خشونت های خونبار ۲۰۱۷ به ۲۰۱۸ تحویل داده شد

سال ۲۰۱۷ برای آفغانستان یک سال مصیبت بار: در میان آفات طبعی و آفات انسانی ؛ از برف کوچ ماه فبروری با کشته شدن بیش از ۱۰۰ نفر در نورستان گرفته تا جلسه منتقدان دولت در قندهار در دسامبر ، با انبوه حوادث انسانی ناگوار دیگر ازجمله، حملات انتحاری، ۲۷۰۰ عملیات هوائی دولت ، بمباران افراد ملکی توسط هواپیمائی بدون سرنشین ، استفاده قوی ترین بمب دنیا در اچین، جنگ داعش ،جنگ طالبان ، افزایش بیجا شده گان ، تخطی وسیع حقوق بشری، افزایش فقر، افزایش تولید و مصرف مخدرات یک سال پر ما جرا و خونین دیگر را در تاریخ جنگ ۳۸ ساله کشور ، ثبت کرد . بخاطر این همه رویداد ها “بعضی گنهکار” ولی “همه مسؤل” اند. اینکه کی گنهکار است ؛ بنا به روایت ها، ادعا ها، و استدلال طرفین منازعه، تشخیص آن از جمله اعجاز است . آما اینکه همه مسؤل اند یک حقیقت انکار ناپذیر است. همه مسؤل اند ؛ یا در ایجاد مصائیب شرکت کردند ، یا جانبداری کردند، یا هم نظاره گر منفعل بودند . پس فرار از این حقیقت بار مسؤلیت های اخلاقی همه را سنگین تر میکند.

جنگ یک فعالیت اجتماعی است که سابقه تاریخی طولانی دارد. اینجا به سابقه تاریخی جنگ طبعی به خانواده حضرت آدم (هابیل و قابیل) و یا “نشآت مالکیت خصوصی” بر نمی گردیم؛ بلکه بحث را از زمانی که جنگ توسط دستجات منظم برای اهداف دست یافتنی متعارف شد، آغاز میکنیم . جنگ با ظهور دین متعارف و قاعده مند شد . دین جنگ را با دو طرح؛ “آتش بس خدائی” و ” صلح خدائی” قاعده مند ساخت. آتش بس خدائی جنگ را در اعیاد غم و شادی، روز های آخر هفته ، در مراسم خاص، و روز های مقدس ممنوع اعلان کرد؛ یعنی طرفین جنگ درین ایام از گشودن آتش بر همدیگر خود داری میکردند. به همین ترتیب “صلح خدائی” طرفین جنگ را مکلف میساخت تا در جریان جنگ به کودکان، زنان، کهن سالان ، مریضان ، معلولین ، زخمی ها، و روحانیون همیشه با صلح بر خورد و هیچگاه به آنها به چشم خصم دیده نشود.

بهرصورت؛ در جهان مدرن با پیشرفت و توسعه معنوی انسان ؛ صلح خدائی و آتش بس خدائی بعنوان “قوانین زمان جنگ ” مدون و منشور گردید و قریب به اکثریت کشور های جهان و گروه های متخاصم خود را الزامآ و رسمآ در رعایت آن متعهد دانسته اند. آما بر خلاف تعهد، دولت و گروه های در گیر جنگ، در سالی که گذشت بطور مرتب به تخطی از تعهدات خود عمل کردند. درین میان از اعمال انتحاری در اماکن ملکی و اماکن مقدسه توسط مخالفین گرفته تا راکت پراگنی و بمباران قصبات ملکی ، محافل عروسی، و مراسم عزا داری روستائی ها توسط دولت و شرکای خارجی اش میتوان به صراحت یاد آور شد. همچنین سیاستمداران، نظامیان، منتقدان حکومت، و معترضان خیابانی، از هر وسیله ای، حتی از مساجد ، تکیه خانه ها، و منابع عرفانی کشور بر خلاف “قوانین زمان جنگ” بعنوان مراکز سرباز گیری، منابع تامیناتی، و لوژستیکی برای جنگ های داخلی و خارجی بیش از پیش سؤهٔ استفاده کردند .

همچنان برخلاف معمول زمان جنگ که اکثرآ صدا های محلی : تکنوکرات ها، هنرمندان ، مدافعان قانون، کارآفرینان، فیلمسازان، روسای قوم، بسیج کنندگان، زندانیان سیاسی، محققان، استراتژیست ها، و بینندگان هر گروه بطور جداگانه و همه با هم بطور شگفت انگیزی در نقد وضیعت و گزار از جنگ به صلح راه های بدیل را جستجو میکنند؛ بر عکس در افغانستان نه تنها این آقشار و طیف های اجتماعی در سالی که گذشت، دست آورد شگرف و ماندگاری از خود به نمایش نگذاشتند، بلکه بیشتر از هر وقت دیگر همه شان در یک بازی قطبی سیاه و سفید (قومی، زبانی، محلی، سمتی، و مذهبی) با واکنش های عجیب و غریب وضیعت ۲۰۱۷ کشور را به نفع خود مؤجه تعریف کردند.

حامیان دولت بجای تاکید بر حل صلح امیز معضل افغانستان از هر موضع گیری خشن امریکا در منطقه از استراتیژی جدید دونالد در باب جنوب شرق اسیا گرفته تا اخطار های سال نو ترامپ برای پاکستان حمایت و آنرا توجیه کردند. با این عملکرد و موضع گیری های خشونت بار توسط طرفین، منازعه سال ۲۰۱۷ به سال ۲۰۱۸ بدون امید های روشن تحویل داده شد.

بهرصورت؛ گویند سال نیکو از بهارش پیدا است. سال ۲۰۱۸ با حملات بمب گزاری در یک محفل جنازه در جلال آباد، اخطار های تند دونالد ترامپ و احتمال تهدید عملی بر پاکستان، و اشوب های خیابانی ایران ؛ حاکی از ناهنجاری ها بزرگتر در سه کشور همسایه (ایران تحریم زده، آفغانستان جنگ زده، و پاکستان بحران زده) میباشد. درچنین وضیعت آشفته این را نباید فراموش کرد که در صورت تشدید وضیعت؛ از همه بیشتر فرصت ها و چالش ها بیشتر متوجه افغانستان میباشد که آگر افغانستان (مجموع دولت و مخالفین ) مدبرانه وضیعت را مدیریت کنند دست آورد های نا مسبوقی را در جهت منافع ملی بدست خواهد آورد؛ و آگر هر دو طرف و یا یک طرف غیرمسؤلانه عمل کند ، کشور ازین هم بیشتر دچار ویرانی و درمانده گی خواهد شد. درین دور جدید احتمال تشدید بحران مطقه ائی مسؤلیت دولت و شرکایش در تصمیم گیری ها باید بر مبنای تحلیل (سنجش سود و زیان منافع ملی و سنجش وزن بازیگران منطقه و جهانی ) محاسبه شود ؛ نه موضع گیری های عاطفی گروهی و یا تعهدات زیانبار جهانی.


محمد داود تحلیگر آزاد مسایل سیاسی و امور بین المللی با مدرک ماستری در روابط بین الملل (امنیت و توسه انسانی) از دانشگاه کارلیتون در کانادا.

دو مداخله نظامی ۱۹۷۹ ، ۲۰۰۱ و یک پیامد

معمولآ قدرت های بزرگ جهانی با همه عیوبی که داشته اند؛ بصورت عموم همانطوریکه باعث سلطه بر کشور های خورد تر از خود شده اند ، باعث تامین نظم، امنیت ، توسعه، و رشد اقتصادی در کشور های مستعمره هم شده اند. در کمتر از چهل سال گذشته، آفغانستان دو بار مورد هجوم نظامی آور قدرت ها قرار گرفته. حالا درین بحث می بینیم که این مداخلات و تهاجمات نظامی شوروی وقت در ۱۹۷۹ و مداخله نظامی ایالات متحده امریکا در ۲۰۰۱ چه دست آورد های ماندگاری (در تامین نظم، امنیت، و توسعه اقتصادی) و یا چه مصائیبی را برای مداخله گران و برای مردم آفغانستان بجا گذاشته است.

ششم جدی مصادف است با مداخله نظامی اتحاد جماهیر شوروی وقت که به حمایت همپیمانان اش در پیمان امنیتی وارسا در ۱۹۷۹ به آفغانستان از زمین و هوا لشکر کشید. بعد از نه سال جنگ و ویرانی برای خود و آفغانستان ، بدون آنکه به هدف مطلوب برسد ، شوروی وقت دمب خود را در لای پا ها ازین کشور بیرون رفت. ۲۳ سال بعد از آن مداخله ، ایالات متحده امریکا با همکاری ناتو و سازمان ملل متحد به این کشور لشکر کشی کرد.

اکثر تحلیلگران کارشناسان سیاسی و نظامی در جهان و حامیان داخلی شان از بسیاری جهات نفس و هویت این دو مداخله نظامی را با هم متفاوت ارزیابی ، تحلیل ، و به نمایش گرفتند. آولی تحت شعار “هر کس باندازه استعداد اش ، و به هر کس باندازه کارش” از هیچ خشونتی دریغ نکرد. دومی تحت شعار لیبرال دموکراسی (عدالت و برابری مدنی) از هیچ ظلمی دریغ نکرد. آما پاسخ مردم سنتی آفغانستان در مجموع به هر دو مداخله یکسان بود؛ به شعار های هیچ کدام اعتماد نکرده ، در مقابل هر دو مقاومت کردند.

برای اینکه گرفتار دام تئوری توطیه نشده باشیم ؛ تحلیل هر یک ازین دو مداخله را بر محور اهداف مندرج در اجندای مداخله گران میچرخانیم. آول، در اجندای مداخله اتحاد شوروی این اهداف : نجات انقلاب ثور از خطر سقوط، دفاع از افغانستان در برابر مداخلات خارجی (امپریالیزم و اعمال آن)، و همکاری در جهت رشد و توسعه افغانستان ، گنجانیده شده بود. به همین ترتیب در اجندای مداخله ایالات متحده امریکا ، متحدین ناتو ، و سازمان ملل متحد ؛ این اهداف ( سقوط رژیم طالبان، متلاشی کردن سازمان القاعده، و جلوگیری از استفاده خاک آفغانستان علیه امریکا) گنجانیده شده بود. حالا می بینیم که اهداف این دو مداخله تا چه حد بر آورده شده است. برای سنجش میزان موفقیت و شکست اجندای آنها به مشاهدات، داده های ارقامی، گزارشات، و تحلیل ها مراجعه میکنیم.

اتحاد شوروی در مدت نه سال (۱۹۷۹ـ ۱۹۸۸) مداخله نظامی خود با متحمل شدن مصارف مالی بیش از (۷۰ بلیون دالر آنزمان!!)، از دست دادن ۱۵۰۰۰ پرسونل نظامی ، ۲۵۰۰۰ هزار معلول، و شرمساری بین المللی ، تنها موقتآ موفق به نجات انقلاب ثور، دفاع از افغانستان در برابر مداخلات شد؛ ولی آخرالامر با پذیرفتن شکست خود و تنها گذاشتن شرکای محلی خود در کابل در ۱۵ فبروری ۱۹۸۸ بدون آنکه به پشت سر نگاه کند، خاک آفغانستان را ترک کرد. بر خلاف انتظار تمام تحلیل گران ،کاشناسان ، و سیاستمداران جهان که آفغانستان را با مداخله شوروی در ۱۹۷۹ بخشی از بلوک سوسیالستی میدیدند. هیچ کشوری باور به شکست شوروی نداشت؛ تمام برنامه ها و کمک های مخالفین شوروی وقت نه در جهت شکست شوروی در آفغانستان، بلکه در جهت جلوگیری و محدود کردن نفوذ شوروی ماورای مرز های آفغانستان بود.

بهرصورت؛ مصیبتی را که مداخله شوروی از ۱۹۷۸ الی ۱۹۸۸ بر علاوه یک آفغانستان ویرانه شده، ملیون ها کشتزار ماین، ظهور و حضور بنیاد گرائی راست افراطی را بجا گذاشت؛ سه معضل سیاسی و امنیتی را هم در پی داشت که آفغانستان تا امروز و تا مدت ها بعد از آن رنج خواهد برد. آول، در نتیجه تحول ۷ ثور، به حمایت اتحاد شوروی وقت، قدرت سیاسی و رهبری کشور از نخبگان درباری مجرب سیاسی به انقلابی های دو آتشه و بی تجربه خیابانی تعلق گرفت. ان آنقلابی های مدرنسیت زیر سایه “دیکتاتوری پرولتاریا ” کنترول زنده گی اجتماعی مردم را، از حریم خانواده گرفته ، تا تفکر فردی و گروهی، و حتی نفس کشیدن مخالفین خود را زیر نظارت وکنترول قرار دادند. دوم، تحول هفت ثور مکانیزم های محلی قدرت عرفی ( که قرن ها رابطه میان مردم و حاکمیت را تامین کرده بود) را در محلات ملغا کردند. ولی در عوض تلاش کردند تا مکانیزم های مدرن رابطه مردم با حاکمیت و مراکز قدرت دولتی را تامین کنند، ولی بدیلایل مختلف مکانیزم های جدید در جامعه جا نیافتاد. سوم، تقسیم و مدیریت قدرت سیاسی که بطور موزون در حال بهبود بود را با چالش های فراوان روبرو کرد.

این سه فاکتور(تعویض نخبگان ، تعویض مکانیزم قدرت محلات، و فرو ریختن تقسیم و مدیرت قدرت سیاسی ) باعث اختلال رابطه میان مردم و مراکز حاکمیت دولت مرکزی شد و با مداخله نظامی شوروی در ۱۹۷۹ این رابطه دولت و مردم کلآ قطع شد. در گذشته ها این رابطه حاکمیت و مردم در یک قرار داد نامکتوب مبنی بر اینکه ؛ مردم با دولت در سه مورد (تهیه نیروی انسانی رایگان برای خدمت نظامی، تهیه نیرو کار انسانی بطور رایگان و حشر برای پروژه های کلان عمرانی، و پرداخت مالیات زراعتی) و در عوض دولت ها به امور خانواده و قشلاق هیچ مداخله ای نداشتند، همآهنگی متقابل داشتند. با مداخله نظامی شوروی ، این قرار داد توسط دولت ملغی گردید. محلات کلآ از تهیه نیرو انسانی برای عسکری و حشر، و پرداخت مالیات خودداری کردند. بدین ترتیب دولت نخبگان انقلابی عملآ در قیمومیت سیاسی، اقتصادی، و نظامی شوروی وقت و پیمان نظامی وارسا درآمد. این پروسه همزمان با سقوط دولت شوروی و فروپاشی پیمان نظامی وارسا در آفغانستان هم در ۱۹۹۲ سقوط کرد. بدینترتیب نجات انقلاب ثور، دفاع از آفغانستان، و رشد اقتصادی هم در رویا ها باقی ماند. سقوط نا بهنگام و غیر مترقبه شوروی و دولت کابل در آفغانستان و منطقه یک “معضل امنیتی” ایجاد کرد. حامیان خارجی مجاهدین، بدون حمایت از اجرای طرح بدیل سازمان ملل بجای دولت کابل ، بیشتر برای سقوط آن تلاش کردند. با اشغال و ورود مجاهدین به کابل خلای حاکمیت سیاسی منجر به “معضل امنیتی” شد که در سایه آن تنظیم های جهادی، گروه های قومی ، گروه های مذهبی هر کدام زیر نام دفاع از خود در مقابل هم صف آرائی نظامی کردند که منجر به وحشتناکترین جنگ های خیابانی و جنگ های خانه به خانه شد.

با ظهور و کمک طالبان در ۱۹۹۴ـ ۲۰۰۱ ، آفغانستان از دو طریق (غلبه نظامی و گفتگو های سیاسی) برای پر کردن خلای قدرت، رفع معضل امنیتی ، و گفتمان تقسیم و مدیریت قدرت سیاسی آهسته آهسته به پیش میرفتند که سر و کله مداخله نظامی ایالات متحده امریکا به دعوت برهان الدین ربانی رئیس جمهور مخلوح دولت در تبعید ، مدیریت فاسد کرزی ، به همکاری ناتو و ملل متحد با اجندای جنگ (سقوط رژیم طالبان، متلاشی کردن القاعده ، و جلوگیری استفاده از خاک آفغانستان علیه امریکا) وارد آفغانستان شد. حالا میبنیم که این مداخله نظامی مثل مداخله شوروی تا چه اندازه به اهداف اولیه خود دست یافته است.

در ۲۰۰۱ با تهدید ها و عملیات هوائی سنگین امریکا توانست درظرف چند روز حکومت طالبان را ساقط ، القاعده را متلاشی ( افراد کلیدی آنرا متواری، زندانی، و یا بقتل برساند) و همچنین آفغانستان را خالی از خطر علیه منافع خود کرد. آما به مرور طالبان بر گشتند و محبوب تر از گذشته ،زمانی ۸۰٪ خاک کشور در کنترول شان بود، امروز هم بر بیشتر از نیمی از کشور نفوذ و حاکمیت دارند. و در حال حاضر امریکا و دولت کابل کشور به کشور بدنبال شان سفیر و پیام می فرستند که برگردند. به همین ترتیب، آگر القاعده متلاشی شد؛ آما سازمانی مخوف تر، وسیع تر، ،و فعال تر بنام داعش ظهور کرد که نه تنها آمریکا آنرا تهدید و خطری علیه خود تعریف، بلکه آفغانستان ، منطقه، و جهان داعش را خطر و تهدید علیه خود تعریف میکنند. پس این مداخله نظامی امریکا آگر موقتآ در مقطعی دست آردی داشته ، آمروز نمی توان آنرا در رده مداخله های موفقیت آمیز برای امریکا و آفغانستان تعریف کرد.

بهر صورت؛ آنچه از دل این تحلیل میتوان بیرون آورد اینست که : آنطوریکه معمول بوده است ان دو آور قدرت بزرگ جهانی با همه عیوبی که داشته اند؛ با مصارف هنگفت مالی و جانی نه موفق به سلطه خود بر این کشور ضیعف شدند و نه هم باعث تامین نظم، امنیت ، توسعه، و رشد اقتصادی برای آفغانستان. چون با تاسف آمروز آفغانستان در جای قرار دارد که اکثریت به این باور اند که ایکاش در وضیعت چهل سال پیش میبودیم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2017بیست هشتم دسامبر

محمد داود تحلیلگر ژئوپلیتیک با مدرک کارشناسی ارشد مقطع ماستری در امور بین المللی (امنیت و توسعه انسانی ) از دانشگاه کارلیتون در کانادا

ابعاد سیاسی، حقوقی، و اخلاقی برکناری عطا محمد نور

بحران سلیقه ای (استعفا و یا برکناری) عطا محمد نور توسط باصطلاح “حکومت وحدت ملی” را باید زیر ذره بین دو اصل ؛ اصل “دموکراسی” و اصل “حق زور” به تحلیل گرفت

اول اصل دموکراسی: اصل اساسی دموکراسی بر انتقال قدرت سیاسی بطور مسالمت آمیز از طریق انتخابات آزاد و عادلانه تاکید دارد. همچنین همین اصل دموکراسی طرفین انتخابات ، صرف نظر از میزان تقلب و فساد در نحوه انتخابات ، را مکلف و مجبور به پذیرفتن نتیجه انتخابات میکند که در آول داکتر عبدالله با زیر پا کردن اصل دموکراسی نتائیج را نپذیرفت. آخرالامر داکتر عبدالله با هر دلیلی (حسن نیت ، مصالح ملی، تحت فشار، و یا هر توجیه دیگری ) نتایج نهائی انتخابات جنجال بر انگیز ۲۰۱۴ را پذیرفت. بدین ترتیب با اعلان نتائیج نهائی ، توسط کمسیون مستقل انتخابات ، انتقال مسالمت آمیز قدرت از حامد کرزی به داکتر اشرف غنی بعنوان رئیس جمهور منتخب صورت گرفت.

با میانجیگری جان کری، وزیر خارجه وقت ایالات متده امریکا در اعلان و قبول نتائیج انتخابات، قانونآ و حقوقآ داکتر عبدالله خود را بازنده انتخابات پذیرفته و زیر سایه ترحم سیاسی داکتراشرف غنی قرار داد. در سایه این بازی سیاسی داکتر اشرف غنی وارد یک توافق نامه جنجال بر انگیز شد که ابعاد آن هر روز پیچیده تر شده میرود. از یک طرف ، در هیچ نوع دموکراسی که دو کاندید برای بدست آوردن کرسی رقابت میکند به هیچ عنوان منجر تشکیل به حکومت ائیتلافی، تشریک حکومت، حکومت وحدت پیش بینی نشده؛ چون پنجاه فیصد به اضافه یک تعن کننده برنده وبازنده است؛ مگر آنکه بیش از دو یا سه کاندید در رقابت های انتخاباتی شرکت که در نتیجه هیچ کدام نتواند اکثریت آرا را از آن خود کند؛ درینصورت حکومت ائیلافی ، تشریک قدرت ، حکومت وحدت مطرح ، عملی، و مشروعیت می یابد. پس در قضیه آفغانستان ۲۰۱۴ قانونآ ایجاد حکومت وحدت غیر الزامی و غیر موجه بود.

از طرف دیگر انتخابات ۲۰۱۴ حزب محور نه ، بلکه تیم محور بود که هویت های نا متجانس در هر دو تیم حضور داشتند. در کنار داکتر اشرف غنی ، تکنوکرات ها، جنبش ملی، و تنظیم وحدت؛ در کنار داکتر عبدالله تنظیم های جمیعت ، تنظیم وحدت ، و تنظیم حزب اسلامی شریک انتخابات بودند. ولی وقتی پای عقد و امضای قرارداد حکومت ائیتلافی، حکومت وحدت به میان می آید، ابعاد چالش های قرار داد آغاز میشود. چنانچه امروز عطا محمد نور و حامیان اش مدعی اند که این قرار داد بین جمیعت (با ثروت سیاسی عطا نور) بین داکتر عبدالله و داکتر اشرف غنی امضا شده که امروز حامیان عطا نور، بر علاوه اینکه داکترغنی را به تخطی مفاد این قرارداد متهم میکنند، داکتر عبدالله جمیعتی را هم متهم به خیانت تنظیمی میکنند. این برچسب های خصمانه در وضیعتی صورت میگیرد که نفس و هویت این قرار داد حکومت وحدت پر از چالش های حقوقی و قانونی است. اول، هویت عاقدین قرار داد دو فرد مشخص ، دو حزب معین، دو تنظیم واحد نیستند، بلکه عاقدین از یک جانب (جنبش ملی ، وحدت، تکنوکرات ها) از جانب دیگر ( جمیعت، وحدت، حزب) است. دوم، عاقدین قرار داد در بین تیم خود هر یک (تکنوکرات ها با جنبش) و (جمیعت با حزب ، و جمیعت با خود) در تطبیق مفاد این قرارداد همسوئی ندارند. پس با این معائیب هویت عاقدین قرار داد حکومت وحدت اعتبار حقوقی ندارد.

یک تناقض قانونی و حقوقی دیگر این توافقنامه را میتوان در ذیل تفکیک قوا ثلاثه و نقش نظارتی و کنترول دموکراتیک این قوا بالای همدیگر بررسی کرد. قوه مقننه و قوه قضائیه مقام ریاست اجرائیه را بخشی از قوه اجرائیه بشمار نمی آورند؛ هیچ نوع حکم نظارتی، حکم تقنینی، و مصوبه ای را از طرف ریاست اجرائیه لازم الاجرا نمی دانند. پس قوه اجرائیه با تقسیم قدرت بین دو تیم انتخاباتی دست و پای خود را در برابر دو قوه دیگر قانونآ بسته است؛ این امر نقش نظارتی قوه اجرائیه ، با ادعای های بعضی از اعضای قوه مقننه حتی گاهی مبنی بر نا مشروعیت قوه اجرائیه را خیلی پائین آورده است، تاحدی که این نزاع مشروعیت هر سه قوا زیر سوال برده است. پس توافقنامه و تشکیل حکومت وحدت از شروع یک بحران بوده و تا اخر عمر خود (۲۰۱۹) با بحران اجرائیوی ادامه میدهد. آما قوه اجرائیه با موافقه مشترک داکتر غنی و داکتر عبدالله ، در مورد استعفا و یا برکناری عطا محمد نور،همچون یک تصمیم بیروکراسی توجیح اجرائیوی خود را دارد؛ چون از یک طرف مقام ولایت یک مقام سیاسی نیست، بلکه یک مقام بیروکراتیک است که حتی اداره ارگان های محلی میتواند پیشنهاد برطرفی والی را مطرح و رئیس مربوطه منظور کند. از طرف دیگر شرط گزاری آقای عطا نور در بدل استعفای خود کاملآ در تاریخ جهان سیاسی و بیروکراسی نامسبوق بوده که یک نهاد بیروکراسی در عزل خود از مافوق خود خواسته ها داده باشد. پس این بازی نه بر اصل سیاسی، نه بر اصل قانون، نه بر اصل حقوق پیش میرود؛ بلکه صرف با استفاده از “حق زوز” میباشد که این گونه تقسیم و مدیریت قدرت از ۲۰۰۱ بشکل ناموزون و غیر عادلانه آغاز و تا ۲۰۱۴ با “نوسان” ادامه یافت. در ۲۰۱۴ تقسیم و مدیریت قدرت با استفاده از حق زور وارد فاز” تشنج” و آکنون وارد مرحله “بحران” خود شده است که آگر طرفین مسؤلانه بآن برخورد نکنند ، وارد مرحله نهائی خود که همانا “سقوط” نظام است، روبرو میشود .

دوم، اصل “حق زور”؛ اصل حق زور در روابط افراد، گروه ها، و ملل مختلف رواج دارد. درین رابطه ژان ژاک روسو میگوید وقتی کسی زور خود را به حق “الحق لمن غلب” تبدیل میکند ، و اطاعت از زورمندان را به وظیفه مردم تبدیل میکند ، حق زور ظاهر میشود. در ۲۰۰۱ در سایه بمباران هوا پیمای های ب ۵۲ امریکائی حق زور به تنظیم مدیریت قدرت سیاسی پرداخت. در انتخابات جنجالی ۲۰۱۴ بازیگران در قدرت به نحوه انتقال قدرت رو در رو قرار گرفتند. درآن زمان داکتر عبدالله ابتدا نتائیج انتخابات را که اصل دمکراسی است نپذرفت و رقیب خود را تهدید به استفاده از زور و خشونت کرد. با پا در میانی ، جان کری وزیر خارجه وقت ایالات متحده امریکا، زیر فشار های دیپلوماتیک داکتر عبدالله نتائیج نهائی انتخابات را پذیرفت و داکتر اشرف غنی طرح حکومت وحدت را. بدین ترتیب استفاده از “حق زور” کارآ افتاد. آما روی دیگر سکه حق زور آنست ؛ حقی که با زور و ناشی از اجبار و اضطرار بوجود می آید؛ با از بین رفتن آن زور و اجبار، آن حق هم از بین میرود. پس حالا که تیم داکتر عبدالله در اثر اختلافات درونی ضیعف شده و حق زور کار آئی ندارد ؛ پس برکناری عطا محمد نور مسؤلیت آخلاقی برای داکتر اشرف غنی در قبال ندارد.

آنچه از دل این تحلیل و بررسی میتوان بیرون آورد اینست که از یک طرف بر کناری عطا محمد نور از لحاظ سیاسی، حقوقی، قانونی، و آخلاقی برای داکتر اشرف غنی مسؤلیتی در قبال ندارد. آگر عطا محمد نور در نافرمانی ازین تصمیم حکومت ، با سنجش سود و زیان، دست به هر اقدامی که لازم میداند و دست بزند، مسؤلیت آنرا باید خود و حامیان اش بدوش بگیرند؛ چون با هیچ استدلالی حقوقی، قانونی، و سیاسی او و حامیان اش نمی توانند داکتر اشرف غنی و داکتر عبدالله گنهکار بدانند. از طرف دیگر عطا محمد نور با قبول و یا مقاومت در برابر این تصمیم حکومت از جمله بازیگران سیاسی در میدان بازی آفغانستان حذف نمی شود. این بازی، با همین بازیگران ، در همین میدان دوام دارد و هنوز علائمی از  پایان این بازی نیابتی به چشم نمی خورد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2017بیست و پجم دسامبر
محمد داود تحلیلگر ژئوپلیتیک با مدرک کارشناسی ارشد مقطع ماستری در امور بین المللی (امنیت و توسعه انسانی ) از دانشگاه کارلیتون در کاناد

بازی پیچیده یا بازیگران بی تجربه ؟

وضیعت آفغانستان هر روز پیچیده تر شده میرود و بازیگران متمرد تر میشوند. دولت، شرکا، و منتقدین همدیگر را به بی اعتمادی، پیمان شکنی، و حتی خیانت متهم میکنند. این ادعا و اتهام ها بیشتر ریشه در بی تجربه گی بازیگران دارد تا پیچیده گی بازی سیاسی در کشور. برای تحلیل پیچیده گی این منازعه و بازیگران بی تجربه نکات ذیل قابل تآمل است.

اول، ۱۶ سال است که نخبگان سیاسی ، جامعه مدنی، و رسانه ها بر طبل لیبرال دموکراسی مودل غربی میکوبند. آما با تاسف که ابتدائی ترین اصول دموکراسی را هیچ یک از نهاد ها و بازیگران هنوز هضم کرده نتوانسته اند. یکی از اساسی ترین اصول اساسی دموکراسی در هر جای دنیا (انتقال مسالمت آمیز قدرت سیاسی است) که در ۲۰۱۴ در آفغانستان به مسخره گرفته شد. دموکراسی حکم میکند که انتقال مسالمت آمیز قدرت صرف از طریق بر گزاری انتخابات آزاد و عادلانه مشروع است. و در انتخابات مهمتر از همه ، صرفنظر از میزان تقلب و فساد در انتخابات، پذیرفتن نتایج انتخابات برای طرفین رقیب، الزامی و حتمی است، که در انتخابات ۲۰۱۴ گروه داکتر عبدالله بدون مراجعه به شکایات حقوقی و قانونی با اخطار ها، تهدید به خشونت، و ایجاد موانع ، نتائیج نهائی انتخابات را نپذیرفت و بدین ترتیب اصل اساسی دموکراسی را زیر پا کرد.

دوم، مشکل اساسی دیگر این بازیگران دولت؛ عدم آشنائی علمی شان در باره مدیریت مکانیزم حل منازعات مسلحانه است. یکی از روش های مدیریت حل منازعات مسلحانه “تشریک قدرت سیاسی بین طرفین مخاصمه” است. درین مورد، دولت کابل با گلبدین حکمتیار قرار داد صلح امضا کرده است که معمولآ چین توافقاتی شامل (ادغام نیرو های نظامی طرف متخاصم در نیرو های امنیتی دولت، سهمیه معین در ادارت دولتی ، و ایجاد شغل و یا پرداخت هزینه های نقد برای باقیمانده نیرو های مسلح طرف تخاصم برای از سر گیری زنده گی عادی) میباشد. بنظر میرسد که حکمتیار دولت را زیر فشار دارد تا مفاد این توافقنامه را هر چه زود تر آغاز کند. از طرفی دولت (محمد اشرف غنی) هم تلاش میکند تا اجرای این توافقات را هر چه زودتر عملی گردد؛ تا از یک طرف حکمتیار رسمآ ، قانونآ ،وحقوقآ در پهلوی دولت شامل فعالیت های سیاسی و نظامی شود و از طرفی هم ازین طریق با نشان دادن حسن نیت ، دولت بتواند طالبان را هم تشویق به صلح و تشریک قدرت سیاسی در کشور کند. برای عملی کردن این امر رئیس جمهور در نظر دارد که بعضی از مقام های دولتی را عزل تا افراد حکمتیار جایگزین آنها شوند. آما شرکا در قدرت حاضر به کنار گیری نیستند. و این تقاضای رئیس جمهور را پیمان شکنی ،توطیه ، وقوم پرستی تعبیر میکنند.

سوال اساسی که اینجا پیش می آید اینست؛ در صورتیکه شرکای دولت حاضر به تشریک قدرت سیاسی برای مجموعه کوچکی از طرف درگیرجنگ (حکمتیار) جا خالی نمی کنند؛ پس آگر طالبان به تشریک قدرت سیاسی تن در دهند و توافقات صلح امضاکنند، شرکای دولت چگونه حاضر به واگزاری بخش های بیشتری از قدرت خود هستند؟ بهر صورت؛ جواب این سوال را زمان خواهد داد، در اینجا از بحث پیرامون آن میگزریم.

سوم، یک معضل اساسی دیگر بر میگردد به توافقات باصطلاح “حکومت وحدت ملی” که پر از چالش حقوقی و قانونی است. در ۲۰۱۴ با میانجگیری جان کری وزیر خارجه وقت ایالات متحده امریکا، داکتر عبدالله نهایتآ تحت فشار نتائیج نهائی انتخابات را پذیرفت که در نتیجه محمد اشرف غنی با اکثریت آرا برنده انتخآبات جنجالی اعلان شد. وقتی داکتر عبدالله با برنده شدن داکتر اشرف غنی موافقت کرد، قانونآ خود را در سایه ترحم اشرف غنی قرار داد که با وی توافقنامه حکومت سهامی را امضا کند که چنین هم شد و توافقات امضا شد. از اینجا بحران حقوقی و قانونی شرکت سهامی دولت آغاز میشود. با امضای توافقنامه صلح (تشریک قدرت سیاسی ) با حکمتیار این بحران حقوقی ، سیاسی، قانونی ، و آخلاقی وسیع ترشده، دست و پای دولت را معیوب تر کرده است. چونکه تقسیم قدرت دیگر بر فورمول ۵۰ ـ ۵۰ عملی نیست ، و احتمالآ حکمتیار مدعی تقسیم قدرت بر سه باشد ،نه تقسیم بر دو.

بهرصورت؛ داکتر اشرف غنی از یک طرف آخلاقآ مکلف به رعایت “توافق نامه سیاسی با عبدالله” و “توافقنامه صلح باحکمتیار” میباشد و از طرف دیگر مکلف به رعایت “قانون اساسی بعنوان یک وثیقه ملی” میباشد که این سه اسناد هر کدام با هم در تضاد و همه در مغایرت با قانون اساسی قرار دارند. تخطی از هر کدام ازین سه سند برای اشرف غنی تبعات خاص خود را دارد. درینجا با محاسبه سود و زیان جنبه های سیاسی، حقوقی، قانونی، و آخلاقی برای داکتر اشرف غنی تخطی از توافقنامه حکومت با عبدالله و توافقنامه حکمتیار ، و یا هم تخطی از هر دو، کم هزینه تر است تا تخطی از قانون اساسی. چون تخطی ازین دو توافقنامه ابعاد سیاسی دارد و داکتر اشرف غنی متهم به پیمان شکنی، توطیه گری، و فریب کاری خواهد شد؛ ولی تخطی از قانون اساسی تبعات حقوقی، قانونی ، سیاسی که گاهی ممکن خاطی آن متهم به خیانت ملی شود، دارد. پس برای داکتر اشرف غنی تخطی از توافقنامه با عبدالله ، یا حکمتیار، و یا هم تخطی از هر دو توافقنامه از هر لحاظ منطقی تر بنظر میرسد.

چهارم، مشکل اساس دیگر استفاده از حق زور است که افرادی در مرکز و ولایات کشور زیر سایه احادیث، ایات قرانی “الحق لمن غلب” در چوکات نظام موجود باصطلاح دموکراسی “زورخود را به حق ” تبدیل کرده اند و اطاعت مردم را از خود به وظیفه در آورده اند. با ایجاد خطوط سبز و سرخ دولت را یاری و یا به چالش میگیرند. گرچه مفاهیم حق و زور در مباینت قرار دارد ، لیکن این حق زور عملآ در روابط بین افراد، گروه ها، و ملت ها وجود دارد که یک نمونه آن “غلبه قاطع نظامی در درگیری های مسلحانه” یکی از روش های معمول حل منازعه مسلحانه پذیرفته شده است. در وضیعت بحرانی در آفغانستان امروز همه بازیگران از حق زور استفاده میکنند. دولت با استفاده از حق زور مشروع میخواهد تا با تعبیر خود موانع اجرائی را برای ایجاد نظم و قانون از سر راه بر دارد؛ ولی منتقدان دولت با استفاده از هر امکان سر پیچی میکنند. بطور مثال؛ منتقدان دولت بر کناری عطا محمد نور را از مقام ولایت بلخ ، توسط هیچ نیروی را مقدور نمی دانند. محمد محقق معاون رئیس شورای اجرائیه اخطار میکند که “انتخابات ۲۰۱۹ باید طوری بر گزار شود که قناعت ما را فراهم کند” و همچنین نامبرده بر خلاف سیاست رسمی دولت در محافل بین المللی اظهار نظر میکند. منتقدان دولت ، توبیخ کردن ، محکوم کردن ، و مجازات کردن محقق از طریق دولت را قوم گرایانه تفسیر میکنند . بنظر میرسد که آقای محقق با استفاده از “حق زور” بر خلاف انتخابات آزاد و عادلانه ؛ انتخابات که او برنده حتمی آن باشد، قبول دارد. به همین ترتیب قضیه اتهام جرمی ( درست یا نادرست؟) علیه معاون اول رئیس جمهور را، منتقدان دولت، توطیهٔ علیه او قلمداد میکنند. و معاون دوم رئیس جمهور میگوید ” برای ما تنها نظامی پذیرفتنی است که قدرت سیاسی بر اساس سهمیه قومی تنظیم شود. ” . آقای سیاف میگوید “که مجاهد و غیر مجاهد با هم برابرنیست”. معاون شورای ملی بجواب خبرنگار میگوید ؛ “چون رئیس جمهور و اعضای قوه اجرائیه قانون را نقض میکنند؛ پس ما اعضای قوه مقننه مسلمآ حق داریم تا از حق زور استفاده کنیم”.

پنجم، مشکل اساسی دیگر نقش کشور های حامی دولت کابل ، نقش سازمان های بین المللی ، نقش کشور های همسایه در حمایت از زیر پا کردن اصول دموکراسی در انتخابات ۲۰۱۴ گرفته تا حمایت از افراد زورمند و گروه های تبهکار که به نحوی از امتیازات حقوقی و قانونی در دولت برخوردار اند، میباشد. ایالات متحده امریکا در وضیعت نظامی در آفغانستان قرار دارد که برای اجرای عملیات نظامی خود در جبهات زمینی جنگ به این زورمندان ضرورت دارد؛ پس امریکا ناگزیر باید تا حدی ازین زورمندان حمایت کند که گاهی بیش از حد حمایت هم میکند. سازمان های بین المللی برای مصرف کردن وجوه مالی که در دسترس دارند و بخش عمده آن صرف حقوق و امتیازات خود شان میشود، در تطبیق پروژه های خیریه و کمکی به زورمندان در محلات ضرورت دارند. کشور های همسایه برای نفوذ کردن در حکومت، جمع آوری اطلاعات، سبوتاژ برنامه های رقبای خود در افغانستان به این زورمندان ضرورت و از آنها حمایت میکنند.

آنچه از دل وضیعت کنونی بدست می آید یک تصویر غم انگیز و نا امید کننده در باره آینده این کشور، حد اقل در کوتاه مدت، را بدست می آید که محصول سه عامل اصلی: اول، عدم باور به اصول اساسی دموکراسی ، عدم باور به اصل اجتماعی دین، و عدم باور به اصل میریتکراسی ؛ دوم، استفاده از حق زور؛ سوم، بی اعتمادی، بی باوری، سوهٔ ظن، توطیه علیه یگدیگر، اتهام زدن های مشروع و نامشروع، فساد گسترده بازیگران میباشد. طوریکه دیده میشود این تهدید ها در درون نظام کمتر از تهدید طالبان علیه دولت نیست . پس آگر دولت کابل با وخامت این بحران نتواند به حیات نیم جان خود ادامه دهد؛ در آنصورت بعضی گنهکار، ولی همه بازیگران مساویآ مسؤل اند. چنانچکه در جنگ های کابل ۱۹۹۲ـ ۱۹۹۶ ملامت و سلامت وجود ندارد، همه مساویآ مسؤل اند. چون در جنگی که بازیگران (داخلی و خارجی) در آفغانستان از ۲۰۰۱ براه انداخته اند و در نظر دارند آنرا شدت ببخشند؛ نه دولت کابل ، نه امریکا، نه ایران ، نه هند، نه پاکستان، نه اعراب و نه هم روسیه برنده آن خواهد بود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱۸ سپتامبر ۲۰۱۷
محمد داود ماستر روبط بین الملل (امنیت و توسعه انسانی) از دانشگاه کارلیتون در کانادا

وضیعت حقوقی و قانونی بیت المقدس

بیت المقدس بدو قسمت (بیت المقدس شرقی و غربی) مثمی است. اسرائیل در پایان جنگ ۱۹۶۷ با سوریه، مصر و اردن اشغال بیت المقدس شرقی را انجام داد. و نیمی از بیت المقدس غربی را در جنگ ۱۹۴۸اعراب ـ اسراییل اشغال کرده بود. اشغال بیت المقدس شرقی اسرائیل به طور موثری کل شهر را تحت کنترل واقعی اسرائیل قرار داده است. با این حال، صلاحیت و مالکیت بیت المقدس اسرائیل توسط جامعه بین المللی، از جمله ایالات متحده امریکا، به رسمیت شناخته نشده است. بدین لحاظ وضعیت بیت المقدس یکی از نکاتی مهم در تلاش برای حل اختلافات فلسطین و اسرائیل به شمار میرود. “

فلسطین قبل از ۱۹۴۷ زیر “قیمومیت انگلیس” قرار داشت و بر اساس طرح و برنامه سازمان ملل متحد به “تقسیم آن سرزمین بین اسرائیل و عرب ” ۵۵ درصد از این سرزمین را به یک دولت یهودی و ۴۵ درصد آن به یک کشور عربی فلسطینی اختصاص داده شد که در آن زمان اسرائیل این طرح را پذیرفت ولی سران عرب آنرا نپذیرفتند. همچنان بر اساس این طرح ، بخاطر اهمیت مذهبی بیت المقدس به ادیان سه گانه یکتا پرست ابراهیمی ، قرار بود این شهر”تحت کنترل حاکمیت بین المللی قرار گیرد” ولی نیروهای رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۹۴۸، کنترل ۷۸ درصد از این سرزمین ها بدست آورد و ۲۲ درصد باقی مانده از غزه و کرانه غربی تحت کنترل مصر و اردن قرار گرفت و همچنین اسرائیل کنترل نیمی ازغربی شهر بیت المقدس شرقی را که تحت کنترول اردون قرار داشت تصرف و بخشی از خاک کشور خود اعلام کرد . با این حال، جنگ ژوئن ۱۹۶۷، اسرائیل ۲۲ درصد باقی مانده ء کرانه باختری، شرق بیت المقدس و غزه را تحت کنترل قرار داد. اسرائیل سپس با تصویت قانون جدید مرزهای شهری شهر را دوباره تعریف کرد و دیگر شهرهای و روستاهای کرانه باختری را بنا نهاد. و با این تصامیم اسرائیل به طور موثر با گسترش قانون اسرائیل به طور مستقیم برای قرار دادن تحت اختیار خود ، در نقض قوانین بین المللی ادامه داد.

در سال ۱۹۸۰، اسرائیل “قانون بیت المقدس” را تصویب کرد و اظهار داشت که “بیت المقدس، کامل ، واحد، و پایتخت اسرائیل است”. به این ترتیب ضمانت ضمیمه شرقی بیت المقدس را شکل داد. در واکنش به این عمل اسرائیل ، شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه ۴۷۸ را در سال ۱۹۸۰ تصویب کرد و قانون بیت المقدس توسط اسرائیل را نفی و”غیرقانونی” نامید. ازین لحاظ ،انحصار غیر قانونی اسرائیل از بیت المقدس شرقی، بر اساس قوانین بین المللی چندین اصل را نقض می کند چون یک قدرت اشغالگر در قلمرو و سرزمینی را که اشغال میکند “حق حاکمیت ” ندارد. و جامعه بین المللی رسما اراضی شرقی را به عنوان قلمرو اشغال شده حساب میکند. ازین جهت است که هیچ کشوری در جهان بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت نمی شناسد، به استثنای ایالات متحده و روسیه، که اعلام کرد که شناخت بیت المقدس غربی را به عنوان پایتخت اسرائیل و شرق بیت المقدس به عنوان “پایتخت آینده دولت فلسطین” خواهد بود. در حالیکه ، سفارتخانه های کشور های جهان در تل آویو سرمایه گذاری می کنند، ولی برخی از کشورها دفاتر کنسولگری های خود را در بیت المقدس مستقر کرده اند.

در سایه اعمال اهریمنی اسرائیل در شرق بیت المقدس، با وجود توشیح “قانون بیت المقدس” ، اعلان واحد خواندن ، و انظمام بیت المقدس باز هم فلسطینی هایی که در آن زندگی می کنند شهروند اسرائیل شمرده نمی شوند. امروزه، حدود ۴۲۰،۰۰۰ فلسطینی در بیت المقدس شرقی, در زادگاه  و وطن خود, دارای کارت شناسایی اقامت دائم هستند. آنها همچنین پاسپورت موقت اردون (ولی بدون شماره شناسایی ملی کشور اردون) را حمل می کنند. این بدان معنی است که آنها شهروندان اردونی کامل هم نیستند . آنها نیازمند اجازه کار برای کار در اردن هستند و دسترسی به خدمات دولتی و مزایا مانند کاهش هزینه های تحصیلی را ندارند. در حالیکه اساسآ هویت حقوقی این سرزمین جزی از قلمرو اردون و اشغالی توسط اسرائیل میباشد، ولی باشنده گان آن نه از حقوق شهروندی اردون برخوردار اند و نه هم از حقوق افراد سرزمین اشغالی و انظمامی توسط اسرائیل. بدینترتیب ؛ بیت المقدس فلسطینی اساسا در وضعیت بی ثبات حقوقی قرار دارد . آنها شهروندان اسرائیل نیستند ، شهروندان اردن، و یا فلسطین هم نیستند.

اسرائیل با فلسطینی ها در بیت المقدس شرقی به مثابه مهاجرین خارجی بر خورد میکند که براساس اصول ترحم دولت اسرائیل در آنجا زندگی می کنند، نه بر اساس “اصل حق زادگاه”. این فلسطینی ها ملزم به انجام یک مجموعه خاص از الزامات برای حفظ وضعیت موجود همیشه در ترس از لغو اقامت دایم خود زندگی میکنند. هر فلسطینی که در مدت زمان مشخصی در خارج از مرزهای بیت المقدس زندگی کرده باشد ، چه در یک کشور خارجی و چه حتی در کرانه غربی، در معرض خطر از دست دادن حق خود در بیت المقدس قرار دارد. کسانی که نمی توانند ثابت کنند که “هسته زندگی آنها” در بیت المقدس است و به طور مداوم در آنجا زندگی می کنند، حق زندگی خود را در شهر “محل تولد” خود از دست می دهند. آنها باید ده ها مدارک ; شامل اسناد و مدارک اجرایی، قراردادهای اجاره ای خانه، قبض حقوق و دستمزد, برای تجدید مجوز اقامت خود ارائه دهند. دریافت شهروندی از سوی یک کشور دیگر منجر به لغو وضعیت آنها در بیت المقدس می شود. همچنان در مجموع آنعده فلسطینیانی که در روز های قبل از جنگ ۱۹۶۷ به خارج سفر کرده بودند ؛ هیچوقت حق برگشت به زادگاه خود را نیافتند. به همین ترتیب ؛ مغایر با قوانین و مصوبات بین المللی اسرائیل به ساخت و ساز شهرک های یهودی نشین بطور خود سرانه ادامه داده است .این برخورد با فلسطینی ها در بیت المقدس بطور اشکارا یک تبعیض سیستماتیک نژادی بشمار چون هر یهودی در سرتاسر جهان از حق زندگی در اسرائیل برخوردار است و برای تابعیت اسرائیل تحت قانون بازگشت حق استفاده از تمام حقوق شهروندی در اسرائیل بر خوردار است.

حدود ۲۰۰،۰۰۰ شهروند اسرائیلی در منطقه بیت المقدس شرقی تحت حمایت ارتش و پلیس زندگی می کنند و بزرگترین مجتمع مسکونی آنها مشتمل بر۴۴،۰۰۰ اسرائیلی است. متباقی سکونت گاه های محکمی اغلب در میان خانه های فلسطینی پراکنده اند و در حالی که فلسطینی ها تحت شرایط آپارتاید زندگی می کنند، اسراییلی ها احساس عادی بودن می کنند، که توسط دولت آنها تضمین شده است.

آنچه از دل این ناملایمتات و وضیعت آشفته فلسطینی ها بیرون می آید اینست که این معضل و منازعه به دلایل متعدد راه حل آسانی ندارد. آول، اختلاف فلسطینی ها با اعراب روی پروسه ملت سازی و دولت سازی تو سط فلسطینی ها با جنبه های ارضی مورد علایق همسایه ها (سوریه، اردون، مصر) دشواری های خود را داد ؛ چون اصولآ کشور های همسایه در پروسه ملت سازی و دولت سازی برای کشور دیگری علاقه و مسؤلیت قانونی در حیطه قوانین ملی خود ندارند.

دوم، برای کشور های اردون و سوریه که در گذشته قسمت های ازین سرزمین تحت حاکمیت شان بوده و در جنگ های ۱۹۴۸ و ۱۹۶۷ آنرا از دست داده اند، ترجیع میدهند تا روزی پس آنرا دو باره جز قلمرو شان در آورند. پس منافع ملی این دو کشور همسایه ( از هر لحاظ در تقابل باهم ) در تقابل با خواست و وضیعت غم نگیز فلسطینی ها قرار دارد.

سوم،اختلاف سازمان آزادی بخش فلسطین با دولت اسرائیل بر سر بیت المقدس شرقی برای پایتخت فلسطین است که اسرائیل صرف با پیشنهاد نگهداری از فلسطینی ها در محل های مقدس مسلمان ها و مسیحی ها در شرق بیت المقدس موافق است ، نه حاکمیت فلسطینیان بر بیت المقدس. آما بعضی از رهبران بناد گرای سیاسی دولت اسرائیل مثل اریل شارون با پشنهاد نگهداری از فلسطینی ها هم موافق نیستند؛ چنانچه اقدامات نظامی شارون منجر به ایجاد انتیفاده دوم شد.

چهارم ، معضل جامعه جهانی: امریکا و روسیه بر اساس طرح (دو ملت دو دولت) بیت المقدس را به دو حصه ؛ بیت المقدس غربی مرکز دولت اسرائیل بیت المقدس شرقی را مرکز دولت آینده فلسطین قبول دارند وبه همین استدلال امریکا سفارت خود را به بیت المقدس غربی انتقال میدهد. سازمان ملل و کشور های اروپائی عمدتا مسیحی میخواهند که بیت المقدس نه زیر حاکمیت اسرائیل و نه هم زیر حاکمیت فلسطینی ها باشد ، بلکه زیر کنترول قوانین بین المللی باشد. دولت های همسایه فلسطین (اردون ، سوریه، مصر) قسمت های ان سرزمین جز قلمرو خود دانسته و روزی امید به تصرف دوباره آن دارند. کشور های عرب مسلمان هم سرزمین فلسطین را سرزمین اعراب مسلمان میدانند. کشور های غیر عرب مسلمان در جهان فلسطین بخصوص بیت المقدس را اولین قبله مسلمانان میدانند. دولت اپارتاید صیهونیست در اسرائیل بیت المقدس را یک پارچه، واحد، کلآ جز قلمرو خود میداند. درین میان فلسطینی ها بیت المقدس را زادگاه، خانه، وطن، و دولت خود میدانند که وسیعآ از طرف تمام بازیگران ازین حق طبعی ، اجتماعی، و سیاسی محروم شده اند. درین تفصیل بوضاحت دیده میشود که کشمکش ها، نا سازگاری ها ، و تظاهرات در خیابان های جهان اصل مشکل فلسطینی ها را در رده دوم؛ ولی منافع ، امیال ، علایق رهبران سیاسی و دینی مسلمان ها، مسیحی ها ، و یهودی را ها در رده اول قرار داده و منافع شان با بیت المقدس پیوند عمیق تر تا دارد تا سرنوشت غم انگیز فلسطینی ها .

 این همه کشمکش و ناسازگاری ها به دولت اسرائیل جسارت بخشیده تا با تمام بی عدالتی ها ، نابرابری ، مظالم ، و قساوت ها در برابر وضیعت اسفناک فلسطینی ها با دست باز عمل کند. پس در کل چنین وضیعتی بیانگر آنست که منازعه ارضی اسرائیل ـ فلسطین تنها در محدوه روابط جانبین (اسرائیل و فلسطین) خلاصه نمی شود؛ بلکه ابعاد منطقه و جهانی این معضل برابر با روابط اسرائیل ـ فلسطین مغلق ، پیچیده ، و عمیق است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شهر اتاوا ، نهم دسامبر ۲۰۱۷
محمد داود ماستر روابط بین الملل ( امنیت و توسعه انسانی) از دانشگاه کارلیتون در کانادا

انتقال سفارت امریکا به بیت المقدس: تصمیم قدیمی ، واکنش های قدیمی ، و هدف آینده

آگر واکنش های عاطفی و احساساتی ،در قبال این تصمیم دونالد ترامپ در خیابان های کشور های جهان، توسط عوام را به حال اش بگزاریم و وارد اتاق های فکری، محافل سیاسی، محافل اکادمیک شویم ، در می یابیم که واکنش ها به این تصمیم آقای ترامپ کاملآ متفاوت ، عقلانی، و حساب شده بوده است. این واکنش های رسمی را میتوان به شش دسته تقسیم کرد. واکنش فلسطینی ها، واکنش ا عراب، واکنش مسلمان ها، واکنش جهان ، واکنش سازمان ملل  و نهاد ها ، و واکنش اسرائیل.

اول، واکنش فلسطینی ها درین مورد متفاوت بود. مردم عادی فلسطین با خشم به خیابان ها ریختند و با قربانی کردن جان های خود به این اقدام دونالد ترامپ پاسخ دادند. آما رهبران فلسطین منجمله محمود عباس رئیس حکومت خوگردان در فلسطین گفت که این اقدام امریکا به مذاکرات صلح بین فلسطین و اسرائیل صدمه میزند و ایالات متحده امریکا دیگر یک میانجی بیطرف و قابل اعتماد نبوده و در مذاکرات شرکت کرده نمی تواند. حنان اشراوی یک عضو بلند پایه سازمان آزادیبخش فلسطین گفت; با این تصمیم دونالد ترامپ “ناقوس مرگ هر نوع صلحی به صدا در آمد”. به همین سلسله سمیع ابو ظهوری سخنگوی حماس حاکم غزه گفت ؛ تصمیم دونالد ترامپ واقیعت را ،مبنی بر اینکه قدس زمین اعراب و مسلمان ها است، تغیر داده نمی تواند.

دوم، واکنش جهان عرب هم متفاوت بود: سعودی تصمیم ترامپ یک “نآمیدی بزرگ” خطاب کرد. یک بیانیه صادر شده توسط دادگاه سلطنتی عربستان سعودی گفته است، “عربستان سعودی قبلا از عواقب جدی این تصمیم غیر مسئولانه و غیرقانونی هشدار داده است.” پادشاه سعودی این تصمیم را تاسف بار و منحصر به تعصب جدی علیه حقوق تاریخی و دائمی مردم فلسطین در اورشلیم خواند. به همین ترتیب اردن هاشمی ، ملک عبدالله دوم تصمیم آمریکا را “نقض مشروعیت بین المللی” نامیده است. محمد المومانی،  وزیر امور خارجه امور رسانه ها و سخنگوی دولت، در بیانیه ای اعلام کرد که اردن این تصمیم را رد کرده و گفته است که این تصمیم باعث شعله ور شدن تنش ها میشود. رئیس جمهور مصر ال سیسی در بیانیه ای که توسط دفتر او منتشر شد، اعلام کرد که مصر به رسمیت شناختن ایالات متحده از اورشلیم را به عنوان پایتخت اسرائیل رد و هرگونه تأثیری را که از آن می تواند حاصل شود، رد می کند. ال سیسی “این تصمیم را چشم پوشی از موضع ویژه اورشلیم برای اعراب و مسلمانان خواند”

سوم، رهبران کشور های بزرگ اسلآمی غیر عرب از جمله ایران، پاکستان، ترکیه ، و اندونزیا هم واکنش های تند ولی متفوت نشان دادند . آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، در حساب رسمی توییتر خود اعلام کرد که تصمیم ایالات متحده از “نآمیدی و ناتوانی” امریکا نشآت گرفته است.او گفت: “در مورد فلسطین دستان امریکا بسته است و نمی توانند اهداف خود را به دست آورند.” “فلسطین آزاد خواهد بود. ملت فلسطین پیروزی خواهد داشت.” همچنان بر اساس بیانیه ای که توسط خبرگزاری رسمی ایرنا منتشر شد، وزارت امور خارجه ایران این حرکت را به شدت محکوم کرد و اعلام کرد که “مسلمانان را خشمگین می کند و شعله های آتش یک انتیفیاده جدید را تشویق می کند که منجر به اقدامات خشونت آمیز خواهد شد که رژیم آمریکا و صهیونیست باید پاسخگو باشد”.این وزارتخانه این حرکت را “تحریک آمیز و ناعادلانه” و “نقض آشکار قطعنامه های بین المللی” نامید.

در مورد وزارت امور خارجه پاکستان، اسلام آباد روز پنج شنبه در تصمیم آمریکا برای تشخیص اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل “مخالفت و محکومیت قوی” بیان کرده است. این کشور از ایالات متحده خواست تا “به زودی در تصمیم خود را بازنگری کند تا از تأثیرات بالقوه گنگ در منطقه و فراتر از آن جلوگیری کند ” و همچنین پاکستان از اعلام ترکیه برای تشکیل جلسه اضطراری کشور های اسلامی در هفته آینده برای بحث در مورد این موضوع استقبال کرد. اردوغان هشدار داد که یک اقدام اشتباه در اورشلیم موجب واکنش در سراسر جهان اسلام می شود که می تواند پایه های صلح را از بین ببرد.اردوغان با اشاره به ترامپ گفت: “هیچ جاه طلبی شخصی فرد نباید مجبور به تغییر سرنوشت میلیاردها نفر شود. هر گونه حرکت غیرمسؤلانه و ناسجده میتواند باعث تشویق و تحریک سازمان های تروریستی شود”. رهبر پرجمعیت ترین کشور مسلمان جهان، جکو ویدودو، رئیس جمهور اندونزی، به شدت تصمیم ایالات متحده محکوم کرد و هشدار داد که این تصمیم می تواند “امنیت جهانی را بی ثبات سازد.” و افزود که،”من و مردم اندونزی، همگی در راستای استقلال و حقوق خود در مطابقت با مقدمه مقدمه قانون اساسی ۱۹۴۵، با مردم فلسطین همکاری می کنیم”.

چهارم، واکنش کشور های قدرتمند جان هم در محکومیت این تصمیم با عبارات و مفاهیم مختلف جای خود را دارد. جموری خلق چین ابراز نگرانی خود را از افزایش خشونت های احتمالی در منطقه ابراز کرد و از همه طرف خواست “با احتیاط عمل کند”. ژنگ شوانگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، گفت: ” چین به طور پیوسته از پروسه صلح خاورمیانه را پشتیبانی می کند و از روند صلح خاورمیانه حمایت می کند و تنها از مردم فلسطین حمایت می کند تا حقوق ملی قانونی خود را بازگردانند. ” کشور هند همچنین حمایت خود را از یک کشور فلسطین تکرار کرد و گفت که موضعش در مورد این موضوع توسط حرکت ایالات متحده تحریک نخواهد شد. جولی بیسپول وزیر امور خارجه استرالیا می گوید که این کشور قصد ندارد سفارت خود در بیت المقدس را جایگزین کند.

آقای مکرون رئیس فرانسه گفت : این حرکت دونالد ترامپ”قانون بین المللی را نقض می کند”
در حالی که ترامپ و متحدانش در اسرائیل گفته اند که این شهر کلید ثبات منطقه ای است، پس این حرکت نه تنها باعث بی ثبات کردن منطقه می شود، بلکه هر گونه امید به یک معاهده صلح بین اسرائیل و فلسطین را نیز به چالش می کشد. به همین ترتیب روسیه؛ دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در جریان یک تماس منظم برنامه ریزی شده به خبرنگاران گفت که پرزیدنت ولادیمیر پوتین روز سه شنبه با محمود عباس صحبت کرده و ابراز نگرانی جدی در مورد احتمال وقوع این وضعیت شد. ترزا می نخست وزیر بریتانیا می گوید؛ موضع بریتانیا در بیت المقدس همچنان ادامه دارد: “وضعیت اورشلیم باید در یک توافق بین اسرائیل و فلسطینی ها تعیین شود.” او گفت که این شهر “در نهایت باید یک سرمایه مشترک” را بین یک اسرائیل امن و یک دولت فلسطینی قابل قبول تشکیل دهد. جرمنی هم این تصمیم را نکوهش و ر موضع خود مبنی بر طرح “دو ملت و دو کشور” تاکید کرده است

پنجم، واکنش سازمان ها و نهاد ها؛ دبیر کل سازمان ملل متحد،  روز چهارشنبه خود مبنی بر اینکه ایالات متحده به زودی سفارت خود را از تل آویو به اورشلیم منتقل می کند، پیوست. گوتریس گفت که وضعیت اورشلیم باید تنها از طریق مذاکرات میان اسرائیل و فلسطینی حل شود. او مچنان گفت: “در این لحظه از اضطراب بزرگ، من می خواهم آن را روشن کنم: هیچ راه حلی بدون راه حل دو دولت وجود ندارد. هیچ برنامه ای وجود ندارد.” “تنها با درک دیدگاه دو کشور در صلح، امنیت، تشخیص متقابل در کنار صلح، و اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل و فلسطین از طریق مذاکرات حل و فصل می شود و صرف بدینترتیب آرمان های مشروع هر دو مردم به دست خواهند آمد. ” پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان در رابطه با اورشلیم، برای جلوگیری از تنشهای بیشتر در جهان متلاشی شده، خواستار احترام و احتیاط شد. پاپ گفت؛ مطابق به قطعنامه های مرتبط سازمان ملل متحد.”بیت المقدس یک شهر منحصر به فرد نیست، بلکه مکان مقدس یهودیان، مسیحیان و مسلمانان است، جایی که مقدسات مذهبی واجب احترام و صلح ویژه است”

ششم، واکنش اسرائیل؛ نتانیاهو قول داد که در رابطه با سایت های مقدس بسیاری از شهر تغییری ایجاد نخواهد کرد.
او گفت: «اسرائیل همیشه آزادی عبادت را برای یهودیان، مسیحیان و مسلمانان به طور یکسان تضمین می کند. در همین رابطه ریوون ریولین، رییس جمهور اسراییل، تصمیم ترامپ را به عنوان “هدیه زیبا” توصیف کرد.

بهر صورت؛ آنچه میتوان از دل این واکنش بیرون آورد اینست. اول ، این تصمم دونالد ترامپ طوریکه در خیابان های کشور های جهان و شبکه های اجتماعی در دنیای مجازی طنین انداز است؛ برای هچ کشوری و نهادی حتی رهبران فلسطین خط قرمز تعین نشده است. دوم ، اینکه از واکنش رهبران جهان نمایان است که هر کشور بر حسب منافع ملی خود تحت فشار اذهان عمومی پاسخ داده اند. سوم، تمام واکنش ها بیانگر آنست که معضل ارضی فلسطین ـ اسرائیل بیشتر بدلایل تاریخی ، سیاس، و دینی راه حل مقطوع ندارد ولی این معضل حد آقل در حال حاضر قابل مدیریت است. پس سوال اساسی که پیش می آید اینست که با در نظرداشت این سه متغیر، عدم همآهنگی با هم متحدین اروپائی ، و عدم همآهنگی با متحدین منطقه ای خود چرا حالا دونالد ترامپ اقدام به عملی کردن این تصمیم که قبلآ توسط کانگریس امریکا گرفته شده ، میکند؟ جواب این سوال را صرف میتوان در لابلای هویت (سیاست جهانی امریکا؛ استثنا گرائی، انزواگرای، و مداخله گرائی ) جستجو کرد که هنوز هم امریکا در نظر دارد تا در دور جدید نظم و امنیت جهانی که در حال شکل گرفتن است، موقف خود را بعنوان قدرت جهانی بلا منازع و مطرح از همین حالا تثبت کند .

گزینه های بیرون رفت امریکا از باتلاق جنگ آفغانستان

اعلان استراتیژی “پایان مسؤل” توسط بارک اباما در بیانه شب کرسیمس سال ۲۰۱۳ خطاب به مردم امریکا مبنی بر خروج کامل نیرو های امریکائی در ۲۰۱۷ از آفغانستان ؛ یاد آور خاطرات توافقات ژنیو منعقده ۱۹۸۸ (افغانستان ـ پاکستان با حمایت و تضمین امریکاـ شوروی وقت ) بود که خروج نیرو های نظامی شوروی وقت بعد از شش ماه از امضای قرار داد ژنیو آغاز و در ظرف شش دیگر ماه تکمیل میشد. شوروی وقت طبق مفاد توافقات ژنیو به تعهد خود پایبند و بدون آنکه به پشت سر نگاه کند ، در مدت کوتاهی بعد از امضای توافقات ژنیو خروج نیرو های نظامی خود را از آفغانستان تکمیل کرد. آما اینک ۲۰۱۷ به پایان خود نزدیک است ، ولی امریکا طبق وعده و استراتیژی “پایان مسؤل” بارک اوباما موفق به خروج نیرو های نظامی خود از آفغانستان نشد . چرا شوروی توانست برنامه ای خروج نیرو های نظامی خود را از آفغانستان طبق وعده تکمیل ولی امریکا نتوانست به این وعده عمل کند؟

آگر قرار باشد به همه چرا ها درین زمینه پاسخ ارائه شود؛ حتی یک مرکز پژوهشی با مطالعات وسیع سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی و مقایسه آن زمان و این زمان باز هم نخواهد توانست که پاسخ مفصل ارائه کند. پس درین جا به یک پاسخ مجمل به جنبه های عملی این دو خروج میپیردازیم و آن اینکه ( در آن زمان شرایط منطقه و جهان برای خروج نیرو های نظامی شوروی مساعد بود ، ولی شرایط منطقه و جهانی امروز طوری است که خروج نیرو های نظامی امریکائی را از آفغانستان دشوار تر میسازد.) این شرایط را میتوان بصورت اجمال چنین توضیح کرد.

اول، نبود یک چارچوب معین عملی: شوروی وقت با استفاده از امضای توافقات ژنیو بعنوان یک چارچوب سیاسی توانست که پروسه خروج خود را عملی کند. ولی امروز طرفین ذیخل منازعه آفغانی (کنفرانس چهار جانبه، کنفرانس ماسکو، و کنفرانس کابل ) هنوز موفق نشده اند تا برای یک چارچوب سیاسی مشابهه به توافقات ژنیو، روی خروج نیرو های نظامی امریکا از آفغانستان با هم به توافق برسند.

دوم؛ بر خلاف توافقات ژنیو (که شوروی وقت دیگر منافع آنی در آفغانستان نداشت که در کوتاه مدت تهدید شود)؛ ولی امریکا امروز منافع استراتیژیک در منطقه دارد که با حضور نظامی اش در آفغانستان تضمین شده است. از طرفی هم دولت کابل و شرکا در ۱۶ سال گذشته ثابت کردند که در غیاب امریکا نه قادر به حفاظت از خود هستند و نه هم قادر به حمایت و تضمین منافع امریکا در منطقه، حتی در دوام حضور نظامی امریکا این بازیگران ۱۶ ساله استعداد بالا بردن توانائی های خود را نداشتند . در حالیکه در ۱۹۸۸ با امضای قرارداد ژنیو جانب شوروی از بقای رژیم حامی خود در کابل اطمینان داشت، چنانچه رژیم داکتر نجیب الله تا چهار سال بعد از خروج نظامیان شوروی موفق به دفاع مستقلانه از خود شد. ولی امروز بخش اعظم عقیم ماندن استراتیژی خروج نظامی امریکا بر میگردد به شرکای ناکام محلی امریکا در آفغانستان. پس درین زمینه شکی نمی ماند که امریکا بدنبال بدیل بازیگران مستعد تری در آفغانستان است تا منافع اش در منطقه تضمین شده باشد.

سوم، اقدامات خصمانه: برخلاف زمان خروج نظامیان شوروی از آفغانستان که قدرت های منطقه حیرت زده و با اشتیاق تمام منتظر آن خروج بودند؛ آما امروز این قدرت ها نه تنها ازخروج امریکا از افغانستان استقبال نمی کنند، بلکه بیشتر جنگ امریکا در آفغانستان را به محاصره گرفته اند تا جائیکه پایگاه های هوائی لوژسیتگی و انتقالات زمینی تامینات نظامی مورد نیاز ، نظامیان امریکا مستقر در آفغانستان را، در کشور های خود یا مسدود کردند و یا با موانع روبر ساختند. و هم چنان ایران، روسیه، و چین که در ۲۰۰۱ از اجندای امریکا “جنگ علیه تروریزم” و سرنگونی حکومت طالبان استقبال وسیع کردند؛ ولی از ۲۰۱۵ تا امروز به اضافه پاکستان نه تنها همکاری های سخاوتمندانه و بیدریغ خود را با امریکا قطع کرده اند، بلکه علنآ از طالبان حمایت سیاسی، مالی،نظامی، و استخباراتی میکنند.

بهرصورت ؛ طوریکه از دل اوضاع جهانی ، منطقه ، و محلی بیرون می آید هیچ نشانه ای از رسیدن به یک اجماع بین المللی، مشابهه به توافقات ژنیو ۱۹۸۸ و یا توافقات حمله بر آفغانستان ۲۰۰۱ از طریق شورای امنیت ملل متحد، برای پایان وضعیت بن بست سیاسی در آفغانستان به چشم نمی خورد. پس ایالات متحده امریکا تنها به همکاری حامیان اروپائی خود برای بیرون رفت از باتلاق جنگ افغانستان چهار گزینه و پالیسی بدیل عملی پیش رو دارد.

آول، غلبه قاطع نظامی: در مدیریت مکانیزم های حل منازعات مسلحانه در جهان یکی از گزینه ها در مدیریت منازعه ،غلبه قاطع نظامی است که در استراتیژی جدید دونالد ترامپ در آفغانستان هم منعکس گردیده است. گر چه یک تحقیق علمی نشان میدهد که این گزینه در پنجاه سال اخیر از بین شصت مورد منازعات مسلحانه ، صرف در ۱۷ مورد موفق بوده که ازین ۱۷ مورد ۹ مورد آن باز هم منجر به از سر گیری جنگ شده است. ولی با این حد کم امکان موفقیت گزینه غلبه قاطع نظامی ؛ باز هم در میدان نبرد آفغانستان قوماندانی نیرو های نظامی امریکا در کابل هر روز صحبت از عملیات گسترده زمینی ، هوائی، و سر حدی دارد و طالبان را تهدید به شکست قطعی میکند. همچنان رئیس جمهور آفغانستان محمد اشرف غنی هم روز جمعه اول دسامبر ۲۰۱۷ خبر از پنجصد پرواز هوائی و ۳۰۰۰ عملیات اوپراتیفی داد. ولی کارشناسان نظامی حتی بعضی از کارشناسان غربی، سازمان ملل، و نهاد های بین المللی گزینه غلبه قاطع نظامی را مقدور نداسته و استدلال میکنند که غلبه قاطع نظامی که با اشتراک ۱۵۰۰۰۰ سرباز ناتو و همکاری کشور های منطقه از ۲۰۰۱ میسر نشد، پس با حضور اندک سربازان خارجی، غلبه قاطع نظامی دولت بر مخالفان، دست یافتی نیست.

دوم، گزینه حفظ وضع موجود: امریکا با حمایت از حکومت نا کارا و ناکام باصطلاح “وحدت ملی” با کمک های مالی و تخنیکی ملیارد دالری اهمیت کنترول بر شهر بزرگ را حفظ و از کنترول بر ولسوالی ها صرف نظر کند. آما تجربه تلخ ۱۶ ساله نشان که حفظ وضع موجود یک گزینه پر مخاطره بوده است؛ چون بطور دومدار از بد بطرف بد تر رفته است . چنانچه دولت مصلحتی موجود که در نتیجه رسوایی های یک انتخابات جنجال بر انگیز در ۲۰۱۴ روی کار آمد در طی سه سال عمرش تا هنوز نتوانسته، به توافقاتی برای بکار گیری تشریک حاکمیت سیاسی، به یک مکانیزم کارا و مورد قبول همه شرکا نائل آید .هر روز یکی از شرکا به سر مسائل کوچک و بزرگ در مقابل یگدیگر دست به تهدید و صف آرائی میزنند. دراینصورت ؛ این تخاصمات ،بد بینی ها، بد گمانی ها، و بی اعتمادی ها در درون دولت حفظ وضیعت موجود را بر مردم غیر قابل تحمل ساخته است. بنآ گزینه دوام حفظ موجود برای ایالات متحده اتخاذ یک پالیسی عقلانی نخواهد بود.

سوم، گزینه ترک و تشدید: گزینه ترک و تشدید از سال ۲۰۱۱ بدینسو هر از گاهی در محافل سیاسی خارجی پیرامون آن بحث صورت گرفته است. این گزینه ابعاد متعدد سیاسی، نظامی ، و اجتماعی دارد. این یک گزینه خطر ناک و مشابهه با ورود مجاهدین به کابل است که در نتیجه عدم تطبیق “طرح سازمان ملل متحد، عدم تطبق توافق نامه پشاور و توافق نامه اسلام آباد” توسط مجاهدین در ۱۹۹۲ است؛ که منجر به معضل امنیتی و ایجاد خلع قدرت مشروع در کشور گردید. بفرض محال؛ طوریکه تجربه نشان داده محال هم نیست، اگر امریکا در صورت عدم همکاری کشور های همسایه آفغانستان برای بیرون رفت از باطلاق این جنگ مجبور شود ؛ احتمالآ گزینه ترک و تشدید را بکار گیرد. چنانچه درین آواخر کشور روسیه امریکا را متهم به اتخاذ سیاست تنش زائی در منطقه کرده است. از طرفی حضور رو به گسترش داعش در آفغانستان و احتمالآ سقوط بعضی شهر های کوچک مثل ارزگان، فراه، قندوز بدست داعش شعبه خراسان ، حضور مناقشه بر انگیز گلب الدین حکمتیار در معضل افغانستان، و سبک سری های منتقدان حکومت باصطلاح وحدت ملی برهبری حامد کرزی را میتوان در راستای گزینه ترک و تشدید تعبیر کرد .

چهارم، گزینه تشریک حاکمیت سیاسی با طالبان : در مکانیزم مدیریت حل منازعات مسلحانه ، گزینه تشریک حاکمیت، یک گزینه قبول شده ایده آل بوده و در حل اکثر منازعات مسلحانه موثر بوده است . توافق با طالبان هم تلویحآ در استراتیژی دونالد ترامپ مبنی بر آنکه امریکا “برای ملت سازی ، دولت سازی، و یا تعین سبک زنده گی مردم آفغانستان مسؤلیت و علاقه ای ندارد” باز گذاشته شد. از طرفی سازمان ملل متحد، کشور های همسایه هم اذعان داشته اند که صلح بدون طالبان در آفغانستان و منطقه از احتمال بدور است. آما جنبه های عملی این گزینه هم دشواری های خود را دارد. اول اینکه جنبش طالبان دیگر آن هویت واحدی نیستند که مثل گذشته رهبری متحد و متعهد، دیدگاه معین ، و اهداف دست یافتنی داشتند. طالبان امروز به شاخه های مختلف؛ شورای کویته، گروه متمرد ملا رسول ، گروه طالبان مقیم کابل، و طالبان مقیم قطر اند که کمتر فرصت گفتگو با همدیگر را دارند. درین میان قدرت مند ترین گروه طالبان شورای کویته است که پاکستان بعنوان “ورق برنده ” از آن سؤه استفاده میکند. در انتخاب این گزینه مشکل اساسی امریکا عدم دسترسی به شورای کویته است که ، در صورت توافق امریکا با هر گروه دیگر از طالبان و یا هم با هر گروه دیگر مستقر در (کابل، قطر، و فراه) باز هم شورای کویته بعنوان هویت سیاسی، حقوقی، و قانونی ساختار جنبش طالبان ؛ هر توافقی را ویتو و مشروعیت آنرا زیر سوال می برد. پس درین گزینه هم ، پاکستان و چین دست بالا در بازی را دارند، و امریکا از همه بیشتر قناعت و رضایت پاکستان را ضرورت دارد.

آنچه از سبک و سنگین کردن این گزینه ها میتوان بیرون آورد اینست که تا ماه می سال ۲۰۱۸ گزینه اول ، غلبه نظامی نه قاطع ولی محدود، کار آئی خود را دارد. چون این گزینه (غلبه قاطع نظامی) در ۲۰۰۱ موفق و امریکا ، آفغانستان با امنیت وبدون طالبان به شورای ائتلاف شمال تسلیم کرد . از ۲۰۰۵ طالبان جنگ را از سر گرفتند و امروز بر بیش از ۴۰٪ قلمرو آفغانستان حاکمیت دارند؛ پس امروز هم گزینه غلبه قاطع نظامی تاثیرات کوتاه مدت خواهد داشت ولی در دراز مدت دولت کابل قادر به تامین در کشور نخواهد بود. گزینه دوم و سوم (گزینه حفظ وضع موجود و گزینه ترک و تشدید) هم برای امریکا هر دو از یک وزن مساوی برخوردار بوده؛ انتخاب این هر دو گزینه در کوتاه مدت منطقی و عملی بنظر میرسد؛ ولی در دراز مدت خطرات و ریسک آن از مفاد آن بیشتر است. پس گزینه چهارم ، هر چند بحث بر انگیز، اما یگانه گزینه ای است که هم در کوتاه مدت و هم دراز مدت هم آفغانستان را به صلح و امنیت میرساند ؛ و هم منطقه به صلح و هم منافع امریکا تضمین شده خواهد ماند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محمد داود ماستر روابط بین الملل از دانشگاه کارلیتون ، کانادا

Afghan worldview derived from its rich cultural tradition