سازمان ملل متحد آند باید پرسید که آیا معیار سنجش میزان و تعریف در دموکراسی در جهان “سهم احزاب” است و یا “آرای مردم” ؟ آگر پاسخ امریکا و ملل متحد میزان و معیار “آرای مردم ” و نهاد های اتخاباتی است. درینصورت دموکراسی حکم میکند که برای انتقال مسالمت آمیز قدرت اول باید (انتخابات آزاد و عادلانه ، اشتراک آزاد، رقابت آزاد) دایر گردد که تا اینجا حکم دموکراسی پیاده شد. بعد از ختم روز انتخابات دموکراسی یک حکم اساسی دیگر خود را صادر میکند و آن حکم اینست که: صرف نظر از میزان تقلب و فساد در انتخابات ، نامزد های انتخاباتی مکلف به پزیرفتن نتائج انتخابات اند. آما در انتخابات ۲۰۱۴ با همه فساد و تقلب از هر دو طرف؛ داکتر عبدالله نتائج انتخابات (پیروزی رقیب خود اشرف غنی) را نپذیرفت و با استفاده از اصل “حق زور” اصول اساسی دموکراسی را زیر پا کرد. به همین ترتیب؛ با پا در میانی امریکا و ملل متحد با تشکیل شرکت سهامی قدرت ، دموکراسی در آفغانستان دفن شد.

استدلال امریکا و سازمان ملل در ۲۰۱۴ در تشکیل حکومت سهامی این بود که گویا اگر چنان نمی شد، افغانستان با بحران روبرو میشد. آما این استدلال کاملآ غلط ، بی اساس ، و غیر علمی بود. چون رویداد های بعدی تا امروز نشان داد که ابتکار نامسبوق امریکا در امر تاسیس شرکت شهامی حاکمیت نه تنها بحران زدائی نکرد، بلکه باعث گشودن دروازه بحران های بیشتر در کشور شد. آول حکومت مرکزی را تقریبآ فلج کرد. قانون اساسی آفغانستان از کار افتاد، اختلافات درون حکومت باعث پیشروی طالبان شد، با اعلان سرکشی عطا محمد نور در بلخ آفغانستان پس به بحران انخابات ۲۰۱۴ بر گشت و از همه مهمتر که “فرهنگ سهم در قدرت ” به جای “آرای مردم” تقریبآ نهادینه شد؛ چنانچه از همین حالا همه شورا ها، تنظیم ها، گروه ها، و افراد برای سهم در قدرت، رایزنی، معامله، و فساد میکنند. هر کدام از سران تنظیم ها (عطا نور، محقق، دانش، حکمتیار، ارغندیوال…..) صحبت از سهم در قدرت دارد. پس این اتفاقات همه میرساند که استدلال امریکا و ملل متحد در ۲۰۱۴ برای ایجاد حکومت سهامی مبنی بر جبر شرایط کافی و شرایط لازم, کاملآ بی اساس و غیر ضروری بوده است.

بهرصورت؛ آنچه از اتقافات انتخابات ۲۰۱۴ تا امروز بدست می آید اینست که منافع امریکا در آفغانستان ، نا توانی ملل متحد در حمایت از مردم آفغانستان، بی استعدادی تنظم ها در امر به تحقق رساندن دموکراسی مردم را با مصیبت ، عذاب ، و نا امیدی روبرو کرده است. پس برای اینکه از عذاب مردم کاسته باشیم ؛ منطقی خواهد بود تا از امریکا و ملل متحد بخواهیم که بجای انتخابات نمایشی و فرمایشی ۲۰۱۹ یا عمر حکومت سهامی را برای مدتی تمدید کند ، یا سهمداران دیگری را به عضویت شرکت آورد؛ و یا با نوعی شورای مشابهه “شورای حل و عقد ” با اشتراک همه نیابتی های امریکائی حکومت ۲۰۱۹ ـ ۲۰۲۴ را تعین کند.

با این روش آولا دیگر به دموکراسی (انتخابات آزاد و عادلانه، رقابت آزاد، اشتراک آزاد) توهین و حقارت مثل ۱۷ سال گذشته و بخصوص ۲۰۱۴ نخواهد شد. دومآ در کشور فقیری که ۶۰٪ مردم آن در فقر زنده گی میکنند از یک مصرف کلان مالی جلوگیری میشود. سومآ تجربه فساد انتخاباتی کمرنگ تر نهادینه خواهد شد. چهارم اخلاقآ بر ریش مردم زیرنام رآی اهانت کمتر صورت خواهد گرفت . پنجم و از همه مهمتر برای حفظ پرستیژ امریکا در صحنه بین المللی منطقی خواهد بود که مشروعیت نیم بند حکومت کابل را با انتخبات زیر سوال نبرد، چون بروایتی ۷۰٪ کشور برای بر گزاری انتخابات نا امن است و از طرفی بنا به گزارشات ۶۵٪ مردم حاضر نیستند در انتخآبات شرکت کنند؛ درینصورت شورای حل و عقد که فرهنگ سیاسی تنظیم ها است؛ میتواند نوعی دموکراسی رضایتی و رغبتی در آفغانستان تعبیر و تفسیر شود. با این تصمیم آخلاقی امریکا حد آقل یک خط فاصل بین دموکراسی علمی و دموکراسی تقلبی تنظیمی بوجود خواهد آمد که در سایه آن روشنفکر برای رشد دموکراسی واقعی تلاش کند. در غیر آن دموکراسی بدست تنظیم ها به یک لجنزار متعفن تبیدل میشود.

Afghan worldview derived from its rich cultural tradition